معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به ادغام 110 مؤسسه مالي و ابطال 30 مجوز فعاليت گفت: با ادغام اين 110 موسسه 14 تعاوني اعتبار جديد تاسيس شده است. ابراهيم درويشي با اشاره به بعد نظارتي بانك مركزي اظهار داشت: نوع نظارت بانك مركزي، نظارت عاليه از لحاظ نظارت بر اعمال سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار است كه براساس قانون به بانك مركزي تكليف شده است.

وي افزود: بخش نظارت مسئول كنترل سياست‌هاي پولي شوراي پول و اعتبار براساس قانون بانكداري بدون ربا، قانون پولي و بانكي به منظور حسن اجراي قوانين و مقررات است. معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه براساس قانون پولي و بانكي 90 درصد از منابع بانك بايد از سپرده‌هاي مردم تشكيل شود، گفت: اگر بانكي دچار مشكل شود به صورت زنجيره‌اي اين مشكل به ساير بانك‌ها هم سرايت مي‌كند.
درويشي گفت: معاونت نظارت بانك مركزي به عنوان يك نهاد نظارتي موظف است هر ساله تعدادي از شعب بانك‌ها را به صورت تصادفي مورد بررسي و بازرسي قرار دهد كه در گذشته نوع نظارت بيشتر به صورت حضوري بوده است.
وي بيان كرد: به عنوان مثال شعب مركزي يك بانك در استان‌ها و مركز شهرها مورد بازرسي و بررسي قرار مي‌گرفت تا اينكه مشخص شود آيا سياست‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار اجرايي مي‌شود يا خير.

* نظارت بر اجراي سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار
معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: در صورت وجود مشكل و عدم اجراي سياست‌هاي اجراي پول و اعتبار به هيئت مديره و مديرعامل بانك اطلاع داده مي‌شود تا آنها روند فعاليت خود را مطابق با سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند.
وي با اشاره به فعاليت بانك‌ها قبل از انقلاب و ملي شدن آنها پس از پيروزي انقلاب، گفت: با توجه به اينكه طبق قانون امكان تاسيس بانك‌هاي خصوصي وجود نداشت موسسات مالي و اعتباري شكل گرفتند كه فرق موسسه با بانك در اين است كه موسسات نيازي به داشتن حساب جاري ندارند و عملكرد حساب آنها مشمول قوانين و مقررات پولي نمي‌شود.
درويشي ادامه داد: پس از مدتي تعاوني‌هاي اعتباري به وجود آمدند و مجوز آن را به وزارت تعاون و سازمان‌هاي تعاون استان‌ها مي‌دادند و از بانك مركزي مجوز نمي‌گرفتند.
وي با بيان اينكه در هيچ جاي دنيا فعاليت پولي بدون مجوز بانك مركزي انجام نمي‌شود، گفت: در كنار اين موسسات و تعاوني‌ها صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ايجاد شد كه مجوز فعاليت آنها را نيروي انتظامي مي‌داد.
معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به تصويب قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي در سال 83 گفت: پس از تصويب اين قانون تمام مجوزها اعم از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و موسسات مالي و اعتباري صرفا از طريق بانك مركزي انجام شد.
وي ادامه داد: پس از تصويب اين قانون برخي از نهادهايي كه اقدام به مجوز مي‌كردند معتقد بودند كه موسساتي كه بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي‌شوند بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند و موسسات فعلي از اين قاعده مستثني هستند اما پس از مذاكرات با آنها و بررسي قانون مشخص شد كه تمام موسساتي كه هم‌اكنون در حال فعاليت هستند و در آينده فعاليت خواهند كرد مشمول اين قانون خواهند شد.

*ابطال مجوز فعاليت 30 موسسه و ادغام 110 تعاوني در سال 90
درويشي ‌گفت: در گام اول مجوز 30 تعاوني اعتبار كه امتياز آن خريد و فروش مي‌شد ابطال شد و 100 تعاوني اعتباري ديگر در راستاي ساماندهي قرار گرفتند.
وي با اشاره به مشكلات ايجاد شده براي تعاوني اعتباري بهمن ايثار افزود: با توجه به اينكه مقررات و استانداردهاي لازم توسط اين موسسه رعايت نشده بود اين موسسه با بحران خروج سپرده مواجه شد؛ خروج سپرده زماني اتفاق افتاد كه بازار سكه براي سوددهي مناسب بود و سپرده‌گذاران براي كسب سود بيشتر سپرده‌هاي خود را از اين موسسات و صندوق‌ها خارج كردند.

*مشكلات تعاوني‌هاي اعتبار در خروج سپرده‌ها
اين مقام مسئول در بانك مركزي با بيان اينكه هيچ‌كدام از بانك‌هاي كشور دچار چنين مشكلي نشده‌اند،‌گفت: با توجه به اينكه بانك‌ها بخشي از سپرده‌هاي خود را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي نگه مي‌دارند و در شرايط اضطراري بخشي از اين منابع به بانك داده مي‌شود چنين مشكلي در بانك‌ها به وجود نيامد.
وي همچنين با اشاره به بروز مشكل خروج سپرده توسط تعاوني اعتباري وحدت گلستان با 110 شعبه گفت: اين تعاوني اعتبار هم به دليل عدم رعايت استانداردها دچار مشكل شد و بخش عمده‌اي از سپرده‌گذاران پول‌هاي خود را از آن خارج كردند.

*الزام موسسات به توديع 50 درصد سرمايه اوليه
درويشي با بيان اينكه براي رفع اين مشكل با ساير تعاوني‌ها و موسسات اعتباري هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفت، گفت: به عنوان مثال تعاوني مولي‌الموحدين كه هم‌اكنون در حال تبديل به بانك ايران زمين است اعلام كرديم پس از آنكه وضعيت تعاوني‌هاي اعتباري‌هايي كه دچار مشكل شده‌اند را تعيين تكليف كند، مي‌توانند فعاليت بانكي خود را آغاز كنند.
وي گفت: براساس بخشنامه مورخ 30 دي‌ماه 89 موسسات مالي موظف شدند كه 50 درصد از منابع مورد نياز براي تاسيس موسسه مالي (75 ميليارد تومان) را نزد بانك مركزي توديع كرده و پس از آن مي‌توانند اقدام به دريافت مجوز و ساير فعاليت‌هاي پولي كنند.

*تشكيل 14 موسسه با ادغام 110 موسسه
معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه تمام موسسات تعاوني‌هاي اعتباري هم‌اكنون ادغام شده‌اند،‌ گفت: از مجموع 110 تعاوني اعتباري هم‌اكنون با ادغام‌هايي كه انجام شد 14 موسسه تشكيل شده است كه طبق قانون اصل 44 امكان داشتن سهم بيش از 10 درصد براي اشخاص حقوقي و تا 5 درصد براي اشخاص حقيقي از سهام موسسات وجود ندارد.
وي همچنين از تعاوني‌هاي ابطال شده مثال ديگري زد و گفت: به عنوان مثال صندوق قرض‌الحسنه‌اي در استان فارس دچار مشكل شد و بلافاصله دارندگان آن سپرده در آن صندوق به شعب آن هجوم آورده و تمام سپرده‌ها را جمع‌آوري كرده و از بانك خارج كردند و حتي به درگيري هم منجر شد.
وي جمع‌آوري و ادغام 110 موسسه و ابطال 30 مجوز موسسات پولي را يكي از اقدامات بسيار مناسب بانك مركزي عنوان كرد و گفت: اقداماتي كه در سال 90 در خصوص نظارت بر شبكه بانكي و پولي كشور انجام شد بي‌نظير بوده است.
درويشي تصريح كرد: همه اين اقدامات در سايه مشكلي كه سال گذشته در بخش داخلي يكي از بانك‌ها اتفاق افتاد به چشم نيامد در حالي كه اين بخش را بايد بخش نظارتي درون خود بانك آن را پيگيري كند.

* سرنوشت موسسه اعتماد ايرانيان
وي درخصوص فعاليت بانك موسسه اعتماد ايرانيان، گفت: اين موسسه يه دليل عدم رعايت برخي قوانين فعاليت آن غير مجاز اعلام شد؛ طبق قانون بايد اعضاي هيئت مديره حداقل 10 سال سابقه فعاليت داشته باشند اما اين موسسه اين مساله را رعايت نكرده بود.
وي درخصوص برگزاري جلسه مجمع عمومي اين بانك و تغيير اعضاي هيئت مديره بيان كرد: هنوز اين موسسه صورت جلسه را به ما ارائه نكرده و پس از ارائه آن در صورت تامين نظر بانك مركزي اين موسسه امكان ادامه فعاليت خواهد داشت.
درويشي افزود: آنچه كه آنها مي‌گويند ملاك نيست و متولي بررسي صلاحيت و دادن مجوز، بانك مركزي است كه از نظر ما اين مؤسسه فعلاً متخلف است اما اگر در مسير قانوني قرار گرفت همانند ساير مؤسسات به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

منبع: بیما