توصیه‌های مشکوک به دولت

حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی در شرق نوشت هنگامی که پژوهشگری بدون توجه به ابعاد نهادی، ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، حل مشکلات بزرگ در اقتصاد را صرفا در تغییر بدون مقدمه متغیرهای قیمتی می‌داند، اگر خواسته باشیم با عینک خوش‌بینی به راهکارهای ارائه‌شده نگاه کنیم، در بهترین حالت باید بگوییم که ایشان با طرح چنین مباحثی خود را از دقت و ژرف‌کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی و ساختاری راحت کرده و بدون توجه به بایسته‌های اساسی علم اقتصاد با فرض ثبات سایر شرایط که از فروض غیرمتعارف اقتصاد نئوکلاسیک است و در دنیای واقعی به‌هیچ‌وجه به‌ویژه در رابطه با متغیرهای کلیدی صحیح نیست، راهکاری ارائه کرده که نه‌تنها مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه بر آن می‌افزاید,١
نگرانی زمانی بیشتر خواهد شد که متولیان اقتصادی کشور جسم بیمار اقتصاد را به دست پزشکانی سپرده‌اند که علاوه بر کارنامه ناموفقشان در ادوار گذشته (عامل اصلی فشار بر دولت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری) عمدا یا سهوا علت بیماری را اشتباه تشخیص مي‌دهند و به‌جای ارائه راهکارهای اساسی با تجویز راهکارهای عجیب روزبه‌روز بیمار را به سمت بدتر‌شدن هدایت می‌کنند.
یکی از مواردی که مکررا رسانه‌ها و افراد منتسب به یک جریان فکری خاص بر آن پافشاری دارند، افزایش نرخ ارز است. تا جایی که هر روز و به بهانه‌های مختلف کژکارکردی‌های اقتصاد ایران را به عدم افزایش نرخ ارز و سایر قیمت‌های کلیدی ربط می‌دهند. در تازه‌ترین اظهارنظر ایشان با کشف یا ابداع یک رابطه جدید مدعی شده‌اند که علت بالابودن نرخ سود بانکی به خاطر پایین‌بودن نرخ ارز است! (سرمقاله ١٠ خرداد و ١٧ خرداد ١٣٩٦، روزنامه دنیای اقتصاد)
در همین راستا لازم است ابتدا عوامل افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بررسی شود، سپس با مطالعه دقیق، راهکارهایی ارائه شود که اوضاع را به سمت بهبود هدایت کند. در اقتصاد ایران فعالیت‌های مولد در کنار حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های نامولد وجود دارند. این در حالی است که بازدهی بخش‌های نامولد که برای اقتصاد عامل محدود‌کننده و مزاحم به حساب می‌آیند، بسیار بیشتر از بازدهی بخش‌های مولد است. بنابراين از اوایل دهه ١٣٨٠ با ورود بدون مقدمه بانک‌های خصوصی به صحنه اقتصاد، تلاش برای جذب سپرده‌های مردم با وعده نرخ سود بالاتر شروع شد. به‌ تبع آن برای عمل به وعده‌ها راهکاری جز استفاده وجوه در بخش‌های نامولد وجود نداشت. در نتیجه به‌جای قدم‌نهادن در مسیر رشد پایدار و توسعه کشور، از طریق تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد، میراث رکود ماندگار، تضعیف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باقی ماند.
وضعیت زمانی بدتر شد که بانک‌ها علاوه بر پمپاژ وجوه به سمت بخش نامولد خود نیز رسما در فعالیت‌های سوداگرانه وارد شدند. تجربه پیش‌رو در سال‌های ٨٩ تا ٩١ درباره فعالیت‌ بانک‌ها در دوران شوک‌درمانی‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تحریم‌های شدید بین‌المللی و جهش نرخ ارز بسیار گران‌بهاست. در این سال‌ها بانک‌ها در خرید و فروش ارز، سکه و مسکن بسیار فعال بودند. در سال ٩٢ که اقتصاد کشور با رشد منفی شش درصد روبه‌رو بود، بانک‌های خصوصی به سود بسیار بالایی دست یافتند. ذکر این نکته لازم است که تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در فاصله سال‌های ٨١ تا ٩٣ بیش از٩٠٠ برابر شده است. درحالی‌که تسهیلات اعطایی بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ترتیب ٤ و ١٧ برابر شده است و این خود گواه محکمی بر تمرکز بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری بر فعالیت‌های نامولد زودبازده و پربازده است.
بدون درنظرگرفتن بخش نامولد بزرگ در کشور و علل وقوع یک پدیده نمی‌توان با بازی با نرخ‌های کلیدی اقتصاد کشور را سروسامان داد. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که بخش پولی و بانکی کشور در راستای کسب منافع کوتاه‌مدت راه خود را از مقتضیات رشد و توسعه کشور و اعتلای بخش تولید حقیقی جدا کرده و جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد سوق داده است. این بلایی که اکنون به جان اقتصاد افتاده، در ابتدای امر حاصل خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه و سطحی‌نگری نسخه‌پیچان سیاست‌های آزمون‌شده و شکست‌خورده تعدیل ساختاری است. درحالی‌که اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری به منظور تعامل فعال‌تر میان بخش‌ها و تقویت رابطه مکمل در اقتصاد بايد به اجرا درآید. به طور مثال در حوزه پولی و بانکی، این نظام باید خود را در خدمت مقتضیات بخش حقیقی و الزامات رشد و توسعه اقتصاد قرار دهد و با آن همراه و هماهنگ باشد که در تجربه ایران به نوعی نظام پولی و بانکی در تضاد با بخش حقیقی عمل کرده است. در اقتصادهایی که نظام پولی و مالی دنباله‌رو بخش حقیقی و فعالیت‌های مولد است، بازدهی بنگاه‌ها اگر از بازدهی بانک‌ها بیشتر نباشد، کمتر نیست اما در ایران بازدهی بخش بانکی در یک دهه گذشته چندین برابر بخش حقیقی و تولید است. پس از رواج بانکداری خصوصی در ایران شاخص واسطه‌گری‌های مالی در مقایسه با سایر بخش‌ها به‌شدت افزایش یافته و از سال ١٣٨٨ به بعد بانک مرکزی آمار این شاخص را منتشر نکرده است!
علاوه بر جولان بخش نامولد در اقتصاد کشور، تراکم مطالبات غیرجاری و ذخیره‌گیری ناکافی بانک‌ها بابت مطالبات مشکوک‌الوصول در کنار وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها، آنها را با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه کرده است.
به همین جهت مدیران بانکی سعی دارند با جذب سرمایه‌های بیشتر و پرداخت سود بالا به سپرده‌ها، اندکی از فشار موجود کاسته و مشکلات را به تعویق بیندازند که بی‌تردید، با طی روند کنونی در بلندمدت به ورشكستگی بانک‌ها خواهد انجامید. به همین دلیل مشاهده می‌شود که باوجود کاهش انتظارات تورمی، نرخ سود اسمی و حقیقی کاهش نمی‌یابد که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان معمای نرخ سود بانکی نام برده می‌شود,٢
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علل در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش مستمر تقاضا برای جذب سپرده، به‌ویژه از سوی نهادهای مالی دچار کمبود نقدینگی و اعسار بوده است. با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از رشد شاخص تورم بوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور انگیزه افراد برای نگهداری دارایی‌های خود در قالب پس‌انداز بانکی افزایش یافته است.
علت دیگر افزایش نرخ سود بانکی را باید در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی که ازسوي بانک مرکزی در سال ١٣٩٠ تصویب و ابلاغ شد جست‌وجو کرد. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها مجوز تعیین نرخ سود علی‌الحساب خود را دریافت کرده بودند. در ماده ٢ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود». بر همین اساس هم نرخ سود بانکی در سه‌ماهه پایانی سال ١٣٩٠ نسبت به دوره‌های پیش از آن به نحو محسوسی (بین چهار تا پنج درصد) افزایش یافت.
حال این سؤال مطرح است که با توجه به شرایط رکودی و افزایش تقاضای بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها، بانک‌ها از چه طریقی فعالیت می‌کنند تا بتوانند پاسخ‌گوی تعهدات خود و مضافا سودآوری خود باشند؟ پاسخ را باید در حاشیه سود بالای فعالیت‌های نامولد یافت.
نکته مهم این است که با وجود تورم و بهره‌وری پایین بخش‌های مولد، نرخ سود بالا گواه جولان بخش‌های نامولد در اقتصاد ایران است که در مقیاس بسیار وسیع‌تر در حال تصاحب سهم‌های بالاتری از GNP هستند. حال با وجود این‌همه مشکلات نهادی و ساختاری و مدیریتی که از علل بالابودن نرخ سود بانکی به حساب می‌آیند، عده‌ای هم به دنبال ماهی‌گرفتن از این آب گل‌آلود هستند. ارتباط علت بالابودن نرخ سود بانکی به انتظارات تورمی بالا و ارائه راهکار افزایش نرخ ارز برای تخلیه انتظارات تورمی، بهانه جدیدی برای توجیه بالابردن نرخ ارز است. محاسبات نشان می‌دهد هیچ‌گونه علیتی از سمت نرخ سود بانکی به‌سوی نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود ندارد، درحالی‌که با افزایش نرخ ارز و شعله‌ورشدن تورم و انتظارات تورمی نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت و با مهیاشدن عرصه برای جولان بیشتر فعالیت‌های نامولد، بخش‌های تولیدی و مولد کشور به سمت نابودی پیش خواهند رفت.
از طرف دیگر یکی از بهترین راه‌های سنجش نوع نگاه فعالان اقتصادی به تورم آینده، بررسی قیمت اوراق خزانه در ادوار مختلف است. به بیان دیگر اگر با افزایش زمان سررسید اوراق خزانه، نرخ بازده آن کاهنده باشد، یک علامت‌دهی جدی مبنی‌بر انتظار بازار از کاهش تورم در آینده خواهیم داشت. در بخش مهمی از سال ٩٤ و ٩٥ نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر کمتر شده است. جالب آنجاست که کسانی که امروز انتظارات تورمی را علت بالابودن نرخ سود می‌دانند، در آن زمان از این اتفاق به‌عنوان نوید نگاه مثبت بازار به کاهش تورم آتی و کاهش نرخ سود در دوره مالی بعدی نام می‌بردند و در این زمینه قلم می‌زدند! حتی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش خود در بهمن ١٣٩٥ به‌صراحت ذکر کرده است: «نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده ٢٧ تا ٢٩ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل‌ملاحظه تورم در محدوده ٢٠ تا ٢٣ درصد قرار دارد». (برگرفته از کانال اقتصاد سیاسی).
نکته دیگری که در طول یک‌سال گذشته مکررا مشاهده می‌کنیم، فشارهای متفاوت همراه با تفاسیر غلط و ارتباط بدون پشتوانه متغیرها برای افزایش نرخ ارز است که هربار در قالب ادبیات متفاوت بیان می‌شود؛ گاهی به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی افزایش صادرات و کاهش واردات، گاهی در قالب ادبیات تک‌نرخی‌کردن ارز و امروز با ارتباط بی‌اساس و بدون پشتوانه نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی و نرخ ارز. در اقتصاد ایران جنبه‌های سوداگری ارز بسیار قوی است و به‌جای حالت تثبیت‌کننده، نقش بی‌ثبات‌کننده دارد. در اقتصادی که گرفتار فساد گسترده است، بازارهای عمیق در آن شکل نگرفته و تبدیل به جولانگاه عوامل نامولد شده است، نمی‌توان با تغییر متغیرهای قیمتی به وضع مطلوب دست یافت. در غیاب سیاست‌های تجاری، فقدان عزم مبارزه با فساد و عدم وجود نظارت و کنترل در مسیر حرکت سرمایه، افزایش نرخ ارز تنها به تأمین بیشتر منافع غیرمولدها کمک خواهد کرد.
وقتی رقابت‌پذیری اقتصادی از نظر فنی، قیمت تمام‌شده و مدیریت رو به کاهش است، نهادهای مکمل و بسترساز رو به تنزل هستند و رکود بر اقتصاد سایه سنگیني افکنده است، سرمایه به‌راحتی وارد کشور نمی‌شود و اقتصاد ملی در دام بخش نامولد گرفتار است، اگر بدون هیچ اقدام نهادی، تثبیتی و نظارتی، صرفا نرخ ارز را افزایش دهیم، خود را در مارپیچ تورم همراه با رکود عمیق‌تر و نرخ ارز اسیر کرده و همه مشکلات پیش‌گفته را تشدید می‌کنیم. نتیجه این کار افزایش حاشیه سود سوداگران و غیرمولدها، کاهش قدرت خرید مردم و جابه‌جایی ناکارا مخرب درآمد و ثروت در کشور خواهد بود.
 طرح بحث‌هایی نظیر فشرده‌شدن فنر نرخ ارز و ایجاد هراس از اینکه هر لحظه ممکن است این فنر رها شود و کل اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی گسترده قرار دهد، چیزی بیش از وارونه جلوه‌دادن حقیقت نیست که عده‌ای با بیان آن آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت منافع گروه‌های خاص قلم می‌زنند.
درصورتی‌که چنانچه این استدلال درست ‌بود، بايد پس از ایجاد شوک آینده‌هراسی در سال ٩١ و پرش بی‌سابقه ارز، پس از رفع خطر تنش با دنیای خارج تخلیه شوک آغاز مي‌شد و نرخ ارز کاهش می‌یافت اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. پس تثبیت نرخ ارز برای جلوگیری از تخلیه حباب آینده‌هراسی در جهت منافع غیرمولدها بوده است و تحلیل بی‌پایه و اساس مبتنی بر «فنر» و «فشار» را ابزاری برای رسیدن به آن هدف قرار داده‌اند.
 همان‌طور که مکررا در یادداشت‌های قبلی گفته شد٣ در کشورهای دارای بازار عمیق ارز افزایش نرخ ارز باعث می‌شود نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول ملی کاهش یابد و این امر با صادرات رفاه مترادف است اما گفته می‌شود چون تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات می‌شود و رقابت‌پذیری و بهره‌وری در صادرات یک شرط اساسی است بنابراین به دنبال این اقدام بهره‌وری افزایش می‌یابد و مقدار آن بیش از یک خواهد شد. بنابراین افزایش این عامل چه‌بسا کاهش را جبران كند. پس گویی افزایش نرخ ارز در کشورهای پیشرفته نه‌تنها اثر تورمی نداشته بلکه ممکن است آثار کاهش قیمت در بلندمدت داشته باشد. اما در اقتصاد ایران وضعیت کاملا متفاوت است و با افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شعله‌ور خواهد شد که این خود باعث افزایش تورم می‌شود. از طرف دیگر وجود نیروهای قیمت‌گذار دلخواه در اقتصاد ایران که باعث افزایش قیمت‌های غیرمرتبط با نرخ ارز می‌شود هم از علل بروز تورم و شعله‌ورکردن انتظارات تورمی از جانب نرخ ارز است. 

تغییرات نرخ ارز از مجاری متفاوت سطح قیمت‌ها و تورم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تأثیر ابتدا از طریق واردات کالاهای مصرفی ضروری و اساسی قیمت‌های داخلی را به میزانی فراتر از سهمی که کالاهای مصرفی وارداتی از کل کالاها دارند، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد زیرا برخی از این کالاها جایگزین کافی در داخل ندارند و زمینه را برای افزایش قیمت سایر کالاها فراهم می‌کنند. همچنین تغییرات نرخ ارز از طریق تورم مبتنی بر فشار هزینه‌ها بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارد,٤ اساسا تولید به‌لحاظ ساختار فنی، رقابت‌پذیری، به‌روزبودن، مدیریت و جایگاه کلان در اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی ندارد. افزایش مکرر نرخ ارز، چندبرابرشدن قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی عامل بروز تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران است. کسانی که نقش بی‌ثباتی‌ها و افزایش نرخ ارز در تورم را نادیده می‌گیرند و تورم را به‌طور مطلق به نقدینگی نسبت می‌دهند و برای برون‌رفت از رکود ضرورت تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم را مطرح می‌کنند، در وضعیت بی‌ثباتی و عدم پویایی اقتصاد ایران در انتظار تشدید رکود همراه با تورم و بروز عدم تعادل‌های بیشتر باشند. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود و درصورتی‌که این افزایش تقاضا پاسخ مناسبی از طرف عرضه نیابد، قیمت که همانا نرخ بهره است نیز افزایش می‌یابد.٥ از همه مهم‌تر افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آن را شعله‌ور می‌كند و انتظارات تورمی شعله‌ور و بی‌ثبات هم هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و فضای کسب‌وکار و تولید را نامطمئن می‌كند. بنابراين افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه ایجادکننده تورم است، محرک اساسی انتظارات تورمی است.
آنچه باید تئوری‌بافان بین نرخ ارز و نرخ سود بانکی پاسخ دهند این است که آیا قصد دارید با این روش نرخ سود را متناسب با تورم کاهش دهید یا با تجویز این نسخه به دنبال این هستید که با شعله‌ورکردن تورم و انتظارات تورمی با افزایش نرخ ارز، تورم را به بالاتر از نرخ سود کنونی افزایش داده و با بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان، عرصه را برای جولان سوداگران و عوامل نامولد در اقتصاد ایران بیش از پیش مهیا کنید؟ مسلما عدم لحاظ این مهم ما را در تبیین آسیب‌شناسی و سیاست‌گذاری اقتصادی به اشتباه می‌اندازد و هزینه‌های تخصیصی، توزیعی، فرهنگی، روانی و اجتماعی را به جامعه تحمیل می‌کند.
در مسئله کاهش نرخ سود بانکی عده‌ای معتقدند باید آن را به بازار سپرد. در جواب باید گفت وقتی نظام بانکی در یک نظم اجتماعی با دسترسی محدود در چمبره ائتلاف غالب و عوامل نامولد قرار دارد و بازدهی فعالیت‌های مولد و نامولد بسیار متفاوت است، شکل‌گیری بازار پول عمیق دور از دسترس است. به همین دلیل وقتی در مقابل منطق کاهش سود بانکی بازار را عامل تعیین‌کننده می‌دانند، باید گفت اساسا در این رابطه بازاری به معنای فنی کلمه وجود ندارد. در طرف مقابل به تجربه ثابت شده با کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم بسیاری از عقود مبادله‌ای شکل عقود مشارکتی به خود می‌گیرند و در واقع عقود مشارکتی به مجرایی برای تجویز نرخ‌های بهره بالاتر تبدیل می‌شود. زیرا سقف نرخ سود تنها در عقود مبادله‌ای موضوعیت دارد اما در عقود مشارکتی چه‌بسا ادعا می‌شود که نرخ سود حقیقی فعالیت‌ها بالا بوده است. شبیه آنچه در دولت دهم مشاهده شد.  در اقتصاد ایران سهم بهره پرداختی بنگاه‌ها از ارزش‌افزوده و تولیدشان به طور درخورملاحظه‌ای بالاست و این نه‌تنها مجال رقابت‌پذیری برای صادرات را از آنها سلب کرده است حتی باعث شده قیمت تمام‌شده آنها به شدت بالا برود و در داخل کشور هم با محدودیت و کمبود تقاضا مواجه شوند. براساس داده‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر سهم سود تسهیلات این بخش از تولید ناخالص آن به شدت افزایش یافته است و این خود حاکی از رکود گسترده در بخش صنعت است. مقایسه نرخ بهره تولید در ایران و سایر کشورها به خوبی آشکار می‌كند که چرا قیمت تمام‌شده در ایران بی‌ثبات است و چرا تحقق رقابت‌پذیری قیمتی و کیفی امکان‌پذیر نیست.  بگواتی در مقاله معروف اختلال‌های عمومی٦، رفع تفاوت قیمت‌ها در شرایط هم‌گرایی و هم‌سطحی را مورد تأکید قرار می‌دهد. لذا در اساس کار باید در فکر تصحیح ساختارها، هم‌سطح‌کردن بخش‌ها و همگراکردن بازدهی‌ها به روش‌های نهادی، حقوقی، قانونی و ساختاری بود و فساد را از مجاری اصلاح نهادی و نظارتی مسدود کرد. پس از انجام اصلاحات نهادی، ساختاری و نظارتی، بايد نرخ بهره را در محدوده‌ای که تولیدکننده بتواند از تسهیلات استفاده کند مشخص كرد. درست است که در نرخ بهره متناسب با صرفه تولید، تسهیلات برای عوامل نامولد بسیار به‌صرفه می‌شود و موجب سوءاستفاده بیشتر آنها خواهد شد اما به دلیل عدم تقارن اطلاعات و عدم امکان تعادل مجزا باید توجه داشت که نرخ بهره بالا موجب حذف تولیدکنندگان خواهد شد و این سقف نرخ بهره برای جلوگیری از ترکیب نامناسب استفاده‌کنندگان از تسهیلات به‌هیچ‌عنوان سرکوب ملی به حساب نمی‌آید، زیرا سرکوب در جایی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران حقیقی مایل به اخذ تسهیلات و منابع به قیمت بالاتر باشند، اما با ایجاد سقف نرخ بهره، آن را پایین‌تر از پیشنهاد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وضع كنيم، حال آنکه به‌هیچ‌عنوان این مسئله در اقتصاد ایران و بخش مولد صادق نیست.  نرخ‌های بهره بالاتر از بازدهی تولیدکنندگان و پایین‌تر از بازدهی نامولدها سرکوب مالی نیست، سرکوب تولید و تشویق فعالیت‌های نامولد است. برای رفع این مشکل یا باید بخش نامولد را حذف کرد که کار نسبتا پیچیده و دشواری است یا بايد نظارت‌ها را قوی‌تر کرد که وام در مسیر تولید قرار گیرد. بنابراين انبساط پولی در بخش تولید و انقباض شدید آن در بخش‌های نامولد ضرورت سیاستی امروز است. باید به‌جای تأکید بر تغییر متغیرهای قیمتی، برای حل مشکل به ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری برای کاهش بی‌ثباتی‌ها و رشد نقدینگی و محدودکردن بخش نامولد توجه کرد. در شرایط کنونی نرخ بهره بالا در جهت منافع نامولدها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، درحالی‌که تولیدکنندگان و عوامل مولد در کشور را محدود می‌کند و افزایش نرخ ارز همان‌طور که شرح دادیم وضعیت را از این نیز بدتر خواهد کرد.
منابع:
١- مؤمنی، فرشاد، اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، انتشارات نقش‌ونگار، ١٣٩٤
٢- شریف‌زاده، محمدجواد، معمای نرخ سود بانکی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تیر ١٣٩٤.
٣- قاسمی، حمیدرضا، ارز ناقص‌الخلقه، روزنامه شرق، شهریور ١٣٩٥.
٤- قاسمی، حمیدرضا، دلار نباید گران شود، روزنامه شرق، تیر ١٣٩٥.
٥- شاکری، عباس، مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران، انتشارات رافع، ١٣٩٥.
٦- N. Bhagwati, The generalized theory of distortions and welfare, may ١٩٦٩.