رکورد 19 درصد برای نرخ سود در بازار بین بانکی ثبت شد. این نرخ، در ادامه ریزش غیردستوری که از نیمه نخست سال جاری آغاز شده بود، به یک کانال پایین‌تر آمد. میانگین نرخ سود بازار بین بانکی، از 29 درصد در ابتدای امسال به حدود 20 درصد رسیده است. هدایت این نرخ به کانال جدید در حالی بوده که به گفته مسوولان، سیاست‌گذار پولی مداخله جدی در بازار بین بانکی نداشته؛ به‌نحوی‌که در این مسیر نقش سه دسته اقدام سیاستی نظیر «ساماندهی جریمه اضافه برداشت‌ها»، «مدیریت فعالان بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و «کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها و تغییر در نرخ سپرده قانونی» پررنگ بوده است. تداوم کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از آن جهت اهمیت دارد که این نرخ می‌تواند به‌عنوان معیار مناسبی برای محاسبه نرخ سود سپرده و تسهیلات قرار گیرد. در این مسیر مسوولان بانک مرکزی نیز بر لزوم تنظیم نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها براساس نرخ سود معیار تاکید کردند. به‌نظر می‌رسد با هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی، تعیین نرخ به شیوه دستوری، کارآیی خود را از دست داده و سیاست‌گذار قصد دارد با تداوم اجرای سیاست‌های مذکور، تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با تورم را پیگیری کند.
مسوولان بانک مرکزی از تداوم کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به سطح 20 درصد خبر دادند. به گفته آنها، «ساماندهی جریمه اضافه برداشت‌ها»، «مدیریت فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و «کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها» باعث شده که نرخ سود بین بانکی از 29درصد از اوایل سال جاری کاهش یابد. مسوولان در این خصوص پیش‌بینی کردند با تداوم این رویکرد، روند کاهشی نرخ سود متناسب با تحولات نرخ تورم استمرار یابد و خواستار این شدند که بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده و تسهیلات را متناسب با روند مذکور تنظیم کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از قراردادهای بین بانکی، نرخ 19 درصد نیز ثبت شده و سطح اعلامی 20 درصد به شکل میانگین نرخ سود در این بازار است. بازار بین بانکی، برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ایجاد شده است. در این بازار بانک‌ها می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری، تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. تغییرات نرخ در این بازار می‌تواند، الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد.
افزایش جزئی نسبت مطالبات غیرجاری
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هم‌اندیشی مدیران‌عامل بانک‌ها و بانک مرکزی با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد که حجم نقدینگی در 8 ماه اول سال 94، به 907 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به اسفند ماه سال قبل، 16 درصد رشد کرده است. به گفته او، این رقم در 12 ماه منتهی به آذر ماه 7/ 24 درصد رشد داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 3/ 2 واحد درصد افزایش داشته است. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آمار بازار ارز اشاره کرد و گفت: نرخ متوسط دلار در یک سال منتهی به آذر امسال به 3 هزار و 419 تومان رسید، که نسبت به رقم متوسط 12 ماه قبل (3162) 2/ 8 درصد رشد نشان می‌دهد. این مقام مسوول با استناد به تجربیات سال‌های گذشته تاکید کرد که این نرخ با اراده بانک مرکزی تعیین نمی‌شود و این نرخ محصول عرضه و تقاضا در بازار است. سیف معتقد است در این فرآیند نقش بانک مرکزی این است که از شوک‌های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل آورد و در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری در سال جاری خبر داد. به گفته او، در حال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل 8/ 12 درصد است، این رقم در ابتدای سال معادل 1/ 12 درصد بود. او پیش‌بینی کرد این نسبت تا پایان سال جاری روند کاهشی را در پیش داشته باشد. پیش‌بینی که از نگاه رئیس کل در نرخ تورم نیز وجود دارد و نرخ 7/ 13 درصدی در آذرماه به سطح پایین‌تر نیز خواهد رسید. سیف در بخش دیگری از صحبت‌های خود از کنترل اضافه برداشت‌ها، در جهت ساماندهی به بی‌انضباطی‌های گذشته خبر داد. به گفته او ساماندهی اضافه برداشت‌ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد به‌گونه‌ای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک‌ها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. او معتقد است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، چرا که وقتی بانک‌ها با تکلیف پیش می‌رفتند بازدهی مطلوبی نداشتند و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی‌شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود. رئیس کل بانک مرکزی از «تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت»، «بنگاهداری بانک‌ها» و «مطالبات معوق» به‌عنوان دارایی‌های مسدود نظام بانکی یاد کرد که حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است، درحالی که بانک‌ها از سوی دیگر برای سپرده‌ها سود پرداخت می‌کنند و قفل شدن منابع، این روند را با چالش روبه‌رو کرده است.
تداوم کاهش نرخ سود بین بانکی
یکی از مهم‌ترین موضوعات عنوان شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، تداوم روند نزولی نرخ سود بین بانکی است. سیف، با اشاره به اینکه نرخ سود باید به تبعیت از تورم روند نزولی در پیش گیرد، گفت: «در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت‌گیری به سمت آن باشد.» او موضوع تفکیک نرخ سود «علی‌الحساب» و «قطعی» را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری باید درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش‌بینی دقیق انجام دهند و در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت آن به مشتریان پرداخت شود. به گفته او، بر این اساس نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند بیشتر از سود واقعی باشد. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا توضیح داد: «بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه‌ای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود.» سیف با ارزیابی وضعیت فعلی درخصوص لغو تحریم‌های بین‌المللی گفت: «این تحریم‌ها در هفته‌های آینده برداشته می‌شود اما بانک‌های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین‌المللی ندارند و در برخی شاخص‌ها با شاخص‌های روز دنیا، فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک‌ها بر آماده‌سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.»
ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها
در این جلسه اکبرکميجاني به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزي نکاتی را در رابطه با عملکرد این بانک در ساماندهی بازار پول خروج از تنگنای اعتباری عنوان کرد. به گفته او مجموعه اقدامات اين بانک براساس مصوبات مجمع عمومي سال 1393 و مصوبه شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت سال جاري، موجب ساماندهي و تعيين تکليف اضافه برداشت بانک‌ها شد. کمیجانی اين اقدام‌ها را در وهله اول موجب برقراري نظم و انضباط در رابطه ميان بانک‌ها و بانک مرکزي دانست. به اعتقاد او در وهله دوم نیز با توجه به اينکه بخشي از اضافه برداشت‌ها در بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي در قالب تکاليف دولت و بودجه انجام شده و بانک‌ها را با کمبود منابع روبه‌رو کرده بود، اين موضوع در راستاي مساعدت با این بانک‌ها بوده است. این مقام مسوول درخصوص عدم تعيين تکليف اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد: «این موضوع از يکسو موجب بار سنگين وجه التزام شده و از سوي ديگر موجب پديده بي‌انضباطي شده بود. بر اين مبنا بانک مرکزي با مديريت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط پيش‌رفت.» کميجاني يکي از دلايل افزايش نرخ سود بانک‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: «ساماندهي اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزي انجام شده است و مصرانه درخواست مي‌شود بانک‌ها به قراردادهاي تنظيم شده و تعهدات خود در اين زمينه، پايبند باشند. ضمن آنکه انتظار مي‌رود با مديريت منابع و مصارف توسط بانک‌ها تجربه‌هاي پيشين تکرار نشود.»
عوامل موثر در کاهش غیردستوری
او در بخش ديگري از صحبت‌های خود با اشاره به افزايش هزينه تمام شده منابع بانک‌ها، به‌دليل نسبت سپرده قانوني تصريح کرد: «براساس عملکرد بانک‌ها در رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، چند شاخص از جمله شاخص‌هاي اعتباري، نظارتي و پايبندي به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معيارهاي مذکور، نسبت سپرده قانوني در دامنه 10 تا 13 درصد براي بانک‌های تجاری تعيين شد.» کمیجانی اقدامات صورت گرفته در کنار مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی را عامل تسریع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی دانست. به نحوی که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت در حال حاضر به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است. او پیش‌بینی کرد که این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی مشاهده شود.
فعال‌سازی ابزار خرید دین
قائم مقام بانک مرکزي همچنین با بيان فعالیت‌های بانک مرکزي به منظور تحريک تقاضا و رونق اقتصادي در زمينه ارائه تسهيلات به «خودرو»، «کالاهاي واسطه‌اي» و «کالاهاي مصرفي بادوام داخلي» گفت: در زمينه ابزار خريد دين که قبلا کمتر مورد توجه بانک‌ها واقع شده بود، با مديريت بانک مرکزي اين ابزار فعال و در راستاي رونق اقتصادي به‌کار گرفته شد.وي درخصوص ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي نيز تاکيد کرد: با اقدامات جدي بانک مرکزي و با حمايت دستگاه‌هاي نظارتي، بعيد است موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بتوانند همانند گذشته از طريق انگيزه‌هايي همچون پرداخت سودهاي بالاتر، موفق به جذب سپرده بيشتر شوند. در اين جلسه مديران عامل بانک‌ها با اشاره به موضوعات روز بانکي همچون پسابرجام، نرخ سود تسهيلات و نرخ سود بازار بين بانکي، خواستار تداوم اقدام‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه شدند.
