ناگفته‌های پلاسکو
گزارش نیره خادمی در روزنامه شهروند: پلاسکو «دیر» تخلیه شد بیمه‌نامه ۶۸ میلیارد ریالی پلاسکو تمدید نشده بود شهرداری موظف به ایمن‌سازی پلاسکو بود پلیس باید تا شعاع ٦٠متری پلاسکو را تخلیه می‌کرد آتش‌نشانی تیم ایمنی و سازه نداشت رئيس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در گفت و گو با «شهروند»: شورای شهر در ارایه طرح مديريت بحران براي تهران کوتاهی کرده است پروتکل‌های فرماندهی صحنه در حوزه حوادث در ستاد مدیریت بحران وجود ندارد و در حادثه پلاسکو ٢٩ بار مواردی تکذیب شد پخش زنده ١٠ روزه حادثه از رسانه ملی، آن را به بحرانی ملی تبدیل کرد
بالاخره بعد از دو ماه، جزييات گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در يك جلسه ٥ ساعته با حضور رئيس و اعضاي هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو اعلام شد؛ حالا علاوه بر تقصير شهرداري، وزارت كار و وزارت كشور، بررسي‌هاي اين تيم ١٠ نفره نشان مي‌دهد كه مديريت بحران اين حادثه كه فرماندهي آن با شهردار بود استانداردهاي لازم را نداشته است.
هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شنبه صبح در سالن جابربن‌حيان دانشگاه تربيت مدرس جلسه‌اي تشكيل داد تا نتايج بررسي ٦ كميته فني از ديدگاه مهندسي آتش، مهندسي سازه، مديريت بحران، مسئوليت‌هاي حقوقي، مديريت ريسك و بيمه، ديدگاه اجتماعي، فرهنگي و رسانه‌اي گفته شود. نخستین نفر محمدتقی احمدی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو بود كه همان ابتدا گفت تلاش كرده‌اند ارایه گزارش به شیوه علمی و بي‌طرفانه باشد: «در فروریزی این ساختمان یک نارسایی انباشته شده در سال‌های اخیر نقش دارد و ما در زمینه فرهنگ ایمنی در کشور هم کمبودهای فراوانی داریم بنابراين امیدواریم آشکار شدن چرایی حادثه پلاسکو راهگشا باشد.» هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو براي تهيه گزارش با ٣٥ سازمان همكاري داشته است تا به ٥ سؤال اصلي رئيس‌جمهوری پاسخ داده شود: «بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران»، «راه‌های پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم». احمدی معتقد است كه آیین‌نامه و دستورالعمل برای ساختمان‌های موجود کشور کم داریم: «در جلسه‌ای که با آقای قالیباف داشتیم، ایشان بحق می‌گفت که من همه جا این شرایط را می‌بینم اما شهرداری این بنیه را ندارد در حالي كه شهردار اسبق شیراز، منهدس رجبی كه در هیأت ما هم بود می‌گفت شهرداری اهرم‌هایی دارد که کارهای مالکان را تأیید نکند و هنگام معامله و اجاره مجوز ندهد و آنها به راحتی مجبور می‌شوند که بدون تعطیلی ایمنی را رعایت کنند. مسائل کاملا مشخص است و ما با زبان تیز آن را بیان نمی‌کنیم اما کاملا مشخص است.»
پلیس باید تا شعاع ٦٠متری پلاسکو را تخلیه می‌کرد
در ساعات طلايي وقوع فاجعه پلاسكو جز مردم مدام شاهد رژه مسئولان مختلف دولتي به محدوده پلاسكو بوديم؛ دیروز سید باقر مرتضوی، عضو هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو هم اين موضوع را مورد انتقاد قرار داد و گفت كه نيروي انتظامي بايد تا شعاع ٦٠ متری محل حادثه را حتی شده به‌زور تخلیه مي‌كرد: «باید از طبقه دهم عملیات را شروع می‌کردند و در طبقه ١١ استندآپ و از طبقه ١٢ هم برای جست‌وجو می‌رفتند؛ اما این کار را نکردند و آقایان اول رفتند طبقه ١٠ و بعد رفتند طبقه ١١ و تخلیه و عملیات طبق اصول استاندارد حمله به آتش انجام نشد. برق ساختمان قطع نشده بود و بررسی بی‌سیم‌ها نشان می‌دهد که نیروهای مزاحم تا دقایق آخر هم حضور داشتند. ضمن این‌که آتش‌نشانی تیم ایمنی نداشته و متاسفانه همچنان هم تیم سازه ندارد. نیروهای آتش‌نشانی باید قبل از ساعت ٥٠: ١٠ ساختمان را تخلیه می‌کردند اما دستور تخلیه دیر صادر شد و دقایقی بعد از ساعت ١١ و ریزش ساختمان دستور تخلیه صادر شده است که نباید این‌طور می‌شد.» او از حادثه نيشابور مثال زد: «اگر در آن حادثه مردم نمی‌رفتند تلفات آن‌جا ٣٠٠ نفر کم می‌شد. فرماندهی خوبی در اطلاع‌رسانی حادثه پلاسکو نشد، تلفات متناقض بود، برای همین می‌گوییم که مدیریت خوبی نشد.» مرتضوي معتقد است كه در این حادثه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عملا نقشی نداشته است: «در جلسه‌ای با حضور شهردار گفتیم که سازمان‌های مختلف شهرداری در حوزه مدیریت بحران همچون شهر سالم، مدیریت بحران شهرداری و ... باید یکجا جمع شوند. در تهران باید فرماندهی واحد مدیریت بحران وجود داشته باشد و ما نمونه این عملکرد موفق را در سیل عسلویه دیدیم که در پنجاه‌سال گذشته بی‌سابقه بود و به خوبی مدیریت شد. خیلی از سازمان‌ها در آن‌جا حاضر بودند که نیاز نبود، مثلا فراخوان ارتش چرا صادر شد؟»
نقشه ساختمان را نداشتند
عضو هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو گفت كه اين حادثه در ابتدا سطح یک بود و پس از ریزش وارد سطح دو شد. از آن زمان باید یک فرمانده که تجربه داشت می‌آمد و عملیات را در دست می‌گرفت که من چنین چیزی را ندیدم و پرسیدم که شما کجا تأیید شده‌اید و دوره دیده‌اید: «من نمی‌خواهم کوشش و تلاش افراد را زیر سوال ببرم. اگر نقشه ساختمان موجود بود می‌دانستند کجا باید تونل بزنند؛ این در حالی است که چند جا تونل زدند و آخرین تونل به زیرزمین و اجساد رسید. آواربرداری باید آخرین مرحله حادثه می‌بود و این حادثه علمی جمع نشد اما به نظرم امکانات کافی داشتند. البته امکانات برای این حریق کافی بود. فرماندهی حادثه پلاسکو طبق استاندارد صورت نگرفته است و صحبت‌های ما براساس استانداردهای دنیاست.» او با توجه به شرايط فني خودروهاي آتش‌نشاني گفت كه در خودروهای پشتیبانی دستگاه‌های برش وجود دارد و می‌توانستند در را برش دهند و وارد شوند. مرتضوی در پاسخ به این‌که آیا فردی در موتورخانه زنده بود هم پاسخ داد: «چهار نفر در موتورخانه بودند، اما این‌که زنده بودند یا خیر نمی‌دانیم و پیامکی هم نبوده و من بی‌سیم‌ها و ... را چندین‌بار گوش کردم.»
شهرداری تهران موظف به ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو بود
مهدی هداوند، دکترای حقوق و عضو هیأت بررسی حادثه پلاسکو هم شخص ديگري بود كه نتايج بررسي از ديدگاه حقوق را تشريح كرد: «شهرداری وظیفه داشته که اگر مالک ساختمان نسبت به ایمن‌سازی آن اقدام نکند در اجرای قانون شخصا وارد شده و نسبت به ایمن‌سازی آن اقدام کند که این اقدام را انجام نداده است.» او همچنين در مورد وظايف ساير دستگاه‌ها گفت كه وزارت کشور باید بر شهرداری‌ها برای اجرای مبحث ٢٢ نظارت می‌کرده و از سوی دیگر از سال ٩٣ قانون مدیریت بحران به اتمام رسیده و برای ابلاغ قانون جدید اقدامی انجام نشده است: «در تصمیم‌گیری از وضع اضطراری، تیم ایمنی باید فاکتورها را رصد کرده و به فرمانده اطلاع دهد، اما گویا چنین شخصی در ساختار آتش‌نشانی ما وجود ندارد. در مقررات ملی ساختمان مقرره‌ای وجود دارد که ساختمان بعد از ٣ ساعت حریق ریزش می‌کند ما قاعده مشخصی برای خروج نداریم و این به فرمانده بستگی دارد، اما اگر بخواهیم سه ساعت را مدنظر قرار دهیم باید حوالی ساعت ١١ تخلیه انجام می‌شد.» شهردار تهران اگرچه بارها تكرار كرده است كه پلاسكو را به خاطر شرايط اقتصادي تعطيل نكرده است اما هداوند معتقد است كه رفع خطر ملازمه‌ای با تعطیلی ساختمان ندارد اما اگر نیاز به تعطیلی باشد، حتما باید تعطیل شود.» او از ارسال ١٠٠٠ پرسش به دستگاه‌هاي مختلف خبر داد كه برخي از دستگاه‌ها به آن پاسخ درستي نداده‌اند.
بیمه‌نامه پلاسکو به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری تمدید نشد
مسائل مديريت ريسك و بيمه‌اي پلاسكو هم ازسوي نصرالله طهماسبی‌آشتياني، رئیس کمیته بیمه و شورای خسارت هیأت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو توضيح داده شد: «در ساختمان اصلی پلاسکو که ریزش کرد و تخریب شد، ١٦٧واحد بیمه شده بود. همچنین از کل واحدهای صنفی پلاسکو درمجموع ۳۰۰واحد پرسنل خود را تحت پوشش بیمه قرار داده بودند که شامل ۷۱۳نفر می‌شود که تا ١٤ اسفندماه پارسال برای ٥٤٥نفر مستمری بیمه بیکاری برقرار شده است. براساس اطلاعات به دست آمده ازسوی یکی از شرکت‌های بیمه‌گذار در‌سال ٨٩ بنا به درخواست شورای ساختمان پلاسکو این بیمه با صدور یک فقره بیمه‌نامه آتش‌سوزی، ساختمان و تأسیسات به‌طور یکجا درمقابل خطر آتش‌سوزی انفجار و صاعقه به مبلغ ٦٨میلیارد ریال ساختمان را تحت پوشش قرار داده بود.» او به يكي از قراردادهاي بيمه‌اي اشاره كرد: «یک شرکت بیمه‌ای بنابر درخواست شورای ساختمان پلاسکو با صدور یک فقره بیمه‌نامه آتش‌سوزی در تاریخ ٢٥/١١/٨٩ ساختمان و تأسیسات را درمقابل خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه به مبلغ ٦٨میلیارد ریال تحت پوشش قرار داده بود، این بیمه‌نامه درپایان مدت بیمه با افزودن خطر زلزله به مجموع خطرات بیمه‌شده برای یک دوره یک‌ساله دیگر تمدید شده اما در سال‌های بعد بیمه‌نامه تمدید نشده بود.» او همچنين از عدم تمدید بیمه‌نامه پلاسکو به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خبر داد: «بنابر اظهارات مسئولان شورای ساختمان عدم تمدید بیمه‌نامه به‌طور عمده ناشی از زیادبودن هزینه بیمه و به جهت صرفه‌جویی درهزینه‌های جاری بوده، همچنین براساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی تعداد واحدهای کسبه ساختمان پلاسکو که دارای کد کارگاه بوده و پرسنل خود را تحت پوشش بیمه آن سازمان قرار داده بودند، حدود ٣٠٠واحد بوده که جمعا ٧١٣نفر را بیمه کرده بودند و تا تاریخ ١٤/١٢/٩٥ برای ٥٤٥نفر از آنها مستمری بیمه بیکاری برقرار شده است.
حادثه پلاسکو وارد کتب درسی شود
«رستاخيز غفلت» عنواني كه محمد فاضلی، عضو کمیته اجتماعی و رسانه هیأت ویژه رسیدگی حادثه پلاسکو از آن براي توصيف اين واقعه استفاده كرد: «۷۵درصد مردم در یک‌سال اخیر هیچ برنامه مرتبط با ایمنی ندیده‌اند؛ درحالی که تبلیغات چیپس و پفک را زياد ديده‌اند. در آلمان يك‌ميليون و٨٢هزار آتش‌نشان رسمی وجود دارد كه یک‌میلیون و٥٥هزار نفر آتش‌نشان داوطلب دارد که این امر به معنای مشارکت در ایمنی است اما درجامعه ما رستاخیز غفلت وجود دارد. مردم به خريد گوشي و ال‌سي‌دي حساسيت دارند، اما ۶۴درصد آنان درخانه کپسول اطفای حریق ندارند.» او دربرابر انتقاداتي كه گزارش را غيرعلمي خوانده است هم، گفت كه ۱۷۰۰ صفحه گزارش نوشته و هنوز منتشرنشده را چطور می‌گویند. گزارش علمی نیست؟! جامعه ما، جامعه مسائل حل نشده است، هیچ سقوط هواپیمایی انتهایش مشخص نمی‌شود، هیچ ملک نجومی به نتیجه نمی‌رسد و هیچ حقوق نجومی مشخص نمی‌شود، سرانجام هیچ اسیدپاشی معلوم نمی‌شود و... و امیدوارم به یک رستاخیز آگاهی برسیم و کمیته رسیدگی پلاسکو به قانون تبدیل شود.» او درباره عذرخواهی درموضوع پلاسکو هم گفت كه عذرخواهی کلامی فایده‌ای ندارد، احتیاجی به عذرخواهی و استعفا وجود ندارد و فکر می‌کنم بهترین عذرخواهی درحادثه پلاسکو اصلاح قوانین و اصلاح مقررات ملی ساختمان است. ازسوي ديگر، پروتکل‌های فرماندهی صحنه درحوزه حوادث در ستاد مدیریت بحران وجود ندارد و درهمین حادثه پلاسکو ٢٩بار مواردی تکذیب شد.»
نمايش ٢٤ساعته پلاسكو
آن را به بحران ملي تبديل كرد
حادثه‌اي كه درسطح ٢ بود و هنوز به بحران ملي تبديل نشده بود، درمدت ١٠روز به صورت مستقيم در حد يك بحران ملي از صداوسيما به نمايش گذاشته شد؛ اتفاقي كه فاضلی هم به آن انتقاد كرد هم آن را مفيد دانست: «پخش زنده ١٠روزه حادثه از رسانه ملی آن را به بحرانی ملی تبدیل کرد، حادثه‌ای که به گفته آقای مرتضوی سطح دو بوده است. این‌که چه کسی تصمیم گرفته ٢٤ساعته در ١٠روز حادثه پخش شود، معلوم نیست. این حادثه برای حساسیت جامعه مثبت بوده، اما این‌که یک حادثه غمبار ساعت‌ها درطول روز پخش شود، برای جامعه خوب نیست و باید یک پروتکل دراین زمینه ایجاد شود.» او معتقد است كه حادثه پلاسكو بايد وارد كتب درسي كودكان شود.
معضل ساختمان‌هاي ٨ طبقه
دركوچه‌هاي ٦ متري
سعید بختیاری، عضو هیأت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم كسي بود كه درباره گسترش حریق و آتش‌سوزی پلاسکو حرف زد: «وجود بار حریق بسیار زیاد درساختمان به علت مقادیر زیاد پارچه، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان، نبود هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم دربرابر آتش، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، وجود موانع زیاد برای فعالیت آتش‌نشانان و... ازجمله دلایل گسترش سریع آتش درساختمان بوده است. متاسفانه دربرابر زلزله آماده نیستیم، دریک کوچه ٦متری ساختمان هشت طبقه هم بلندمرتبه است و ما دراین زمینه‌ها نقص داريم و عقب هستیم. درمورد ساختمان‌های موجود ما فقط مبحث ۲۲ را داریم، بنابراين هم به تکمیل احتیاج داریم، هم به اقدام سریع.»
انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده درپلاسکو را تأیید نمی‌کنیم
شايعاتي كه درباره انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده در پلاسکو وجود داشت هم، دراين جلسه ازسوي علی‌اکبر آقا کوچک، قائم‌مقام رئیس هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو رد شد: «آتش از طبقه دهم آغاز شد و حدود ٣ساعت بعد یعنی چند دقیقه مانده به ساعت ١١ قسمتی از کف ساختمان ریزش کرد، چند دقیقه بعد ریزش دوم رخ داد و کف طبقات درهمان بخش به‌طور کامل ریزش کرد. دقایقی بعد مرحله سوم تخریب آغاز شده و با ضربات مختلف پیش‌رونده ناشی ازضربه کف‌ها سبب کمانش‌کردن ستون‌های ساختمان شده و درنهایت ساختمان حدود ساعت ٣٣:١١ به‌طور کامل فرو ریخت که درگزارش نهایی ما آمده است؛ به جز انفجارهای معدود ناشی از انفجار کپسول‌های گاز شواهدی مبنی بر انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده وجود ندارد و این موضوع را به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم.» نبود نقشه‌های ساختمان پلاسکو يكي ديگر از مواردي بود كه او هم به آن اشاره كرد: «نقشه‌های ساختمان درطبقه چهاردهم بود که درپی حادثه از بین رفت و ما با زحمات فراوان و با استفاده از تصاویر هنگام ساخت و... نقشه ساختمان را شبیه‌سازی کردیم. ساختمان پلاسکو تنها ساختمانی نیست که دارای خطر است، ساختمان‌های زیادی درتهران و کلانشهرها وجود دارد که خطرآفرین است.»
رئيس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در گفت‌وگو با «شهروند»: شورای شهر تهران در ارایه طرح مديريت بحران کوتاهی کرده است
نخواستيم در زمينه پلاسكو به عنوان دادسراي قضائي جلوه‌گر كنيم
شهروند| نتايج بررسي‌هاي هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو نشان مي‌دهد كه اعضاي شوراي شهر تهران هم در كنار ساير دستگاه‌هايي كه از آنها نام برده شد در جريان حادثه پلاسكو مقصرند. رئيس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در اين‌باره به «شهروند» می‌گوید: «در گزارش به‌طور تفصيلي در مورد وظايف شورا مباحثي را آورده‌ايم؛ از اين حيث كه شورا مي‌توانسته طرح مديريت بحران شهر تهران را سامان بدهد و بر آن نظارت عاليه كند. شورا مي‌توانست براي ساختمان‌هاي موجود شهر تهران روال كنترل ايمني را طراحي كند يا از مقام‌هاي مسئول اين برنامه‌ريزي را بخواهد.» محمدتقی احمدی درباره اين انتقادات كه گفته مي‌شود اين هيأت در بررسي‌هاي خود تقصيرها را ميان دستگاه‌هاي مختلف تقسيم كرده است، گفت اين كه بگوييم تقصير گردن يك دستگاه است، كلي‌گويي است: «ما به دنبال كلي‌گويي نيستم، حرف‌هاي ما خيلي دقيق و بي‌طرفانه است. ما در اين گزارش گفتيم كدام سازمان به استناد چه بند قانوني چه وظيفه‌اي داشته است. اين كار با تعامل با اين سازمان‌ها انجام شده است و بعد هم با خودشان در ميان گذاشته شد.» او معتقد است جمع‌بندي اين گزارش به نحوي است كه نتايج قابل انتشار است: «حقيقتا تعداد زيادي از دستگاه‌ها در اين‌باره كوتاهي كرده‌اند؛ چرا بايد مدام دنبال اين باشيم كه فرد يا سازمان خاصي را به‌عنوان مقصر مطلق مطرح كنيم. اين فرهنگ درستي نيست. مسأله ما اين است كه سيستم و نظام فرهنگي ما نيازمند يك بررسي عميق و اصلاح در زمينه ارتقاي جايگاه ايمني است.» رئيس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به دو نفري كه به دليل سيم‌كشي برق ساختمان دستگير شدند هم گفت كه در همه جاي كشور خطاهاي فردي و عادي داريم در حالي كه مسأله اصلي ما اين دو نفر نيستند: «اينها خطايي كردند حالا ممكن است محكوم شوند اما مسأله ما اين است كه چرا بايد يك خطاي عادي كوچك به صورت فاجعه بزرگ دربيايد. حرف ما اين است كه نقص‌هاي ساختمان از نظر كاربري، كنترل تاسيسات، اطفا و ايمني همه دست به دست هم داد كه اين‌طور مشتعل شود. هيچوقت نمي‌توانيد قول بدهيد كه اتفاقي نمي‌افتد اما شرط اين است كه اگر افتاد زودتر بتوان با آن مقابله كرد.» او درباره دستگاه‌هايی كه در اين ميان همكاري نكردند، توضيح داد: «در مجموع از ٣٥ سازمان راضي بودیم و همه وقت گذاشتند اما از قوه قضائيه نمي‌توانستيم انتظار داشته باشيم چون آنها هم پيگيري‌هاي خود را داشتند حالا هم نكته مهمي نيست كه ما به آن جاهل باشيم جز مسائل قضائي. ما كار خود را انجام داديم و مسئول بقيه مسائل نيستيم. رئيس‌جمهوری هم قول داد كه توصيه‌هايي را كه واقع‌بينانه است به كار ببندد. ما هم هيچ چيز رويايي نخواستيم، همه را براساس امكانات موجود عنوان كرديم. آقاي روحاني قول داد كه نتيجه همه اين موارد را به‌طور جدي در دولت و اگر نياز باشد در لوايحي براي مجلس مورد توجه قرار دهد.» احمدي درباره ضمانت قضائي اين گزارش به گزارش‌هاي اين‌چنيني در ساير كشورهاي دنيا اشاره كرد: «در دنيا به اين گزارش‌ها حقيقت‌ياب علمي مي‌گويند و ساير دستگاه‌ها از آن استفاده مي‌كنند. اين گزارش هم مي‌تواند به‌عنوان سندي مورد استفاده دستگاه قضائي قرار بگيرد اما اصل آن يك مسأله قضائي نيست. رونوشت اين گزارش حتما براي همه دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضا فرستاده مي‌شود اما اين كه آنها چقدر به آن استناد كنند بيشتر به روال‌هاي قضائي خودشان مرتبط است. به‌هرحال ما سعي نكرديم به‌عنوان دادسراي قضائي در اين زمينه جلوه‌گر كنيم.»