برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد در 7 اولویت از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصا و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه‌ها به‌عنوان اولویت‌های اجرایی در سال جاری شده است.
یکی از 7 اولویت پیش‌بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری عبارت از رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها است. براساس دسته‌بندی صورت گرفته فعال کردن این واحدها در جهت ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) است. تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی نیمه‌فعال یکی از اولویت‌هایی است که در سال جاری بارها از سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق این امر نیز منابع مالی مختلفی در نظر گرفته شده است. طی سال‌های اخیر موانع به وجود آمده برای دسترسی آسان به منابع مالی موجب شد تا بسیاری از طرح‌ها به‌صورت نیمه‌تعطیل به حال خود رها شود؛ حال با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده تا درراستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام قدمی جدی بردارد.
دومین اولویت در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه به ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، مربوط می‌شود. پروژه‌هایی که همانند اولویت اول در گروه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) قرار دارند. طی سال‌های اخیر عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز و تکمیل نبودن زنجیره تولید، موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه شوند؛ مشکلاتی که بعضا تعطیلی برخی از خطوط تولید را به همراه داشت و در بیشتر موارد کاهش ظرفیت در واحدهای تولیدی را موجب شده بود. حال با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی این امکان به وجود آمده تا تولیدکنندگان بتوانند به مواد اولیه با کیفیت دسترسی پیدا کنند و برای تسهیل این امر نیز وزارت صنعت ملزم شده توازن در زنجیره تولید را فراهم کند. توازنی که تکمیل آن علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید، می‌تواند رشد صادرات با ارزش افزوده بالاتر را نیز به همراه داشته باشد.
اما سومین اولویت پیش‌بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات مرتبط می‌شود که این اولویت نیز در جهت ارتقای توان ملی (درون‌زایی اقتصاد) است. تامین سرمایه در گردش را می‌توان یکی از راهکارهای اصلی ایجاد رقابت‌پذیری در واحدهای کوچک دانست. در این راستا نیز در ابتدای سال جاری مقام معظم رهبری «بر ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت‌پذيري آنها و همچنين با توجه به نقش برجسته و بي‌بديل واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تاکید و اعلام کردند که لازم است تا در شرايط حاضر، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نقش موثرتر و کارآتري را برای حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ايفا کنند.» با توجه به تاکید صورت‌گرفته این امید در میان واحدهای تولیدی به وجود آمد تا با تزریق منابع بانکی بتوانند به استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی دست پیدا کنند. امیدی که با توجه به ابلاغیه صورت گرفته شرایط برای تحقق آن فراهم خواهد شد. چهارمین اولویت در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری است. این اولویت در تقسیم‌بندی صورت گرفته در برنامه ملی در گروه پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) قرار گرفته است. پیش‌بینی صورت گرفته در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک، در سال 94 شاهد ایجاد مازاد در تراز تجاری کشور بودیم؛ روندی که در فروردین ماه سال جاری نیز تکرار شده و حال مسوولان سعی دارند تا با مدیریت هدفمند واردات این روند را حفظ کنند. اما پنجمین اولویت در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 باز می‌گردد. این اولویت نیز براساس تقسیم‌بندی صورت‌گرفته در برنامه ملی در گروه پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) قرار گرفته دارد. برای این اولویت نیز در روزهای اول سال جاری معاون اول رئیس‌جمهوری به وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت ماموریت داد تا درخصوص هدف‌گذاری کمی صادرات غیرنفتی برای سال 95 اقدام کند. مطابق پیش‌بینی صورت‌گرفته در تدوین نقشه 10 ساله صادرات ایران پیش‌بینی شده تا صادرات به تفکیک بخش‌ها، برای سال 95 صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) 4/ 72 میلیارد دلاری، برای سال 96 صادرات 86 میلیارد دلاری، برای سال 99 صادرات 107 میلیارد دلاری و برای سال 1404 نیز صادرات 145 میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است. برای صادرات خدمات در سال‌های مذکور نیز پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته که براساس آن، برای سال 96 معادل 17 میلیارد دلار، برای سال 99 معادل 23 میلیارد دلار و برای سال 1404 نیز معادل 35 میلیارد دلار هدف‌گذاری کمی برای صادرات خدمات صورت گیرد. تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، ششمین اولویت پیش‌بینی شده در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور است. براساس عنوان برنامه ملی پیش‌بینی شده این اولویت در گروه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) قرار گیرد. تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که چندی پیش نیز محمدرضا نعمت‌زاده از تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد خبر داده بود. طرح‌هایی که در صورت تزریق منابع پیش‌بینی شده، می‌توانند وارد چرخه تولید شوند و به این طریق رشد را به بخش تولید بازگردانند. تکمیل و راه‌اندازی 33 طرح مهم و ملی، هفتمین اولویت در نظر گرفته شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در جهت ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) در دستور کار قرار گرفته است.
5 بند اجرایی
در ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه‌های مذکور از سوی وزارتخانه مدنظر قرار گیرد، در 5 بند تاکید شده است. براساس این ابلاغیه پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است تمام مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
همچنین «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونان ذی‌ربط خود به‌عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند. در بند سه این ابلاغیه نیز این نکته قید شده که مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند. اما درخصوص تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب در بند چهار این ابلاغیه آمده که تامین منابع مالی به عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود. همچنین مطابق بند پنجم «دستگاه مجری» موظف شده هر دو هفته یکبار به‌طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند. در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است: تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را برای پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه‌جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرارمی دهد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به وی گزارش شود.
