با توجه به تکلیف سازمان خصوصی‌سازی درباره وصول سود سهام عدالت و واریز آن به حساب خزانه کل کشور، مجموع مبالغ واریزی به خزانه تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۱۲۴ میلیارد تومان بوده است که در طول مدت استقرار دولت یازدهم این رقم به میزان ۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس ۷۰ درصد از مجموع مبالغ واریزی به حساب خزانه طی سه سال و نیم گذشته تحقق یافته و موجب افزایش بیش از دو برابر ارزش واقعی سهام عدالت در دولت یازدهم شده است. سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص معتقد است که این میزان تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در چهل و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد مهم وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد، با معرفی «افزایش ۷۰ درصدی واریز سهام عدالت به حساب خزانه»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورد ه است: هدف از توزیع سهام عدالت، گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از قشر کم بضاعت جامعه است.
با توجه به اهمیت موضوع و تاکید دولت تدبیر و امید بر عدالت اجتماعی، ساماندهی طرح مذکور در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت که در نتیجه سیاست های دولت یازدهم وصول سود سهام و واریزی آن به خزانه کشور در این دولت معادل ۳ برابر دولت گذشته، از ابتدای دولت تدبیر و امید بوده است.
هدف عمده توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است. این برنامه با به کارگیری راه کارهای خاص خود به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت. از اهداف این طرح می‌توان به «مشارکت همه مردم در ساختن کشور»، «رشد و توسعه اقتصادی»، «فقرزدایی»، «ترویج فرهنگ سهامداری»، «به تعادل رسیدن ثروت در بین دهک‌های بالا و پایین»، «افزایش سهم بخش تعاون»، «متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند»، «قطع دست مفسدان اقتصادی»، «روند سریع در خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی»، «تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری»، «سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی» و... اشاره کرد. بر این اساس دولت تدبیر و امید اجرای درست طرح مذکور را در اولویت برنامه های خود قرار داد.
با توجه به بررسی های صورت گرفته تجربه عرضه عمومی سهام به مردم در کشورها به دو روش بوده است. روش اول «خصوصی سازی گسترده در کشورهای توسعه یافته است» که از طریق بورس های اوراق بهادار صورت گرفته و روش دوم «عرضه عمومی سهام است که به خصوصی سازی کوپنی شهرت دارد» و در بسیاری از کشورها ی بلوک شرق اروپا و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق انجام شده است.
این سیاست در ابتدای دهه ۱۹۹۰متولد شد و در اواسط دهه به اوج شکوفایی رسید. اما پس از سال ۱۹۹۸ با بحران ایجاد شده این کنار گذاشته شد. کشورهای کمونیستی موفق مانند چین نیز علیرغم چشم انداز های مثبت اجرای آن در دیگر کشورها برای گذر به اقتصاد بازار، سیاست های دیگری در پیش گرفتند.
برگه سهام عدالت مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار منوط به تسویه بدهی سهام دار بابت یک میلیون تومان ارزش اولیه سهام بوده و هم اکنون براساس ارزش سهام عدالت در تابلوهای سازمان بورس و فرابورس ارزش پرتفوی سهام عدالت معادل ۲میلیون تومان است.
از این تعداد شرکت، ۳۵ شرکت بورسی و ۲۵ شرکت غیر بورسی است، «ارزش قطعی برآورد کل شرکت ها ۴۱۲۶۳۸ هزار میلیارد ریال» و «ارزش روز این شرکت ها ۶۶۵۱۳۸ هزار میلیارد است». حال با توجه به تکلیف سازمان خصوصی سازی درباره وصول سود سهام عدالت و واریز آن به حساب خزانه کل کشور، «مجموع مبالغ واریزی به خزانه تا پایان شهریورماه ۱۳۹۲ مبلغ ۶۱,۲۴۱ میلیارد ریال بوده است»، که در طول مدت استقرار دولت یازدهم این رقم به «مبلغ ۲۴هزار میلیارد ریال» افزایش یافته است. که در نتیجه ۷۰ درصد مجموعه واریزی به حساب خزانه کل کشور در دولت یازدهم محقق شد.
وضعیت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال‌های مالی ۸۵ تا تاریخ هفتم اسفندماه ۹۵ نشان می‌دهد که «سود مصوب مجامع عمومی شرکت ها ۳۱۰، ۲۵۲ میلیارد ریال» و «سود دریافتی از شرکت ها ۲۱۷، ۴۴۹ میلیارد ریال» است که رشد قابل ملاحظهای را در دولت یازدهم نشان می‌دهد.
با توجه به ماده یک بند دو آیین نامه اجرایی در راستای افزایش ثروت خانوار های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت به افراد مشمول مقیم داخل، تصمیم گرفته شد که سود این سهام به شش دهک اول که درآمد کمتری نسبت به چهار دهک دیگر را دارند پرداخت شود. تعداد دریافت کنندگان در این شش دهک بالغ بر «۴۹ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ تن»، اعلام شده و قرار است سود سهام طی ۱۸ مرحله به آنان پرداخت شود.
این ۱۸ مرحله شامل، مرحله اول؛ مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل، مرحله دوم؛ روستاییان و عشایر کم درآمد، مرحله سوم؛ شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرایی، مرحله چهارم؛ ایثارگران و خانواده شهداء، مرحله پنجم؛ زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کار)، مرحله ششم؛ مرحله تکمیلی روستائیان و عشایر، مرحله هفتم، خدام مساجد و حسینه ها و اماکن متبرکه، مرحله هشتم؛ طلاب حوزه های علمیه، مرحله نهم؛ بیماران خاص، مرحله دهم؛ کارکنان ستادهای نمازجمعه، مرحله یازدهم؛ کارکنان هیأت های تحریریه رسانه ها، مرحله دوازدهم؛ دست اندرکاران امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت، مرحله سیزدهم؛ مددجویان و کارکنان مؤسسات خیریه، مرحله چهاردهم؛ فعالان قرآنی، مرحله پانزدهم؛ قالیبافان، مرحله شانزدهم؛ زندانیان آزاد شده(مددجویان تحت پوشش و مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده)، مرحله هفدهم؛ درخواست کنندگان مردمی و مرحله هجدهم، کارگران فصلی و ساختمانی است.
با توجه به این که شعار و ریل گذاری سیاست های دولت همیشه بر مبنای حمایت از گروه های آسیب پذیر و بهبود توزیع درآمد بوده است، دولت امیدوار است با تسریع اجرای این طرح قدمی برای تحقق عدالت اجتماعی بردارد تا باعث افزایش ثروت مردم و بهبود توزیع درآمد شود. در دولت گذشته این سهام به مردم واگذار شد اما بر خلاف اصل ۴۴ تنها مالکیت واگذار شد در صورتی که در سیاست های کلی اصل ۴۴ به غیر از مسئله مالکیت بحث مدیریت مطرح است، در این دولت سیاست های اجرایی به گونه ای بوده است که مدیریت هم به مردم واگذار شود.
برای اجرای این مهم با آغاز به کار دولت یازدهم و با توجه به تأکید خاص مقامات تدبیر و امید مبنی بر ضرورت ساماندهی طرح سهام عدالت، آسیب شناسی همه جانبه طرح مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام پذیرفت تا با اجرای درست این طرح به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک تر شده تا بحث عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد مد نظر قرار گیرد.
سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واریز سود سهام عدالت معتقد است دولت یازدهم عملکرد قابل توجهی داشته است.
او اظهار می‌کند: ۷۰ درصد واریزی به حساب خزانه کشور به میزان حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم محقق شده که این رقم فاصله بین مبلغ کلی و مبلغ واریز شده به حساب خزانه نیز مربوط به شرکتهایی است که مجامعشان برگزار شده و میزان سودشان مصوب شده است. در مجموع سهام عدالت می‌تواند شش دهک پایین جامعه را پوشش دهد و تا پایان سال جاری مبلغ ۵۳۲ هزار تومان از محل سودهای دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر که در طی ١٠ سال گذشته انجام گرفته هست، به آنها سهم می‌رسد.
وی همچنین گفته است: در مجموع تا پایان امسال بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان دریافت و به خزانه واریز شده یا خواهد شد که این مبلغ میزان در نظر گرفته شده برای ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت است.
او در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال جاری وضعیت سهام عدالت مشخص میشود؟ بیان کرده است: مجامع ۶۰ شرکتی که تحت پوشش سهام عدالت بودهاند عمدتاً در تیر ماه سال ۹۵ برگزار شده است و به طور قطعی تا پایان سال ۱۳۹۵ تمامی مشمولان سهام عدالت یک صورتحساب از سازمان خصوصی سازی دریافت خواهند کرد به این مفهوم که مردم بدانند در طی این بازه ۱۰ ساله از این سهم یک میلیون تومانی چه مقدار تا به حال به خزانه دولت واریز شده و احیاناً چه مقدار در سنوات گذشته سود دریافت کرده اند.
سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم به طور قطع به یقین تا پایان سال ۹۵ وضعیت تمام مشمولان سهام عدالت را که حدود ۴۹ میلیون نفر هستند کاملاً روشن خواهد کرد و لذا فرایند ساماندهی سهام عدالت مشمولان طرح در حال نهایی شدن است.
او همچنین در باره اینکه آیا نحوه شناسایی ۶ دهک پایین جامعه برای توزیع درست سهام عدالت درست انجام شده است؟، نیز بیان کرده است: در ابتدا منظور از ارائه سهام عدالت این بود که ۶ دهک پایین جامعه به صورت علمی شناسایی شوند ولی عملاً این اتفاق در دولت گذشته رخ نداده است. شناسایی این دهک‌ها تقریبا به لحاظ جمعیتی و شغلی انجام شد و نهایتا ۱۸ گروه شغلی مشمول سهام عدالت شدند که جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ تن را شامل می شود.
این را نیز باید اعلام کرد که متأسفانه دولت گذشته درباره ارزیابی سود ده یا زیان ده بودن شرکتها نیز در بازار سرمایه عملکرد مثبتی نداشته است، به طوری که میبینیم تعدادی از شرکتها که بخشی از سهامشان متعلق به سهام عدالت است، عمدا شرکتهای زیانده بودند. ما در این دولت تلاش کرده ایم که اقدامات لازم را نسبت به تدوین و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات انجام دهیم تا این وضعیت بلاتکلیف و باقیمانده را ساماندهی و به سرانجام برسانیم.
وی همچنین درباره تکلیف توزیع سود سالانه سال ۱۳۹۵، سهام عدالت بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ مهلت ۱۰ ساله سود سهام عدالت به اتمام رسید و مبلغی که پیش تر گفته شد در مورد میزان سود این سهام متعلق به دوره ۱۰ ساله مالی این طرح از سال۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ است. در سال ۱۳۹۵، شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد سود سهام عدالت سال مالی ۹۵ مشمولین را در سال ۹۶ میان آنها تقسیم کند، مطابق قانون تجارت برای دوره مالی سال ۹۵ شرکت ها چهار ماه فرصت دارند تا مجمع عمومی خود را برگزار و سود تقسیمی‌شان را مشخص کنند و پس از آن نیز شرکت ها هشت ماه فرصت خواهند داشت که این سود را میان سهامداران خود تقسیم کنند.
بنابراین تا پایان سال ۹۶ باید این اتفاق رخ دهد و مشمولین می توانند در سال آینده سود سهام عدالت خود را دریافت کنند و دیگر این سود بابت اقساط سهام آنها به خزانه واریز نخواهد شد. در حال حاضر ارزش واقعی برگه‌های یک میلیونی سهام عدالت مشمولین حدود ۲ میلیون تومان است که سود سالیانه آنها در صورتی که اولا سهم خود را تا سقف ١ میلیون تومان افزایش دهند و دوم اینکه سهام خود را نگهداری کنند و به فروش نرسانند سود سالیانه این سهام حدودا بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برآورد میشود.
سبحانی همچنین در مورد اصلاح سبد سهام عدالت چنین توضحیاتی ارایه کرد: با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران تغییراتی در بخشی از سهام عدالت لحاظ شد به این صورت که ۷ پالایشگاه، سقف سبد سهام عدالت‌شان تغییر و اصلاح شد. پالایشگاه‌های کرمانشاه، بندرعباس، تبریز، اصفهان، شیراز، لاوان و تهران سهامشان ۲۰درصد اصلاح و کاهش داشته و به ازای آن دو پالایشگاه، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند اراک و پالایشگاه نفت آبادان، افزایش سهام عدالت داشته‌اند، بدین معنی که ۳۶ درصد سهم پالایشگاه امام خمینی شازند اراک و ۹ درصد سهم پالایشگاه آبادان اصلاح و افزایش داشته است. در حال حاضر ٦٦ درصد سهام پالایشگاه شازند اراک و ٤٩ درصد سهام پالایشگاه آبادان به سهام عدالت تعلق دارد.
وی همچنین در این باره که آیا سودهایی که قبلا این هفت پالایشگاه به حساب سهام عدالت واریز کرده‌اند و سازمان خصوصی سازی آنها را به حساب خزانه واریز کرده، دوباره از حساب خزانه خارج خواهد شد؟، گفت: تغییری در این بخش ایجاد نمی‌شود و سودها پا بر جا خواهد بود و به قوت خود باقی است. ارزش ریالی این هفت پالایشگاهی که سهام عدالت آنها تغییر کرد در مقایسه با دو پالایشگاهی که سهامشان افزایش یافت، تقریبا برابر و تفاوت چندانی با هم ندارند.