صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان، پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم و سایر شاخصهای اقتصادی ایران را ارائه کرد.
بر اساس گزارش ایسنا، طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، با وجود افزایش اخیر قیمتهای نفت که عامل اصلی تاثیرگذار بر دورنمای صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به شمار می رود، انتظار می رود نه تنها قیمتهای نفت در سالهای آینده پایین بماند بلکه با وجود گسترش تولید هیدروکربن نیز انتظار می رود فعالیت اقتصادی در منطقه خلیج فارس در سال جاری پایین بماند. تحکیم سیاست مالی و کاهش نقدینگی در بخش مالی، رشد غیرنفتی در منطقه خلیج فارس را در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر می کند.
با این همه پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به دلیل افزایش سریع‌تر از حد انتظار تولید نفت و صادرات در دوران پساتحریم، تحت بازبینی صعودی قرار گرفته و ۴.۵ درصد در سال جاری میلادی و ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ برآورد می شود که رشد چشمگیری در مقایسه با نرخ ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد.
تولید نفت ایران به ۳.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و در اقتصاد غیرنفتی تاثیر مثبتی داشته است، با این همه پیش‌بینی می‌شود بهبود تولید نفت ایران در سال آینده به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند زیرا تولید نفت ایران به سطح پیش از دوران تحریمها نزدیک می شود. رشدی که از برداشته شدن تحریمها انتظار می‌رفت، به تدریج محقق می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران محتاط مانده‌اند و بازگشت ایران به بازارهای مالی و اصلاحات داخلی به آهستگی انجام می‌گیرد.
چشم انداز رشد پایین در منطقه خلیج فارس، نرخ تورم را پایین نگه خواهد شد و اگر چه انتظار می رود اصلاحات قیمت انرژی، تورم کل در سال جاری را به حدود ۳.۵ درصد افزایش دهد، انتظار می رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند. ایران در برنامه کاهش تورم از سایر کشورها پیش افتاده و رشد قیمت مصرفی را برای نخستین بار از سال ۲۰۰۰ تک رقمی کرده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تورم قیمت مصرف کننده در ایران از ۱۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵، به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ می رسد.
همچنین تراز مالی دولت از منفی دو درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵، به منفی ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ و منفی یک درصد در سال ۲۰۱۷ می رسد.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، تراز حساب جاری ایران در مقایسه با نرخ ۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۵، به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ می رسد.
بر اساس گزارش این وام دهنده جهانی، بدنبال واقعیت‌های جدید بازار نفت و کوچک شدن بخش دولتی، کشورها بایستی اصلاحات ساختاری را برای متنوع کردن اقتصادشان از هیدروکربنها و افزایش نقش بخش خصوصی تسریع کنند. این اصلاحات که اجرای موفق آنها بدون شک زمان‌بر خواهد بود، برای تضمین فرصتهای شغلی برای نیروی کاری که به سرعت در حال رشد هستند، حیاتی خواهد بود. بیشتر صادرکنندگان نفت برنامه‌های توسعه استراتژیک را فرمول بندی کرده‌اند مانند عربستان سعودی که اخیرا چشم انداز ۲۰۳۰ را اعلام کرده است. ایران هم در حال حاضر سرگرم گسترش برنامه‌های خصوصی سازی است.