به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شده و این سند شامل انتظارات نظام بانکی کشور از پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، علی دیواندری در نشست خبری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، افزود: برنامه ما برای امسال و سال آینده این است که برنامه عملیاتی این سند را تهیه و به اجرا بگذاریم تا دغدغه‌هایی که از نظر نظارت شرعی وجود دارد از بین برود.

وی گفت: اقدامات مربوط به سند راهبردی بانکداری اسلامی از سال 1394 آغاز شده زیرا قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای تحقق اهداف و سیاست‌های پولی کشور کامل و جامع نبود ضمن اینکه بانکداری بدون ربا کف بانکداری اسلامی است و برای حرکت به این‌سو باید اقدامات بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه، باید استانداردهای عملیاتی برای نظارت شرعی تبیین شود، اظهار کرد: بخش نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها باید کنترل‌های داخلی در بخش نظارت شرعی را مدنظر قرار دهند ضمن اینکه خدماتی که در بانک‌ها ارائه می‌شود باید از فیلتر نظارت شرعی عبور و سپس اعلام شود.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، قرار است سیستم حسابداری، حقوقی، آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های این سند تدوین و همزمان ابلاغ شود.

دیواندری درباره مأموریت‌های پژوهشکده نیز افزود:‌ پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی کشور برنامه‌های مختلفی را در دستور کار دارد که بخشی از این برنامه‌ها در همایش سیاست‌های پولی و ارزی سال جاری و بخشی دیگر در همایش‌های بعدی ارائه می‌شود.

وی بابیان اینکه، نظام بانکی کشور با تنگنای اعتباری مواجه است، اظهار کرد: پژوهشکده بررسی‌هایی را در این زمینه انجام داده که بخشی از آن در این همایش ارائه می‌شود، البته موضوع تنگنای اعتباری از مسائلی است که نیاز به بررسی، کالبدشکافی و ریشه‌یابی دارد و فائق آمدن به این مشکل زمان‌بر است.

دیواندری، چسبندگی نرخ‌های سود به سمت بالا در سپرده‌گیری بانک‌ها را از دیگر مشکلات نظام بانکی دانست و عنوان کرد: بخشی از این مشکل مربوط به تنگنای اعتباری بوده و رقابت‌های نظام بانکی مؤید این است که بانک‌ها دارای مشکلات نقدینگی هستند که باید به‌تدریج از آن فاصله گرفت بر همین اساس در این زمینه فعالیت‌های مناسبی در پژوهشکده انجام‌شده که بخشی از آن در قالب مقاله در همایش ارائه می‌شود، همچنین تصمیمات دولت و بانک مرکزی برای رفع این مشکل نیز اعلام خواهد شد.

وی بابیان اینکه، در حوزه بانکداری الکترونیک فعالیت‌های زیر بنایی با همکاری شرکت ملی خدمات و نظام بانکی کشور در حال انجام و بر این اساس طرح مبنا طراحی‌شده است، تصریح کرد: پژوهشکده از سویی امکان علمی این امر را فراهم کرده و از سوی دیگر نیز شرکت خدمات به‌عنوان بازوی فناوری اطلاعات بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده است. ضمن اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان بخشی که در طراحی و تهیه سیستم‌های نرم‌افزاری در مقیاس بزرگ باید دغدغه‌های نظارتی را مطرح کند ، همکاری‌هایی را انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین گروه مالی پژوهشکده برای بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها با همکاری بخش نظارت بانک مرکزی فعال‌شده که چند ماهی از عمر آن می‌گذرد و هدف آن نیز کمک به بانک مرکزی و نظام بانکی برای استاندارد کردن صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی( IFRS) )است تا قابلیت انتقال اطلاعات مالی بانک‌ها با سیستم جهانی و تبادل آن فراهم شود.

دیواندری تصریح کرد:‌ در گروه پژوهشی بانکداری نیز تمرکز بر سلامت نظام بانکی در سال‌های 1395 و 1396 با تست‌های میزان سلامت بانکی از نظر مطالبات معوق، پایداری نظام بانکی و شاخص‌های کفایت سرمایه نیز در دستور کار است.

وی ادامه داد: همچنین گروه مدل‌سازی پژوهشکده با همکاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی بررسی‌هایی را در مورد گزارشات تیپ انجام داده زیرا بانک‌های مرکزی دنیا معمولاً این گزارش‌ها را تهیه و منتشر می‌کنند که البته یکی از این گزارش‌ها مربوط به تورم است.

دیواندری ادامه داد: هرچند درگذشته این امر توسط پژوهشکده انجام می‌شد اما برای اولین بار این کار با همکاری معاونت بانک مرکزی انجام شد ضمن اینکه گزارش‌های ثبات مالی در دستور کار است و قرار است همانند بانک‌های مرکزی دنیا که معمولاً این گزارش را سالانه یک تا دو بار منتشر می‌کنند این کار نیز توسط پژوهشکده انجام شود.

وی بابیان اینکه، گزارش نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کلان در دنیا توسط سیستم اقتصادی تولید می‌شود، تصریح کرد: هرچند درگذشته این گزارش در ایران منتشر نمی‌شد، اما انتشار آن در دستور کار قرارگرفته و پژوهشکده در حال تولید آن است ضمن اینکه گزارش نقطه نظرات نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی همانندسایر کشور ها در دستور کار قرارگرفته است.

به گفته دیواندری، هدف پژوهشکده تولید پژوهش‌های کاربردی مفید برای نظام بانکی و بانک مرکزی است. بنابراین پژوهشکده به سمت کاربردی شدن در حال حرکت است.

وی درباره بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز گفت: یکی از محورهای همایش یکپارچه‌سازی نظام مالی است که در ارتباط با این امر الزامات، زیرساخت‌ها و نقش نظام مالی در اقتصاد مقاومتی بررسی می‌شود البته در همین زمینه طبیعتاً با توجه به اینکه امسال به نام اقدام و عمل نام‌گذاری شده یکی از وظایف ما در این همایش این است که نسبت نظام بانکی را با اقتصاد مقاومتی تبیین کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: بر همین اساس باید مشخص شود بانک‌ها درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی در چه زمینه‌هایی فعال شوند، البته ازآنجایی‌که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی کلان بخشی از اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند باید از استحکام لازم برخوردار باشند تا به بقیه بخش‌ها کمک کنند.

وی افزود: البته بانک‌ها باید به بنگاه‌ها، کارآفرینان اقتصادی و فعالیت‌های دانش‌بنیان کمک کنند که البته اصول کلی آن ابلاغ‌شده تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.

دیواندری درباره یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور نیز گفت: ضرورت ارتباط بازار پول و سرمایه از مباحث مهم مدنظر است ضمن اینکه نباید تصور کرد که نظام بانکی جزیره مجزا از نظام مالی کشور بوده زیرا این نظام در درون اکوسیستم نظام مالی است و باید نسبت و تناسب آن با بازار سرمایه و بخش‌های فعال اقتصادی کشور تعیین شود.

بنابر اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، وی اظهار کرد: الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و الگوهای کسب‌وکار بانکی که بر اساس بانکداری بدون ربا شکل‌گرفته الگوی قدیمی و سنتی است و این نوع کار بانکداری توأم با ریسک و مخاطراتی است که برخی از مشکلات آن را امروز نظام بانکی کشور به‌خوبی لمس کرده که البته یکی از این موارد نرخ بالای مطالبات معوق نظام بانکی است که چند برابر استانداردهای بین‌المللی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نظارت شرعی، نظارت مبتنی بر سلامت مالی بانک‌ها، رتبه‌بندی بانک‌ها، تجربه جهانی نظارت، استقرار حاکمیت شرکتی و سیاست‌های ریسک احتیاطی را از دیگر موارد مورد بحث در همایش امسال عنوان کرد و گفت: اثربخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران نیز در این همایش مدنظر قرارگرفته و به همین دلیل از وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد دعوت‌شده که علاوه بر حضور در پنل ها در سخنرانی‌ها نیز شرکت داشته باشند.

دیواندری ادامه داد: به عنوان مثال وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و کار ، تعاون و امور اجتماعی برای حضور در این همایش دعوت‌شده اند و بر همین اساس همایش به سمت کاربردی‌تر شدن هدایت‌شده است.

وی، سیاست‌های پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سازوکار نرخ‌های سود تعادلی و نقش بازار بین‌بانکی در هدایت نظام بانکی را از دیگر موارد مورد طرح عنوان کرد و گفت: خلق ابزارهای جدید منطبق با شریعت برای سیاست‌گذار پولی، چالش‌های فقهی سیاست‌گذار پولی، سیاست‌های ارزی و مدیریت بازار ارز نیز از دیگر موارد قابل‌طرح در این همایش است.

به گفته وی، ۹۰ مقاله علمی دارای استاندار علمی تاکنون دریافت شده که از این میان ۲۷ مقاله انتخاب و بر اساس زمان‌بندی ارائه می‌شود ضمن اینکه این همایش دارای ۱۲ سخنرانی کلیدی و ۷ میزگرد تخصصی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه، ۳۷ نفر از افراد برجسته اقتصادی نظام بانک کشور در سخنرانی‌ها و میزگردها حضور خواهند داشت و طبق سنوات گذشته نیز معرفی چهره‌های ماندگار نظام بانکی و اقتصادی کشور انجام می‌شود، گفت: برگزاری نمایشگاه جانبی و مسابقه پول و ارز و رسانه از موارد جانبی این همایش است.