در اوج خبرها درباره حقوق‌های نامتعارف و برخورد قاطع دولت با این موضوع، گزارش زیر، به برخی حقوق‌ها در دولت اصلاحات و همچنین دولت ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
روزنامه «شرق»: سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یک میلیون و ٢٠٠ تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولت‌های احمدی‌نژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیش‌هایی رونمایی میشود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان می‌دهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ هزار تومان است.
دلیل جهش حقوقی مدیران در این سال‌ها چه بوده است؟ آیا مدیران دولتی تا قبل از دولت احمدی‌نژاد؛ مدیران پاک‌دستی بوده‌اند؟ آیا رؤسای دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد، مانع پرداخت‌های میلیونی می‌شده‌اند؟ اصلا آن دولت‌ها تا این اندازه منابع در اختیار داشته‌اند؟ رسانه‌ها، افکار عمومی و جریان‌های رقیب تا چه اندازه دولت را آگراندیسمان می‌کرده‌اند و اصولا شفافیت فضا چه تأثیری در بروز یافتن یا نیافتن چنین مواردی داشته است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان به بررسی پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت اصلاحات پرداخت. علت مبدأ قرار دادن دولت اصلاحات هم به دلیل تغییر وضعیت در حقوق مدیران پس از دولت‌های هفتم و هشتم است؛ تغییری که سیر صعودی داشته است. در این مقایسه می‌توان نگاهی هم به فیش‌های حقوقی مدیران دولتی یا اعضای کابینه کشور‌های دیگر داشت؛ کشوری مثل ایالات متحده. بررسی میزان دریافتی‌های کابینه دولت اوباما با ایران از این نظر انجام میشود که اقتصاد این کشور مبتنی‌بر نظام سرمایه‌داری و اصل رقابت است.
بر این اساس در این کشور طبعاً به دلیل رقابت موجود در اقتصاد که به دلیل حضور بخش خصوصی فعال است، عموما تفاوت محسوسی بین حقوق و مزایای مدیران و کارگران و کارمندان وجود دارد. با‌این‌حال و با این تفاوت‌ها و وجود یک اقتصاد نابرابر، نگاهی به فاصله حقوق اعضای کابینه دولت که جزء مدیران ارشد دولتی محسوب می‌شوند با میانگین حداقل حقوق، نشان از این دارد که فاصله نامعقولی بین این دریافتی‌ها وجود ندارد.
کابینه آمریکا چقدر می‌گیرد؟
در ایالات متحده میانگین دستمزد سالانه، حدود ٥٤ هزار و ٤٥٠ دلار است. با این حال حداقل دستمزد ماهانه در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است؛ برای نمونه، در ایالت نیویورک میزان حداقل دستمزد ماهانه ساعتی ٩,٧٥ دلار، یعنی هزارو ٥٦٠ دلار است که این دریافتی به طور سالانه ١٨ هزار و ٧٢٠ دلار میشود. در ایالت کالیفرنیا، میزان حداقل دستمزد ماهانه، ساعتی ١٠ دلار، یعنی هزار و ٦٠٠ دلار در ماه و سالانه ١٩ هزار و ٢٠٠ دلار است.
این دریافتی در ازای ١٦٠ ساعت کار در ماه محاسبه میشود که قرار است هردوی این ایالت‌ها تا سال ٢٠٢٢ میزان حداقل دستمزد را به ساعتی ١٥ دلار افزایش دهند. باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور هم برابر ٣٩٥ هزار دلار در سال دریافت می‌کند. براین‌اساس، یعنی رئیس‌جمهور ایالات متحده هشت برابر میانگین حداقل دستمزد سالانه را دریافت می‌کند. همچنین او در مقایسه با حداقل دستمزد در ایالت نیویورک تقریبا ٢١ برابر و در مقایسه با ایالت کالیفرنیا، تقریبا ٢٠ برابر حقوق دریافت می‌کند.
این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد ٨٠٠ هزار تومان یک کارگر یا کارمند دولتی در ایران با حقوق ١٨ میلیونی یک مدیر دولتی که طبعا در سطح رئیس‌جمهوری کشوری با ٥٠ ایالت نیست، تقریبا ٢٢/٥ برابر است. در این مقایسه می‌توان به حقوق سایر اعضای کابینه دولت اوباما هم اشاره کرد؛ مثلا جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور ٢٣٠ هزار و ٧٠٠ دلار، اشتون کاتر، وزیر دفاع، جان کری، وزیر امور خارجه، هولیان کاسترو، وزیر مسکن و شهرسازی، سیلویا بورول، وزیر بهداشت، جک لو، وزیر خزانه‌داری، آرنی دانکن، وزیر آموزش، جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، تام ویلساک، وزیر کشاورزی، شان دونوان، رئیس دفتر مدیریت و بودجه، اریک هولدر، دادستان کل، جیمز کلاپر، رئیس اطلاعات ملی هرکدام ١٩٩هزار و ٧٠٠ دلار به صورت سالانه دریافت می‌کنند.
جیمز کومی، رئیس اف‌بی‌ای، ١٧٨ هزار و ٧٠٠ دلار و دنیس مک‌دونا، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید، ١٧٢ هزار و ٢٠٠ دلار دریافتی سالانه دارند. براین‌اساس، یک وزیر کابینه دولت اوباما، مثلا جان کری، ١٠ برابر حداقل دستمزد در ایالت کالفرنیا و ۱۰.۵ برابر حداقل دستمزد در ایالت نیویورک حقوق دریافت می‌کند.
نمایندگان آمریکا چقدر می‌گیرند؟
سناتورهای نمانیدگان مجلس نمایندگان ١٧٤ هزار دلار در سال، سخنگوی مجلس نمایندگان ٢٢٣ هزار و ٥٠٠ دلار، رهبران اکثریت و اقلیت سنا و مجلس نمایندگان، ١٩٣ هزار و ٤٠٠ دلار، رئیس بانک مرکزی ١٩٩ هزار و ٧٠٠ دلار، قاضی ارشد دیوان عالی، ٢٥٥ هزار و ٥٠٠ دلار و قضات دیوان عالی ٢٤٤ هزار و ٤٠٠ دلار به طور سالانه دریافت می‌کنند. حقوق نمایندگان مجلس ایران اندکی کمتر از پنج میلیون تومان است.
نکات درخور توجه در دریافتی‌های مقام‌های ارشد آمریکا
درباره میزان حقوق و دستمزد در ایالات متحده چند نکته وجود دارد.؛ اول اینکه میزان پرداختی‌های مدیران به صورت شفاف در سایت‌های اینترنتی این کشور در دسترس است و می‌توان با چند کلیک متوجه این نظام پرداخت‌ها شد؛ یعنی اصل شفافیت. دوم، دقت و توجه به فاصله پرداختی‌های اعضای دولت و نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان با میانگین حقوق سالانه در این کشور است. همان‌طور که اشاره شد این فاصله در ایالات متحده با اقتصاد نابرابر، بین هشت تا ٢٠ برابر است.
در دولت اصلاحات چه گذشته است؟
اما فاصله حدود ٢٠ برابری بین حقوق برخی مدیران و یک کارگر یا کارمند در ایران از کجا و کدام دولت شکل گرفته است؟ تا پایان دولت اصلاحات، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا در دولت اصلاحات مدیران دولتی البته به استثنای مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، حقوق‌های متعارفی نسبت به حداقل دستمزد‌های کارگری داشته باشند. همان‌طورکه گفته شد، حقوق اعضای دولت دوم اصلاحات حداکثر یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود. به‌طور مشخص، محسن صفایی‌فراهانی که آخرین مسئولیت او در دولت اصلاحات، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، به «شرق» می‌گوید آخرین دریافتی‌اش در این سمت یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده است با همه مزایای مربوطه.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «حتی زمانی که رئیس فدراسیون فوتبال بودم، حقوقی از این محل دریافت نمی‌کردم، چراکه حقوق نمایندگی مجلس را می‌گرفتم».
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت دوم اصلاحات و دبیر کمیسیون‌های این دولت هم به «شرق» می‌گوید از محل عضویت خود در دولت حقوقی دریافت نکرده و محلی دریافتی او از دانشگاه بوده است. به گفته رمضان‌زاده، کسانی که عضو هیأت‌علمی دانشگاه‌ها بودند، حقوق خود را از این محل دریافت می‌کرده‌اند. مثلا محمد ستاری‌فر که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود هم حقوقی به واسطه این مسئولیت دریافت نمی‌کرد و از دانشگاه حقوق می‌گرفت.
دارایی ابطحی از زبان خودش
محمدعلی ابطحی در دولت دوم خاتمی معاونت پارلمانی را بر عهده داشت. او در جریان ماجراهای بعد از انتخابات ٨٨، دستگیر شد. او با ذکر خاطره‌ای از دوران حبس خود به میزان دارایی‌اش اشاره کرده است. ابطحی در صفحه اینستاگرام خود نوشته که دوران اصلاحات «دوران تمیز مالی» بود و مهم‌ترین دلیلش حساسیت‌های غیرقابل‌اغماض رئیس دولت آن بوده است.
او در یادآوری این خاطره چنین نوشته است: «در سال ٨٨، در همانجا که می‌دانید، رو به دیوار نشسته بودم. از پشت کاغذ به دستم دادند. نوشته بود: تمام اموال خود و همسر و دخترها و همسرتان را بنویسید. نیم‌ساعتی طول کشید تا ورقه را برگرداندم پشت سر. بازجو خواند. صدای پچ‌پچ می‌آمد. از پشت صدای بازجو آمد که باور نمی‌کرد. دوباره کاغذ را از پشت‌سر به من داد. نوشته بود بنویس هرچیزی غیر این فهرست پیدا شد مال حکومت باشد. این‌بار سریع جواب نوشتم، قبول دارم. آقای بازجو البته با لحنی مؤدبانه گفت این نوشته رسمی است. واقعا بقیه اموال را اگر ننوشته باشی از ملکیتت بیرون می‌آید. گفتم فهمیدم. این‌بار با صدایی که من هم شنیدم، گفت قیمت و مخارج اسب‌های آقای فلانی، که او اسم آورد و من اسمش را نمی‌گویم، از اموال تو بیشتر است. هنوز شیرینی آن حرف در وجودم هست. حتما آن بازجویی‌ها و صدایش در بخش مربوطه حفظ شده است. فکر کردم به جای چالش این روزهای فیش حقوق، این ماجرا را نقل کنم. دوران اصلاحات، دوران تمیز مالی بود. واقعا مهم‌ترین دلیلش حساسیت‌های غیرقابل اغماض رئیس دولتش بود».
مخالفت‌های رئیس دولت اصلاحات
عبدالله رمضان‌زاده اما در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» در بررسی وضعیت پرداختی‌ها در دولت اصلاحات به همین حساسیت‌های رئیس دولت اصلاحات اشاره دارد. او در توضیح خود می‌گوید: «آخرین دریافتی در دولت اصلاحات بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان بوده است». او سپس با ذکر خاطره‌ای ادامه می‌دهد: «سال ٨١ یا ٨٢ بود که حقوق کارمندان آموزش‌وپرورش یکباره ٢٤ درصد افزایش پیدا کرده بود، درحالی‌که حقوق‌های بالا حدود ١٠ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده بود».
رمضان‌زاده درباره علت افزایش‌نیافتن حقوق‌های بالا همچنین می‌گوید: «پیشنهادهایی از طرف برخی دستگاه‌ها و برخی آقایان مطرح می‌شد و آنها معتقد بودند که حقوق‌ها کم است و باید افزایش پیدا کند، اما آقای خاتمی شخصا تقریبا با همه موارد مخالفت می‌کردند و اجازه ندادند حقوق‌ها افزایش پیدا کند». او ادامه می‌دهد: «جز افزایشی که براساس افزایش نرخ تورم صورت می‌گرفت، من به یاد ندارم که غیر از آن افزایش برای حقوق‌های بالا داشته باشیم».
مخالفت رئیس دولت اصلاحات با پاداش پژو
رمضان‌زاده در ادامه با ذکر خاطره دیگری می‌گوید: «من به طور صریح بگویم. یکی، دو مورد پیشنهاد افزایش حقوق در کمیسیون‌های دولت که من دبیر آنها بودم، مطرح شد و ما به صورت پیشنهاد در جلسات هیأت دولت مطرح می‌کردیم. آقای خاتمی به سازمان برنامه ارائه می‌داد و سازمان هم مخالفت می‌کرد».
او همچنین به مخالفت رئیس دولت اصلاحات با پاداش پژو هم اشاره کرده و می‌گوید: «یک بار دیگر پیشنهادی در اواخر دولت خاتمی در هفته‌های آخر دولت مطرح شد که به هر یک از اعضای هیأت دولت یک پژو هدیه داده شود. با این پیشنهاد هم شخص آقای خاتمی به‌صراحت مخالفت کرد. به خاطر دارم قیمت پژو در آن مقطع ١٤ یا ١٥ میلیون تومان بود».
پرداخت نشان در دولت اصلاحات
رمضان‌زاده اما درباره اعطای نشان‌های دولتی هم می‌گوید: «آیین‌نامه نشان‌های دولتی مشخص است. این نشان‌ها هر کدام مزایای خاصی دارد. قبل از دولت اصلاحات، در دولت هاشمی هم نشان ارائه شده است. مثلا آقای دانش‌جعفری در دولت هاشمی نشان جهاد دریافت کرد. برخی از اعضای دولت خاتمی هم این نشان را دریافت کردند. اعطای این نشان‌ها به خاطر کارهای ویژه‌ای بود که افراد انجام داده بودند و همان زمان هم به صورت شفاف اعلام می‌شد. این نشان‌ها هم به تعداد محدود حتی کمتر از تعداد انگشتان دست، به بعضی از اعضای دولت از جمله محمود حجتی به خاطر خودکفایی گندم اعطا شده است. هیچ‌کدام از نشان‌هایی که در دولت خاتمی ارائه شد، به افراد سیاسی خاصی داده نشد، بلکه به خاطر خدمتشان بوده است».
تأمین فضای باز برای رقبا
اما چرا در دولت‌های اصلاحات، خبری از اختلاس و فساد گسترده مالی و البته حقوق‌های میلیونی نبوده است. یکی از دلایل آن بی‌شک می‌تواند فضای باز رسانه‌ای باشد. آنچه در اصلاحات به بهار مطبوعات شهره شد. مطبوعاتی همسو که خود تندترین نقدها را به دولت متبوعشان داشتند. از طرف دیگر حضور احزاب بود و همچنین حضور قدرتمند جریان رقیب. اینها عواملی است که رمضان‌زاده به آن اشاره می‌کند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «در دولت اصلاحات، به دلیل فضای باز مطبوعات، فضای باز رقیب و احزاب رقیب، اگر کسی هم قصد و نیت تخلف داشت، به خاطر فضای باز عمومی نمی‌توانست این کار را کند. من قبلا هم گفته‌ام که اعضای دولت خاتمی با اعضای دولت روحانی و هاشمی تفاوت بنیادی از نظر شخصیتی ندارند، اما فضای عمومی جامعه و نظارت سازمان‌های رقیب مانع از آن می‌شد که کسی تخلف کند. در همین راستا من به دولت توصیه می‌کنم که فضای باز را برای رقبای خود ایجاد کند».
چرایی جهش حقوق‌ها از دولت احمدی‌نژاد به این سو
صفایی‌فراهانی اما در تحلیل چگونگی این اتفاق می‌گوید که «علت جهش میزان حقوق‌ها از دولت اصلاحات به بعد، بی‌انضباطی مالی بود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد». به گفته صفایی‌فراهانی، در این دوره ارزش پول ملی به صورت وحشتناکی سقوط کرد. یعنی ٧٥ درصد ارزش پول ملی از بین رفت و این باعث شد دستمزدها بالا برود. همین اتفاق ناشی از بی‌انضباطی بود. دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ٨٠٠ میلیارد دلار پول نفت در اختیار داشت. پول زیادی به دولت منتقل شد. مثلا بودجه جاری دولت در سال ۸۳، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۸۶ به نظرم این عدد، ۸۰ هزار میلیارد تومان شد. این نشان می‌دهد که دولت منابع زیادی را وارد بودجه جاری کرد. از طرف دیگر چون به ردیف‌های بودجه اعتقادی نداشت و قبول نداشت که ردیف‌ها را اعمال کند، به صورت فله‌ای بودجه را اجرائی کردند. اینها همه باعث شد نظام حقوق و دستمزد دچار تغییرات زیادی شود. حقوق‌ها تا پایان دولت اصلاحات، ١٠ درصد حقوق‌هایی است که امروز روی آنها بحث میشود.
مقصر کیست
رمضان‌زاده با تأکید بر اینکه در ماجرای فیش‌های حقوقی حتما تخلف صورت گرفته، می‌گوید: «تصورم این است کسانی که حقوق‌های زیاد دریافت کردند، مقصر نیستند. اگرچه باید این مبالغ به بیت‌المال بازگردانده شود، اما مقصر مجامع شرکت‌ها هستند که ترکیب آن را وزرا تشکیل می‌دهند و باید دراین‌باره توضیح دهند. همچنین بخشی از وزارت اقتصاد که اداره کل مجامع را برعهده دارد باید دراین‌باره پاسخ‌گو باشد».
آنچه در ماجرای فیش‌های حقوقی به نظر می‌رسد، این است که ظاهرا سنگ بنای این عمارت کج را دولت‌های نهم و دهم پی‌ریزی کرده‌اند، اما اینکه چرا این موضوع در دولت روحانی رسیدگی نشده است، خود بحث دیگری است. موضوعی که اگرچه قصور است و باید متخلفان بازخواست شوند، اما باید این نکته را لحاظ کرد که آنچه روی داده و خسارتی که به بیت‌المال از ناحیه این حقوق‌ها وارد شده، هرگز به پای فساد سه هزار میلیاردی و فساد بزرگ نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد نمی‌رسد.