عنوان نشریه: تحقيقات اقتصادي : پاييز 1393 , دوره 49 , شماره 3 ; از صفحه 523 تا صفحه 553 .
نویسندگان: حسن دليري , نادر مهرگان
چکیده:
فعاليت بانک ها در ايران به گونه اي است که آزادي چنداني در تعيين درصد بهره خود در بازار ندارند. اين واقعيت سبب شده است تا صنعت واسطه گري مالي در ايران قادر به انجام وظايف تعديل و انتقال مکانيزم پولي و تخصيص بهينه منابع مالي نباشد و باعث شود تا شوک هاي پولي بر بازارهاي جانشين (همانند سهام و مسکن) آثار قيمتي و حبابي مهمي بر جاي گذارند. در اين مطالعه، با استفاده از مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي بررسي شده است که اگر نظام بانکي ايران آزادي عملي بيشتري در تعيين درصد بهره خود داشته باشد، در اين صورت مکانيزم انتقال پولي چگونه رخ خواهد داد. نتايج پژوهش بيانگر آن است که سيستم اقتصادي به آزادسازي درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسيت بالاتري دارد؛ اما در هر حال آزادي بانک ها در درصدهاي بهره وام سبب مي شود تا شوک هاي پولي باعث نوسان کمتري در متغيرهاي حقيقي (توليد، اشتغال، سرمايه گذاري) شوند و در مقابل تورم و ساير متغيرهاي قيمتي اقتصاد (درصدهاي بهره) را بيشتر افزايش دهند؛ افزون بر اين آزادي بانک ها در تعيين درصدهاي بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقيقي پول بر توليد و اشتغال بيشتر شود و همچنين واکنش مثبت مصرف و سپرده گذاري در مقابل شوک نقدينگي افزايش يابد و تورم کنترل شود.