درحالي اين روزها دولت تمركز خود را معطوف به رفع ركود كرده است كه همين رويكرد دولت نگراني‌هايي را نيز به همراه داشته است. پس از آنكه دولت توانست تورم بي‌سابقه را مهار كند، اين بار ركودزدايي را هدف قرار داده كه براي اين منظور بايد سياست‌هاي انبساطي را در عرصه اقتصاد پياده كند. در اين راستا، افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز هدف قرار گرفته تا با تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها، تزريق نقدينگي به بنگاه‌ها ميسر شود. با اين حال، اين نگراني نيز وجود دارد كه باتوجه به حجم بالاي نقدينگي سياست‌هاي انبساطي پولي دردسرساز شود. هشدارهايي كه اين روزها درخصوص احتمال افزايش پايه پولي به دولت داده مي‌شود، مويد اين مطلب است كه سياست‌هاي ركودزداي دولت مي‌تواند براي اقتصاد خطرساز باشد.
هرچند در حال حاضر دولت توانسته تورم را به صورت قابل‌قبولي مهار كند اما به گردش درآمدن حجم عظيم نقدينگي خطر تورم را در پي خواهد داشت. در همين رابطه، منتقدان بر اين باورند كه دولت با انجماد منابع مالي در بانك‌ها توانسته تورم را مهار كند و در صورتي كه اين منابع از بانك‌ها خارج شود و به گردش درآيد، تورم بي‌سابقه‌يي رخ خواهد داد چراكه در حال حاضر بخش عرضه اقتصاد در ركود به‌سر مي‌برد. با اين حال، دولت در كنار سياست‌هاي ركودزداي خود، به صورت موازي سياست‌هاي ديگري را نيز دنبال مي‌كند كه بايد ديد برهمكنش اين سياست‌ها بر تورم و افزايش نقدينگي چگونه خواهد بود. اصلاح نظام بانكي و يكسان‌سازي نرخ ارز ازجمله سياست‌هايي است كه اين روزها دولت تمركز بيشتري را معطوف آنها كرده است. هرچند در دوره‌يي نرخ بالاي سود بانكي سبب شده بود تا منابع بانكي ساكن بماند اما اكنون دولت كاهش نرخ سود بانكي را نيز دنبال مي‌كند. هرچند اين سياست مي‌تواند درراستاي سرمايه‌گذاري منابع مالي در بخش‌هاي موثر اقتصاد مفيد واقع شود اما در عين حال اين نگراني نيز وجود دارد كه منابع مالي از بانك‌ها خارج شده و به فعاليت‌هاي سوداگري يا موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري سوق داده شود. بنابراين در اين زمينه رويكرد دولت با موسسات غيرمجاز مالي و اعتباري تعيين‌كننده خواهد بود. در عين حال، سياست يكسان‌سازي نرخ ارز كه امروزه با جديت بيشتري از آن سخن به ميان مي‌آيد، مي‌تواند دست دلالان ارز را كوتاه كند. اما در اين زمينه نيز بايد ديد درنهايت دولت با جديت با سوداگران بازار ارز مواجه خواهد شد يا خير. آن‌گونه كه بارها نيز دولت اعلام كرده است، نمود يافتن سياست‌هايي كه درراستاي رفع ركود دنبال مي‌شود به زمان بيشتري نياز دارد تا اثر متقابل فاكتورهاي تاثيرگذار در اين زمينه خود را به خوبي آشكار كند.
تاثيرپذيري سپرده بانك‌ها از رانت
به‌طور قطع اگر دولت قصد رفع ركود و جريان يافتن سرمايه‌ها به بخش‌هاي واقعي اقتصاد را دارد بايد در درجه نخست سيستم بانكي را به خدمت خود بگيرد. باتوجه به نقش محوري سيستم بانكي در تامين مالي اقتصاد، عملكرد نظام بانكي مي‌تواند نقش بسيار مهمي در جهت‌دهي به منابع داشته باشد. در همين رابطه پژوهش‌ها نشان مي‌دهد فرصت‌هاي رانت‌جويي بر حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي در بانك‌ها تاثيرگذار است. اين موضوع از اين منظر حائز اهميت است كه افزايش سرمايه‌گذاري در بانك‌ها سبب بالا رفتن قدرت تسهيلات‌دهي آنها مي‌شود. در اين زمينه مجيد مداح و سارا ابراهيمي طي پژوهشي به بررسي اثر فرصت‌هاي رانت‌جويي بر حجم سپرده‌هاي بانكي بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي1350 تا 1389 پرداخته‌اند. براساس يافته‌هاي اين پژوهش كه در جديدترين شماره فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) به چاپ رسيده است، اثرات رانت اقتصادي خارج از نظام بانكي بر حجم سپرده مردم نزد بانك‌ها تصديق مي‌شود. بر اين اساس، رقابتي شدن بازار پول و ارز و واقعي شدن قيمت‌ها در اين دو بازار، استفاده از ابزارهايي مثل افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها متناسب با شرايط واقعي كشور ازجمله افزايش نرخ تورم، انتشار اوراق مشاركت داراي بازدهي مناسب كه سرمايه‌هاي مردم را به بخش واقعي اقتصاد هدايت خواهد كرد، ازجمله عواملي هستند كه موجب حذف فرصت‌هاي رانت‌جويانه در خارج از نظام بانكي يا كاهش انگيزه مردم در خروج سپرده‌ها از بازار رسمي پول و انتقال به بازارهاي غيررسمي داراي رانت اقتصادي خواهد شد.
زمينه‌هاي ايجاد سود غيرمولد
يكي از منابع مهم سرمايه‌گذاري، پس‌انداز مردم در بانك‌هاست. سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها، موجب تشكيل سرمايه، سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر در جامعه مي‌شود. ميزان سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها روي قدرت اعتبار‌دهي بانك‌ها اثر دارد. افزايش سپرده‌ها به بانك‌ها امكان آن را مي‌دهد تا وام‌هاي بيشتري را دراختيار بخش خصوصي قرار دهند و در مقابل، كاهش سپرده‌ها موجب مي‌شود تا بانك‌ها در وام‌دهي به بخش خصوصي با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه شوند. اين محدوديت‌ها ميزان منابع و امكانات در دسترس واحدهاي توليدي كه مي‌تواند جهت خريد كالاهاي سرمايه‌يي جديد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي مورد استفاده قرار گيرد، را كاهش خواهد داد. باتوجه به نقش مهم ميزان سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها در تقويت منابع و دارايي بانك‌ها، لازم است تا عوامل موثر بر ميزان سپرده‌ها شناسايي شوند. عوامل مختلفي حجم سپرده‌ها را در بانك‌ها تحت‌تاثير قرار مي‌دهند كه يكي از آنها بازدهي‌هاي موجود در خارج از نظام بانكي است. باتوجه به آنكه هدف مردم از سپرده‌گذاري كسب سود و منفعت اقتصادي است، وجود فرصت‌هاي سودآور در خارج از سيستم بانكي مي‌تواند انگيزه‌هاي مردم را در سپرده‌گذاري تحت‌تاثير قرار دهد. در اين ارتباط، قيمت‌هاي دوگانه در بازار غيررسمي و رسمي، فرصت‌هاي سودآوري را براي افراد در صورت انتقال از بازار رسمي به بازار غيررسمي به وجود مي‌آورد. درنتيجه اين انتقال، سود غيرتوليدي يا غيرمولد نصيب افراد مي‌شود.
شكل‌گيري جريان پول در بازارهاي غيررسمي
يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان‌دهنده رابطه منفي و معني‌دار بين متغيرهاي مبين فرصت‌هاي رانت‌جويي و حجم سپرده كوتاه‌مدت مردم نزد بانك‌ها و نشان‌دهنده آن است كه افزايش اختلاف نرخ ارز غيررسمي نسبت به نرخ ارز رسمي همچنين افزايش نرخ بهره غيررسمي نسبت به نرخ بهره رسمي و فرصت‌هاي سودآوري را در بازار غيررسمي نصيب صاحبان دارندگان سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در بانك‌ها مي‌كند و از اين جهت آنان را تشويق كند تا سپرده‌هاي خود را در بانك كاهش و به بازار غيررسمي انتقال دهند تا از اين طريق، به سود و بازدهي بيشتري دست يابند. به عبارت ديگر، افزايش بازدهي در بازارهاي غيررسمي نسبت به بازار رسمي، منابع بخش خصوصي را از بازار رسمي به سمت بازار غيررسمي هدايت مي‌كند.
يكي از عواملي كه موجب شكل‌گيري بازارهاي غيررسمي ارز و پول مي‌شود و بين قيمت ارز و پول در دو بازار غيررسمي و رسمي تفاوت ايجاد مي‌كند، دخالت دولت در اين دو بازار با هدف كنترل نرخ ارز و نرخ بهره بانكي است. مداخله دولت و تعيين قيمت‌هاي دستوري در بازارها مثل بازار پول، شرايط مناسبي را براي شكل‌گيري بازار غيررسمي كه در آن پول به قيمت غيررسمي و برمبناي مكانيسم عرضه و تقاضاي پول در بازار مبادله مي‌شود، به وجود مي‌آورد. عامل ديگري كه در به وجود آوردن چنين شرايطي موثر است، حاكم نبودن شرايط رقابتي و واقعي نبودن قيمت‌هاي ارز و پول در بازار در اين بازارهاست. وقتي از يك طرف، در سيستم بانكي و بازار رسمي پول، بازدهي پول برحسب نرخ تعيين شده توسط دولت پرداخت مي‌شود و از طرف ديگر، در بازار غيررسمي، تقاضا براي پول به قيمتي بالاتر از قيمت رسمي آن وجود دارد، افراد انگيزه پيدا مي‌كنند كه پول خود را از بازار رسمي خارج كنند. همچنين كشش سپرده‌هاي بانكي نسبت به تعداد واحدهاي بانكي مثبت است كه بيانگر رابطه مستقيم و معني‌دار بين تعداد واحدهاي بانكي و حجم سپرده‌ها در بلندمدت است.
اثر فرصت‌هاي رانت‌جويانه بر ميزان سپرده‌ها
در مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، متغيرهاي اختلاف نرخ ارز غيررسمي و رسمي و اختلاف نرخ بهره در بازار غيررسمي و رسمي به‌عنوان شاخص‌هاي بيانگر فرصت‌هاي رانت‌جويانه در اقتصاد ايران درنظر گرفته شدند. نتايج حاصل نشان داد كه اختلاف نرخ ارز غيررسمي و رسمي با ضريب منفي 0.0166 و اختلاف نرخ بهره در بازار غيررسمي و رسمي با ضريب منفي 0.0389 ميزان سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مردم نزد بانك‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند كه اين ضرايب از لحاظ آماري در سطح بالايي معني‌دار هستند. از ديگر متغيرهاي توضيح‌دهنده حجم سپرده‌ها در اين مدل وقفه اول سپرده مردم در بانك‌ها و تعداد واحدهاي بانكي است كه در پژوهش حاضر اثر آن مثبت و معني‌دار به دست آمد.
پژوهش حاضر همچنين رابطه معكوس بين متغيرهاي معرف رانت اقتصادي و ميزان سپرده‌ها در بلندمدت را تاييد مي‌كند. در اين ارتباط، كشش سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها نسبت به رانت بازار ارز منفي 0.1486 و نسبت به بازار پول منفي 0.3468 به دست آمده است كه بر اين اساس، يك‌درصد افزايش در نرخ ارز غيررسمي نسبت به نرخ رسمي، سپرده بخش خصوصي را 0.1486درصد و يك‌درصد افزايش نرخ بهره غيررسمي نسبت به نرخ بهره رسمي، سپرده بخش خصوصي را 0.3468درصد در بلندمدت كاهش مي‌دهد.
محك دولت در امتحان رانت‌زدايي
نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد رانت اقتصادي موجود در بازار ارز و بازار پول روي انگيزه مردم در سپرده‌گذاري در بازار رسمي پول موثر است و مقدار آن را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در صورتي كه اختلاف نرخ ارز غيررسمي نسبت به نرخ ارز رسمي بيشتر شود، دارندگان سپرده‌هاي بانكي كه به‌دنبال سود و منفعت بيشتري هستند، منابع خود را از نظام بانكي خارج و در بازار غيررسمي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. همچنين بيشتر شدن نرخ بهره در بازار رسمي نسبت به نرخ بهره رسمي بانك‌ها، مردم را به خارج كردن منابع خود از سيستم بانكي و سرمايه‌گذاري در بازار غيررسمي پول تشويق مي‌كند كه در اين شرايط، بانك‌ها هنگام پاسخگويي به متقاضيان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي واقعي اقتصاد با محدوديت مالي مواجه مي‌شوند كه اين اقدام بر سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي اثر منفي دارد. باتوجه به يافته‌هاي پژوهش حاضر مبني بر رابطه فرصت‌هاي رانت‌جويانه با ميزان سپرده‌گذاري مردم در بانك‌ها، در حال حاضر كه دولت قصد دارد با استفاده از ابزارهاي مالي و تزريق نقدينگي به توليد، از ركود حاكم بر اقتصاد بكاهد، بايد جلو جريان‌هاي رانتي را بگيرد تا از اين طريق سرمايه‌هاي مردم در بانك‌ها محفوظ بماند و بانك‌ها قدرت بيشتري براي تسهيلات‌دهي به توليد داشته باشند. بر اين اساس، مقابله با موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌تواند از انحراف منابع جلوگيري كند. در همين حال، كاهش اختلاف ميان نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌يي از مهم‌ترين اولويت‌ها خواهد بود. به‌طور قطع دولت در اين زمينه با معادله ساده‌يي مواجه نخواهد بود و بايد ديد آيا در مسير ركودزدايي عزم كافي براي مقابله با سوداگراني كه از طريق همين رانت‌ها كسب منفعت مي‌كنند را خواهد داشت يا خير.
منبع: تعادل