پشت پاي مجلس به دولت

تصویب طرح بنزین دونرخی، حذف ٢٤میلیون‌نفر از دریافت یارانه نقدی (سه دهک پردرآمد)، تصویب عجولانه برنامه ششم بدون بررسی کارشناسانه، حذف تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‎ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠هزار‌میلیاردتومان از بدهی‎های دولت به اوراق در لایحه بودجه ٩٥ و تصویب طرح بانکداری بدون‌ربا به‌عنوان ضربه آخر (البته تا امروز)، از جمله اقداماتی است که نمایندگان مجلس نهم در روزها و هفته‌های پایانی فعالیت خود بر آن پای فشرده‌اند تا دولت یازدهم را تا جایی که در توان دارند، دچار چالش کنند. شمارش آنها تاکنون به پنج عملکرد غیرواقع‌بینانه و تا حدود زیادی سوگیرانه برای سنگ‌اندازی بر سر راه دولت یازدهم و مجلس دهم رسیده است؛ طرح‌ها و لوایحی که هر یک به‌تنهایی نیازمند بررسی موشکافانه و دقیق است، اما بررسی محتوایی آنها گویا از دستور کار مجلس نهم خارج شده و تمرکز اصلی نمایندگان بر تصویب شکلی هر یک از آنها گذاشته شده است. گویا مجلس نهم قصد دارد سایه رفتار سیاسی خود را بر اقتصاد ایران بدون توجه به تأثیرگذاری اقتصاد بر زندگی عموم مردم، بیش از پیش بگستراند. نگاهی به عملکرد مجلس نهم پس از رأی‌نیاوردن بیشتر این نمایندگان در انتخابات اسفندماه سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد این مجلس با دولت، سر ناسازگاری عمیقی دارد و از هیچ تلاشی برای به‌چالش‌کشیدن دولت در سال پایانی خود فرونمی‌گذارد. 
‌ تصویب طرح بنزین دونرخی
کمتر از یک‌ماه گذشته بود که مجلس بر آن شد تا تکلیف کارت بنزین را روشن کند. به همین دلیل در طرحی بنزین را چهارنرخی کرد که صبح تصویب و در بعدازظهر همان روز با تذکر یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. با وجود مخالفت‌های دولت و بسیاری از کارشناسان و تأکید بر فسادآوربودن این طرح، مجلس باز هم کار خود را‌کرد... ... و مصوبه‌ای که در یک روز در اقدامی عجولانه به تصویب رسانده و بعدازظهر نیز به بهانه بی‌دقتی نمایندگان آن را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود، به تصویب نهایی رساند. برهمین‌اساس نمایندگان مجلس، بنزین را برای سال جاری دونرخی و با قیمت پایه سال ۹۴ تعیین کردند. حالا هم دولت برای جلوگیری از فساد قطعی ایجادشده ماحصل این طرح، اقدام به اصلاحاتی در آن کرده است. برهمین‌اساس دولت به‌دنبال تعیین میزان مصرف در پایه نخست به مقداری است که کمتر خودرویی نیاز به استفاده از نرخ دوم داشته باشد تا با این روش بتواند از سهمیه‌بندی دوباره بنزین برای مصارف عمومی و همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی تا حد ممکن جلوگیری کند. 

‌ حذف ٢٤میلیون‌نفر از دریافت یارانه نقدی
مجلس نهم در اقدامی دیگر بر آن شد تا به زعم خود به دولت در راستای حذف یارانه پردرآمدها یاری رساند؛ امری که هرچند در اصل به سود اقتصاد کشور است، اما در عمل به سبب الزامات غیرکارشناسی در تبصره ١٤ و بندهای الحاقی آن در لایحه بودجه سال ٩٥، سنگ بزرگی را جلو پای دولت انداخت. براساس این مصوبه مجلس، دولت موظف شد تا سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه نقدی حذف کند؛ سه دهکی که به گفته کارشناسان شامل ٢٤‌میلیون‌نفر می‌شود و این احتمال وجود دارد که در اجرای آن خطاهای گسترده‌ای رخ دهد. تعیین سقف ٣٥٠‌میلیون‌ریالی برای درآمد سالانه سرپرست خانوار تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان، تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و تمامی مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و تمام کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و تمام حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی، تمامی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تمامی ایرانیان مقیم خارج کشور و تمام اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند، بدون درنظرگرفتن هزینه آنها دولت را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر آنکه طبق این مصوبه، از ابتدای تیرماه ١٣٩٥ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود که در معنای دیگر با اجرائی‌نشدن آن، دولت مجرم شناخته خواهد شد. در این طرح نیز هرچه نوبخت به‌عنوان نماینده دولت در مجلس فریاد زد که نمایندگان این طرح را تصویب نکنند، در کمال ناباوری تصویب شد. 
‌ تصویب عجولانه برنامه ششم
هم‌زمانی ارائه برنامه پنج‌ساله ششم با برنامه بودجه سال ٩٥ در سال گذشته، انتقادات فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان به‌همراه داشت. به همین دلیل، تمدید برنامه پنجم توسعه برای سال جاری به تصویب رسیده بود. بااین‌حال اکنون دولت نهم در هفته‌های پایانی فعالیت اجرائی خود، کمربندها را سفت کرده تا این برنامه را به صورت کامل بررسی و به تصویب برساند، درحالی‌که بررسی هریک از این بندها بسیار زمان‌بر و نیازمند بررسی و دقت موشکافانه است. این روند فعالیت مجلس به نحوی پیشروی کرده که انتقاداتی را از سوی سخنگوی دولت و نمایندگان مجلس دهم به‌همراه آورده است. به گفته عباسعلی منصوری‌آرانی، یکی از نمایندگان منتخب مجلس دهم، اکنون برنامه ششم در حال تبدیل‌شدن به موضوعی سیاسی است و روند منطقی و عاقلانه‌ای را طی نمی‌کند. او از نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور خبر داده که ١٠٤ نماینده مجلس دهم خواستار واگذاری بررسی برنامه ششم به مجلس آتی شده‌اند. پیش‌تر هم غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس طی نامه‌ای خواستار بررسی برنامه ششم در مجلس دهم شده بود. 
‌ توقف دستور رئیس‌جمهور در گام نخست
اصلاح نظام بانکی که رئیس‌جمهور در تیرماه سال گذشته در قالب نامه‌ای به اسحاق جهانگیری بر آن تأکید داشت، آن‌گونه ‌که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، خبر داده، دچار مشکل شده است. به گفته نیلی، مجلس نهم اقدام به حذف دو تبصره از لایحه بودجه ٩٥ کرده که هر دو اصلاح ساختار نظام بانکی را به پیروی از دستور مستقیم رئیس‌جمهور در نظر داشت. تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‎ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠ هزار ‌میلیارد تومان از بدهی‎های دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا اجراشدنی نیست. علاوه‌برآن مجلس ارقام سود اوراق را بین بخش‎های دیگر پخش کرد. دولت در تلاش است حداقل تبصره ٢٠ را به لایحه بازگرداند؛ اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه‌ ٩٥ شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستورکار قرار داد؛ اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش ماه از سال ٩٥ را از دست بدهیم. 
‌ تصویب طرح بانکداری بدون ربا
حالا مجلس نهم در آخرین اقدامات خود تا روز نگارش این گزارش، کلیات طرح اصلاح نظام بانکی موسوم به «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را به تصویب رسانده است؛ طرحی که به موجب آن ساختار نظام بانکی باید اصلاح و جراحی شود که اساسا ممکن است اقتصاد کشور را در صورت خطا در اجرا، با چالش جدی مواجه کند. طراح این طرح، غلامرضا مصباحی‌مقدم، از نمایندگان سرشناس مجلس نهم است که از سال‌ها قبل بر این طرح اصرار داشت؛ اما اشکالات فراوان آن تصویب این طرح را همواره به تعویق انداخته است. حالا هم خبر آمده که ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار توقف این طرح شده. محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگویی که با روزنامه «شرق» داشت، بر نگارش این نامه و ارسال آن به رئیس مجلس مهر تأیید زده؛ اما تأکید کرده هنوز جزئیات آن علنی نشده است. 
بر اساس این روزنامه «شرق» بر آن شد تا برای بررسی دقیق این موضوع، نظر دو کارشناس اقتصادی را جویا شود. 
عناد مجلس نهم با دولت در روزهاي پاياني
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگويي كه با «شرق» داشت، با انتقاد از عملكرد مجلس نهم در هفته‌هاي پاياني خود مي‌گويد: «مجلس به معناي واقعي فقط چهار هفته جلسه دارد و اين چهار هفته به رفت‌وبرگشت طرح‌ها و لوايح بين مجلس و شوراي نگهبان نمي‌رسد و به همين دليل معمولا مجالس دست به تصويب طرح يا لايحه‌اي در آخرين روزهاي خود نمي‌زنند».
او البته استثناهايي را هم در نظر مي‌گيرد: «فقط در شرايطي چنين اقداماتي صورت مي‌گيرد كه در اين ميان يك عنادي وجود داشته باشد تا مجلس تمام تلاش خود را به كار گيرد تا حتما طرحي تبديل به قانون شود و براي دولت چالش ايجاد كند. به نظر مي‌رسد اگر اين مجلس بخواهد آخرين چالش‌ها را براي دولت ايجاد كند، تصويب برخي از طرح‌ها مانند طرح بانكداري بدون‌ربا، راهكار مناسبي برايش خواهد بود».
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه اشاره‌اي هم به اختلاف‌نظرها ميان دولت و مجلس مي‌كند: «هرگاه مجلس و دولت همسو نباشند، اغلب برخي طرح‌ها و لوايحي در مجلس به تصويب مي‌رسد كه دولت به هر دليلي توان اجراي آن را ندارد و برهمين‌اساس دولت بر آن مي‌شود که در مجلس بعد آن را اصلاح يا متوقف كند». به گفته او، معمولا اين طرح‌ها و لوايح پرچالش كه دولت هم اعتقادي به آنها ندارد، به لحاظ ضرورت همكاري بين قوا، بايد به مجلس بعد سپرده شود. برهمين‌اساس به نظر مي‌رسد مجلس نهم بايد بررسي اين طرح‌ها و لوايح چالش‌برانگيز را به مجلس دهم واگذار كند. حق‌شناس همچنين به عدم تمايل دولت يازدهم براي همكاري با مجلس نهم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «روز يكشنبه ١٥٠ نماينده مجلس دهم، دعوت دولت را پذيرفتند. اين نشان مي‌دهد مجلس بعدي همسو با دولت است و در تصويب لوايح و طرح‌ها به دولت كمك خواهد كرد. به همين دليل مخالفت دولت با تصويب طرح‌هاي مجلس نهم بيانگر آن است كه اين دولت هم تمايلي به همكاري جدي با مجلس فعلي ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد نمايندگان فعلي به‌ويژه كساني كه رأي نياورده‌اند بخواهند آخرين تلاش‌هاي خود را براي تصويب قوانيني به كار گيرند كه دولت را دچار مشكل كند، اما حتي در صورت عملي‌شدن خواسته مجلس هم، مجلس دهم مي‌تواند در قالب طرح دوفوريت اين‌گونه قوانين را اصلاح يا متوقف كند».
او به سابقه اين اقدام اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «چهار سال از برنامه ششم كه برنامه‌اي پنج‌ساله است با مجلس دهم تلاقي دارد. در نتيجه مجلس دهم حق دارد برخي از مفاد برنامه ششم را اصلاح كند همچنان كه مجلس هفتم برنامه چهارم مصوب مجلس ششم را به‌كلي اصلاح كرد». ‌ 
جدل مجلس نهم با دولت
وحيد شقاقي‌شهري، ديگر كارشناس اقتصادي، با وجودي ‌كه اين اقدام مجلس را سنگ‌اندازي در مسير دولت نمي‌داند و احتمال مي‌دهد با نيتي خير در حال انجام باشد، مي‌گويد: «مجلس مي‌داند امسال شرايطي نيست كه دولت بتواند دست به اصلاحات ساختاري بنيادين بزند. هر دولتي عموما وقتي به سال‌هاي پاياني و انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شود، نمي‌تواند دست به اصلاحات اساسی بزند؛ زيرا اين نوع اقدامات، زمان‌بر است و هيچ دولتي حاضر نيست در دقيقه ٩٠ آن را انجام دهد». شقاقي‌شهري اين اقدام مجلس را عاملي برای فشار بر دولت مي‌داند كه در نهايت موجب جدل بين دولت و مجلس مي‌شود. از تبعات آن‌هم به نقص لوايح و طرح‌هاي به‌تصويب‌رسيده اشاره مي‌كند كه مي‌تواند نتايج بدتري را نسبت به شرايط كنوني اقتصادي به دست دهد. وي با انتقاد به طرح بانكداري بدون ربا مي‌گويد: «همه مي‌دانيم مبارزه با ربا داراي اهميت است؛ اما بررسي اين طرح در يك هفته در كميسيون آن‌گونه كه آقاي مصباحي‌مقدم بر آن تأكيد دارد، معقول نيست. بايد مجلس بعدي با تأمل بيشتري آن را بررسي كند. بايد توجه داشت هر چقدر طرح هدفمندي يارانه‌ها بر كشور هزينه وارد كرد، اصلاح ساختار نظام بانكي، هزينه به‌مراتب سنگين‌تري را به همراه خواهد داشت و بايد دقت بيشتري بر آن صورت گيرد».
اين كارشناس بر سنگيني و اهميت اصلاح ساختار نظام بانكي تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «پروژه‌هايي مانند اصلاح نظام بانكي زمان‌بر است و نبايد آنها را زخمي كرد و به دولت بعدي سپرد؛ بنابراين بايد اصلاح نظام بانكداري بعد از انتخابات رياست‌جمهوري و در ابتداي دولت دوازدهم سر فرصت آغاز شود و بر اساس این ضروري است بررسي اين‌گونه پروژه‌ها به مجلس دهم واگذار شود». اين اقتصاددان به نگراني مجلس نهم نيم‌نگاهي مي‌كند و مي‌گويد: «اين مجلس نگران است مجلس بعدي جلوي برخي اصلاحاتي را كه اين مجلس خواهان آن است بگيرد؛ اما نبايد فراموش كرد كه هرگونه اصلاح ساختاري نيازمند تعامل و تفاهم بين مجلس و دولت است و تعجيل در تصويب آنها مي‌تواند عواقب بسيار ناگواري را براي اقتصاد كشور به همراه آورد». شقاقي‌شهري تأكيد مي‌كند دولت مجري قوانين مجلس است و به‌همين‌دليل بايد نسبت به اين قوانين، رضايت داشته باشد. به گفته او، دولت واقف بر امور است و تبعات اجرائي‌شدن قوانين را مي‌سنجد و در وهله اول اين دولت است كه بايد پاسخ‌گوي باشد و بعد مجلس. 

منبع: شرق