مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 4. عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395» رشد اقتصادی سال 1395 کشور را پیش بینی کرد.
به گزارش دارایان، اقتصاد ايران پس از پشت سر گذاشتن رشد اقتصادي منفي سالهاي 1391 و 1392 و نيل به رشد اقتصادي مثبت 3 درصدي )منتشره بانك مرکزي( در سال 1393 ، سال 1394 را در حالي به پايان رساند که برجام از اواخر سال گذشته اجرايي شده و رشد اقتصادي )بنا به اعلام مرکز آمار ايران1.3 ) درصد بود. سال 1395 در شرايط خاصي براي اقتصاد ايران شروع شد بهطوريكه از يكسو سال جاري نخستين سالي است که تحريم هاي بين المللي )هر چند بعضاً به صورت ناقص( لغو شده و ازسوي ديگر نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم توسعه )بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي( خواهد بود.
در گزارش حاضر ضمن ارائه تحليل مختصر از رشد اقتصادي سال 1394 ، عملكرد بخش حقيقي اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال جاري مورد بررسي قرار گرفته و برآوردي از رشد اقتصادي سال 1395ارائه ميگردد. شواهد آماري )سه ماهه اول و برخي برآوردهاي بخشي تا پايان سال 1395 ( و غيرآماري )از قبيل رفع تحريمها، امكانپذيري گسترش توليد و صادرات نفت، کاهش هزينههاي مبادله و ...( نشان ميدهد که رشد اقتصادي سال 1395 عددي مثبت و بالا خواهد بود.
نتايج گزارش حاضر با در نظر گرفتن آخرين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان فصل اول سال 1395 ، برآورد وزارتخانههاي جهاد کشاورزي از توليد محصولات کشاورزي و نفت از توليد و صادرات نفت در سال 1395 ، برآورد هزينههاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1395 و همچنين برآوردهاي صنايع مختلف شامل خودروسازي، محصولات پتروشيمي، سيمان، فولاد خام و محصولات فولادي و برخي مواد غذايي )روغن نباتي( راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1395 نشان مي دهد که رشد ارزش افزوده بخشهاي کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتيب برابر با 3.5 ، 38.6 ،1.4 ،منفی 9.8 و 4.6 درصد، رشد زيربخشهاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات حمل ونقل و خدمات عمومي در سال 1395 به ترتيب برابر با 2.8 ، 4.9 و 8 درصد و رشد اقتصادي سال 1395 نيز برابر با 6.6 درصد خواهد بود.
نكته مهم در مورد رشد 6.6 درصدي برآوردي براي سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است، زيرا 3.9 درصد از رشد 6.6 درصدي سال 1395 مربوط به بخش نفت است. بنابراين بايد سهم بزرگي از رشد 6.6 درصدي اقتصاد ايران در سال 1395 را مبتني بر گسترش توليد و صادرات نفت دانست.
