بانکداران تصمیمات جدیدی برای کاهش دوباره نرخ سود دارند و برای کاهش دو درصدی آن دوباره توافق کردند اما تائید آن برای اجرا با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
به گزارش مهر، کاهش نرخ سود بانکی جدی شده است و این بار هم بانکداران برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی به توافق رسیدند، بر این اساس قرار است نرخ سود بانکی ۲ تا ۳ درصد دیگر کاهش یاید، گرچه برخی از بانکهای خصوصی استارت کاهش نرخ سود را زده اند اما این امر باید به تائید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برسد تا بر اساس مصوبات قانونی عملیاتی شود.
این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی طی چند ماه اخیر از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده شده و بازار در انتظار کاهش نرخ سود بانکی است، البته این موضوع باز هم موافقان و مخالفانی دارد و این بار این مدیران بانکی هستند که برای کاهش نرخ سود عجله دارند، زیرا طبق عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم، این بار به نفع بانکداران است.
برخی از مدیران بانکی می گویند که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین نمی شود و این موضوع در اختیار کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکها است و مدیران بانکها هستند که در مورد کاهش نرخ سود تصمیم گیری می کنند، اما به هر حال در نهایت این شورای پول و اعتبار است که حرف آخر را می زند.
حال پس از مدت‌ها بررسی و مطالعه این موضوع توسط کانون بانکهای خصوصی و شورای عالی بانکهای دولتی و برگزاری جلساتی این موضوع تقریبا نهایی شده است. تا جایی که رئیس کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری درباره تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود می گوید که بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی در این باره تصمیم می گیرند اما در شرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود.
بر اساس تصمیمات جدید، نرخ سود بانکی حول و حوش ۱۶ درصد تعیین شده است، البته برخی از مدیران بانکی می گویند که حتی در شرایط فعلی کاهش این نرخ تا ۱۵ درصد نیز می تواند باشد، اما اجرای قطعی آن زمانی خواهد بود که بانک مرکزی اجرای آن را به صورت بخشنامه به بانکداران ابلاغ کند.
کما اینکه در سال گذشته نیز بانکداران برای کاهش دو درصدی نرخ سود تصمیم گیری کرده بودند، اما بانک مرکزی با بانکداران مخالفت کرد و در نهایت پس از تصمیم گیری ها در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ابلاغ مصوبه آن اجرایی شد.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد و بر اساس تصمیمات جدید بانکداران این نرخ از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
حال برخی از تحلیلگران اقتصادی می گویند که این بار کاهش نرخ سود به نفع سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان نیست و شاید به دلیل اینکه این بار کاهش نرخ سود به نفع بانکی ها است، آنها برای کاهش نرخ سود پیش قدم شده اند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی تا رسیدن به نرخ تورم سیاست کاهش نرخ سود را دنبال می کند. نرخی که برای بانک مرکزی قابل قبول است، نزدیک به نرخ تورم است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: الان هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار یکی از برنامه های اصلی دولت در سال ۹۵ را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم اعلام کرده است.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. یکی از پارامترهایی که به کاهش نرخ سود کمک می‌کند، نرخ تورم است. نرخ تورم در حال حاضر کاهش یافته اما الزاما قرار نیست نرخ سود هم کاهش پیدا کند.
وی افزود: تقاضا به شدت افزایش یافته، به طوری که برآورد می‌شود تقاضا برای پول از سیستم بانکی در بازار رسمی دو برابر میزان عرضه است. وقتی این میزان دو برابر باشد قطعا نرخ سود کاهش پیدا نخواهد کرد، چون کاهش نرخ سود تکافوی عرضه و تقاضا را نمی‌کند و به همین دلیل بالاتر خواهد بود. در عین حال اگر سیاست کاهش نرخ سود دستوری باشد، به ضرر سپرده‌گذاران و از طرف دیگر به نفع خود بانک‌هاست.