تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آستانه انتخاب رئیس جدید، بیانیه‌ای را صادر کرده و انتظارات خود را از رئیس جدید مطرح کردند.
به گزارش مهر، در آستانه انتخابات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکل‌های اقتصادی عضو پارلمان بخش‌خصوصی با صدور بیانیه‌ای، انتظارات خود از رئیس جدید را عنوان کردند. در این بیانیه آمده است:
با وقوع تحولات مهمی همچون خروج کشور از تحریم‌های بین‌المللی و در دستور کار قرار گرفتن رویکردهای جدیدی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار اولویت‌گذاری دولت محترم در مسیر مهار بحران رکود تورمی و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، تشکل‌های اقتصادی به نمایندگی از بخش خصوصی ایران و به عنوان مراکز و اتاق‌های فکر و شبکه خبرگی و تخصصی صاحبان کسب و کار کشور، نقش ویژه‌ای در فرایند سیاست‌گذاری عمومی، تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار پیدا کرده‌اند.
جایگاه کم نظیر کنونی اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رویدادها و تحولات مهم اقتصادی کشور و حسن اعتماد نظام تدبیر کشور به رهبران کسب و کار ایران، بی‌شک فرصتی یگانه برای تغییر ساختار دولتی، انحصاری، تک‌منبعی، منزوی و در معرض انواع ناکارامدی و فساد اقتصاد ایران به سوی اقتصادی متکی بر قابلیت‌های درون‌زای بخش‌خصوصی، دانش‌بنیان، رقابتی، آزاد، جهانی، بهره‌ور و در خدمت منافع و الزامات ملی در اختیار سیاستگذاران، دولت و بخش‌خصوصی ایران قرار داده است.
بر همین اساس و در آستانه انتخاب رئیس اتاق ایران، تشکل‌های عضو این تشکل تشکل‌ها، پس از تبادل نظر و بررسی شرایط اقتصادی کشور، ضمن یادآوری مجدد فرصت‌ها و شرایط حساس و مهم اقتصاد ایران و تاکید بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های شبکه تشکل‌های بخش خصوصی در طراحی خلاقانه راه‌حل‌ها و سیاست‌های بی‌بدیل و پایش و نظارت بر تحقق سیاست های اجماعی کشور در حوزه اقتصاد و با قدردانی از زحمات هیات رییسه محترم اتاق ایران به ویژه جناب آقای مهندس جلال پور، ریاست پیشین اتاق که با درک به موقع شرایط تاریخی پسابرجام، به حق به نمایندگی از بخش خصوصی ایران سهم مهمی ار تحقق ثمرات آن را به عهده گرفت، اهم «انتظارات تشکل های عضو اتاق ایران از ریاست جدید» را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱- تعهد به افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران
۲- بهبود نظام حکمرانی اتاق ایران با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک‌سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و تاثیر اتاق ایران
۳- بازنگری قانون اتاق به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی‌های ساختاری موجود، بویژه با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست‌گذاری و اجرا و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون تشکل‌ها، اتاق‌های مشترک و کمیسیون‌ها
۴- توسعه نقش و جایگاه تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی از طریق ظرفیت‌سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست‌گذاری اتاق، توسعه دسترسی تشکل‌ها به شوراها و مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور و حل پاره‌ای تبعیض‌های ناروا و بی‌مبنا در مقررات انتخابات اتاق ایران
۵- دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل موثر با دولت محترم
۶- دفاع از اعتبار اتاق ایران در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه اتاق به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی
۷- اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران
۸- بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی اقتصادی
۹- تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
۱۰- تلاش برای جلوگیری از انحصار وگسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی
۱۱- تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی
۱۲- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت‌های اتاق در ارایه خدمات کسب وکار به اعضا