در نشست مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب و کار» و «صنعت» اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد:

چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با جرایم بانکی و نحوه عملکرد بانک ها

چالش‌های بخش خصوصی در مواجهه با جرایم بانکی و همچنین نحوه عملکرد بانک‌ها در بحث بخشودگی و استمهال این جرایم، محور بحث نشستی مشترک میان کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب و کار» و «صنعت» اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این نشست، «علی چشمی» عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی و مشاور اتاق، پژوهشی را در همین رابطه ارائه کرد که در آن مباحثی چون تحلیل آماری دریافت جرائم در بانک‌ها، قوانین و مقررات حاکم در زمینه نرخ جریمه دیرکرد و نحوه اعمال بخشش جریمه و سود و استمهال بدهی مورد بررسی قرار گرفته بود.

او در ابتدا تحلیلی آماری از میزان دریافت وجه التزام (جرائم) براساس صورت‌های مالی بانک‌ها طی سال‌های 92 تا 94 ارائه کرد و گفت: بررسی این شاخصه در میان 22تا 25بانکی که گزارشات مالی خود را منتشر کرده بودند، نشان دارد که بانک‌های دولتی بیشترین میزان دریافت وجه التزام را داشته‌اند که این میزان به نسبت در بانک‌های خصوصی کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و از این منظر بانک ملی سرآمد این شاخصه است.

مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه فاکتورهای دیگری نظیر نسبت سود به تسهیلات بانک‌ها و نسبت وجه التزام به سود تسهیلات بانک‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داد و همچنین از قوانین و بخشنامه‌های بانکی در موضوعاتی چون بخشودگی جرایم و استمهال تسهیلات بانکی گفت و به قیاس شرایط حاکم در این بخش‌ها با آنچه در عمل و به عنوان رویه انجام می‌شود، پرداخت.

چشمی تاکید کرد: آنچه در عمل در بخش تسهیلات بانکی انجام می‌گیرد، شامل عدول از نرخ سود تسهیلات مصوب مراجع رسمی نظام بانکداری (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار)، دریافت وثیقه‌های بیش از مقدار مقرر در قانون، اخذ اقساط بین دوره(که  نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد) است. به این‌ها انعقاد قراردادهایی که نرخ سود تسهیلات بالاتری دارند را نیز بیافزایید.

این کارشناس، این رویه‌ها را در حوزه جرایم بانکی و استمهال نیز مورد بررسی قرار داد و در ادامه سراغ بررسی آماری پرونده‌هایی رفت که تا به امروز با همین محوریت‌ها در کارگروه امور بانکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی در جمع‌بندی بحث خود بر بهره مندی بیشتر از قوانین و مقررات جدید و تعاملات بیشتر با بانک‌ها برای کاهش جرایم و استفاده از بخشودگی و استمهال تاکید و خاطر نشان کرد: در این راستا، یک اقدام مهم باید یکنواخت سازی رویه‌های بانک‌ها در محاسبه سود و جریمه تسهیلات باشد که این امر نیازمند تعاملی ویژه با این بخش و اعمال رویکردهای اصلاحی فرادستی از سوی دولت است.

چشمی همچنین بر ضرورت بهره مندی بیشتر از توان کارگروه بانکی ستاد تسهیل نیز تاکید کرد و این ساز و کار را بستر تفاهم و تعامل با بانک‌ها دانست.

ضرورت آموزش فعالان بخش خصوصی در مباحث بانکی

«رضا حمیدی» رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه در سخنانی گفت: همه ما قبول داریم که بانک‌ها در عملکرد خود مرتکب قدری تخلف و اندکی سوء استفاده از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها می‌شوند و نهایتا از ناآگاهی بعضی مشتریان نیز در این حوزه بهره می‌جویند. از این منظر اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع استان باید سازو کاری را تعریف کنند تا ضمن برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای فعالان اقتصادی، بستر بهره مندی اعضای اتاق از تیم مشاوران بانکی خُبره فراهم آید و قطعا این رویکرد از خسرانی که امروز بخش خصوصی در موضوع تسهیلات از آن رنج می‌برد، خواهد کاست.

وی در ادامه با اشاره به تخلفات بانک‌ها در بخش‌های مختلف، عنوان کرد: این تخلفات بر کسی پوشیده نیست اما سوال اینجاست که چرا دستگاه قضایی در مقام مدعی‌العموم به این بخش ورود پیدا نمی‌کند و به این تخلفات پایان نمی‌دهد. اقداماتی برای اصلاح این روند آغاز شده اما باور داریم حرکت‌ها باید جدی‌تر و پُرشتاب‌تر باشند.

تخلفات بانک‌ها احصاء و در مورد آن شفاف‌سازی شود

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی از بن‌بست تامین مالی در کشورمان گفت و متذکر شد: در شرایطی که دیگر روش‌های تامین مالی برای فعالان اقتصادی گزاف و دشوار است، بانک‌ها به بهترین مراکز اخذ تسهیلات تبدیل می‌شوند و این خود بحثی است که باید در ساختارهای اقتصادی کشورمان اصلاح گردد. تاکید داریم، ناگزیریِ فعالان اقتصادی برای تامین مالی، نباید به پذیرش هرنوع برخوردی از سوی بانک‌ها با ایشان بیانجامد.

وی یادآور شد: باید از توان و جایگاه اتاق ایران و تشکل‌های موثر بخش خصوصی برای تعریف ساز و کاری بهره بگیریم که در آن نهادهای مرتبط با صنعت و تولید مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. توامان بانک‌هایی که مرتکب بیشترین تخلفات می‌شوند نیز باید عملکردشان احصاء شده و در خصوص آن‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد.

در همین رابطه، کامران عامریان مشاور بانکی اتاق بازرگانی نیز عنوان کرد: نحوه بازپرداخت و تقسیط تسهیلات، سود و جرایم آن در بانک‌ها به شیوه‌ای است که مشتری از عهده آن برنمی‌آید و خلاف آنچه در ظاهر در مورد بخشش جرایم عنوان شده، در عمل رویه‌ای دیگر اجرایی می‌شود؛ چنانکه گاهی فعال اقتصادی به ما مراجعه می‌کند و می‌گوید که مثلا 2میلیارد تومان تسهیلات گرفته و حالا در مرحله عودت با سود و جریمه باید 6میلیارد به بانک پرداخت کند.

وی با انتقاد از قراردادهای یک‌سویه بانکی، بر یکسان‌سازی رویه‌ها در این بخش تاکید کرد.

مرادی دبیر کمیسیون صنعت هم با انتقاد از اجرای ناقص یا عدم تحقق بعضی دستورالعمل‌ها از سوی بانک‌ها یادآور شد: متاسفانه بهانه بانک‌ها برای اجتناب از گردن نهادن به قانون، بخشنامه‌های داخلی‌شان است.

وی عنوان کرد: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اخذ سپرده ثابت به شیوه‌های مختلف، کاهش مدت زمان سرمایه در گردش، عدم ارائه صورتحساب با هدف پیشگیری از فراهم آمدن امکان شکایت از سوی مشتری و عملا پایمال کردن حقوق او، یکسان عمل نکردن در روش‌های محاسبه سود و جریمه در بانک‌های مختلف و حتی شعب متفاوت آن‌ها و... عمده ترین تخلفات و نقایص موجود در عملکرد بانک‌هاست.

مرادی در همین رابطه خواستار بسترسازی برای اصلاح هرچه سریع‌تر امور شد.

دریافت وثیقه نقدی، تخلف بانکی است

اما در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار حمید صفایی نیکو معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی قرار گرفت. وی با اذعان به بخشی از مشکلات موجود گفت: بخشی از این مشکلات از نبود بخشنامه واحد برای کل سیستم بانکی نشات می‌گیرد. توامان تاکید دارم که تخلفات بانکی نیز انجام می‌گیرد و نظارت کافی نیز در این رابطه وجود ندارد.

وی بالا بودن وجه التزام بانک ملی ایران را ناشی از بدهی‌های دولت و تعهداتی دانست که دولت برای این بانک ایجاد کرده و متذکر شد: این بدهی‌ها از سوی دولت پرداخت نمی‌شود و احتمالا ساز و کاری فراهم آید تا این موارد با بدهی‌های بانک ملی ایران به بانک مرکزی تهاتر شده و سرمایه بانک ملی افزایش پیدا کند.

وی گفت: در محاسبه جریمه دیرکرد، به هیچ عنوان جریمه به سود تعلق نمی‌گیرد. پس در مواردی که اقساطی است، جریمه باید بر اصل پول اعمال شود اما چنانچه مشتری در موعد سررسید اقدام به پرداخت نکرده باشد، این جریمه بر اصل و سود او تعلق خواهد گرفت و هر بانکی خارج از این چهارچوب عمل کند مرتکب تخلف شده است.

وی همچنین دریافت وثیقه نقدی را تخلف بانکی دانست و گفت: قاعدتا در مواردی که تخلف رخ می‌دهد، بخش خصوصی باید دفاعی تمام‌قد از حقوق خود داشته باشد.

این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست همچنین مقرر شد مجموعه کاملی از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین بانکی و شرحی از مسیر احتمالی بعضی تخلفات بانکی تهیه شده و در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.