نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار در حالی برگزار شد که دو موضوع در دستورکار این جلسه قرار داشت؛ فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون ابتدا به بررسی بخشنامه اخیر در رابطه با مرخصی زایمان زنان شاغل پرداختند و با دعوت از کارشناسان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری جوانب این طرح را سنجیدند. در عین حال، موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز روی میز کارشناسان این کمیسیون قرار داشت و با حضور نمایندگان برخی از صنوف به بررسی آن پرداخته شد.
به گزارش دارایان به نقل از اتاق تهران این مباحث در حالی مطرح شد که کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در نشست‌های پیشین خود بارها به تاثیر نامطلوب افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل بر اشتغال زنان تاکید کرده و معتقد بود که این کار باعث از بین رفتن انگیزه در بین صاحبان مشاغل برای استخدام بانوان می‌شود. همچنین خبر تعطیلی 800 واحد صنفی طلا و جواهر از دیگر خبرهای جالب توجه نهمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران بود.
بحران در قطعه‌سازان
در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، با بیان اینکه وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور بحرانی است، اعلام کرد که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. نجفی‌منش با اشاره به جلسه‌ای که میان جمعی از قطعه‌سازان و نمایندگان برخی از بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی برگزار و طی آن مشکلات و مسائل این بخش روی دایره ریخته شد، افزود: «در حال حاضر واحدهای قطعه‌سازی فعال کشور بیش از 10 درصد نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر روند مشکلات ادامه پیدا کند در آینده‌ای نزدیک میزان تعدیل نیروی کار در واحدهای قطعه‌سازی کشور به بیش از 100 هزار نفر خواهد رسید.» به گفته او، قیمت‌های داخلی در بخش خودرو را نمی‌توان تعدیل کرد چرا که نرخ‌های عوامل تاثیرگذار بر آن قابل کاهش نیست.
نجفی‌منش به نرخ سود 20 درصد برای سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: «با توجه به نرخ‌های سود بالایی که بانک‌ها و موسسات در نظر گرفته‌اند، نباید انتظار داشت که پول و دارایی‌های در دست مردم به سمت تولید و کسبوکار سوق پیدا کند و از این رو جامعه به سمت کار مولد نخواهد رفت.» او با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی بخش قطعه‌سازی با بانک‌ها و نیز بانک مرکزی، افزود: «در این جلسه، نمایندگان بانک مرکزی از بالا بودن نرخ‌های سود دفاع می‌کردند و معتقد بودند که اگر این نرخ‌ها کاهش یابد، مردم حساب‌های خود را نزد بانک‌ها خواهند بست.»
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با بیان اینکه یکی از راهکارها و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، ادامه داد: «مساله دیگر حق بیمه واحدهای تولیدی و صنعتی است و بنابراین این پیشنهاد مطرح شد که حق بیمه واحدهای مشکل‌دار با فاصله تاخیری از آنها دریافت شود تا این واحدها اجازه تنفس بیابند.» نجفی‌منش همچنین تاخیر در پرداخت ارقام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از راهکارها و خواسته‌های فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: «در خصوص مشکلات مربوط به بخش خودروسازی و قطعه‌سازی نیز پیشنهاد افزایش وام خرید خودرو تا میزان 60 درصد مطرح شد.» وی همچنین یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده در این جلسه را راه‌اندازی خطوط ری‌فاینانس یک ساله و نیز راه‌اندازی یوزانس شش ماهه مطرح کرد و گفت: «پرداخت بخشی از مطالبات دولت یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده در این نشست بود به طوری که مطالبات قطعه‌سازان از سایت خودروسازی ایران در ونزوئلا و نیز از سازمان سوخت رقمی نزدیک به 700 میلیارد تومان است.» به گفته نجفی‌منش، علاوه بر راه‌حل‌های مطرح شده در این نشست، بخش خصوصی روی حذف قیمت‌گذاری‌ها و نیز اجازه برای افزایش سرمایه لیزینگ‌ها تاکید کرد.
قیمت تمام شده پول چقدر است؟
در ادامه این جلسه، علی موحد از فعالان صنعت غذا گفت: «قیمت تمام شده پول در ایران، 12 درصد است.» وی افزود: «با نرخ 22 درصد سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، قیمت تمام شده پول در کشور 12 درصد است و این اجحاف بزرگی در حق سپرده‌گذاران است.»
در همین زمینه، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نسبت به این گفته علی موحد واکنش نشان داد و خواستار آن شد تا مستندات مربوط به این ادعا در اختیار نظام بانکی برای بررسی بیشتر قرار بگیرد.
وی همچنین با بیان اینکه بانک پارسیان برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با نرخ مناسب اعلام آمادگی کرده است، افزود: «با این وجود برخی تصمیمات اگر به موقع گرفته نشود اثر آن در آینده کمرنگ خواهد شد.» پرویزیان در خصوص راهکارهایی برای رفع مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان، به تقویت بازاریابی برای این بخش اشاره کرد و گفت: «روی توسعه بازار محصولات باید به طور جدی فعالیت کرد و به فکر انتقال آن به خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان بود.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: «خودروی پراید در عراق بازار مناسبی دارد از این رو می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب روی این بازار کار کرد.»
راهکارهای معاونت امور زنان
بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است، اخراج زنان شاغل در ایام مرخصی زایمان و شیردهی به هر عنوان، ممنوع است. این بخشنامه در نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. زهرا سجادی که به نمایندگی از مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در جلسه کمیسیون شرکت کرده بود، در خصوص این بخشنامه گفت: «اگرچه بر اساس قانون، مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت اما به دلیل آنکه ردیف بودجه‌ای برای آن تخصیص نیافته است، اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.» به گفته وی، در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان موضوع عدم‌تمدید قرارداد و اخراج پرسنل خود را در پیش گرفته‌اند و از این رو، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به دنبال آن است تا با به کارگیری بسته‌های تشوقی و حمایتی کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی، امنیت شغلی زنان را تامین کند.
معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ادامه به بیان آمار مربوط به میزان اخراج زنان پس از مرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: «در سال 91، از 145 هزار بانویی که از مرخصی زایمان شش ماهه استفاده کرده بودند، 47 هزار نفر از آنان از محل کار خود اخراج شدند.» کاهش ساعت کار مادران شاغل برای کسانی که فرزندان زیر 7 سال یا معلول دارند و همچنین دایر کردن مهدکودک‌ها در ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله راهکارهای پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است که زهرا سجادی به آن اشاره کرد. وی، بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راهکاری موقت برای وضعیت مادران شاغل عنوان کرد.
الگوبرداری از کشورهای موفق
فهیمه فرهمندپور که ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران را برعهده دارد نیز در این نشست حضور داشت و طی سخنانی بر ایجاد نظام جامع اشتغال زنان تاکید کرد. فرهمندپور با بیان این که باید یک الگوی اشتغال برای زنان تعریف کرد، گفت: «یکی از مطالبات جدی بانوان شاغل، کاهش ساعت کاری در مقایسه با مردان است.»فاطمه شعبانی از فعالان اقتصادی، نیز با اشاره به اینکه بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مغایرت‌های قانونی رنج می‌برد، گفت: «باید بسته‌های تشویقی و حمایتی به کار گرفت.» وی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد که از الگوها و استانداردهای سایر کشورها که در این زمینه موفقیت‌هایی داشته‌اند استفاده کرد. در پایان بررسی این موضوع، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مساله مادران شاغل و تعیین راهکارها و بسته‌های تشویقی خبر داد.
تعطیلی واحدهای طلا و جواهر در تهران
دستورکار بعدی کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، مبحث پیچیده مالیات بر ارزش افزوده بود. نجفی‌منش در این زمینه از ارسال نامه‌ای از طرف اتاق تهران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و نیز رییس کل بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن پیشنهادهایی از سوی اتاق بازرگانی تهران مطرح شده است. به گفته نجفی‌منش، در این نامه به موضوعاتی از جمله تعویق سهم حق بیمه کارفرمایان به میزان 6 تا 9 ماه و نیز تعویق حداقل یک سال دریافت مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است. در همین زمینه، نایب رییس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران با اشاره به عواقب ناشی از مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد واحدهای این صنف، از تعطیلی واحدهای فعال صنف طلا و جواهر در تهران خبر داد. به گفته طاهری روند تعطیلی واحدهای صنفی عضو این اتحادیه بسیار سرعت گرفته است و در حالی که تا چندی قبل تعداد 200 واحد کسبوکار خود را تعطیل کرده بودند، اکنون تعداد واحدهای تعطیل شده از 2500 عضو صنفی این اتحادیه که دارای جواز کسب وکار هستند، به 800 واحد رسیده است. طاهری این هشدار را داد که روند تعطیلی واحدهای طلا و جواهر ادامه خواهد داشت و در آینده‌ای نزدیک بر میزان آن اضافه خواهد شد.
در همین زمینه، جعفریان نماینده اتاق اصناف ایران در کمیسیون نیز با بیان اینکه طبق گفته مسولان، قرار است در سال 95 به میزان 45 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود، گفت: «مالیات بر ارزش افزوده نباید از بخش تولید گرفته شود بلکه به مانند سایر کشورها، مشتری نهایی باید این رقم را بپردازد.» وی به ایجاد صندوق مکانیزه فروش در اصناف اشاره کرد و افزود: «تا زمانی که این صندوق ایجاد نشود نمی‌توان به شفافیت لازم در مالیات بر ارزش افزوده دست یافت.»
در پایان نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، مقرر شد موضوع مالیات بر ارزش افزوده و راهکارهایی برای رفع مشکلات ناشی از آن برای بخش خصوصی، جلسه فوق‌العاده‌ای از سوی کمیسیون تشکیل شود.