دولت همچنان بر كنترل تورم اصرار مي‌كند؛ اصراري كه بسياري از كارشناسان اقتصادي را نگران كرده است. پيش‌بيني‌ها هم از ادامه روند كاهشي اين نرخ در سال ١٣٩٥ خبر مي‌دهد. نمونه اين پيش‌بيني‌ها هم گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس است. گزارشي كه نشان داده است: «با از بين رفتن اثر شوك‌هاي وارد شده به اقتصاد مانند تلاطم‌هاي ارزي، اجراي هدفمندي يارانه‌ها، با روي كار آمدن دولت جديد و تعديل انتظارات تورمي جامعه، از نيمه دوم سال ١٣٩٢، نرخ تورم روندي كاهشي به خود گرفت و انتهاي سال ١٣٩٣ به ٨/١٥ درصد رسيد؛ ضمن اينكه نرخ تورم نقطه به نقطه هم شرايطي مشابه را تجربه كرد و در پايان همان سال به ١/١٦ درصد كاهش پيدا كرد. اين نرخ‌ها ماه‌هاي ابتدايي سال ١٣٩٤ تقريبا ثابت بوده است. با اين حال از تيرماه همان سال موج دوم روند نزولي تورم شروع شد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ٢/١٦ درصد در خردادماه به ٤/٩ درصد در دي ماه رسيده است. در نتيجه نرخ تورم هم روند نزولي خود را آغاز كرد و در دي ماه به ٦/١٣ درصد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود انتهاي سال گذشته به ٤/١٢ درصد رسيده باشد. اين مركز پيش‌بيني كرده كه در سال ١٣٩٥ اين نرخ بين ٥/١٠ تا ١٢درصد باشد.»
در اين ميان اما چرا «كاهش نرخ تورم» موجبات نگراني كارشناسان اقتصادي را فراهم كرده است؟ در سال‌هايي كه از دولت تدبير و اميد گذشته است، همواره نرخ تورم روند كاهشي را طي كرده است؛ اين اما در حالي بوده كه نرخ رشد اقتصادي هم در حال افت بوده است. كاهش اين نرخ بازه دامنه‌داري از افزايش نرخ بيكاري تا رشد ركود را در برمي‌گيرد. در شرايطي كه اقتصادي دچار «ركود تورمي» باشد، كاهش تورم به ركود دامن مي‌زند؛ در نتيجه هم بنگاه‌هاي اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند و توليد داخلي و اشتغال به خطر مي‌افتد. در اين سال‌ها كاهش تورم با تجربه ركودي عميق همراه بوده است. ماجراي همزماني «كنترل تورم» و «سقوط نرخ رشد اقتصادي» به نقطه‌اي بحراني رسيد و باعث شد وزراي اقتصادي كابينه نامه‌اي به دولت بنويسند؛ نامه‌اي كه وزير اقتصاد پيش از نوروز در گفت‌وگو با «اعتماد» مدعي شد كاملا مرسوم و رايج است. علي طيب‌نيا گفت كه اين نامه به اشتباه و به دليل آنكه مهر محرمانه نداشت، در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. به هر روي اين نامه چه مرسوم و چه غير مرسوم، حكايت از نگراني خود افراد كابينه از عمق ركود بود.
گذشته از اين، ميزان نقدينگي هم همواره روند صعودي را طي كرده است. همين افزايش ميزان نقدينگي نگراني بسياري از كارشناسان اقتصادي را دامن زده است. اقتصاددانان معتقدند كه افزايش نقدينگي در اين سطح و در حالي كه فشار سياست‌هاي دولت براي كاهش و كنترل تورم است، باعث انفجار تورمي در مقطعي خاص در آينده مي‌شود. هرچند وزير اقتصاد و ديگر تصميم‌گيران كابينه همواره تاكيد كرده‌اند اين افزايش نقدينگي، نتيجه «ضريب فزاينده» است؛ اما واقعيت آن است كه هيچگاه در ادبيات اقتصادي نشان داده نشده رشدي كه در نتيجه ضريب فزاينده رخ مي‌دهد، آثار متفاوتي با انواع ديگر رشد دارد. حالا هم اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي گفته كه افزايش نقدينگي در حد فعلي نبايد مايه نگراني باشد و بانك مركزي همچنان كنترل شاخص‌هاي پولي را در اختيار دارد.
بهمن ماه سال پيش با تداوم افزايش نرخ نقدينگي، اين شاخص از مرز يك تريليون تومان گذر كرد و ركورد «هزار هزار ميليارد توماني» را ثبت كرد. قائم مقام بانك مركزي اما اين افزايش را مديريت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتي مي‌داند. به گفته او بانك مركزي همچنان فرمان ماشين نقدينگي را در دست دارد و ترمز اين خودرو هم نبريده است. اكبر كميجاني گفته كه «يكي از ماموريت‌هاي بانك مركزي مديريت نقدينگي در سطح كلان است. اين ماموريت توسط بانك مركزي طي دو سال اخير با جديت دنبال شده است. نرخ رشد نقدينگي سال ٩٢ حدود ٩/٢٥ درصد و سال ١٣٩٣ حدود ٣/٢٢ درصد بود و در سال ١٣٩٤ هم هدفگذاري‌هايي انجام داده بوديم و انتظار داشتيم در حدود ٢٥ باقي بماند ولي از آذرماه سال گذشته درآمدهاي نفتي در پي افت شديد قيمت‌هاي جهاني كاهش قابل ملاحظه‌اي پيداكرد. اين در حالي اتفاق افتاد كه اقتصاد ايران به كندي و با سختي در حال خروج از ركود عميق سال‌هاي ٩٠ و ٩١ بود بنا بر اين دغدغه‌ها براي بازگشت به همان شرايط بالاگرفت؛ چرا كه اقتصاد واقعا فرصت تنفس پيدا نكرده بود.»
او ادامه مي‌دهد: «بر همين اساس از اواسط سال به اين سمت سوق پيدا كرديم كه نرمش‌هايي را در بانك مركزي نشان دهيم تا قدري از فشار كمبود منابع در اقتصاد كاسته شود؛ تبلور اين تصميمات مجموعه سياست‌هايي بود كه در قالب بسته تسريع خروج از ركود از آبان ماه سال گذشته اجرا شد.»
كميجاني مي‌گويد: «حفظ اشتغال در بخش‌هاي مولد اقتصاد مانند خودروسازي‌ها و واحدهاي قطعه‌سازي براي سياست‌گذار پولي مهم است براي همين هم خطوط اعتباري و تمهيداتي در قالب بسته تسريع خروج از ركود انديشيده و اجرا شد.» قائم‌مقام بانك مركزي تاكيد كرده «نكته مهم اين است كه رشته مديريت نرخ رشد نقدينگي از دست بانك مركزي خارج نشد و همچنان نيز به روند رشد آن اشراف كامل داريم؛ برآوردها نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي در سال ١٣٩٤ حدود ٢٧ درصد خواهد بود. در واقع بانك مركزي به اقتضاي مسووليت قانوني و ذاتي خود كه مديريت بازار پول كشور است در مقطعي تشخيص داد براي مقابله با عميق شدن كسادي در اقتصاد دست به يك سلسله گشايش‌ها يا نرمش‌هاي پولي بزند. اين اصلا به معناي خارج شدن نقدينگي از كنترل بانك مركزي نيست و كاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبير در مورد پيامدهاي آن است.»
به گفته او «در عين حال بانك مركزي نگراني‌هاي خود را در مورد پيامدهاي ذاتي افزايش نقدينگي مخفي نكرده است ولي خوشبختانه با مديريتي كه به صورت منسجم و هماهنگ در بانك مركزي در هدايت و كنترل سياست‌هاي پولي كشور وجود دارد، نگراني جدي در مورد پيامدهاي افزايش نقدينگي به نرخ فعلي نداريم.»
او مي‌گويد: «نكته مهم اين است كه با اتخاذ سياست‌هاي درست خوشبختانه انتظارات تورمي رو به كاهش داشته و دارد و همين روند تورم نقطه به نقطه را در پايان بهمن ماه به ٩/٨ درصد رسانده است. از سوي ديگر با وجود كاهش درآمدهاي ارزي بابت افت درآمدهاي نفتي، نوسان قابل ملاحظه‌اي در نرخ ارز شاهد نبوده‌ايم. مجموعه اين نشانه‌ها حكايت از آن دارد كه افزايش نرخ رشد نقدينگي در حد فعلي به خودي خود چندان نگران‌كننده نيست چرا كه اين نقدينگي با هم افزايي عوامل ديگري مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمي و... خطرناك خواهدبود.» قائم‌مقام بانك مركزي در مورد متوسط نرخ تورم سال ١٣٩٤ گفت: «برآورد ما اين است كه نرخ تورم سال ٩٤ بين ١٢ تا ١٢٥ درصد باشد.»
منبع: اعتماد