نویسندگان : سهیلا پروین , عباس شاکری , اعظم احمدیان
عنوان نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران : بهار1393 , دوره19 , شماره58 , صفحه77_115
چکیده:
در حوزه سياستگذاري پولي نرخ بهره از جمله ابزارهاي مستقيم پولي و نسبت ذخيره قانوني از جمله ابزارهاي غيرمستقيم پولي است که به صورت دستوري از سوي مقامات پولي به نظام بانکي کشور ابلاغ شده و رفتار بانک ها را متاثر مي سازد. در اين مقاله اثرات ترازنامه اي دو سياست مذکور بر اساس اطلاعات صورت مالي شبکه بانکي کشور و حساب ملي، با استفاده از روش تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي جديد و با بهره گيري از اطلاعات آماري در دوره 1360-1391، بررسي شده است. در برآورد پارامترهاي مدل DSGE از روش کاليبراسيون بهره گرفته شده است. با تجزيه و تحليل توابع عکس العمل آني و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تاييد مي شود. نتايج حاصل از مدل بيانگر اين است که اثر يک شوک افزايش نرخ بهره به اندازه يک انحراف معيار، باعث مي شود در دوره يک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطايي نيز 25 درصد بالاتر از وضعيت پايه قرار گرفته اند. از سوي ديگر يک شوک افزايش نسبت ذخيره قانوني به اندازه يک انحراف معيار نتيجه عکس افزايش نرخ بهره بانکي بر ترازنامه بانک دارد. نتيجه شوک نرخ سود بانکي افزايش توليد و کاهش تورم و نتيجه شوک نسبت ذخيره قانوني کاهش توليد و افزايش تورم است.