روز گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی، از سیاست‌های تسریع رشد اقتصادی رونمایی کردند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش، با آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری در دوره رکود تورمی، 12 اشتباه رایج سیاست‌گذاران را عنوان کرده است. «سیاست‌های لحظه‌ای انبساطی»، «سیاست‌های کج‌دار و مریز»، «سیاست‌های سرکوب نرخ سود»، «به‌کارگیری ابزار نادرست»، «سیاست آزادسازی کوتاه‌مدت»، «سیاست لنگر ارزی»، «سیاست تنظیم دستمزدها با تورم»، «توزیع اوراق بدهی با نرخ ثابت»، «اشتباه در محاسبه اشتغال کامل»، «آزادسازی‌های تجاری هنگام رکود»، «وضع تعرفه سنگین بر واردات و صادرات» و «انتساب تورم به عوامل غیر‌پولی،» از جمله این سیاست‌ها به شمار می‌آید.
به‌طور کلی در تحلیل رکود تورمی دو نظریه غالب است. در نظریه نخست رکود تورمی ناشی از شوک عرضه منفی همراه با سازوکارهای تشدید‌کننده است که به‌صورت کلی رفتار رکود تورمی را توضیح می‌دهد. مطابق نظریه دوم، شوک‌های تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و بی‌انضباطی‌های مالی در شرایط خاص می‌تواند رکود و تورم را توضیح دهد. بر‌اساس آمارهای منتشر شده در اقتصاد ایران از تابستان سال 90 تا بهار سال 92، تولید معادل 14 درصد، مصرف 13 درصد و سرمایه‌گذاری 36 درصد کاهش یافته است و در عین حال سطح قیمت‌ها 70 درصد و نرخ ارز 200 درصد افزایش یافته است. اگرچه در سال 93، معادل 3 درصد به رشد اقتصادی افزوده شد و نوسانات در نرخ ارز و سطح قیمت‌ها تغییر کرد، اما این موضوع به این معنی نیست که اقتصاد کشور از شرایط رکود تورمی خارج شده است؛ زیرا هنوز تورم در سطح بالای دورقمی قرار دارد و مستعد بازگشت به سطوح قبلی است. همچنین رشد اقتصادی ایجاد شده در سال گذشته، به‌دلیل برخی تغییرات در سیاست‌های کوتاه‌مدت و تغییر در انتظارات بوده، اما از تغییرات ساختاری در اقتصاد تاثیر نگرفته است.
تجربه کشورهایی مانند برزیل و شیلی نشان می‌دهد که برخی از سیاست‌های غلط اقتصادی، باعث شده رکود تورمی دوباره در اقتصاد رخ دهد و باعث شود رکود تورمی امری طبیعی در اقتصاد قلمداد شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی از چالش‌های اساس شناسایی سازوکارهایی است که به رکود تورمی دامن می‌زند که در ادبیات اقتصادی، مهم‌ترین سازوکار معرفی شده، سیاست‌گذاری اشتباه است.بررسی مطالعات و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران معمولا هنگام مواجهه با رکود تورمی؛ با اعمال سیاست‌هایی سعی در حل چالش دارند. اما به‌دلیل عدم شناسایی عوامل ایجاد رکود تورمی و اتخاذ نکردن راهکار مناسب، رکود تورمی جدیدی را برای اقتصاد حاصل کرده‌اند؛ بنابراین باید برخی از خط قرمزها را برای سیاست‌گذاران ترسیم کرد.در این گزارش با استفاده از پژوهش «رکود تورمی و راه‌های خروج» به قلم محمد حسین رحمتی وسید علی‌مدنی‌زاده اشتباهات رایج سیاست‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاست‌های لحظه‌ای انبساطی: به اعتقاد کارشناسان، «سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای یا آنی» اصلی‌ترین سیاست غلط در حل بحران تورمی است. در شرایط بحران، معمولا سیاست‌گذاران، شتابزده عمل‌کرده و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان راه‌حل مشکل نبوده و رکود تورمی را تشدید می‌کند. در این خصوص سیاست اشتباه چاپ پول بدون پشتوانه برای برطرف کردن کسری بودجه دولت، از ابتدایی‌ترین اشتباهات محسوب می‌شود که بدون تغییر در متغیرهای حقیقی اقتصاد، تنها به افزایش قیمت منجر می‌شود. به‌طور کلی، هنگام رکود دولت‌ها به شدت مایلند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را گسترش دهند و به زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در بلندمدت ندارد. حتی اگر مردم انتظار چنین سیاستی را داشته باشند، اثر کوتاه‌مدت نیز برای کاهش رکود ندارد. در مقابل این سیاست بانک مرکزی باید به آحاد اقتصادی اطمینان بخشد که دوران تورم‌های بالا به سر آمده و یکی از عوامل کاهش تورم، ترک کردن عادت قبلی؛ یعنی نقد کردن بدهی‌های دولت توسط بانک مرکزی بوده است. همین سیاست به مردم سیگنال می‌دهد که سیاست‌گذار در مسیر درست قدم گذاشته است.
سیاست‌های کج‌دار و مریز: یکی دیگر از اشتباهات سیاست‌گذاران اقتصادی، اتخاذ سیاست‌های کج دار و مریز و نوسانی است. برای مثال، هنگامی که با یک سیاست انقباضی، تورم را کاهش می‌دهیم. اما به‌دلیل آنکه هنوز از رکود خارج نشده‌ایم، از تصمیم خود دست برداشته و مجددا سیاست انبساطی در پیش می‌گیریم. این نوع سیاست خود باعث یک رکود تورمی دیگر می‌شود. این مساله در ایران و سایر کشورهای دنیا تجربه شده است.
سیاست‌های سرکوب نرخ سود: یکی دیگر از اشتباه‌های رایج، اعطای نرخ سود پایین‌تر از تورم است. این سیاست در سال 85 با هدف اعطای تسهیلات ارزان به تولید تجربه شد، اما این موضوع افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش رانت در تسهیلات‌دهی را در پی داشته است. از سوی دیگر، این سیاست به تنهایی باعث افزایش تورم و در مواردی ابرتورم خواهد شد.
به‌کارگیری ابزار نادرست: اختلال در نظام بانکی به‌نحوی‌که ابزارهای پولی تضعیف شوند؛ یکی دیگر از نبایدهای مهم پولی است. در شرایط رکودی، سیاست‌گذاران به شدت علاقه‌مندند تا با اقدامی در حوزه بانکی و تعریف ابزارها و حساب‌های جدیدی که تدبیر کافی روی آنها صورت نگرفته است، برخی از مشکلات را رفع کنند. حال آنکه، این خود، عاملی برای وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. برای مثال در رژیم اشغالگر قدس، با بهره‌گیری اوراق قرضه دولتی که قابل مبادله نباشند، در بازار بانکی دخالت کردند و سبب شدند که سرمایه‌های به یکسو منتقل شده و در نهایت به تورم دامن زده شد.
سیاست آزادسازی کوتاه‌مدت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اشتباه در دوران بحران و رکود تورمی، سیاست‌های آزادسازی به‌خصوص در حوزه بانکی است و با اینکه این سیاست‌ها در درازمدت برای سلامت اقتصاد لازم هستند، در کوتاه‌مدت و هنگام بحران‌ها بسیار خطرناکند. در زمان بحران که دولت و بانک مرکزی هنوز به‌طور کامل زمام کار را در اختیار ندارند، این گونه آزادسازی‌ها (مثلا شروع رقابت بین بانک‌ها) می‌تواند به رقابت معکوس و افزایش شدید نرخ‌های بانکی و قیمت‌ها منجر شود و خود عامل تشدید رکود تورم شود.
سیاست لنگر ارزی: یکی دیگر از رایج‌ترین سیاست‌های اشتباه، سیاست «لنگر ارزی» است که سیاست‌گذاران در طول تاریخ تصور می‌کردند می‌توانند از این طریق بر قیمت‌ها تسلط داشته باشند، حال آنکه این سیاست همانند بمب ساعتی عمل کرده و در زمان آزاد شدن، اثرات نامطلوبی برای اقتصاد در پی خواهد داشت. تجربه برزیل (1985 تا 1994) و شیلی (1978) نشان می‌دهد که لنگر ارزی همچون مار خوش خط و خالی است که در کوتاه‌مدت، کمی باعث کنترل سرعت تورم می‌شود، ولی به محض آنکه بانک مرکزی به‌دلیل کمبود منابع و از طرفی کاهش ارزش پول (به سبب تورم بالا) نتواند قیمت ارز را کنترل کند، ارز با جهشی شدید، تمام حرکت با ثبات گذشته را جبران می‌کند و یک بحران جدید ایجاد می‌کند.
سیاست تنظیم دستمزدها با تورم: این سیاست باعث می‌شود که با نگاهی گذشته‌نگر، هیچ گاه اجازه داده نمی‌شود که تورم، پایین‌تر از سال گذشته شود، به‌دلیل آنکه در این سیستم، تورم نهاده نیروی کار سبب تورم کالای نهایی و واسطه شده و همه قیمت‌ها بر‌اساس آن تنظیم می‌شوند. از طرف دیگر، به جامعه سیگنال می‌دهیم که در سال بعد، تورم از حدی پایین‌تر نمی‌آید که این خود، با اصل کاهش تورم انتظاری در یک برنامه ثبات‌ساز آینده‌نگر در تناقض است.
توزیع اوراق بدهی با نرخ ثابت: یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه، توزیع اوراق قرضه با نرخ ثابت یا توزیع اوراق قرضه غیر‌قابل خرید و فروش برای موسسه‌های سرمایه‌گذاری است. این نوع سیاست نیز مانند نرخ دستمزد، لنگری برای ثبات تورم در عددی بالا خواهد بود و سیگنال اشتباهی به جامعه خواهد داد. در کنار این موضوع کنترل شدید قیمت‌ها نیز یکی دیگر از سیاست‌های متداول ولی اشتباه است؛ زیرا به جامعه علامت می‌دهد که هنوز دولتمردان تصور می‌کنند با لنگر کردن قیمت می‌توان تورم را کنترل کرد.
اشتباه در محاسبه اشتغال کامل: کارشناسان معتقدند اگر اشتغال کامل اشتباه محاسبه شود و بر‌اساس آن میزان دخالت دولت و بانک مرکزی تعیین شود؛ خود باعث تشدید وخامت اوضاع می‌شود، برای مثال، مشابه این اتفاق در دهه 70، در آمریکا رخ داد و شکاف تولید بیش از آنچه بود تخمین زده شد و سیاست انبساطی بسیار بیشتر از حد مورد نیاز، صورت گرفت. در کشور ما نیز، عوامل متعدد باعث شد که کیک اقتصاد کوچک‌تر شود و بهره‌وری پایین آورده شود و باید این حقیقت را پذیرفت که برای بازگرداندن اقتصاد به حالت اولیه به کمک سیاست‌های انبساطی تلاشی انجام نداد.
آزادسازی‌های تجاری هنگام رکود: یکی دیگر از اشتباهات رایج، آزادسازی تجاری هنگام رکود است. به‌طور کلی، سیاست تجاری «رشد صادرات محور» و «آزادسازی تجاری» سیاستی است که به‌طور قطع در بلندمدت موجب رشد اقتصادی بالاتر می‌شود، اما اجرای این سیاست‌ها مقدماتی می‌خواهد که در صورت عدم تامین، آفات بزرگی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. عدم تغییر در قوانین و اصلاحات همسو با آزادسازی تجاری و عدم نظارت بر موسسات مالی باعث خواهد شد که هدایت سرمایه‌ها به شکل دقیقی صورت نگیرد و علاوه‌بر تعمیق رکود؛ بدهی بیشتری نیز بر اقتصاد تحمیل شود.
وضع تعرفه سنگین بر واردات و صادرات: سیاست غلط دیگر، محدود کردن روابط خارجی با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات و وضع مالیات سنگین بر صادرات است. این سیاست در کشورهای با رشد پایین و بعضا برای حمایت از تولیدات داخلی صورت می‌گیرد، اما تجربه نشان می‌دهد این سیاست‌ها منجر به کاهش تولید شده است، زیرا اصولا تجارت بین‌الملل است که یک راه موثر هم برای تحریک تقاضا و هم برای تحریک عرضه است.
انتساب تورم به عوامل غیر‌پولی: آخرین سیاست اشتباه که می‌توان اشاره کرد، گرایش به انتساب تورم به عوامل خاص به جای شرایط پولی کشور است. مطابق با تجربیات دیگر کشورها، برخی از گروه‌های سیاسی تمایل دارند چنین تظاهر کنند که باید در عوامل غیر‌پولی به‌دنبال عامل اصلی تورم گشت. این موضوع نیز سبب می‌شود تا شناخت صحیحی از موضوع حاصل نشود و هدف‌گذاری اشتباهی صورت گیرد.