روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 4093 نوشت:
خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است. سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال می‌کند.
برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌‌زنی‌ها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که آنچه به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است. برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است. مدلی که در آن بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند. این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک‌ها برای پوشش سود سپرده‌گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب‌های اجرایی آن است.
مکانیزم تعیین سود سپرده
روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور پیچید که رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تصمیم این بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده اطلاع داد. محمدرضا حسین‌زاده درباره انتظار دولت از بانک‌های دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید گفت: «بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند.» او نظر شورای پول و اعتبار را نیز تثبیت نرخ ندانست و تاکید کرد که این شورا تصمیم به کاهش نرخ دارد. حال که اظهارنظرهای رسمی مسوولان بانک مرکزی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
اما از سوی دیگر معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، به تحلیل چرایی عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت. حسین قضاوی در حاشیه افتتاح موزه بانک ملی از لزوم مکانیزمی صحبت کرد که از طریق آن بتوان نرخ‌ها را کنترل کرد. نشانه‌های این مکانیزم از زبان قضاوی، تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی بود. او همچنین برای رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها تاکید کرد که باید درآمد خالص بهره بانک‌ها مثبت باشد. قضاوی در این مورد گفت: «در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی بانک‌ها وقتی درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده‌ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره‌ای در برخی بانک‌ها منفی است.» می‌توان از این رویکرد به‌عنوان یک بیماری رایج در نظام بانکی کشور یاد کرد. اما درآمد مشاع و درآمدخالص بهره‌ای چیست و سود سپرده‌ها از چه محلی تامین می‌شود؟
در بانکداری بدون ربا رابطه سپرده‌گذار و بانک بر اساس عقد وکالت است. یعنی بانک این وجوه را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در قالب عقود اسلامی، ارائه تسهیلات می‌کند و از محل درآمد آن بخشی را به‌عنوان حق الوکاله گرفته و مابقی را به‌عنوان سود سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. آن بخش از درآمد بانک که از طریق وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری حاصل شده است و باید بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شود، درآمد مشاع نام دارد. درآمد حاصل از سود تسهیلات ریالی، سود سرمایه‌گذاری‌ها و سود اوراق مشارکت جزو درآمدهای مشاع بانک به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال اگر بانکی بخواهد سرمایه‌گذاری خود در سهام شرکتی را بفروشد و از محل آن سود شناسایی کند، این سود بین بانک و سپرده‌گذار تقسیم شده و تمام منافع آن به بانک و سهامداران آن نمی‌رسد. هرچه میزان درآمد مشاع بانک پس از کسر حق الوکاله قانونی بانک بیشتر شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک است. در سال‌های اخیر در برخی بانک‌ها این قسمت منفی بوده که نشان از عدم تطبیق درآمدها و هزینه‌ها در بخش تجهیز و تخصیص منابع یا اعطای سودهای بالا به سپرده‌گذاران به دلیل رقابت با سایر بانک‌ها یا مسائل ناشی از انجماد دارایی‌های بانک است.
به زبان ساده‌تر، بانک‌ها تنها باید از محل درآمدهای مشاع خود سود بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند و هر گاه درآمدها و هزینه‌ها در این قسمت همخوانی نداشته باشند، اختلالی در این زنجیره به وجود می‌آید. رجوع به صحبت‌های قضاوی حاکی از آن است که این اختلال اکنون در سیستم بانکی کشور وجود دارد. به گفته قضاوی، وقتی کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، بانک‌ها ناچارند به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند. این امر، زمینه را فراهم می‌کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجموعه‌های خود انجام دهند و کالایی با قیمت پایین‌تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند. اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.
طرح جدید برای نرخ سود بانکی
از جلسات اخیر مدیران بانکی و سیاست‌گذاران این‌طور استنباط می‌شود که تمامی بانک‌ها توافق داشتند نرخ رسمی با نرخ پرداختی فاصله مشهود دارد و حتی همسو با تغییرات نرخ تورم نیست. یکی از دلایل این امر، تنگناهای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌ها است. تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود، امکان کاهش نرخ فراهم نیست. برخی مدیران بانک‌ها هم با اینکه موافق کاهش نرخ سود هستند اما به دلیل نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها، امکان کاهش نرخ برای آنها فراهم نیست. اما دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که نرخ سود از جنس ناپایداری و شکست بازار است و باید حتما مداخله‌ای در آن صورت گیرد. این مداخله می‌تواند از جنس دستوری هم باشد. اخبار دریافتی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که تفاهم صورت گرفته براساس مدل دوم است. یعنی پذیرفته شده که شکستی در بازار پول اتفاق افتاده و برای ساماندهی مداخله سیاستی باید صورت گیرد. البته برخی مسوولان بانک مرکزی موافق کاهش دستوری نیستند، اما به‌شدت تمایل دارند که نرخ‌های اسمی رعایت شود. در این مورد قرار است تصمیمی گرفته شود که خروجی آن، رعایت نرخ‌های مصوب باشد. کاهش عددی نرخ سود در مدل جدید پیش‌بینی نشده و در عوض مکانیزمی قرار است نرخ سود را در بلندمدت با نرخ تورم همراستا کند. در طراحی جدید قرار است در مرحله نخست یک نرخ سود علی‌الحساب برای مشتری تعیین شود و در طول سال مالی پرداخت شود؛ سپس در انتهای سال مالی، آن نرخ قطعی شود و اگر از محل درآمدهای مشاع سود بیشتری عاید بانک شد، بین سپرده‌گذاران تقسیم شود، در غیر این صورت همان نرخ علی‌الحساب به‌عنوان قطعی تلقی می‌شود. تفاوت اصلی این روش با آنچه پیش از این بوده در پایین نگه داشتن نرخ علی‌الحساب است. بنابراین با این راهکار بانک‌ها دیگر نمی‌توانند مانند سنوات قبل، از حقوق سهامداران به سپرده‌گذاران بپردازند. طبق توافقات اولیه حداکثر نرخ علی‌الحساب 15 درصد است. طراحان امیدوارند از این طریق از رقابت ناسالم بانک‌ها در افزایش نرخ سود جلوگیری کنند و اختلال موجود در قسمت درآمدهای مشاع را کاهش دهند. کارشناسان معتقدند شاید با این روش بانک‌ها دیگر نیاز نباشد بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود بپردازند. در نهایت این کار می‌تواند به سود سهامداران بانک‌ها نیز تمام شود؛ چراکه هنگامی که بانک‌ها به درآمدهای غیرعملیاتی روی می‌آورند، هزینه‌های مالی و اداری آن از سود سهامداران کسر می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که تمامی هزینه‌های بانک اعم از اداری، عمومی، مالی، بازاریابی و.... از جمع درآمدهای مربوط به صاحبان سهام کسر می‌شود. در نتیجه با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل شده بر سهامداران از این طریق نیز کاهش می‌یابد. مکانیزم ذکر شده فعلا در حد یک تفاهم اولیه است که در حال حاضر چارچوب‌های آن از طریق رایزنی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها در حال چیده شدن است.