بانک‌های مرکزی در اروپا، ایالات متحده و ژاپن از فروپاشی سیستمی نظام مالی در کل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ممانعت کرده و همواره به دنبال تقویت استقلال خود بوده‌اند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جورج یوژه در خصوص ثبات مالی با تأکید بر نقش بانک مرکزی اظهار داشت: چهار محور اصلی در خصوص ثبات مالی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارت‌اند از محرک‌های اصلی ثبات مالی، سیاست پولی به عنوان ستون فقرات ثبات مالی، مقررات مالی در قالب نسبت‌های بال ۳ و هشدارهای اصلی برای ثبات مالی.

اصولاً ماهیت بحران‌های مالی به گونه‌ای است که نیاز مبرم به مقررات مالی احساس میشود. تجربیات جهان طی پنجاه سال اخیر در خصوص بحران‌های متعدد مالی نیز مويد همین امر است.

او با اشاره به چارچوب استانداردهای بال ۳ تأکید کرد: چارچوب مقرراتی استانداردهای بال ۳ به عنوان یک رویکرد استاندارد نظارت بانکی، در خلق سازگاری مقررات مالی مؤثر واقع شده‌اند. بحران مالی سیستمی در بانک‌ها عامل بروز بحران مالی ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بوده است. اما بحران اتحادیه اروپا به عنوان یک بحران مالی سیستمی، به واسطه مشکلات بدهی در بخش عمومی بوجود آمد.

جورج یوژه محدودیت‌های سیاست پولی را تشریح کرده و با تأکید بر استقلال یا وابستگی بانک مرکزی ادامه داد: سیاست پولی جزء لاینفک چارچوب سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی به شمار می رود. بدون وجود انضباط مالی،‌ امکان تحقق سیاست‌های پولی وجود نخواهد داشت. ۱۹رویکرد متمایز با موضوع سیاست مالی از جانب کشورهای عضو در اروپا برای تحقق اهداف سیاست پولی در منطقه یورو مطرح شده‌اند. همچنین خزانه‌داری ایالات متحده همواره به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم مالی، مورد توجه سیاست‌گذاران مالی بوده است.

رئیس گروه مشاوران جهانی Galileo در ادامه افزود: بانک‌های مرکزی در اروپا، ایالات متحده و ژاپن از فروپاشی سیستمی نظام مالی در کل کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جلوگیری کرده و همواره به دنبال تقویت استقلال خود بوده‌اند. به این ترتیب، نقش مقرراتی بانک‌های مرکزی در تحقق ثبات مالی، امری حیاتی به شمار می‌رود.

وی در ادامه تأکید کرد: ترازنامه بانک مرکزی در ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۱۶ ریسکی معادل ۱۷.۵ تریلیون دلار تجربه کرده و توانسته آن را به بهترین شکل مدیریت کند. هرچند فدرال رزرو به دنبال افزایش نرخ بهره بوده است، اما ژاپن و ایالات متحده مجبور شدند که به نرخ بهره منفی تن دهند. سیاست ارزی یا سیاست‌های حمایتی در اقتصاد به عنوان دلایل مهم پایین‌بودن نرخ بهره قلمداد می‌شوند.

جورج یوژه در خصوص تسهیل مقداری بیان کرد: ترازنامه فدرال رزرو و ذخایر اضافی بانک‌ها نشان می‌دهند که شواهدی مبنی بر تأثیر تسهیل مقداری و نقش انگیزشی آن در اقتصاد نمی‌توان پیدا کرد. بانک مرکزی اروپا به طور ماهانه تسهیل مقداری را به اندازه ۶۰ میلیارد یورو افزایش داد. مبلغ بدهی دولتی که توسط فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن ثبت شد، رقمی بالغ بر ۸ تریلیون دلار بوده است.

وی در زمینه مقرراتی مالی و نسبت‌های بال ۳ مجدداً تأکید نمود: حداقل حقوق صاحبان سهام برای حفظ سپر سرمایه، حداقل سرمایه سطح یک و کل سرمایه به ترتیب ۴.۵، ۶ و ۸ درصد در نظر گرفته شده است.