عنوان نشریه: تحقيقات اقتصادي : زمستان 1393 , دوره 49 , شماره 4 ; از صفحه 699 تا صفحه 727 .
نویسندگان: ايمان باستاني فر
چکیده:
ناسازگاري زماني به شرايطي گفته مي شود که ترجيحات يک تصميم گيرنده اقتصادي (دولت يا بنگاه) در يک دوره زماني با دوره زماني ديگر متفاوت شود. کيدلند و پرسکات، برندگان جايزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت اين پديده را مداخله هاي مصلحت گرايانه و کوتاه مدت دولت مي دانند که از طريق افزايش تورم انتظاري باعث رکود تورمي در اقتصاد مي شود. بنابراين، مهم ترين اقدام يک برنامه ريز يا دولت تغيير روش ها و ساختار تصميم گيري ميان نهادهاي تصميم ساز، در اقتصاد کلان، براي کنترل انتظارات تورمي است. در اين مقاله، پديده ناسازگاري زماني معرفي، تشريح، و با تاکيد بر بخش مالي براي اقتصاد ايران آزمون مي شود. براي آزمون اين پديده بر اساس مباني نظري الگوي کيدلند و پرسکات (1977)، که مبتني بر منحني فيليپس تعميم يافته بلندمدت است، از سري زماني سال هاي 1358 تا 1388 (انتهاي برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولي (OLS)، آزمون هاي ريشه واحد ديکي فولر تعميم يافته، و روش بردارهاي خودرگرسيوني (VAR) استفاده و براي آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسيون هاي بازگشتي و غلتان استفاده شده است. يافته هاي مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ايران، به دليل سياست هاي مصلحت گرايانه مالي، دچار پديده ناسازگاري زماني است.