آرمان نوشت: احتمال می‌رود در نشست ژوئن گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران به‌طور دائمی از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامات متقابل انجام گیرد، خارج شود. این خبر را روز گذشته دو مقام مسئول در بانک مرکزی ایران تایید کرده‌اند. هر چند خروج از فهرست سیاه FATF از مدت‌ها پیش در دستور کار بوده است، اما در پسابرجام تلاش‌ها در راستای این خروج افزایش یافت و اتصال ایران به شبکه بانکی تسهیلاتی در این زمینه به وجود آورد. FATF الزاماتی برای ایران به وجود می‌آورد، اما این الزامات و همچنین دسترسی گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات بانکی ایران به صورتی نیست که برخی از منتقدان دولت سال گذشته سعی داشتند نشان دهند. دلواپسان که حملات خود علیه دولت را در ماه‌های منتهی به انتخابات سال 96 به اوج رسانده بودند، تقریبا تمامی دستاورد‌های دولت را زیر سوال برده و عنوان می‌کردند تاثیر برجام هیچ‌است. این پروپاگاندا نه تنها تاثیری در رأی آوری حسن روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت نداشت که از نظر تعداد و‌درصد او توانست بیش از انتخابات سال 92 رأی کسب کند. این رأی آوری از طرفی نشان‌دهنده این است که اکثریت ایرانیان برنامه‌های دولت یازدهم را می‌پسندند و از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که این دولت توانسته به رغم تمامی کاستی‌ها کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد که به تعداد طرفداران خود افزوده است. مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی رقم خورد و این دولت توانست با امضای برجام تنگناهای سیاسی و اقتصادی را از بین ببرد. در پسابرجام اهداف اقتصادی دولت دنبال شد و مسئولان سعی کردند به انزوای چند‌ساله ایران پایان دهند. از مهم‌ترین دستاورد‌ها در این زمینه اتصال به نظام بانکی بین‌المللی بود. این اتصال ایجاب می‌کند که ایران از طرفی ضوابط FATF را رعایت کند و از طرف دیگر باید حسابرسی‌های بانکی در ایران بر اساس استاندارد‌های جهانی باشد.

تصمیم مهم FATF

روز گذشته مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد جاری (18 ژوئن) در اسپانیا برگزار می‌شود. حسین یعقوبی یادآور شد: این گروه بین‌المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند. او افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام‌های ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری بررسی شود. یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. این مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی و یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود. اجلاس شش روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا دوم تیر) با حضور نمایندگانی از 198 کشور عضو و نیز کارشناسانی از سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود.

اقدامات مثبت ایران در زمینه مقابله با پولشویی

معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در این باره گفت: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود. حسین قضاوی، افزود: در یک‌سال گذشته در ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است. او با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود کردند، ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم. گروه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند. این گروه سال گذشته به دنبال تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.