سهام عدالت يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي اقتصادي بود كه دولت نهم آن را آغاز كرد اما آزادسازي آن توسط دولت يازدهم نيز تاكنون اجرايي نشده ولي از سوي ديگر هر از چندگاهي از اين پروژه عظيم ملي مشكلاتي بيرون مي‌زند كه نگران‌كننده است.

با وجود اينكه موضوع فساد مالي در سهام عدالت در دو، سه سال اخير به كرات گفته شد و تنها يك مورد آن توسط دستگاه قضايي پيگيري رسمي و علني شد، ولي اتفاق خاص ديگري در اين زمينه نيفتاده است. با اين‌حال در سال پاياني مجلس نهم موضوع تحقيق و تفحص از سهام عدالت مطرح شد اما به دلايلي نامعلوم تا پايان عمر مجلس نهم اتفاق خاصي در اين زمينه نيفتاد و با وجود پيگيري برخي نمايندگان، همچنان اين پرونده مسكوت ماند.

به گزارش «تعادل»، يكي از مشكلاتي كه در بحث سهام عدالت وجود داشته و دارد و تاكنون به‌صورت جدي مطرح نشده، موضوع تعاوني‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است. دولت نهم براي راه‌اندازي بحث سهام عدالت تصميم گرفت كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تشكيل دهد تا اين شركت سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تعاوني شهرستان‌ها را ايجاد كنند تا به مسائل مالي سهام عدالت بپردازد.  در ابتداي سال 94 در حوزه انتخابيه رييس كميسيون اقتصادي مجلس نهم و دهم مسائلي در سهام عدالت مطرح كرد و دادستان عمومي و انقلاب كرمان از اختلاس ميلياردي و برداشت‌هاي غيرقانوني وجوه و اموال شركت سهامي عدالت در آن استان خبر داد. به گفته وي با ارائه گزارش‌هاي جمع‌آوري شده از سوي دادستان، متهمان از سال 89 تا اوايل سال 92 اقدام به برداشت‌هاي غيرقانوني اموال اين شركت كرده‌اند كه در كارشناسي‌هاي انجام شده دو نفر از متهمان احضار، دستگير و روانه زندان شدند.

دادستان كرمان همچنين گفته بود كه متهمان در مرحله اول 3 ميليارد ريال از حساب شركت سهامي عدالت برداشت و به حساب شخصي خود واريز كرده‌اند.



 پايان مشكلات مالي در سهام عدالت؟

اما آيا اين پايان كار مشكلات مالي در سهام عدالت بوده است؟ به گفته نماينده دشتستان در مجلس نهم كه يكي از پيگيري‌كنندگان جدي تحقيق و تفحص از سهام عدالت در مجلس بود، عده زيادي دستشان به بيت‌المال آلوده است و مافياي سهام عدالت، اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده‌اند و طي چند‌ سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود.

علاوه بر اين رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز چندي پيش با اشاره به اين مشكلات گفته بود كه عمليات اجرايي سهام عدالت به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تبديل شده، يعني 40درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند درگير اين ماجراست و سهام عدالت در دست 250نفر است؛ شبكه‌يي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است. پورابراهيمي گفته بود كه همين قدرت به تشكيل باند مافيايي تبديل شده كه اقتصاد كشور را به خاك سياه نشانده است. يعني شرايط آنچنان بحراني است كه مجلس ترجيح مي‌دهد، دست‌كم به صورت موقت قدرت تصميم‌گيري و مديريت اين سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختيار اين گروه خاص قرار نگيرد.

اما چرا كسي پيگير مشكلات اين 250 نفر نيست و چرا اگر بيت‌المال در دستان اين افراد هست مسترد نمي‌شود؟

در همين رابطه يك مقام مسوول در سهام عدالت به «تعادل» گفته كه مشكلات مالي در سهام عدالت موضوعي ريشه‌دار است و بايد به آن رسيدگي شود. متاسفانه مجلس نهم در اين رابطه اهمال كاري كرد و مجلس دهم بايد پيگيري جدي در اين زمينه انجام دهد.

اين مقام مسوول در سهام عدالت در ادامه عنوان كرد كه در گذشته كانون سهام عدالت در اختيار شخصي به نام آقاي «ع» بود كه بيشتر با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هماهنگ بود و ارتباط بيشتري داشت. در دولت يازدهم به دليل پرونده‌هاي مالي، بازداشت شده و شخص ديگري به عنوان جايگزين وي انتخاب شد كه البته به تيم اقتصادي دولت نزديك است و در واقع ازسوي دولت گذاشته شده است. در شركت‌هاي استاني و كانون افرادي هستند كه خيلي به مساله سهام و مديريت و سهام عدالت اشرافي ندارند و بسياري از آنها از سوي سازمان بورس تاييد نمي‌شوند، زيرا تخصص لازم را براي اين كار ندارند؛ بنابراين تنها براي درآمدزايي در آنجا حضور داشتند. حال اين افراد با وجود عدم آشنايي به سيستم سهام عدالت، مديرعامل را نيز خودشان تعيين مي‌كردند كه بر مشكلات بيشتر افزود. در حال حاضر دولت معتقد است كه چون سهام عدالت به صورت واقعي در نيامده هيات‌مديره هم بايد از سوي دولت تعيين شود.

به گزارش «تعادل» اين اختلاف عقيده در سهام عدالت به جايي رسيد كه رسانه از اخراج تمام افراد قبلي كانون در ابتداي تيرماه سال جاري خبردادند و اعلام كردند كه افراد منتصب دولت قبلي پاك‌سازي شدند و همه افرادي كه در حال حاضر در كانون مشغول به كار هستند كساني هستند كه توسط دولت يازدهم منصوب شده‌اند.

اما مساله فساد در سهام عدالت مساله‌يي نيست با اخراج نيرو و افرادي كه شايد هيچ دخل‌و تصرفي در اموال نداشته‌اند تمام شده باشد و پول‌هاي مردم در حال حاضر در دستان افراد خاص در حال گردش است و بايد پيگيري شود اين پول‌ها در حال بازتوليد است. يكي از موضوعات جالب توجه در دولت‌هاي نهم و دهم اين بود كه نزديكان دولت به‌صورت زنجيروار در سهام عدالت ريشه داشتند.

 اين اتفاق تا جايي پيش رفت كه برخي اعضاي تعاوني‌ها خود در چندين هيات‌مديره شركت‌هاي سهام عدالت عضو بوده و به عنوان نمونه فردي در شركت‌هاي سرمايه‌پذير عضو يا حتي رييس هيات‌مديره بودند؛ در حالي كه طبق قانون نمي‌توانستند همزمان عضو هيات‌مديره شركت سرمايه‌‌گذاري استاني باشند و هم اتحاديه تعاوني سهام عدالت و هم عضو هيات‌مديره شركت‌هاي سرمايه‌پذير باشند.

اين مقام آگاه افزود: هرچند در حال حاضر اين موضوع كنترل شده اما موضوعي كه بايد بررسي شود اين است كه اين افراد ميلياردها ريال از بيت‌المال را در مكان‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كرده‌اند و آزادانه زندگي مي‌كنند.

وي افزود: بيشتر اين اموال مردم در ساختمان‌سازي و برج‌سازي مصرف شده و بخشي نيز در حساب شخصي افراد وجود دارد. برخي از اين افراد قبل از مشغول شدن در سهام عدالت، زندگي بسيار معمولي داشته‌اند اما در حال حاضر در برج‌هاي آنچناني و وسيله نقليه گران‌قيمت سوار مي‌شوند؛ لذا بررسي اين مسله كار پيچيده‌يي نيست اما اراده‌يي براي بررسي وجود ندارد.



 ايجاد دور باطل در تاسيس شركت‌ها

در همين رابطه سيد جعفر سبحاني مشاور سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: در ابتدا بايد گفت كه پيگير اين مساله سازمان خصوصي‌سازي نيست و اين مسائل در گذشته هيچ ارتباطي به اين سازمان ندارد و در خصوص گذشته پاسخگو نبوده و هرگونه اظهارنظر از سازمان غيرقانوني است؛ اما در گذشته كارهايي صورت گرفته كه در شأن نظام جمهوري اسلامي بوده است و اينكه از آقايان مفسد در سهام عدالت سخن مي‌گويند، دور از واقعيت نيست؛ لذا مي‌توان گفت كه در گذشته تعاوني‌ها مشكلات زيادي داشتند و بايد به اين مساله رسيدگي شود. هرچند به سازمان خصوصي‌سازي ارتباطي ندارد و اين مساله را از جاي ديگر بايد پيگيري كرد و سازمان خصوصي‌سازي مسوول اقدام خود است.

سبحاني افزود: زماني كه سهام عدالت از سوي دولت نهم و دهم آغاز به كار كرد، دور باطلي ايجاد شد ابتدا شركت سرمايه‌گذاري سهام عدالت تاسيس شد و بعد از آن شركت سرمايه‌گذاري استاني و سپس استاني‌ها شركت تعاوني را راه انداختند كه در اين شركت‌هاي تعاوني، اتفاقات بدي رخ داده است.  مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي در ادامه افزود: براي بررسي همين موضوع مقرر شده بود كه تحقيق و تفحصي در مجلس در اين زمينه صورت گيرد كه هنوز انجام نشده اما اتفاقاتي در اين حوزه افتاده است. اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه 49 ميليون سهامدار در اين حوزه هستند.

وي در پايان گفت: در گذشته براي برخي سود سهام عدالت تقسيم شد و همچنين در حين انتخابات دولت دهم نيز براي افراد و قشر خاصي سود واريز شد كه اينها به‌صلاح نبوده و نبايد تقسيم مي‌شد. حتي در زمان انتخابات براي جذب آرا به خود براي قشر خاصي از جامعه تا دو مرحله سود واريز كردند كه اصلا به صلاح نبود و سبب ضايع شدن حقوق ديگران شده است.

منبع: روزنامه تعادل - علي رمضانيان