رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با ماجرای رسانه ای شدن فیش‌های حقوقی که در بین آنها حقوق مدیران عامل بانکها نیز مورد توجه و انتقادات شدید قرار گرفته است، از احتمال برکناری مدیرعامل بانک رفاه به دلیل حقوق بالای دریافتی اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال جریان اخیر رسانه‌ای شدن فیش های بالای حقوقی برخی مدیران از جمله مدیران بانکی، در بین آنها حقوق بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه با حواشی بسیاری همراه و اخیرا اخباری مبنی بر برکناری وی منتشر شد. ولی تاکنون مسئولی این موضوع را تایید و یا رد نکرده است. این در حالی است که ولی اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- نیز در این مورد اعلام کرد که اطلاع دقیقی ندارد.

سیف، با اعتقاد به اینکه جریان اخیر فیش های حقوقی تا حد زیادی مبالغه بوده و تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار دارد گفت: رقم هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی‌کند و ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود.

وی که در حاشیه نشست مدیران بانک مرکزی و وزیر کشور سخن می گفت، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه اندازه به پرداخت‌های حقوقی در بانکها نظارت و روند اخیر را مورد بررسی قرار داده است، به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

سیف، با بیان اینکه این موضوع به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی شود به اقدامات انجام شده در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درباره الزامات افشا مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس باید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانکها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه زمانی که پرداختی‌های مدیران بانکها افشا می شود، مدل خود کنترلی ایجاد می‌کند که تمامی بانک‌ها را در بر می‌گیرد ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی از گذشته این برنامه را در دستور کار خود داشته اما به دلیلی استنباط هایی که در این رابطه وجود داشت به اراقام و اعداد ورود نکردیم.

رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در ضوابطی که در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد.

کاهش نرخ سود تسهیلات هم بدون مصوبه است

اما بعد از اجرایی شدن کاهش نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد از اول تیرماه، انتقادات زیادی نسبت به عدم کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی در این باره تاکید کرد که در آِینده‌ای نزدیک حتما شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده مسیر طبیعی است که اقتصاد با توجه به کاهش نرخ تورم در حال طی کردن آن است، ادامه داد: ما از گذشته تاکید داشتیم که نیازی به کاهش دستوری نرخ سود نیست و باید همزمان با کاهش نرخ تورم تغییر کند. این در حالی است که اولین نرخی که از تغییر تورم متاثر می شود، سود سپرده و متعاقب آن به طور طبیعی سود تسهیلات است.

سیف ادامه داد: در حالی به زودی کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اتفاق خواهد افتاد که بانک مرکزی نظارت لازم را انجام می‌دهد. نسبت نرخ سود سپرده و تسهیلات رعایت شده و اگر بانکها در این باره اقدامی انجام ندهند حتما ورود پیدا کرده و سقف نرخ سود تعیین شده قبلی برای تسهیلات را تغییر خواهد داد.

وی این را هم گفت که اگر بانک‌ها خود برای کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کنند، به مانند کاهش اخیر نرخ سود سپرده بانک مرکزی مصوبه ای برای آن نخواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه ممکن است با کاهش نرخ سود سپرده، بخشی از منابع بانکها خارج شود، اظهار کرد: الزاما این گونه نیست و به هیج وجه به این موضوع اعتقادی نداریم، چون نرخ سود سپرده هنوز هم مثبت است. حتی در چندین دهه که نرخ سود منفی بوده، بازهم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نشده است. این در حالی است که در دوره‌ای نرخ سود سپرده تا ۲۵ اما تورم ۳۰ درصد بود و سپرده گذاران ضرر می کردند، ولی اکنون سودها تا بیش از شش درصد به نفع سپرده‌گذاران است.

روند آزاد سازی دارایی های بلوکه شده

سیف، در ادامه درباره روند آزاسازی دارایی‌های بلوکه شده در پسابرجام و پرداخت بدهی نفتی هندی ها به ایسنا، اعلام کرد که بدهی هندی‌ها در حال واریز بوده و تاکنون حدود ۵۰ درصد از طلب ما را پرداخت کرده‌اند.

وی توضیح داد: تمام منابع بلوک شده ایران بعد از لغو تحریم ها آزاد شده است و در حساب بانک مرکزی قرار دارد و دیگر به طور اقساط پرداخت نمی شود.

توضیح سیف در مورد ادغام بانک‌ها

سیف، همچنین در مورد طرح ادغام بانکها توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این یک طرح کلی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و مورد بررسی است.

وی با بیان اینکه استانداردهایی تعریف خواهد شد تا بانک‌هایی که از استاندارهای لازم پایین‌تر هستند به حداقل شرایط برسند، افزود: به بانکها اعلام خواهیم کرد که باید خود را به حد مورد نیاز الزامات بانکی از جمله نسبت سرمایه، دارایی و ذخیره ها برسانند. این در حالی است که بانکها می توانند به طور داوطلبانه پیش قدم شوند و بانک مرکزی در مورد آنها بررسی انجام می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نحوه ادغام بانکها نیز گفت: به هرحال یکسری بانکهای بزرگ دولتی و خصوصی داریم که با ساختار و سایز بزرگ قابل قبول هستند و ضرورتی بر ادغام آنها نیست، ولی در مورد بانک‌های کوچکتر می توان ورود پیدا کرد.

تشکیل کارگروه برای حل مشکل  سه استان

اما در نشستی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، برخی مدیران عامل بانکها، تعدادی از استانداران و وزیر کشور در بانک مرکزی برگزار شد، موضوع نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.

رحمانی فضلی-وزیر کشور- با اشاره به اهمیت تعیین الگوهای موفق برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد که باید الگوهای موفق معرفی و در سراسر کشور پیگیری و عملیاتی شود. وی همچنین پیشنهاد کرد تا کارگروه ویژه‌ای برای اجرایی کردن تصمیمات این جلسه تشکیل شده و  ۱۶۶ طرح مورد نظر در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی ۱۴۴ واحد تولیدی با مشکل مواجه هستند که نیازمند یک دستور برای رفع آن هستند گفت: باید پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی، رقابت‌پذیر و شرایط سرمایه‌گذاری هستند شناسایی و در دستور کار قرار گیرند.

رحمانی فضلی  نیاز به افزایش اختیارات مدیران این سه استان  را مورد توجه قرار داد و افزود: اینکه اختیارات مدیران در این سه استان در حوزه بانک چقدر باشد را می‌توان مورد بررسی قرار داد، هر چند که ما آماده تعامل و همکاری با بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه هستیم.

همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، گفت: تشکیل کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام مهمی است و اگر این کارگروه‌ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می‌شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.

وی البته به نقش پررنگ استانداران در تشکیل بازار غیر متشکل پولی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: متاسفانه نبود نظارت کافی از سوی استانداران  بر حوزه فعالیتشان  در تاسیس موسسات غیر مجاز و گسترش آنها بسیار تاثیرگذار بوده است.