نویسندگان: مجید صباغ کرمانی ، سیدهادی موسوی نیک ، کاظم یاوری ، شعله باقری پرمهر
عنوان نشریه: پژوهش های اقتصادی ، بهار 1393 ، دوره 14 ، شماره 1 ، از صفحه 1 تا صفحه 26.
چکیده :
در اين مقاله، با هدف بررسي درجه حاكميت مالي در اقتصاد ايران و اثر كاهش يا افزايش آن بر نرخ تورم، مدل مناسب اقتصاد ايران در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) طراحي و به روش كاليبراسيون حل شد.
به منظور اطمينان از قابليت اتكاء نتايج مدل، گشتاورهاي مرتبه دوم متغيرهاي اصلي بر اساس داده هاي واقعي با گشتاورهاي مرتبه دوم مقادير شبيه سازي شده آن متغيرها مقايسه شده و توابع واكنش آني متغيرها نسبت به شوك هاي مدل بررسي شده است.
نتايج حاصل از مدل نشان مي دهد كه درجه حاكميت مالي در ايران بالا و حدود 92 درصد است. به عبارت ديگر، استقلال سياست پولي از سياست مالي در اين كشور كمتر از 8 درصد مي باشد. همچنين نتايج به دست آمده مبين آن است كه با كاهش حاكميت مالي، نرخ تورم در ايران كاهش مي يابد.
با توجه به اين نتايج، هر اقدامي كه نتيجه آن افزايش اسقلال بانك مركزي و كاهش وابستگي دولت به درآمد ناشي از حق الضرب باشد، نقش مهمي در كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران خواهد داشت.