بلای موبایل را سر صنعت تلویزیون نیاورید
شرق نوشت: محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری در پاسخ به ابهامات مطرحشده، توضیحاتی درباره صنعت تلویزیون در ایران به زبان آورده است. وی با اشاره به این نکته که ایران از سال ١٣٤٣ در حال تولید تلویزیون است، گفت: میزان اشتغال در بخش تولید تلویزیون درحالحاضر حدود ٢٤ هزار نفر، میزان سرمایهگذاری انجامشده در کارخانجات تولید تلویزیون حدود هشت هزار میلیارد تومان است و قدمت تولید تلویزیون به بیش از ٥٠ سال میرسد. وی گفت: برندهای سامسونگ، الجی، صنام، تیسیال، پاناسونیک، سونی، هایر، وستل، شهاب، پارس، ایکسویژن و دیگر برندها با بیش از ١٤٠ مدل از ٢٢ اینچ تا ٧٥ اینچ به وسیله شرکتهای ایرانی تولید میشود و همه کارگران، مهندسان و مدیریت آن ایرانی است و فقط در برخی خطوط کنترل کیفیت در برندهای خارجی از کارکنان شرکت اصلی حضور دارند و کیفیت تولیدات تلویزیون در داخل کشور کاملا مانند مشابه خارجی آن است؛ همچنین شبکه گسترده خدمات (حدود دوهزارو ٥٠٠ نمایندگی) پس از فروش در تهران و شهرستانها و حتی شهرستانهای کوچک نیز وجود دارد و به مشتریمداری به صورت جدی تأکید شده است و کمترین میزان شکایت مشتریان اعلام شده است. به گفته وی حدود دو میلیون دستگاه تلویزیون نیاز سالانه کشور را برآورده میکند که از این مقدار یکمیلیونو ٣٠٠ هزار دستگاه تولید داخل است. او میگوید: قاچاق تلویزیون کاملا به صورت علنی وجود دارد و در اینترنت و شبکههای اجتماعی فروش کالاهای قاچاق با تحویل در منزل صورت میگیرد.
شهیدی در پاسخ به سؤالی درباره موضوع رعایتنکردن قاعده دو الف در گمرک و واردات قطعات نیز گفت: احترام به قوانین و رعایت همه قوانین گمرکی و قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگشده سازمان جهانی گمرک را که ایران عضو آن است، وظیفه خود میدانیم که متأسفانه برداشت غلطی از تفسیر بند دو الف شده است. طبق ماده ١٤٤ قانون امور گمرکی مصوب ٧/٦/٩٠ مجلس شورای اسلامی در صورت وجود اختلاف بین صاحب کالا و گمرک، موضوع به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی متشکل از نمایندگان گمرک، وزارت صنعت و معدن، اقتصاد و دارایی و اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارجاع داده میشود و در صورت حلوفصلنشدن موضوع مجددا طبق ماده ١٤٦ قانون یادشده، در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی متشکل از نماینده قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارجاع داده میشود و بعد از آن نیز قابل طرح در دیوان عدالت اداری است. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد: درباره مورد مطروحه فعلی، قبل از ارجاع به کمیسیون اختلافات گمرکی موضوع اعلام شد و این در حالی است که سالانه دهها نامه از این موارد به واحدهای تولیدی زده میشود و پس از طرح در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر گمرکی به نفع یا علیه واردکننده قطعات، رأی صادر میشود که تقاضای انجمن صنفی تولیدکنندگان تلویزیون این است که این موضوع نیز به دور از جنجال طبق قوانین و بدون تأثیرگرفتن از جو ساخته و رسیدگی شود. در قاعده دو الف تأکید شده است که باید مشخصات اساسی شیء کاملشده را داشته باشد.
در تولید تلویزیون قطعات ریز مانند خازن، مقاومت، ترانزیستور و میکروچیپها هیچکدام مشخصه شیء تمامشده را ندارد و حدود هزارو ٢٠٠ قطعه ریز و درشت با انجام امور کاری پیچیده و سخت و مهندسی دقیق و ماشینآلات پیشرفته کنار هم قرار میگیرد و بعد نرمافزارهای مختلف روی آن نصب میشود تا بتواند تبدیل به تلویزیون شود. وی گفت: سطح تولید تلویزیون در ایران از کشورهای همسایه و آسیای میانه و اروپا پایینتر نبوده؛ اما هیچیک از کشورها اینگونه علیه تولیدکننده اقدام نمیکنند. تفسیري كه دفتر بازبینی از قاعده دو الف گمرک داشته، دستکم درباره تلویزیون پاسخهايی مستدل و منطقی و کارشناسی دارد و این تفسیر برای همه کشورها لازمالاجراست و بیش از ٣٠ کشور که تولید تلویزیون در آنها انجام میشود (مانند هند، پاکستان، ترکیه، مصر، قزاقستان، روسیه، لهستان، برزیل و...) هیچکدام تولیدکننده پنل نیستند و از صدها کارخانه تولید تلویزیون فقط شش کارخانه در دنیا پنل تولید میکنند و بقیه کشورها واردکننده آن هستند و تاکنون در هیچیک از کشورها این تفسیر درباره قاعده دو الف به این صورت، دستکم در زمینه تلویزیون، انجام نشده است. او با توضیح این نکته که تجربه مشابهی در صنعت موبایل ایران وجود داشته، گفتوگوی خود را چنین تمام کرد: درحالحاضر صنعت تلویزیون سالانه بیش از ٨٠٠ میلیارد تومان با عناوین مختلف حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، بیمه و... به دولت پرداخت میکند که در صورت اینگونه تفسیر قواعد جهانی گمرک و تعیین مبلغ جریمهای که چندین برابر سرمایه و دارایی شرکتها است و قابل وصول نیز نخواهد بود، تعطیلی کارخانجات تولید تلویزیون و بیکاری هزاران کارگر و جایگزینی مستقیم قاچاق را به دنبال خواهد داشت که قطعا مد نظر مسئولان عالی نظام نیست؛ این همان اتفاقی است که برای تولید موبایل در گذشته افتاد و فقط قاچاق آن رواج پیدا کرد و راهحل كمکردن قاچاق با پاککردن صورتمسئله و پایینآوردن حقوق گمرکی و تعطیلی و ورشکستگی سه کارخانه تولیدی انجام شد.