در آستانه چینش کابینه دوازدهم گروه‌های سیاسی و بعضا نخبگان پیشنهاداتی را درباره گزینه‌های نهایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌کنند. گاهی با این رویکرد که دولت به یکدست تر شدن تیم اقتصادی خود اقدام کند و گاهی نیز با این رویکرد که دولت دوازدهم راه دولت اصلاحات را برود، عمدتا ملهم از اقداماتی که آن دولت برای نظر خواهی از هر دو طیف اقتصاد دانان مطرح می‌کرد که البته شاخص‌های اقتصادی مطلوبی هم به جای گذاشت.
به گزارش ایسنا، حدود یک ماه تا برگزاری مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری باقی مانده است و گمانه‌زنی‌ها برای تغییر اعضای کابینه و گزینه احتمالی جایگزینی آن‌ها افزایش یافته است.
بعضا نیز طبق روال تمامی انتخابات پیشین برخی افراد یا گروه‌های سیاسی بنا بر منافع سیاسی خود اقدام به معرفی برخی چهره‌هایی به عنوان «گزینه‌های احتمالی»، پست‌های وزراتی و معاونتی می‌کنند که با توجه به نفوذ هر یک باید دید چقدر قادر به تحمیل گزینه‌های مورد نظر خود به کابینه دوازدهم خواهند بود.
در میان اعضای کابینه، در حال حاضر بیشترین رایزنی‌ها برای تعیین گزینه نهایی وزارت‌خانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت اقتصاد، صمت، راه و شهر سازی و همچنین بانک مرکزی و سازمان مدیریت در حال انجام است.
توجه به این دستگاه‌ها از دو جهت قابل بررسی است ابتدا منابعی که این وزارت‌خانه‌ها در دسترس دارند که از این جهت فشار و اقدامات برخی گروه‌های سیاسی برای ورود به آن‌ها قابل بررسی است و دیگر ابزارهایی که این وزارت‌خانه‌ها برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در اختیار دارند که این موضوع بیشتر در اظهارات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی قابل توجه است.
از بحث تلاش برای دسترسی به مراکز توزیع منابع (رانت احتمالی) که بگذریم، این روزها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه‌هایی به دولت می‌شود مبنی بر اینکه در چینش کابینه به یک دست بودن اعضای اقتصادی کابینه (از حیث روش سیاستگذاری اقتصادی) توجه بیشتری کند.
مثلا در روزهای گذشته محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان با بیان اینکه برخی وزرای کابینه یازدهم از جمله وزیر راه و شهرسازی کاملا به بازار رقابتی معتقدند و برخی دیگر مانند وزیر صمت کاملا طرفدار سیاست‌های حمایتی است، این سوال را مطرح کرده است که مشخص نیست دولت روحانی چگونه توانسته است این دو گروه را در کنار هم بنشاند؟
این موضوع از سوی حامیان مداخله بیشتر دولت در اقتصاد نیز مطرح می‌شود. عمدتا ناظر بر اینکه دولت یازدهم در بعضی سمت‌ها افرادی نشانده است که مثلا در خصوص سیاست‌های ارزی معتقدند باید وضعیت ارز متناسب با عرضه و تقاضا و بدون مداخله دولت تعیین شود این در حالی است که افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تامین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم تصمیم داشت که با میدان دادن به هر دو طیف فرصتی را فراهم کند که هر دو گروه اقتصاد دانان در عرصه سیاستگذاری حضور داشته باشند تا با بهره‌گیری از بنیه علمی و تجربی هر دو طیف برای برون‌رفت از وضعیتی که تورم ۴۵ درصدی، رشد منفی هفت درصدی، بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و سایر شاخص‌های نامتناسب دیگری مثل ۱۵۲ فضای کسب و کار، ۱۷۶ شفافیت اقتصادی را به دنبال داشت اقدام کنند.
نگاهی به رویکردهای اقتصادی دولت‌های بعد انقلاب
عمدتا سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌های ابتدایی بعد انقلاب تا انتهای جنگ با اندیشه اقتصادی مداخله دولت در اقتصاد و طرفداران سیاست‌های حمایتی تشکیل می‌دادند.
از دولت‌های قبل آغاز جنگ که بگذریم، به نظر می‌رسد در دیدگاه عمومی دید مثبتی درباره عملکرد دولت مستقر در زمان جنگ وجود دارد عمدتا به این دلیل که دولت مستقر با سیاست‌های حمایتی در قالب ارایه کوپن برای اقلام مواد غذایی سعی می‌کرد کالاهای اساسی خانوار ایرانی را به نه نحوی تامین کند. با این حال شاخص‌های اقتصادی در دو دوره چهار ساله این دولت بسیار تحت تاثیر قیمت نفت قرار گرفت.
تورم چهار سال دوره اول این دولت به طور میانگین حدود ۱۲ درصد، رشد اقتصادی میانگین نیز ۴.۶ درصد بود. اما پس از سقوط قیمت نفت و کاهش فروش آن از ۳۰ میلیارد به ۶ میلیارد دلار، شاخص‌ها دیگر وضعیت خوبی نداشتند و در میانگین چهار سال دوم، تورم به ۲۴ درصد افزایش یافت و رشد اقتصادی به منفی دو درصد رسیده بود. با این حال در بررسی عملکرد این دوران باید به این توجه کرد که علاوه بر کاهش شدید درآمدهای کشور، در آن دوران طبیعتا هزینه‌های جنگی در اولویت بود. به بیانی طبق آنچه چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور هم به آن اشاره کرد در حالی دولت جنگ در یکسال کشور بودجه ۷ میلیارد دلاری داشت که میزان ۴ میلیارد هزینه جنگ و ۲ میلیارد هزینه تامین اجناس کوپنی شده و فقط کشور باید با یک میلیارد دلار اداره می شد.
دولت بعدی دولت سازندگی بود. دولتی که نزدیکان آن را غالبا طرفداران اقتصادی آزاد و رقابتی تشکیل می‌دانند. به بیان بسیاری از کارشناسان، دولت سازندگی نیز که با تمامی محدودیت‌های مالی مسئول بازسازی بقایای جنگ در کشور بود. در نتیجه نمی‌توان به صرف توجه به شاخص‌های اقتصادی درباره عملکرداین دولت قضاوت کرد.
شاخص‌های اقتصادی در دو دولت سازندگی این دوره وضعیت متفاوتی را طی کردند. در چهار سال اول به طور میانگین رشد اقتصادی شش درصد و تورم نیز به ۱۹ درصد رسیده بود ولی در چهار سال دوم ولی شاخص‌ها وضعیت نامناسب تری به خود گرفت، چنانکه به طور میانگین نرخ تورم از ۳۰ درصد عبور کرد، رشد اقتصادی به منفی دو درصد کاهش یافت.
ضمن اینکه دراین دوره شاخص جینی(شاخصی برای نشان دادن وضعیت نابرابری) نیز به ۰.۴۰ افزایش یافت. این در حالی است که پس از انقلاب این شاخص تا قبل از بروز نتایج سیاست‌های دولت سازندگی مسییر بهبود طی کرده بود.
همین شاخص ها یکی از عواملی بود که بسیاری از کارشناسان به ویژه کارشناسان اقتصادی رقیب به بسته سیاستی اقتصادی این دولت که به عنوان سیاست تعدیل ساختاری اجرا شد بتازند و آن را عامل وضعیت نامناسب اقتصادی بدانند. منتقدانی که عمدتا بر مواردی مانند محقق نشدن عدالت اجتماعی، واردات بی‌رویه کالا و به ویژه کالاهای لوکس می‌تاختند.
دولت اصلاحات ولی راه متفاوتی را طی کرد. این دولت سعی کرد با میدان دادن با هر دو طیف اقتصاد دانان معتقد به بازار آزاد و رقابتی و همچنین طرفداران مداخله دولت در افتصاد، نظر هر دو طیف را جلب کند. این رویکرد در چینش تیم اقتصادی دولت نیز خود را نشان داد. این رویکرد نتیجه قابل دفاعی از خود نشان داد همچنانکه شاخص‌ها نشان می‌دهند در دولت اول اصلاحات وضعیت شاخص‌ها بهبود یافت و در دولت بعدی بهتر هم شد.
در دوره اول این دولت تورم به ۱۵ درصد و رشد اقتصادی به سه درصد رسید و در دوره دوم این دولت هم تورم به ۱۴ درصد رسید و رشد اقتصادی نیز ۶.۸ درصد شد و البته این دولت چرخ اقتصاد ایران را در سال پایانی با تورم ۱۰ درصدی و رشد ۶.۸ درصدی به دولت بعد تحویل داد.
گفتنی است ضریب جینی نیز در این دولت بهبود یافت و به ۰.۳۹ درصد رسید. در این دولت راه برای ورود سرمایه گذار خارجی باز شد. رتبه فضای کسب و کار بهبود یافت و به زیر ۱۲۰ رسید و البته رتبه شفافیت اقتصادی نیز دو رقمی و به ۸۷ رسیده بود. با این حال این دولت زمام امور را به کسانی تحویل داد که هر چه رشته بودند پنبه کرد.
دولت بعدی دولت نهم بود. بسیاری این دوره را عصر تصمیمات عجیب اقتصادی می‌دانند. دولتی که نه تنها به نظر کارشناسان اقتصادی وقعی ننهاد. بلکه موضوعاتی مانند بازنشستگی اجباری طیف وسیعی از اقتصاد دانان از دانشگاه را هم در کارنامه دارد.
از صفایی فراهانی نقل است که وقتی از زندان در تقبیح سیاست هدفمندی یارانه‌ها به شکلی که در دولت دهم پایه‌گذاری شد به رئیس دولت هشدار داده است، از واسطه‌ای پاسخ گرفته «رئیس دولت وقت اشتباه نمی‌کند. »
این دولت گرچه از بنیه کارشناسی و ذخیره دانایی کشور در مباحث اقتصادی بهره نگرفت و بعضا تصمیماتی می‌گرفت که بر خلاف منطق کارشناسی علم اقتصاد بود ولی بعضا سعی کرد برخی چهره‌های مطرح اقتصادی را ولو به صورت فرمالیته به عرصه وارد کند. افرادی که دوام نیاورده و بعضا حتی قهرا کابینه را ترک کردند.
نتایج چنین رویکری این بود که در دوره اول این دولت تورم به طور میانگین ۱۶.۸ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد و ضریب جینی ۰.۳۹ بود. در دوره دوم ولی وضعیت وخیم‌تر شد، بطوریکه به طور میانگین تورم به ۲۵ درصد، رشد اقتصادی به حدود یک درصد رسید و ضریب جینی نیز به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به ۰.۳۸ رسید.
البته گفتنی است که در سال ۱۳۹۲ اقتصاد با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم ۳۶ درصدی به دولت بعد تحویل داده شد.
با این حال این فقط بخشی از میراث دولت نهم و دهم بود. بدهی چند صد هزار میلیار تومانی به بانک‌ها و پیمانکاران، سقوط رتبه شفافیت اقتصادی به ۱۷۶ و جولان کاسبان تحریم در اقتصاد ایران، پر رونق شدن بساط سفته‌بازی و دلالی، نرخ سود بانکی بالا و سقوط رتبه کسب و کار ایران به ۱۵۲ فقط شرح بخشی از اوضاع وخیم اقتصادی بود که دولت یازدهم به مصاف آن رفت و طبیعتا راهی که پیش گرفت، در جهت اصلاح نابسامانی‌های اقتصادی بود.
دولت یازدهم هم همانگونه که شرح آن رفت تصمیم گرفت با استفاده از ذخیره دانایی کشور و استفاده از هر دو طیف اقتصاددانان این وضعیت را مهار کنند و تا حدی در این زمینه موفق بود.
طبق آمارهای مراجع رسمی، به طور میانگین تورم در چهار سال دولت یازدهم به ۱۲ درصد کاهش و رشد اقتصادی به سه درصد افزایش یافت. نکته البته اینجاست که شاخص‌ها در دولت یازدهم در روند بهبود قرار گرفت، همچنانکه چهارمین سال خود را در حالی به پایان می‌برد که تورم تک رقمی شد و رشد اقتصادی نیز در حدود ۹ درصد برآورد شده است. این در حالی است که شفافیت اقتصادی نیز بهبود یافته و به ۱۳۰ رسید و رتبه فضای کسب و کار نیز به ۱۲۰ کاهش یافت. در کنار این راه‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و غیره در دستور کار قرار گرفت.
چینش تیم اقتصادی از هر دو طیف سبب شد که گرچه هر دو طیف اقتصاددانان به طور کامل از سیاست‌های دولت رضایت نداشته باشند ولی در نهایت هر دو از استمرار دولت یازدهم برای ۴ ساله دیگر در جریان انتخابات دوازدهم حمایت کردند. به ترتیبی که ۱۶۰ اقتصاددان عمدتا نهادگرا و ۵۰ اقتصاددان معتقد به بازار آزاد در دو نامه جداگانه اعلام کردند گرچه معتقدند تا وضعیت ایده‌آل راه درازی در پیش است، ولی با این حال مسیر را رو به جلو می‌دانند.
با این حال پس از انتخابات هر دو طیف بار دیگر تلاش می‌کنند تا دولت دوازدهم را مجاب کنند تیم اقتصادی خود را یکدست از افرادی معتقد به جریان فکری اقتصادی نزدیک به خود بچینند. با این حال اقتصاددانانی هم هستند که پیشنهاد می‌کنند دولت دوازدهم مشابه راهی که دولت اصلاحات رفت و با دعوت از بیش از ۵۰ اقتصاددان از هر دو طیف تلاش کرد به راه‌کارهای هر دو گوش بسپارد، باز راه چهار سال گذشته را ادامه دهد و برای جلب نظر و همچنین ایجاد رغبت در نخبگان اقتصادی برای همکاری با دولت اقدام کند. اقدامی که باید دید تجربه موفق هشت ساله دولت اصلاحات رئیس دولت دوازدهم را مجاب به آن خواهد کرد یا خیر؟