دفتر تعيين بدهي كه از ابتداي سال در خزانه كل كشور تشكيل شد و مسووليت برآورد بدهي‌ها را عهده‌دار بود سرانجام ارقام دقيقي را كه اين بدهكار بزرگ بايد پرداخت كند نهايي كرد. به گفته علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي رقم برآوردشده از بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان است.
او در مورد بدهي دولت كه بر اساس قانون رفع موانع توليد بايد توسط اين وزارتخانه احصا و به هيات وزيران گزارش شود، اظهار داشت: مجموع بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي ٣٨٠ هزار ميليارد تومان بدون احتساب برخي موارد بوده است. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ٥٥ ميليارد دلار بدهي شركت ملي نفت است كه معادل ١٦٠ هزار ميليارد تومان به اين بدهي‌ها افزوده مي‌شود. تا به اينجاي كار جزييات چند قلم از بدهي‌ها مسجل شده است ولي به جز اين موارد، هنوز اطلاعات جزيي‌تري از اينكه كدام دستگاه‌ها چه ميزان بدهي به چه بخش‌هايي دارند، اعلام نشده است.
بزرگ‌ترين بدهكار دولتي با ١٦٠ هزار ميليارد تومان
درشت‌ترين عدد بدهي‌ها آن‌طور كه طيب‌نيا به خبرنگار فارس گفته بود مربوط به شركت ملي نفت است كه ١٦٠ هزار ميليارد تومان محاسبه شده. عدد محاسبه و اعلام شده ديگر نيز مربوط به بدهي دولت به نظام بانكي است كه طبق آخرين برآورد بانك مركزي در شهريور ٩٤ به ١١٠ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بدهي دولت به بانك‌ها در شرايطي روند رو به رشد خود را ادامه مي‌دهد كه چندي پيش طيب‌نيا از اين بدهي به عنوان مانعي در تسهيلات‌دهي بانك‌ها ياد كرد و گفت اگر دولت اين بدهي را پرداخت نكند بانك‌ها توان پرداخت تسهيلات به مردم را ندارند و ديگر فضايي براي فعاليت بخش خصوصي باقي نمي‌ماند. در اقتصاد ايران بانك‌ها تبديل به جاده صاف‌كن دولت شده‌اند. هرجا دولت پول كم مي‌آورد به سراغ بانك‌ها مي‌رود و نهايتا براي تسويه با آنها، بنگاه‌هاي زيان‌ده را تحويل سيستم بانكي مي‌دهد. نتيجه آن مي‌شود كه از يك طرف روز به روز توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر بانك‌ها هر روز بنگاه‌دار‌تر مي‌شوند. موازي با بانك‌ها سازمان تامين اجتماعي هم مطالبات انباشت‌شده‌اي از سال ١٣٧٥ تاكنون دارد كه اين رقم به صورت تخميني و بر اساس آنچه پيش‌تر از سوي مسوولان اعلام شده بود به ٩٠ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم به گفته بهروز نعمتي، نماينده مجلس عددي است كه از سوي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان شده است.
٣٠ هزار ميليارد تومان طلب پيمانكاران
از وزارت نيرو
وزارت نيرو با ٣٠ هزار ميليارد تومان بدهي به عنوان بدهكارترين دستگاه دولتي شناخته مي‌شود. بدهي وزارت نيرو از پرابهام‌ترين بدهي‌هاست چرا كه همواره اعداد مختلفي براي اين بخش اعلام مي‌شود اما نزديك‌ترين عدد به واقعيت كه از زبان مسوولان مختلف از جمله علي لاريجاني، رييس مجلس شنيده شده همان ٣٠ هزار ميليارد تومان است. براي اين بدهي با هر عدد تقريبي تهاتر بدهي‌ها در دستور كار دولت قرار گرفته است تا در اوضاعي كه با كمبود نقدينگي مواجه هستيم بخشي از بدهي‌هاي وزارت نيرو پرداخت شود. پيش از اين نيز بحث استخدام پيمانكار براي وصول مطالبات معوق مشتركان وزارت نيرو مطرح بود. از يك طرف وزارت نيرو با مشتركاني طرف حساب است كه بدهي‌هاي‌شان را به وزارت نيرو پرداخت نمي‌كنند اين مشتركان نيز غالبا مشتركان بخش توليد هستند كه مصارف بالا دارند و از طرف ديگر وزارت نيرو طلبكاراني دارد كه وصول مطالبات‌شان را پيگيري مي‌كنند. در اين شرايط اين وزارتخانه كه دومين بدهكار بخش دولتي شناخته مي‌شود، چاره را در آن ديده كه اين دو گروه را با يكديگر لينك كرده و بخشي از بدهي خود را از اين طريق پرداخت كند. عليرضا كلاهي، رييس هيات‌مديره سنديكاي برق در اين رابطه به «اعتماد» گفت: در جريان اين تصميم چندي پيش وزارت نيرو پرداخت بخشي از طلب پيمانكاران را از طريق كارخانه آلومينيوم و فولاد مطرح كرده است. به اين ترتيب كه پيمانكاران طلبكار از وزارت نيرو براي دريافت مواد توليدشده اين كارخانجات به ازاي طلب‌شان مي‌توانند اقدام كنند. اما اين طرح وزارت نيرو مشكلاتي به دنبال دارد كه شايد به عنوان يك راه منطقي مورد پذيرش قرار نگيرد.
راه و كشاورزي در انتهاي ليست بدهكاران
همچنين در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيت‌هاي تاييدشده بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران پنج هزار ميليارد تومان است كه وزارتخانه‌هاي ديگر نيز مثل نفت و نيرو بدهي‌هايي دارند كه اگر بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي را محاسبه كنيم حتما رقم بزرگي خواهد شد. ميزان بدهي دولت به بنگاه‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها در وضعيت فلج‌كننده قرار دارند. وضعيتي كه شرايط ركود نيز بر آن دامن زده و باعث افت توان توليد در كشور شده است. در كنار اين وزارتخانه نيز صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز با ٣ هزار ميليارد تومان جزو طلبكاران از دولت به حساب مي‌آيد.
طرح پرداخت نيم درصدي بدهي‌ها
اينها تنها بخشي از بدهي‌ها هستند و به اين ليست بايد بدهي دولت به پيمانكاران و ديگر جزييات را اضافه كرد. اما در مقابل اين حجم عظيم از بدهي‌ها دولت چه برنامه‌اي براي تسويه حساب دارد؟دولت يك سالي هست از اجراي طرحي به نام انتشار اسناد خزانه براي تهاتر بدهي‌هاي بزرگش كه دامنه آن تا ٥٤٠ هزار ميليارد تومان نيز گسترده شده است صحبت مي‌كند؛ طرحي كه در نشست سه‌گانه مسوولان پولي و مالي مورد تاكيد مجدد قرار گرفت و قرار شد با انتشار شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه بخشي از بدهي‌هاي خود را تهاتر كند. اين اوراق در مقابل بدهي ٥٤٠ هزار ميليارد توماني دولت تنها ٩/٢ درصد را شامل مي‌شود. اما همين ٣ درصد هم در مقام عمل به نيم درصد تقليل پيدا كرد. چندي پيش شاپور محمدي، معاون اقتصادي وزارت اقتصاد از انتشار سه هزار ميليارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشاركت خبر داد و گفت: براي انتشار صكوك اجاره نياز به ارايه اسناد است و به همين دليل تاكنون موضوع انتشار آن دنبال نشده است اما مابقي تعهدات يعني اوراق مشاركت و اسناد خزانه با مانعي مواجه نبوده و طبق تعهدات منتشر خواهد شد. او با اشاره به اهميت پرداخت بدهي‌هاي دولت به ويژه به نظام بانكي تاكيد كرد: دولت در بودجه سال ٩٥ پيشنهاد داده است تهاتر و پرداخت بدهي‌ها در سال آينده نيز ادامه پيدا كند.
افزايش سرمايه بانك‌ها در بودجه ٩٥ پيشنهاد شد
معاون وزير اقتصاد همچنين در پاسخ به چرايي عدم تحقق افزايش سرمايه بانك‌ها در سال جاري گفت: در قانون بودجه ٩٤ پيش‌بيني شده بود كه سرمايه بانك‌ها در راستاي تامين مناسب‌تر منابع افزايش يابد اما اين امكان به دلايل مختلف از جمله عدم واگذاري سهام در بورس محقق نشد. او افزود: در لايحه بودجه سال ٩٥ وزارت اقتصاد پيشنهاد داده است افزايش سرمايه بانك‌ها در اولويت قرار گيرد.
منبع: اعتماد