جزئیات بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی که اخیرا از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده بود، منتشر شد. این بسته در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسیده و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. تصمیم‌سازان اقتصادی تدوین این بسته را به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار داده‌اند. موضوعی که به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری اوایل اردیبهشت ماه امسال در دستور کار قرار گرفت.

بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم و از تاریخ اول فروردین ماه 95 تا پایان سال جاری لازم‌الاجرا است. این ابلاغیه در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و پرداخت یارانه تشویقی صادرات، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 صادر شده است. این بسته حمایتی یکساله 4 بخش کلی را شامل می‌شود که بخش اول آن «منابع پیش‌بینی شده شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای» است و بخش دوم آن به «نحوه استفاده از مشوق‌های منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی» مربوط می‌شود و دو بخش دیگر «پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات و سایر حمایت‌ها» را در بر می‌گیرد. این بسته حمایتی بر مبنای «کالاهای مزیت‌دار، خدمات فنی - مهندسی و کالاهایی که در بازار، فضای رقابتی دارند» پیش‌بینی شده است. براساس این مصوبه منابع مالی در نظر گرفته شده از سه محل«صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و منابع بودجه‌ای» تامین خواهد شد که بخشی از آن به‌صورت مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر این، بخشی از این حمایت‌ها در قالب مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت. در مورد برخی ویژگی‌های این بسته حمایتی نیز می‌توان به «اختصاص یارانه‌های حمل‌ونقل، حمایت از نمایشگاه‌های دایر شده در خارج از کشور، اختصاص یارانه آموزش و مشاوره، حمایت در حوزه نام و نشان تجاری و پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات» نیز اشاره کرد.

منابع پیش‌بینی شده در بسته دولت

بخش اول این دستورالعمل منابع پیش‌بینی شده شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای برای توسعه صادرات را در بر می‌گیرد. براساس ماده «1»، یک میلیارد دلار سپرده ارزی دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است که با نرخ ثابت حداکثر 5/ 3 درصد به‌عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی، جهت ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این ماده سپرده‌گذاری مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در یک دوره یک ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک‌های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن را شامل می‌شود. در این مورد سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به‌عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد کند. همچنین براساس بند دیگری از این ماده واحده سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق انجام خواهد شد. البته ماده «1» این دستور العمل دو تبصره دارد که براساس آن استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال است. همچنین برای اطمینان از عدم انحراف اعطای تسهیلات فوق به مصارف غیر از اهداف صادرات کالا و خدمات، صندوق توسعه هر دو ماه یکبار بسته به عملیات بانک‌ها، نسبت به تخصیص باقی مانده اعتبارات به‌صورت رقابتی بین بانک‌های عامل مورد نظر اقدام می‌کند.

از سوی دیگر براساس ماده «2» این دستورالعمل منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات موسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک‌های عامل به‌صورت ارشادی ارائه می‌کند. یعنی بر این اساس بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق‌های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی مورد نظر لحاظ کند. تبصره این ماده واحد شامل کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا ۱۴ درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان و ۱۶درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات(اعتبارات ماده ۳ از بند الف این دستورالعمل) انجام خواهد شد. همچنین براساس ماده «3» منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به این شرح است: 1- مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۹-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیر نفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان. 2- مبلغ هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۱۰۰-۵۵۰۰۰۰. 3-پیش‌بینی مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه‌ها براساس درآمدهای حاصل از اجرای بند‌های ب و د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵.

نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی

بخش دیگر این ابلاغیه به نحوه استفاده از مشوق‌های ماده (۳) براساس عملکرد سال ۱۳۹۵برای حمایت از صادرات غیرنفتی مربوط می‌شود. براساس ماده «4» این دستورالعمل پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی - صادراتی و خدمات کشور به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی در نظر گرفته شده است. براساس جدول شماره یک، میزان بهره‌مندی از حمایت برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور تا سقف 60 میلیون ریال لحاظ شده است. همچنین برای کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی میزان بهره‌مندی از حمایت تا 50 درصد ظرفیت به مدت 6 ماه، به منظور کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین سرمایه‏گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی از قبیل پایانه‎ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم تا 6 واحد درصد لحاظ شده است. از طرفی برای پرداخت بخشی از هزینه‏های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج از کشور20 درصد از اجاره دفتر و 50 درصد از اجاره انبار تا سقف 400 میلیون ریال به مدت یکسال لحاظ شده است. همچنین برای پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف 30 درصد هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد. در نهایت برای کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی درحوزه صادرات و پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‎ها و بیمه‌نامه‎های صادراتی مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه عمل خواهد شد.

بخش دوم این دستورالعمل 3 تبصره را شامل می‌شود که براساس تبصره یک ذی‌نفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران راسا ابلاغ می‌شود. همچنین براساس تبصره دو، ‌‌وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، همچنین با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند. سومین تبصره در این بخش اینکه با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوری و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه‌ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.

پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات

سومین بخش از این دستورالعمل به پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات مربوط می‌شود که براساس ماده «5» آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده‌اند یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و برابر درصدهای جدول پیوست (شماره ۱) بین 5/ 0 تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.

این بخش همچنین دو تبصره را شامل می‌شود که براساس تبصره یک،‌ کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک‌میلیون دلار خواهد بود و از طرفی براساس تبصره دو و در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی صادرکنندگان کالا که ارزش صادرات سال ۱۳۹۵ آنها بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، درصد جایزه صادراتی آنها به 5/ 1برابر افزایش می‌یابد.

ماده «6» این دستورالعمل مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمت‌های اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی را شامل می‌شود که براساس تبصره این ماده واحده در صورتی که قیمت مندرج روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود. از سوی دیگر، براساس ماده «7» این دستورالعمل، جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق خواهد گرفت که خروج کالای صادراتی آنها در همان سال انجام شده باشد و مهر خروج و شماره ردیف مرزی در ظهر پروانه صادراتی درج شده باشد. البته براساس ماده «8» صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی کرده‌اند، مشمول جایزه صادراتی نخواهند شد. همچنین براساس ماده «9» کالاهایی که طی سال۱۳۹۵ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند. از دیگر بندهای مهم این دستورالعمل اجرایی ماده «10» است که براساس آن تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری است. مورد اول شامل ثبت‌نام اولیه و تکمیل فرم در موعد زمانی اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سامانه پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی است. دوم اینکه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به‌صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار خواهد گرفت. همچنین عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران یکی دیگر از شروط در این زمینه است. براساس ماده «11» صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به استناد صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و براساس جمع امتیازات جداول ۲، ۳ و ۴ و بر پایه ۴درصد به ازای ۱۰۰ امتیاز از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.

البته ماده 11 این دستورالعمل خود چند تبصره دارد که براساس تبصره یک این ماده، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به‌صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات جدول (۳) نخواهند بود. همچنین براساس تبصره دو، تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود. از طرفی براساس تبصره سه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور برای اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.

همچنین براساس ماده «12» این دستورالعمل، تحویل مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری است که شامل ارائه فرم اطلاعات عمومی قرارداد، صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تایید کارفرما، مدارک موید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار در کشور هدف و ارائه پروانه‌های صادراتی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه است. البته در ماده «13» این دستور العمل آورده شده در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی ـ مهندسی از اولویت برخوردار است. همچنین براساس ماده «14» نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل خواهد بود.

از دیگر بندهای این ابلاغیه ماده «15» است که براساس آن شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده «4» قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده «5» همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود. البته براساس تبصره این ماده واحده اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.

همچنین سازمان توسعه تجارت ایران براساس ماده «16» این ابلاغیه مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض کند. در عین حال، سازمان توسعه تجارت ایران براساس ماده «17» موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. البته براساس تبصره ماده «17»، در صورت اثبات و تایید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) براساس ماده «18» این ابلاغیه مکلف است به منظور ارزیابی اثر‌گذاری مشوق‌ها، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از مشوق‌ها موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع‌رسانی کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع 6 ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجاری ارائه کند.

سایر حمایت‌ها

آخرین بخش این دستورالعمل اجرایی شامل سایر حمایت‌ها را در بر می‌گیرد که براساس ماده «19»، بانک مرکزی نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل برای سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام کنند. گمرک ایران براساس ماده «20» موظف است نسبت به موارد زیر اقدامات لازم را انجام دهد: 1- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، 2- سریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به‌عنوان تضمین کالا،
3- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد ایران و بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد. از دیگر موارد این ابلاغیه این است که سازمان ملی استاندارد ایران باید براساس ماده «21»، نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک ایران اقدام کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی باید براساس ماده «22» این دستور العمل با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ساماندهی، ‌تجهیز و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه‌های مرزی اقدام کند. در نهایت براساس ماده «23» این دستورالعمل از تاریخ اول فروردین ماه امسال تا پایان سال لازم‌الاجرا است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3774