کاهش 19.3 درصدی درآمد سرانه، کاهش 60 درصدی قیمت نفت، افت 51 درصدی هزینه عمرانی در کشور، رشد منفی 8.3 درصدی تولید صنایع بورسی و تنگنای مالی بانک‌ها پنج مشکل عمده اقتصاد ایران از نگاه موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. اما این مشکلات چگونه به رکود دامن زده است؟

به گزارش اقتصادنیوز، موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در تبیین شرایط اقتصادی کنونی پنج مشکل فعلی اقتصاد را بر شمرده است. تحولات درآمد سرانه، شوک منفی قیمت نفت، شوک تقاضا، کاهش تولید و تنگنای مالی پنج مشکل اصلی و توصیف‌کننده شرایط فعلی است.

کاهش درآمد سرانه
کاهش درآمد سرانه که بر سطح تقاضا و فروش داخلی تاثیر منفی گذاشته یکی از مشکلات اقتصادی فعلی است.

بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران 8.3 درصد کاهش یافته و این کاهش طی دو سال درآمد سرانه را 19.3 درصد کاهش داده است. این کاهش سبب شده که سطح تقاضای خانوارها که متأثر از سطح درآمد ملی است، در حال حاضر بسیار پایین‌تر از سال 1390 باشد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت تقاضای تضعیف شده داخلی بتواند نقش پیشران را برای افزایش تولید ملّی در سال‌های پیش رو ایفا کند.

به نظر می‌رسد بخشی از آنچه به عنوان مشکل فروش و کمبود تقاضا از فصل پایانی سال 1393 تاکنون مشاهده می‌شود ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر افت درآمد ملی در سال‌های رکود است. بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی نباید انتظار بازگشت سریعِ سطح تقاضا و فروش داخلی به سطح سال 1390 را داشته باشند.

شوک منفی درآمدهای نفتی
در میانه سال 1393، درست در شرایطی که اقتصاد کشور به سختی در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از رکود اقتصادی بود، قیمت نفت رو به کاهش گذاشت و از بیش از 100 دلار برای هر بشکه نفت درجولای 2014 به حدود 40 دلار در نیمه ژانویه رسید. به این ترتیب، قیمت نفت از اول تابستان 93 تا اول زمستان این سال،60 درصد سقوط کرد.

به دنبال سقوط قیمت نفت، صادرات نفتی کشور از 18.6میلیارد دلار در فصل چهارم سال 92 به 9.5 میلیارد دلار در فصل چهارم سال 93 رسید.

ارزش صادرات نفت در فصل اول و دوم 93 به ترتیب معادل 17.5 و 16.1 میلیارد دلار بوده است، اما پس از کاهش قیمت نفت از تابستان 93 صادرات نفتی به 12.3 میلیارد دلار در فصل سوم و 9.5 میلیارد دلار در فصل چهارم افت کرد که به ترتیب معادل 23 درصد و 49 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در نتیجه، کل صادرات نفتی در سال 93 نسبت به سال قبل، حدود 15 درصد کاهش یافت.

شوک تقاضا
به دنبال کاهش صادرات نفتی، درآمدهای دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافت. در فصل چهارم سال 93 درآمدهای نفتی دولت 55 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شد. در پنج ماهه اول سال 95 هم نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد دولت 26 درصد کاهش یافت.

کاهش درآمدهای نفتی موجب شد کل درآمدهای دولت در زمستان 93 حدود 14 درصد کاهش یابد. از طرفی چون هزینه‌های جاری دولت انعطاف‌پذیری درآمدهای دولت را ندارد، بنابراین همه فشار کاهش هزینه‌های دولت به هزینه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) منتقل شد.

نتیجه آن بود که بودجه عمرانی در زمستان 93 به فصل مشابه سال قبل 51 درصد کاهش یافت. در شش ماهه اول سال 94 هم بودجه عمرانی در مثقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد کمتر شد. از طرف دیگر چون بیش از 60 درصد هزینه‌های عمرانی دولت به تحصیل و ایجاد ساختمان تخصیص می‌یابد، با کاهش هزینه‌های عمرانی فشار رکودی شدیدی بر بخش ساختمان وارد شد. به‌طوری که ارزش افزوده بخش ساختمان در زمستان 93 معادل 18.5 درصد و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان معادل 27 درصد کاهش داشته‌اند.

گفتنی است بر اساس این گزارش کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان هم از جانب بخش دولتی و هم خصوصی بوده است. بنابراین به طور کلی افت درآمد نفتی و سپس کاهش مخارج عمرانی دولت، به عامل مهمی برای کاهش تقاضا در اقتصاد به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته تبدیل شد.

از طرف دیگر کاهش تقاضا به قدری بوده که به کاهش بیش از انتظار تورم دامن زده است. به عبارتی اگرچه دولت در نظر داشت که نرخ تورم را کنترل کند اما بر اساس آمارهای موجود، از دی سال 93 بر شدت کاهش تورم افزوده شد که بخشی ازر این کاهش به دلیل مشکل فروش بنگاه‌ها و در واقع مشکل تقاضاست، به طوری که تعدیل قیمت این صنایع باعث شد رشد شاخص قیمت تولیدکننده بسیاری از صنایع در بهار 94 منفی شود.

تعدیل تولید با تقاضا و کاهش تولید
کاهش میزان تولید صنایع هم از دیگر مشکلات اقتصادی کنونی است. بر اساس این گزارش پس از کاهش تقاضا و افزایش موجودی انبار صنایع در سال 93، تولید صنایع بورسی نیز در بهار 94 تعدیل شده و به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. نرخ رشد تولید صنایع بورسی، در بهار 94 به منفی 8.3 درصد رسید  که در فصل اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.7 درصد کاهش یافته است. صنایع وابسته به ساختمان در صدر جدول کاهش تولید قرار دارند.

تنگنای مالی
تنگنای مالی اقتصاد ریشه در مشکلات باقیمانده از گذشته دارد که رکود و کاهش درآمد نفت در شرایط فعلی به آن دامن زده است. این مشکلات، به انجماد دارایی‌های بانک‌ها در سه دسته کلی منجر شده است:

بدهی‌های دولت: بدهی‌های مستقیم دولت به بانک‌ها ( معادل 12.5 درصد کل نقدینگی) به انضمام بدهی‌های غیرمستقیم دولت به بانک‌ها، مانند بدهی به پیمانکاران باعث عدم سیالیت حجم زیادی از دارایی بانک‌ها شده است

قفل شدن دارایی بانک‌ها در بخش ساختمان: بر اساس مکانیزم بیماری هلندی طی نیمه دوم دهه 90 بخش مسکن رونق قابل ملاحظه‌ای یافته بود. بانک‌ها نیز در این بخش سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادند. پس از این دوره، رکود سنگینی بر بخش ساختمان حاکم شد که نقدشوندگی این بخش از دارایی‌های بانک‌ها را دچار مشکل کرده است.

معوقات بخش تولید: در شرایط رکودی، بخش تولید بیش از پیش توان بازپراخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را از دست داده است. لذا بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به این بخش بازپرداخت نشده‌اند.

مجموعه شرایط ذکر شده سبب شده است اقتصاد دچار تنگنای مالی شود و این عارضه مانع از این شد که نرخ سود در نظام مالی کشور همراه با نرخ تورم پایین بیاید. در نتیجه، نرخ سود حقیقی متناوباً افزایش یافت. افزایش نرخ سود حقیقی باعث کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل به پس‌انداز به جای مصرف در خانوارها شد. همچنین، استقراض خانوارها از طریق دریافت وام برای خرید کالاهای بادوام، به دلیل نرخ‌های بالای سود کاهش یافت. لذا تنگنای مالی موجود در اقتصاد نیز نقش به سزایی در افت تقاضا داشت. در عین حال، تنگنای مالی و نرخ‌های بالای سود تسهیلات بانکی، هزینه تمام شده تولید را نیز بالا برده و شرایط بنگاه‌ها را نیز مشکل کرده است.

متن کامل گزارش