شرکت وصول مطالبات معوق، آمارهای جدیدی از پرونده‌هاي تشکیل شده برای بازپس‌گیری این نوع مطالبات ارائه کرد. به گفته مدیرعامل این شرکت، 400 پرونده به ارزش 5 هزار میلیارد تومان بررسی شده است و از این حجم 100 پرونده به ارزش 400 میلیارد تومان به نتیجه رسیده است. بنابراین آمار، هشت درصد از ارزش ریالی پرونده‌های ایجاد شده در این شرکت وصول شده است. به‌گفته مدیرعامل شرکت وصول مطالبات معوق، میانگین پرونده‌های مطالعه شده در این شرکت، حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است.

کارنامه بررسی پرونده‌های تسهیلات معوق بانکی اعلام شد
وصول 8 درصد مطالبات معوق
به گفته مدیر عامل شرکت «ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها»، در زمینه مطالبات معوق، تاکنون برای سیصد پرونده با بانک‌ها قرارداد منعقد شده، اما تعداد پرونده‌هایی که به سرانجام رسیده، حدود 100 فقره است.  سعید آریان پور «ارزش 300 پرونده بررسی شده را 5 هزار میلیارد تومان و ارزش 100 پرونده نهایی شده را 400 میلیارد تومان» عنوان کرد. به گفته وی، میانگین پرونده‌های مطالعه شده در این شرکت، حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است. آمارهای ارائه شده نشان‌دهنده این واقعیت است که درصد کمی از مطالبات معوق در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و از مقدار مطالبات بررسی شده نیز حجم کوچکی از آنها نهایی و وصول شده است. آمار اعلام شده بیانگر این است كه تنها حدود 9 درصد از 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق اعلام شده، توسط این شرکت بررسی و حدود هفت دهم درصد از کل حجم مطالبات وصول شده است. آمار قابل تامل‌تر سهم کم مطالبات وصول شده از پرونده‌های بررسی شده است. با توجه به آنکه 400 میلیارد تومان از 5 هزار میلیارد تومان پرونده مورد بررسی در شرکت ایجاد شده برای مطالبات وصول شده است ارزش پرونده‌های وصولی هشت درصد مجموع پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.
نکته قابل توجه دیگر در این گزارش به حجم مطالبات پرونده‌ها باز می‌گردد. 100 پرونده وصول شده، 400 میلیارد تومان ارزش دارد؛ بنابراین ارزش 200 پرونده باقیمانده 4 هزار و 600 میلیارد تومان است. یعنی از کل پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته، یک سوم از تعداد کل آنها که 8 درصد از ارزش ریالی کل پرونده‌ها را دارا بوده‌اند، تاکنون وصول شده‌اند و تعداد دو سوم باقیمانده، با ارزشی برابر 92 درصد از کل ارزش پرونده‌ها، هنوز نهایی و وصول نشده‌اند. البته در این زمینه باید به این مساله توجه کرد که با توجه به تازه تاسیس بودن این شرکت و مشخص نبودن ساز و کارهای قانونی برای آن، برنامه مشخصی برای وصول مطالبات و همچنین همکاری بانک‌ها با این شرکت وجود نداشته باشد. همچنین آن گونه که مدیر عامل این شرکت گفته است، یکی از عوامل عدم همکاری مناسب بانک‌ها با این شرکت، تداخل مسوولیت‌ها بوده و با توجه به وجود نهادهای بازرسی در هر بانک نیازی به وجود چنین شرکتی احساس نمی‌شود. آریان‌پور در این زمینه ابراز امیدواری کرد: اگر بانک مرکزی تاکید بیشتری بر همکاری بانک‌ها با این شرکت داشت، عملکرد بهتری را شاهد بودیم.
شرکت وصول مطالبات معوق، بازوی بانک‌ها است.
مطابق این گزارش، مدیر عامل شرکت «ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها»، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس گفته است: مجمع شرکت به این نتیجه رسیده که باید برنامه‌های جدیدی را اجرایی کند تا مکمل اقدامات بانک‌ها باشد و هم اکنون در حال برنامه‌ریزی و ارائه گزارش به نهادهای مربوط هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که باید از لحاظ قانونی ساختاری در نظر گرفته شود و نقش بانک مرکزی هم چندان پررنگ نبوده و در قانون آمده که وزارت اقتصاد به کمک بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق اقدام کند. آریان‌پور خاطرنشان کرد: با مسوولان بانک مرکزی مسائلی در میان گذاشتیم و آنها بسیار استقبال کردند و از ما خواستند که گزارش عملکرد شرکت را به آنها ارائه کنیم؛ ريیس کل بانک مرکزی هم بسیار استقبال کرد و گفت: شرکت وصول مطالبات معوق بازوی بانک‌ها است. وی افزود: وزارت اقتصاد در گذشته تاکنون بسیار پیگیر اجرای برنامه‌های شرکت بود و کمیته وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها با دستور وزیر تشکیل شد که هفته‌ای یک بار جلسه تشکیل می‌دهد و هر هفته از بدهکاران کلان بانکی دعوت می‌شود تا مطالبات معوق تعیین تکلیف شود. به گفته وی، بانک‌ها هنوز برای ارائه پرونده به شرکت مقاومت‌هایی نشان می‌دهند.
مدیر عامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود عملکرد شرکت لایحه قانونی تدوین خواهد شد، گفت: این لایحه یا طرح باید توسط وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تدوین و به مجلس ارائه شود.
نمی‌توان همه بدهکاران سیستم بانکی را مقصر دانست
وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی معوق شدن مطالبات بانک‌ها در پرونده‌های مطالعه‌شده چيست؟ گفت: مولفه‌های متعددی در این موضوع تاثیرگذار است؛ بسیاری از تولیدکنندگان تمایل داشتند که مطالبات معوق خود را بازپرداخت کنند، اما به دلیل برخی موانع و مشکلات اقتصادی امکان چنین کاری وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان همه بدهکاران سیستم بانکی را مقصر دانست. وی در پاسخ به این سوال که بیشترین ارزش یک پرونده مورد بررسی چقدر بوده است، گفت: میانگین پرونده‌های مطالعه شده حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است و مبالغ کلان‌تر در کارگروه وصول مطالبات معوق مطرح می‌شود.
به گفته وی حدود 25 درصد از مطالبات کلان با استفاده از سازوکار کارگروه وصول مطالبات معوق تعیین تکلیف و بازپرداخت شده است. برای فعالیت شرکت نیازمند ابزارهای قانونی هستیم. آریان‌پور در پایان افزود: بانک‌ها می‌گویند به صورت جداگانه برای وصول مطالبات معوق اقدام می‌کنند و عدم ارسال پرونده به شرکت ساماندهی مطالبات معوق به معنای عدم پیگیری بانک نیست. آریان‌پور ادامه داد: برای فعالیت شرکت نیازمند ابزارهای قانونی هستیم تا اگر مطالبات بانک معوق شد طبق قانون به وسیله شرکت وصول مطالبات معوق و ابزارهای قانونی در اختیار این شرکت کار صورت گیرد؛ تاکنون هیچ ابزار و سازو کار قانونی برای فعالیت این شرکت دیده نشده است.

علل ایجاد مطالبات معوق
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رييس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 60 هزار میلیارد تومان رسیده نتایج پژوهش‌های مختلف که به واکاوی دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی می‌پردازد؛ نشان مي‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده»، اما «مهم» است. چندی پیش پژوهشکده پولی بانکی نتایج تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن 9 عامل مختلف در افزايش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس اين تحقيق، شكل‌گيري مطالبات معوق معلول كاستي‌هاي «درون سازماني» و «برون سازماني» است. عوامل درون سازماني به ضعف موسسه اعتباري در بخش نظارت بازمي‌گردد و عوامل برون سازماني از نوسان متغيرهاي كلان و سياست‌گذاري دستوری تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس مجموعه عوامل تاثيرگذار در ذيل اين دسته‌بندي كلان در 9 محور خلاصه شده است که در راس آن نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي و عدم‌نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات قرار دارد. در این تحقیق همچنین عنوان شده بود که فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، عدم‌ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است. کارشناسان در پاسخ به اینکه «با چه راهکارهایی می‌توان قدرت بازدارندگی مطالبات معوق را بیشتر کرد؟» معتقدند «توجه دقيق به صورت‌هاي مالي مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات و حصول اطمينان معقول از برگشت به موقع سرمايه و تناسب درآمد مشتري با مبلغ تسهيلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد