رئیس کل بانک مرکزی که در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت پايدارسازي تورم تک رقمي را از اولويت هاي اصلي بانک مرکزي عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی عزم جدي دارد تا با تداوم سياست هاي انضباطي در جهت تقويت ثبات اقتصاد کلان، تورم را در محدوده تک رقمي حفظ و شرايط را براي ارتقاي اطمينان سرمايه گذاران فراهم کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف با بیان اینکه در ميان شقوق مختلف سياست هاي اقتصادي، بانک مرکزي متولي سياست  پولي است که سياست هاي ارزي و اعتباري نيز در ذيل آن تعريف مي شود گفت: سياست پولي به طور طبيعي اهداف متنوعي را دنبال مي‌کند که در اين ميان حفظ ثبات قيمت ها مهمترين هدف سياست‌ پولي به شمار مي‌آيد. اما در کنار ثبات قيمتها به عنوان هدف اصلي، سياست پولي بايد به حفظ رشد اقتصادي و همچنين توازن بخش خارجي اقتصاد نيز توجه داشته باشد.
سیف با بیان اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالي نيز به يکي از اهداف مهم سياست پولي تبديل شده است گفت: با اين وجود، دستيابي همزمان به تمامي اين اهداف ممکن و مقدور نيست و پيچيدگي سياستگذاري بانک مرکزي زماني بيشتر خواهد شد که اين اهداف در تقابل با يکديگر قرار مي‌گيرند. بر همين اساس بانک مرکزي در دولت تدبير و اميد تلاش کرده است در اعمال سياست پولي، با اولويت بندي اهداف اقتصادي متناسب با مقتضيات زماني، در راستاي دستيابي به بهترين عملکرد اقتصادي ممکن حرکت کند.

 وی افزود: کنترل تورم اولويت اصلي و تامين رشد اقتصادي، ثبات مالي و توازن بخش خارجي از اهداف اصلي بانک مرکزي است. اما طبيعي است با توجه به محدوديت‌هاي شرايط محيطي اقتصاد و امکان بروز تکانه هاي مختلف اقتصادي، لزوماً هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.
سیف اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی در طول سالهاي اخير را منجر به کسب موفقيت قابل ملاحظه‌اي در خصوص مهار فشارهاي تورمي دانست و گفت: نرخ تورم در ادامه روند کاهنده خود از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در نيمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردين ماه سال جاري کاهش يافته است که به زعم کارشناسان داخلي و خارجي دستاوردی مهم و کليدي براي اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که با استمرار شرايط فعلي، روند کاهشي نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاري سطوح تک رقمي خود را تجربه خواهد کرد.
وی افزود: در حوزه توليد و در حالي که اقتصاد ايران توانست با ثبت رشد اقتصادي مثبت ۳ درصدي در سال ۱۳۹۳ فرآيند خروج از رکود اقتصادي را کليد بزند، کاهش شديد قيمت نفت و طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و تداوم عملي تحريم‌ها طي سال ۱۳۹۴، فرآيند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پيش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش يافته بود، به دليل کاهش قيمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدي را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهاي نفتي از مسير تضعيف بودجه دولت و تضعيف تراز پرداخت‌ها، شرايط محيطي نامطلوب اقتصادي را در سال ۱۳۹۴ تشديد نمود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی عنوان کرد: بانک مرکزي کوشید تا از طريق اتخاذ سياستهاي اعتباري مناسب و تمرکز بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و نيز ايفاي نقش موثر در زمينه اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي و انبساط هدفمند و موثر نقدينگي، پيامدهاي منفي ناشي از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه با اجراي برجام و لغو بخش عمده‌اي از تحريم‌ها در کنار سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري بانک مرکزي در راستاي خروج از رکود، فرآيند بهبود شرايط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پيش‌بيني مي‌شود طي سال جاري فرآيند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادي شتاب گیرد. 

لزوم کاهش نرخ سود بانکي با تحولات نرخ تورم 
سیف با بیان اینکه علی رغم موفقيت‌هاي حاصله در زمينه کاهش نرخ تورم و بر خلاف انتظارات اوليه موجود، کاهش نرخ‌هاي سود بانکي با چسبندگي زيادي همراه بود و به طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نيافت گفت: نرخ سود حقيقي در سال گذشته بالاترين سطوح تاريخي خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي در سال 1393 حاکي از اين بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکي و چسبندگي رو به پايين آن، عمدتاً تحت تاثير مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهي از دارايي‌ آنها به صورت مطالبات غيرجاري و مطالبات از بخش دولتي و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمينه‌ساز بروز پديده تنگناي اعتباري در شبکه بانکي بوده است.
وی افزود: اين امر در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباري غيرمجاز، به شکل‌گيري جنگ‌ قيمتي در بازار پول و افزايش نرخ‌ سود واقعي منجر شد. بر مبناي چنين تحليلي که متعاقباً مورد پذيرش غالب کارشناسان اقتصادي و بانکي نيز قرار گرفت. رويکرد بانک مرکزي در سال 1394 در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي، بر کاهش تدريجي نرخ‌هاي سود بانکي از طريق رفع علل تنگناي مالي و ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، متمرکز شد.
سیف با ذکر اینکه افزايش قابل توجه نرخ  حقيقي سود بانکي، آثار نامطلوبی را براي رشد اقتصادي به ويژه از ناحيه کاهش تقاضاي موثر و همچنين تضعيف طرف عرضه و تضعيف عملکرد نظام بانکي، به همراه دارد، تصریح کرد: بر این اساس لازم بود اقدامات عاجلي در اين زمينه صورت گیرد. در اولين گام در ارديبهشت ماه سال 1394 بانک مرکزي پيشنهادات خود در زمينه اصلاح مؤلفه‌هاي سياست پولي را به شوراي پول و اعتبار ارايه و اين شورا نيز ضمن تاکيد بر کاهش تدريجي و غيردستوري نرخ سود بانکي، با تعديل رو به پايين نرخ‌هاي سود بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري موافقت کرد. 
وی افزود: علاوه بر اين، به دنبال راه‌اندازي سامانه الکترونيکي چکاوک و تکميل پوشش آن در ماه‌هاي ابتدايي سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي از طريق اتاق پاياپاي بانکي از ميان رفت و اين امر زمينه مناسبي را براي ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي و تبديل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي سود مناسب فراهم ساخت. رويکرد بانک مرکزي در اين زمينه، با اقدامات جانبي اين بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده‌ قانوني بانکهاي تجاري، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بين بانکي، تکميل شد و در مجموع شرايط بهتري براي مديريت نقدينگي در بانکها فراهم شد. مجموعه اين اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در ارديبهشت ماه سال 1395 منجر شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری خاطرنشان کرد: بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش مطالبات غيرجاري به عنوان يکي از عوامل اصلي بروز تنگناي مالي در شبکه بانکي اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سايه اقدامات انجام شده و همکاري دستگاه‌هاي ذيربط و بانکها، نسبت مطالبات غير جاري به کل تسهيلات شبکه بانکي از 12.1 در پايان سال 1393 به 10.2 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت که به نوبه خود در کاهش تنگناي اعتباري بانکها موثر خواهد بود. 
سیف تقويت نقش نظارتي و تنظيم گري بانک مرکزي در بازار پول را يکي ديگر از اقدامات موثر بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي اعلام کردو افزود: در همين راستا، با روش‌هاي مختلف اين پيام و هشدار به بانک‌ها منتقل شد که نرخ‌هاي علي‌الحساب پرداختي به سپرده‌ها نسبت به سود قطعي به طور معناداري فزوني گرفته است که داراي پيامدهاي نامطلوبي بر عملکرد بانک‌ها و متعاقباً آثار حقوقي و مديريتي است که پاسخ‌گويي بانک‌ها را در رابطه با عملکرد آن‌ها دشوار می کند.
سیف با تاکید بر توسعه حوزه نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: گسترش چتر نظارتي بانک مرکزي بر موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز نيزبه عنوان يکي ديگر از ابزارهاي کليدي براي مهار رقابت قيمتي در بازار پول و اعتبار، به رغم پيچيدگي‌هاي آن، همواره مورد توجه بانک مرکزي بوده است.
وی افزود: اقدامات بانک مرکزي در اين زمينه با ابلاغ بخشنامه نحوه تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي در آذرماه سال 1394 با هدف اجراي دقيق‌تر قانون عمليات بانکي بدون ربا و تقويت شفافيت عمليات بانکي و کاهش نرخ سود بانکي، تکميل شد. اين امر که با استقبال شبکه بانکي نيز همراه بود، به ارايه پيشنهاد بانک مرکزي در زمينه کاهش سقف نرخ‌‌هاي سود بانکي (تسهيلات و سپرده‌ها) به شوراي پول و اعتبار منجر شد که در بهمن ماه سال 1394 به تاييد شوراي محترم پول و اعتبار رسيد. 

تحولات حجم نقدينگي و اجزاي آن
رئیس کل بانک مرکزی با ارایه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان سال 1394 با 30.0 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل به 1017 هزار ميليارد تومان بالغ شد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در پايان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌هاي بانک مرکزي به بخش توليد مربوط می‌شود. رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 1394 به ترتيب از رشد 17.1 درصدي پايه پولي و 11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي شده که حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين سال مي‌باشد. علاوه بر اين، عليرغم نقش مسلط بدهي بانکها به بانک مرکزي در رشد پايه پولي يک دهه اخير، حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 به ميزان 1.7 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1394 در شرايطي بود که بانک مرکزي در اين سال، با هدف کمک به رشد اقتصادي و اجراي بسته تحريک رشد اقتصادي، نسبت به اعطاي خط اعتباري به برخي بانکها به ويژه بانکهايي که در خريد تضميني گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بديهي است که در صورت عدم مساعدت بانک مرکزي در اين زمينه حجم بدهي بانکها به بانک مرکزي به ميزان بيشتري کاهش مي‌يافت. در هر حال حمايت نظام بانکي از فعاليت‌هاي مختلف توليدي، داراي آثاري از بابت رشد نقدينگي نیز بوده است.

بازار ارز از ثبات مناسب مناسبی برخوردار است
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بازار ارز در سال 1394 در نتيجه مديريت مناسب بانک مرکزي از ثبات مناسبي برخوردار بود گفت: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ريال بود که در مقايسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، در سال 1394 شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسيد  که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است.
سیف حفظ مناسب ارزش پول ملي و ثبات در بازار ارز را با وجود افت شديد قيمت نفت از نتایج اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به دليل کاهش قیمت نفت درآمدهاي ارزي کشور به شدت محدود شده بود و بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملي مواجه شدند. اين دستاورد در ايران بدون فشار بر ذخاير بانک مرکزي به نحو مطلوب حاصل شده که گوياي افزايش مقاومت‌پذيري اقتصاد داخلي در مقابل شوک‌هاي بيروني است.

سياستهاي اعتباري
سیف با بیان اقدامات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های  اعتباری و تسهیلات پرداختی  گفت: کمک به رشد اقتصادي و صيانت هم زمان از دستاوردهاي تورمي مستلزم تخصيص بهينه منابع محدود بانک‌ها است که اين امر در تنظيم سياست‌هاي اعتباري کشور در چند سال گذشته مد نظر قرار گرفته است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1394، با رشدی معادل 22 درصد نسبت به سال 1393 به 417 هزار ميليارد تومان بالغ شد که 63.1 درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص یافت. سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2 درصد بود. 

بازطراحي نظام نظارت بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم ارایه خدمات بانکی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در دوره پسابرجام  تصریح کرد: در دوران تحريم فاصله معني‌داري ميان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداري کشور و نظام بانکي بين‌المللي ايجاد شده و ضروري است با تلاش‌هاي فراگير، منظم و مستمر اين فاصله را از ميان برداريم. يکي از الزاماتي که نهادهاي ناظر و نظام بانکي بين‌المللي براي ايجاد تعامل کامل و پايدار از ما انتظار دارند، وجود نظام نظارتي مقتدر و کارآمد است. در دست‌يابي به استانداردهاي بين‌المللي ضرورت دارد اقدامات سه‌جانبه‌اي از سوي بانک مرکزي، حسابرسان نظام بانکي و بانک‌ها صورت گيرد.
وی افزود: بانک مرکزي از اواخر سال ۹۳ بازطراحي نظام نظارت بر بانک‌ها را به طور جدي در دستور کار قرار داده است. اولين محصول اين بازنگري، ابلاغ صورت‌هاي مالي نمونه بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود که انتظار داريم بانک‌ها با جديت و توجه به آن عمل کنند. صورت‌هاي مالي عملکرد سال مالي ۹۴، مبناي اصلي ارزيابي شفافيت اطلاعات مالي بانک‌ها خواهد بود که با استفاده از رویکرد گزارشگري مالي (IFRS) و با هدف انطباق تدريجي با استاندارد مذکور و رهنمودهاي کميته بال و با رويکردي واقع‌گرايانه در ملحوظ داشتن محدوديت‌هاي موجود بانک‌ها تنظيم‌شده و اولين گام اساسي در افزايش شفافيت اطلاعات مالي به شمار مي‌آيند.
سیف با اشاره به آخرين تجربه‌هاي جهاني بر پايه يافته‌هاي تحقيقاتي پس از بحران‌هاي بانکي مبنی بر توجه ويژه نظام نظارتي به ريسک‌هاي سيستم بانکی افزود: در اين رابطه دو تحول جديد در نگرش نهادهاي نظارتي شکل گرفته که شامل نظارت بر گروه‌ بانکي در مقابل رويکرد سنتي نظارت بر بانک و شناخت مدل کسب و کار بانک است. گروه بانکي شامل هر هويت مرتبطي است که مي‌تواند ريسکي را به يک بانک و نهايتاً سيستم بانکي منتقل کند. بنابراين ضروري است نهاد نظارت، گروه بانکي را مورد ارزيابي و پايش مستمر قرار دهد که البته چنين رويکردي فراتر از رويکرد تلفيقي حسابداري است. 
وی با بیان اینکه نهاد نظارتي بايد تصوير روشني از مدل کسب و کار بانک‌ها و تغييرات آن داشته باشد و برنامه نظارتي خود را بر پايه اين شناخت طراحي کند افزود: چنين رويکردي اقتضا مي‌کند نهاد نظارت، بانک‌ها را با مشخصه‌هاي مدل کسب و کار آنان طبقه‌بندي کرده و نقاط آسيب‌پذير را که بالقوه مي‌تواند به بانک صدمه واردکند، شناسايي و سپس مکانيزم‌ها و ابزارهاي نظارتي خود را متناسب با آن تنظيم کند و اين به آن معناست که زمان و منابع بيشتري بايد به نظارت بانک‌هاي پيچيده‌تر و ريسکي‌تر تخصيص داده شود. هر دو موضوع مورد اشاره در بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي از طريق گسترش دامنه مقررات احتياطي مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: دو رکن ديگر که مکمل زنجيره کارآمدي نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکي و هيئت مديره بانک‌هاست. در اين ارتباط، بانک مرکزي در برنامه بازطراحي، استفاده بيشتر از خدمات حسابرسي مستقل را از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي نظارتي مورد توجه قرار داده است که موجب گسترش کسب و کار و ارتقاي حرفه حسابرسي کشور نیز خواهد شد و البته متقابلاً نظارت حرفه‌اي بر کيفيت عملکرد حسابرسان را نيز طلب مي‌کند که سازوکار آن هم در دست تدوين است. پايش عملکرد اعضاي هيئت مديره و ارتقاي نظام تأييد صلاحيت مديران ارشد بانک‌ها موضوع ديگري است که در بازطراحي نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

توجه ویژه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتي 
سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزي به عنوان ستون مهم نظام پولي و مالي کشور همواره با هجمه دشمنان در جنگ اقتصادي مواجه بوده تا جايي که در جريان مناقشات پرونده هسته‌اي، مستقيماً هدف تحريم قرار گرفت اظهار داشت: اين امر ضرورت توجه اين بانک به آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتي را بيش از پيش نمايان مي‌سازد. در همين راستا، اين بانک پس از ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، بر تنظيم و اجراي سياستهاي پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي خود بر اين مهم تاکيد ويژه داشته است. 
وی افزود: رويکردهاي اصلي بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در جهت استفاده از ظرفيتهاي خالي اقتصاد و تقويت تامين مالي خُرد، همگي در سازگاري و تطابق با اصول اقتصاد مقاومتي قرار داشته و اقدامات اين بانک تا تحقق اهداف تعيين شده در "برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور" تداوم خواهند داشت. 
سیف با بیان اینکه برنامه مزبور در قالب دو طرح "ارتقاي کارآيي، شفافيت و نظارت در بازار پول کشور" و "تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي" مشتمل بر 9 پروژه در حوزه‌هاي مختلف سياست پولي، اعتباري، ارزي و نظارتي، از سوي "ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي" به بانک مرکزي محول شده است افزود: پنج پروژه آن به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار سال 1395 انتخاب شده‌اند که اميد مي‌رود با اجراي کامل پروژه‌هاي مزبور، شاخص‌هاي مقاومت‌پذيري اقتصاد در مقابل شوک‌هاي داخلي و خارجي به نحو مطلوبي ارتقاء يابند. ضمن آنکه در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری، اخیراً در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته شد برای تحرک بخشی به تولید و اشتغال، کارگروه‌هایی در مراکز استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل و نسبت به بررسی و معرفی واحد‌های کوچک و متوسط که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند بلا فاصله منجر به رشد تولید و حفظ اشتغال شود به شبکه بانکی اقدام کنند.
وی اقدامات بانک مرکزی در این‌زمینه هم‌راستا با صدور بخشنامه‌ها را به شرح زیر عنوان کرد:
1-بازنگری در ضوابط مربوط به ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و همچنین سوابق ناشی از چک‌های برگشتی.
2-اجازه استمهال مطالبات غیرجاری کمتر از 10 میلیارد ریال بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها.
3-مستثنی شدن کلیه بنگاه‌های کوچک و متوسط از ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی ، بدهی‌های غیر جاری و حداقل نسبت مالکانه در مورد بنگاه‌هایی که اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند منجر به فعالیت تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی باشد.
4-اولویت قائل شدن برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه گذاری که بیش از 60 % پیشرفت فیزیکی دارند.
5-صدور مجوز انتشار اوراق بهادار رهنی و ایجاد بازار‌های رهن ثانویه در جهت رونق بخشی به بخش مسکن.
6-امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت ‌های فرسوده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم.
7- امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بدون سپرده‌گذاری قبلی به متقاضیان، توسط بانک مسکن که قبلاً سایر بانک‌های تجاری مجاز شده بودند.
8-اختصاص 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های منتخب برای طرح تعویض و جایگزینی 60 هزار خودرو فرسوده شامل :کامیون ، اتوبوس و مینی بوس.