امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف صبح امروز در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی ضمن بیان این مطلب به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند. 

رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
سیف افزود: کوشش‌های صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت‌ها موجب شده تا از توانمندی‌ها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. اکنون نوبت آن رسیده تا پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و متمرکز کردن کوشش‌ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم. 
رییس شورای پول و اعتبار، تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و اهتمام جدی برای تحقق عملی آن دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت‌های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دست کم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.  
رییس کل بانک مرکزی ارزش‌های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت‌های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم‌سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره‌مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد. 
  
بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین الملل، ضرورت های تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران
رییس کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است. 
سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود. 
رییس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درخصوص فعال‌سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین‌المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد. 
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند. 
سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش‌گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند. 
 
لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق دورنمای بانکداری اسلامی در ایران
رییس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای به‌کارگیری در بازار پول گفت: در برخی از حوزه‌ها همانند سیاست‌گذاری پولی یا بازار بین‌بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می‌آید. 
وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک‌ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت. 
سیف استفاده موثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت‌های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور لازم است ضمن ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش‌های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دینی جهت تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت فراهم شود و در سطح بین‌المللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. 
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان خاطرنشان کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی‌تر آن به ویژه در عرصه بین‌المللی دارد. 
وی با اشاره به کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری، گفت: این کارت ها طی سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاست‌گذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد. 
 
اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی 
رییس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.  
سیف با تاکید بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و بخش‌های نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اظهار کرد: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت‌های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات‌گذاری یا اجرا وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می‌شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش‌های اجرایی را در دستور کار جلسات قرار داده و برای رفع و یا کاهش آن‌ها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند.  
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند که لازمه حفظ پویایی و رشد هر سیستم است، افزود: بانک مرکزی در ترسیم دورنمای بانکداری اسلامی در نظر دارد تا ضمن افزایش سطح آگاهی و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی، امکان تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته به عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی نظام بانکی را بهتر از گذشته فراهم سازد و بستر لازم برای توسعه آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی را از طریق اجرای برنامه‌های حمایتی، راه‌اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری‌های بین‌المللی علمی و پژوهشی با سایر کشورهای اسلامی مهیا کند. 
وی افزود: در این خصوص «سند راهبردی بانكداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانك مركزی و با كمك صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نظام بانكی در پژوهشكده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد. 

دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی است
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک که زمینه‌ لازم برای کاهش نرخ‌های سود بانکی را فراهم کرده است، گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ‌های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است. تجدید ساختار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت به قرارداد اعتباری با نرخ‌های مناسب، تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی از جمله این اقدامات است. 
 سیف درخصوص سیاست های ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای یکسان سازی  نرخ ارز در حال آماده‌سازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان سازی  نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.  
 وی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست، افزود: این بانک اقدامات گسترده‌ای از قبیل هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت سرمایه در گردش، افزایش سقف وام‌های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت بانک‌ها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.  
رییس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری را علی رغم وجود همه محدودیت‌ها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به ۸.۹ درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می‌رود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود. 
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 1395 نقش نظام بانکی حائز توجه و اهمیت است، افزود: دولت یازدهم با درک درست از نظام بانکی به صورت دقیق و علمی و عزم جدی آن برای حل مشکلات نظام بانکی در تلاش است کمبودهای سرمایه ای را ترمیم و جایگاه نظام بانکی را ارتقا دهد.
وی با اشاره به تنگنای مالی نظام بانکی، گفت: نظام بانکی علی رغم تنگنای مالی درصدد است تسهیلات محدود را به صورت بهینه به بخش های اقتصادی اختصاص دهد تا منجر به رشد، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال شود و خوشبختانه آثار اقدامات انجام شده تاکنون در اقتصاد دیده می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با ارایه آمار تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: در سال 1394، به میزان 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده است و پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به 460 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. میزان تسهیلات پرداختی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده رشد 37.7 درصدی است.
سیف در پایان تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی تنها به اصلاح سیاست ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارائه پیش نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» به خوبی حاکی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی این مهم را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد کرد.