معصومه قاراخانی- عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
گسترش آموزش عمومی و برقراری عدالت آموزشی بخش جدایی‌ناپذیر از عملکرد موفق دولت‌هایی است که نه‌فقط در شعار، بلکه در عمل در پی توسعه سیاست اجتماعی هستند. به‌همین‌منظور این دولت‌ها، سیاست‌هایی را همسو با رویکرد و شعارهایشان اتخاذ می‌کنند. توجه به برنامه‌های توسعه در ایران نشان می‌دهد، دولت‌ها بر برقراری عدالت آموزشی اهتمام داشته‌اند اما گاه نه‌تنها همسو، بلکه گاه وارونه عمل کرده‌اند. نمونه اخیر این سیاست بند ج تبصره ١٢ قانون بودجه ١٣٩٣ و تکرار آن در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤ است. در قانون بودجه سال ١٣٩٣ آمده است: «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید». این تبصره با حذف قید شرطی «مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند» دوباره در بند الف تبصره ١٣ قانون بودجه سال ١٣٩٤، اعلام و به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده شده است تا «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم نسبت به خرید خدمات آموزش از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید». به‌غیر‌از معدود اظهار‌نظرهای کارشناسانه موافقان و مخالفان، درباره چگونگی اجرائی‌شدن این سیاست و نیز اثرات اجرای آن، بحث دقیقی وجود ندارد. به نظر نمی‌رسد مطالعات پسین و پیشین این سیاست انجام شده باشد و اگر هم مطالعه‌ای انجام شده، در اختیار پژوهشگران قرار ندارد. سیاستی که با وجود ادعای موافقان آن، در‌واقع استمرارِ روند خصوصی‌سازی آموزش عمومی در ایران است. طبق مدعای این سیاست، قرار است وزارت آموزش‌وپرورش با خرید خدمات آموزشی، اهدافی ازجمله عدالت آموزشی، تحصیل رایگان دانش‌آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای، صرفه‌جویی در هزینه‌های سنگین آموزشی، افزایش مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و جبران کمبود نیرو، به‌ویژه در مناطق محروم را دنبال کند؛ اما توجه به این تبصره از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی حاوی چند نکته است:
•طبق این تبصره، به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت‌تر باید آموزش به بخش خصوصی واگذار شود و آن‌هم با یک‌سوم هزینه‌ای که درحال‌حاضر دولت برای آموزش‌وپرورش هزینه می‌کند. به اعتبار تعاریف موجود، خصوصی‌سازی یعنی «تعادل به نفع بازار»؛ اما این تعادل مستلزم توجه به همه ابعاد دیگر خصوصی‌سازی یعنی تقویت «حقوق مالکیت» و «اصلاح مقررات» است که اقتصاددانان به قدر کفایت درباره وضعیت این ابعاد در ایران و پیامدهای توجه‌نکردن به آن توضیح داده‌اند. در‌حالی‌که منطق نهفته در این تبصره با منطق خصوصی‌سازی مغایرت دارد.
از بی‌توجهی به همه ابعاد منطق بازار در این سیاست که بگذریم، ازجمله اهداف این سیاست، خرید تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، تأمین نیروی انسانی کارآمد برای آموزش، تأمین فضای آموزشی مناسب و استاندارد ازجمله اهداف این طرح ذکر شده است. در‌صورتی‌که برای نجات دانش‌آموزان از خانه‌های مستهلک و غیراستاندارد و فاقد کاربری مسکونی به نام مدارس غیرانتفاعی و ایجاد عدالت کمی‌و‌کیفی در آموزش نیازمند افزایش هزینه اجتماعی آموزش هستیم و نه کاهش آن. طبق اظهارات موجود با اجرائی‌شدن این سیاست، دولت به‌جای یک‌میلیون‌و‌نیم سرانه دانش‌آموزی قرار است مبلغ ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان هزینه کند. با کاهش این سرانه چگونه کیفیت آموزش عمومی حفظ شده و خدمات باکیفیت‌تر در ازای هزینه کمتر ارائه می‌شود؟ درحال‌حاضر طبق برآوردهای موجود، همین سرانه نیز اندک بوده و تکافوی هزینه‌های آموزش را نمی‌دهد.
• طبق این سیاست، دولت خود را ملزم به پرداخت سرانه دانش‌آموزی به مدارس خصوصی کرده تا بار هزینه آموزش خانواده‌های محروم را کاسته و عدالت اجتماعی برقرار کند. در‌حالی‌که نه‌تنها مکانیسم آن، بلکه ضمانت اجرای آن نیز شفاف نیست. منطق اقتصاد لیبرالی و نیز تجربه خصوصی‌سازی آموزش در ایران، نشان داده است جلب مشارکت مردمی یا بهتر است گفته شود خصوصی‌سازی آموزش عمومی، به معنی پرداخت هزینه‌ها توسط خانواده‌هاست. نشان آشکار دیگر در افزایش «پرداخت از جیب مردم در پرداخت هزینه‌های آموزش» و خصوصی‌سازی آموزش عمومی طبق گزارش بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٤ مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش منفی ١٠,٦٨ درصدی اعتبار سازمان‌های مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی است. این نیز با منطق سیاست خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی همخوانی ندارد. وقتی در دهه ٧٠ موضوع توسعه مشارکت‌های مردمی در چارچوب تأسیس مدارس غیرانتفاعی مطرح شد، قرار بود دولت اعتبار لازم را در اختیار این مدارس قرار دهد؛ دریغ از اینکه هرسال اعتبار اختصاص‌یافته دولت به این مدارس، کاهش یافته است. حال، داستان افزایش مشارکت مردمی به نحو دیگری دوباره از سر گرفته شده است. چه تضمینی وجود دارد که با اجرائی‌شدن این سیاست، دولت به کاهش بودجه خرید خدمات آموزشی از این مدارس مبادرت نکند و نظام کاستی آموزش‌وپرورش از این که هست بدتر نشده و بار هزینه آموزش عمومی بیش‌از‌این به دوش مردم نیفتد؟ مدعیان خصوصی‌سازی باید پاسخ دهند که چگونه خانواده‌های فقیر در مناطق محروم می‌توانند هزینه آموزش فرزندانشان را بپردازند؟ در‌حالی‌که طبق آخرین گزارش‌ها، ٧٠ درصد خانوارهای دارای فرزند شش تا ١٨ سال در استان‌های محروم –به‌عنوان‌مثال کردستان- ماهانه کمتر از دو هزار تومان برای آموزش هزینه می‌کنند. از سویی، طبق منطق نولیبرال، مشارکت مردم نه‌فقط در تأمین هزینه‌های آموزش، بلکه باید در نظارت بر عملکرد آموزش، محتوای آموزش و اداره مدارس نیز تعریف شود؛ که البته سیاست‌گذار درباره آن نیز غفلت کرده است.
• اینکه با خرید خدمات از مدارس خصوصی می‌توان با هزینه کمتر، آموزش باکیفیت‌تر را از این مدارس انتظار داشت، توهمی بیش نیست. طبق منطق بازار، انتظار می‌رود صاحبان مدارس خصوصی دنبال کسب سود نیز باشند و نه ایجاد خیریه. درباره این غفلت که آموزش‌وپرورش خصوصی مغایر با اصول ١٣ و ٣٩ قانون اساسی بوده و به معنی بارکردن وظایف حاکمیتی دولت بر مردم است نیز بحث همچنان باقی است.
• طبق این سیاست، خرید خدمات آموزشی به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش‌وپرورش ذکر شده است. اگر ٩٠ درصد بودجه آموزش‌وپرورش به پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های پرسنلی اختصاص می‌یابد، کاهش سرانه دانش‌آموزی به‌منظور صرفه‌جویی وزارت آموزش‌وپرورش هیچ مصداقی ندارد. چون سرانه دانش‌آموزی خود دچار کسری است. طرح این موضوع جز تشویش اذهان خانواده‌ها در تأمین خدمات آموزشی برای فرزندانشان و نارضایتی از نظام آموزش و در‌نهایت سرخوردگی از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی دولت، پیامدی ندارد. خرید خدمات آموزشی به معنی افزایش «پرداخت از جیب خانواده برای آموزش عمومی» و بارکردن هزینه آموزش بر مردم، آن‌هم بیش از گذشته است. در یک نگاه کلی و واقع‌بینانه، موضوع صرفه‌جویی در هزینه آموزش، موضوعی مبتذل است و ضرورت دارد این ادبیات از افکار، اذهان و الفاظ دولت، سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌های آموزشی کشور حذف شود. چراکه بدیهی است هر میزان هزینه بهینه برای آموزش، سودمند بوده و بازده اقتصادی و اجتماعی دارد. مصرف بهینه یعنی به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد در ساختار نظام آموزش‌وپرورش به‌منظور تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری‌های دقیق و مبتنی بر مطالعه و اجرای دقیق سیاست‌ها؛ و کارآمدی سیاست‌های آموزش در گرو هزینه‌کرد بهینه، دقیق و متناسب همین بودجه ناکافی است. کاهش سرانه دانش‌آموزی پیامدی جز افت کیفیت آموزش، دانش‌آموزان بی‌سوادتر و منابع انسانی ناکارآمدتر و ناتوان‌تر ندارد. این نتیجه خود با اهداف طرح تحول نظام آموزش مغایر است و عملا دستیابی به برخی اهداف آن طرح را ناممکن می‌کند. درحال‌حاضر بر هیچ اقتصاددان، جامعه‌شناس و سیاست‌گذاری پوشیده نیست که عامل اصلی توسعه یک کشور، منابع انسانی و قدرت دانش است؛ بنابراین باید پذیرفت و در عمل نیز به آن توجه کرد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف رفاه و ازجمله آموزش نه‌تنها هزینه نیست بلکه به خلق فرصت‌ها و توانمندی‌ها انجامیده و نشان‌دهنده یک سرمایه‌گذاری منطقی و مبتنی بر دوراندیشی است.
• چگونه می‌شود بدون تحلیل دقیق و اولیه از واقعیت و مطالعات عمیق در ارتباط با این موضوع و تنها با اتکا بر شناخت ساده از هزینه‌ها و تغییرات آنها دست به سیاست‌گذاری زد. نهاد اداری آموزش‌وپرورش باید بتواند اگر از منظر آینده‌‌نگر نمی‌تواند، حداقل از منظر گذشته‌نگر به این پرسش‌ها پاسخ دهد. این نهاد باید مطالعاتی را در این زمینه انجام و نتایج تحلیل‌های دقیق، انتقادی و واقعی خود را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در اختیار این سیستم بگذارد. سیاست‌گذاری بدون ارزیابی سیاست و بدون اتکا بر واقعیت، بی‌پشتوانه است. به گفته کروزیه در کتاب دولت مدرن، دولت فروتن «اگر دولت باید به جامعه خدمت کند باید واقعیت خدمات بی‌شماری که ارائه می‌کند و یا می‌پندارد ارائه می‌کند را بشناسد».
منبع: شرق