یکی از چالش‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری و تولید، ریسک تغییرات نرخ ارز در آینده است. مناسب است بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب، روند آتی بازار ارز را برای تولیدکنندگان پیش‌بینی‌پذیر کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود خوانساری در میزگرد سیاستی «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» که در بعدازظهر روز اول همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، ضمن تاکید بر تقدس یافتن بی‌دلیل نرخ ارز اسمی اظهار داشت: متاسفانه در کشور ایران سیاست‌مداران و عموم مردم نسبت به تغییرات نرخ ارز حساسیت زیادی دارند، اما این حساسیت در رابطه با نرخ تورم وجود ندارد. به عبارت دیگر، پذیرش تورم بالا در کشور بسیار بیشتر از تحمل افزایش نرخ ارز است. این مسئله سبب شده است که نرخ اسمی ارز در سیاست‌گذاری نقش لنگر پیدا کند.
این صاحبنظر امور بانکی در ادامه افزود: ارزیابی روند تاریخی نرخ ارز در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در اکثر موارد، از طرف اقتصاد به بانک مرکزی و دولت تحمیل شده است و بسیار کم مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار به صورت فعال اقدام به افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی کرده باشد. این مسئله چالش‌های بسیاری برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است. زیرا زمانی که سیاست‌گذار به صورت تدریجی و بر اساس برنامه از قبل اعلام شده نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام می‌کند، تولیدکنندگان این موضوع را در برنامه‌ریزی‌های خود در نظر گرفته و با شوک مواجه نمی‌شوند؛ اما زمانی که جهش در نرخ ارز اتفاق می‌افتد، این موضوع سبب آسیب به بخش تولید می‌شود.
خوانساری ضمن ارزیابی چالش‌های تولیدکنندگان در بحث ارز، تاکید کرد: به جرات می‌توان مدعی بود که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش تولیدی در حال حاضر، روشن نبودن مسیر آینده نرخ ارز و ریسک‌هایی است که در این رابطه وجود دارد. در واقع، تولیدکنندگان نمی‌دانند که وضعیت نرخ ارز در آینده چگونه خواهد بود و این سبب می‌شود تصمیم به سرمایه‌گذاری با چالش مواجه شود. بر این اساس، شفاف‌سازی روند آتی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و همچنین راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی جهت پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، دو اقدام کلیدی جهت حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی محسوب می‌شود.