نفرین نفت

بررسی سیر تاریخی وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پس از ورود گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از سال 1352، در نبود برنامه‌های صحیح و دقیق برای «صنعتی‌شدن» در راستای ایجاد یک اقتصاد باثبات و پایدار، بخش‌های مختلف اقتصادی دچار دگرگونی شدند. از سال 1352 به بعد، همان فرایند نه‌چندان مناسب ایجاد صنایع و توسعه صنعتی ادامه یافت که در نبود برنامه‌های بلندمدت درخصوص توسعه صنعتی، به تغییر ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجامید.

 با تغییر مسیر ایجاد تشکیل سرمایه از بخش‌های مولد و واقعی به بخش‌های نامولد و مستغلات و در کنار آن سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری بر بخش‌های تولیدی و صنعتی و تغییر سهم مانده تسهیلات اعطایی به این بخش‌ها، ظرفیت ایجاد اشتغال به بن‌بست رسید. وقتی ضعف‌های فرایند صنعتی‌شدن را در کشور بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که این ضعف‌ها در دهه 40 و 50 به‌عنوان ضعف‌های صنعتی‌شدن وجود داشته است.

با این حال بررسی فرایند صنعتی طی این دوره (1342-1356) به همت اتاق بازرگانی مشهد، ضعف‌های عمده‌ای را برملا کرد. همان عاملی که در ایجاد فرایند سریع انباشت صنعتی دخیل بود؛ یعنی عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجی، منجر به غفلت از اشتغالزایی و جنبه‌های توزیع درآمد در فرایند صنعتی‌شدن نیز شد. نبود سياست فناوري مناسب، تکیه بر واردات فناوری (گاهي تاريخ‌گذشته) و انتخاب صنایع با بهره‌وري پايين و به لحاظ فناوری راكد، چالش‌هایی بودند که کشور درگیر آن شد.

در نبود نهادهای کارآمد و مقتدر که نیازهای اساسی اقتصاد را شناسایی و برنامه‌ای دقیق و شفاف برای آن ترسیم کنند و توان هدایت و مدیریت اقتصادی کشور را داشته باشند، تکیه بر واژه «رقابت در داخل»، آن هم نه از نوع رقابت در ارتقای بنیه و کیفیت تولید، بلکه از نوع اعطای بی‌قاعده مجوزهای بهره‌برداری، راهی براي برون‌رفت به منظور سرپوش گذاشتن بر این ناکارآمدی و عدم پیشبرد مسیر توسعه بوده است. اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد که چطور درآمدهای نفت، مسئولان کشور را به خود مغرور ساخت و باعث ازهم‌گسیختگی نظام اقتصاد صنعتی در دهه 50 شد. کشورهای رقیب و دشمن نیز از این نقطه‌ضعف اقتصاد ایران به‌خوبی آگاهی داشته و از این منظر همواره ایران را تهدید می‌کردند.

تجربه تحریم در زمان ملی‌کردن نفت

کمی به عقب برمی‌گردیم. در کتاب خون و نفت، مهدی حقیقت‌خواه به ماجرای تحریم در زمان ملی‌ کردن صنعت نفت می‌پردازد.

برای به زانو درآوردن کشور و بی‌اعتبار کردن مصدق، یک برنامه مهار چهارمرحله‌ای به اجرا گذاشته شد.

نخست: برنامه تحریم گسترش یافت و مشمول جلوگیری از تمام نفت‌کش‌هایی شد که به هر نحوی از جمله معاوضه، نفت ایران را حمل می‌کردند. یک آگهی در 33 روزنامه در 20 کشور اعلام کرد که مالکیت نفت ایران غصبی است و هر نفت‌کشی که آن را حمل کند؛ عملی غیرقانونی انجام داده است. قراردادهایی که مصدق با هندوستان، ترکیه و ایتالیا بسته بود، ناگهان از طرف این دولت‌ها فسخ شد. برای اینکه خطر چالش با موضع انگلستان روشن شود، بازرسان انگلیسی یک نفت‌کش ایتالیایی حامل نفت ایران را در دی‌ماه 1331 در بندر عدن توقیف کردند. محموله آن ضبط شد و یک دادگاه علیه شرکت ایرانی رأی داد.

دوم: به کارشناسان فنی، حقوق‌دانان و حسابدارانی که به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمده بودند، اجازه خروج از کشورهایشان برای رفتن به ایران داده نشد. به دولت‌های آلمان، سوئد، اتریش و سوئیس فشار آورده شد تا به اتباع خود روادید ندهند. در ایالات متحده، سفارت انگلیس، از نصب یک آگهی در جلو ساختمان کمیته روابط خارجی که شرکت‌های نفتی آمریکایی را تشویق می‌کرد تا کارشناسان فنی آمریکایی را به ایران بفرستند، جلوگیری کرد. وزارت خارجه حتی کارشناسان فنی آمریکایی را که در سایر نقاط دنیا کار می‌کردند، از گرفتن روادید منع کرد.

سوم: بانک انگلیس تمام ذخایر ارزی ایران را مسدود و از پرداخت حق‌الامتیازهای معوقه مربوط به قبل از ملی‌کردن خودداری کرد. این مبلغ جمعا 49 میلیون پوند می‌شد که بدون آن مصدق نمی‌توانست حقوق ارتشیان و کارکنان دولت را بپردازد. پرداخت بدهی خارجی ایران به کنار.

چهارم: بعد از گذشت ماه‌ها در موضع مصدق کوچکترین تغییری حاصل نشد؛ درنتیجه تدارک یک طرح نظامی، به نام عملیات چکمه (آژاکس) به منظور به‌زیرکشیدن نخست‌وزیر از قدرت آغاز شد. این طرح تا آبان 1331 به دولت آمریکا ارائه نشد. در آن تاریخ، ژنرال عمر برادلی، رئیس ستاد مشترک و دیگر بازیگران کلیدی آن را غیر واقعی و دارای لحن نظامی بیش از اندازه دانسته و رد کردند. درواقع این طرح در واشنگتن امکان پذیرش نداشت تا اینکه دموکرات‌ها در انتخابات شکست خوردند و آیزنهاور پیروز شد.

بحران ارزی پیش‌آمده قبل از انقلاب

در کتاب برنامه‌ریزی در ایران، علی اعظم محمدبیگی می‌نویسد:

در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی ایران، تنظیم برنامه تثبیت اقتصادی بود. تنظیم و اجرای این برنامه در کشور به دلیل وقوع بحران ارزی متعارف در متون اقتصادی ضرورت یافت، بحرانی که در پی یک دوره رونق اقتصادی مهارنشده پدید آمده بود؛ بنابراین تعجبی ندارد که چرا وام‌دهندگان خارجی نقش اصلی را در تنظیم برنامه تثبیت اقتصادی ایفا کردند و از طریق صندوق بین‌المللی پول هنوز بر اجرای آن نظارت دارند.

واقعیت هراسناک این است که دولت شاهنشاهی ایران پیش از وقوع این بحران به هیچ‌یک از هشدارهای داخلی توجه نکرد و بنابراین این احساس را به وجود آورد که به استدلال‌های اقتصادی و نیز به نظرات ایرانیان گوش نمی‌کند و تنها توصیه‌های خارجی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. گذشته از این، جزئیات سیاست تثبیت در کشور به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفت و امروز نیز اندک‌اند ایرانیانی که این سیاست را فهمیده باشند. این برنامه را اقتصاددانان کشورهای وام‌دهنده تهیه کردند یا به هر حال ماحصل بحث‌های دولت ایران و وام‌دهندگان است؛ نه بحث‌هایی که بین خود ایرانیان در گرفته باشد.

ریخت‌وپاش های غیرتولیدی

در کتاب تأمین مالی صنعتی در ایران، اصلان قودجانی می‌نویسد:

فراوانی ارز خارجی و ثبات نسبی قیمت‌ها در یک دوره سه‌ساله منجر به تورم شد و چیزی نمانده بود که به ورشکستگی منجر شود. علت آن اوضاع، چیزی جز سهل‌انگاری مالی و ریخت‌وپاش منابع برای اهداف غیرتولیدی نبود. چون بخش بزرگی از ارزهای واردشده در قالب پول درآمدند؛ عرضه پول دو برابر شد و وام‌های بانکی به بخش خصوصی در فاصله سال‌های 1336 تا 1339 بیش از سه برابر شد. قیمت‌ها مدتی کوتاه به علت افزایش تولید و واردات کالاهای خارجی مهار شدند و روند تورم به‌زودی شدت گرفت. با این حال کسری بودجه و گسترش وام‌دهی، موجب رشدی متناسب با حجم آن کسری‌ها و وام‌ها در بخش تولید نشد و در عوض عمدتا به افزایش موجودی کالا در انبارها، مصرف کالاهای اقساطی، خانه‌های مجلل، دلالی در حوزه مستغلات و افزایش هزینه‌های جاری حکومت منجر شد. مخارج سرمایه‌ای نیز به تنگناهای قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دامن زد. بخش اعظم سرمایه‌گذاری حکومتی به ساخت‌وسازهای غیرمولد در تأسیسات نظامی اختصاص یافت و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای هم –به‌ویژه در طرح‌هایی از نوع ابرسازه‌ها- پس از مدتی نسبتا طولانی به افزایش تولید کالاها انجامید. به این ترتیب قیمت‌ها که در دوره 1334 تا 1336 فقط 10 درصد زیاد شده بودند؛ از سال 1337 سالانه 10 درصد رشد کردند. درحالی‌که صادرات غیرنفتی ثابت مانده بود، رشد تقاضای لجام‌گسیخته موجب شد واردات در فاصله سال‌های 1334 تا 1339، شش برابر شود.

کنار هم قرارگرفتن عواملی مانند وام‌های سهل‌الوصول، افزایش قیمت‌ها، آزادبودن خرید و فروش ارز و واردات بی‌حد و حساب، در نهایت باعث کاهش چشمگیر در ذخایر ارزهای خارجی – بیش از صد میلیون دلار بین اسفند 1336 تا خرداد 1339- شد. در تابستان 1339 ذخایر غیرمسدود ارزی، فقط معادل یک ماه از واردات کشور بود که اگر قرار بود واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه ضروری ادامه یابد و در عین حال بازپرداخت بدهی‌های خارجی به‌درستی انجام شود، ذخیره خطرناکی محسوب می‌شد. همچنین معلوم شد که واردات لجام‌گسیخته نمی‌تواند برای مهارکردن قیمت‌ها باز هم ادامه یابد.

وقتی بارندگی در سال 1338 به‌شدت کم شد و تولیدات کشاورزی کاهش یافتند؛ ضربه‌ای دیگر به ثبات اقتصادی وارد شد.

اما مسئولان حکومتی ایران با وجود وخیم‌شدن نشانه‌های خطر، چندان اعتنایی به ضرورت پیروی از انضباط مالی و اقدامات تثبیت‌کننده نکردند. در بودجه 1339 هیچ کاری برای استقرار خط‌مشی مالی مطمئن و ضد تورمی انجام نشد و فقط اقداماتی پراکنده و بی‌حاصل در پیش گرفته شد که ناشی از موج واردات غیراساسی و مصرف ارز بود. کاهش بیش از اندازه ذخایر ارزهای خارجی بالاخره -دقیقا هنگامی که معلوم شد توفیق برنامه دوم به اخذ وام‌های هنگفت خارجی وابسته است- به‌شدت به رتبه‌بندی اعتبار بین‌المللی ایران آسیب زد. پس از مذاکرات مفصل و با مخالفت‌های گسترده در بدنه حکومت، ایران بالاخره پذیرفت در آستانه بحران شهریور 1339 به تنظیم یک برنامه تثبیت بپردازد که پیش از خط اعتباری 35 میلیون دلاری «صندوق بین‌المللی پول» بود. تحولات بعدی نشان داد که مسئولان وظیفه‌شناس بانک مرکزی چندان نفوذی بر وزرای دولت ندارند و مخارج حکومتی به‌رغم تعهدات کشور به صندوق بین‌المللی پول، بی‌سرو سامان باقی ماند. بار برنامه تعهدات عمدتا بر دوش بخش خصوصی افتاد.

بی‌میلی شایع در اکثر مسئولان ارشد حکومتی برای مواجه‌شدن با مسئولیت‌های توسعه -و جدی قلمدادکردن توسعه- به شکل‌های بی‌شمار عیان شده است: در نادیده‌گرفتن کارشناسان خارجی که برخورداری از خدمات ایشان، درخواست شده بود، در مدت کوتاهی در زمینه فروش کارخانه‌های دولتی گزینش شه‌ای که مدت‌ها پیش توفق شده بود به بخش خصوصی فروخته شوند، در فروگذاردن از هرگونه اقدام درباره کاهش روبه‌رشد و سریع ذخایر ارزی در سال‌های 1337 تا 1339 تا اینکه فقط اقدامات اضطراری توانست راهگشا شود، در انتصاب اشخاص ناکارآزموده در مناصب مهم بلندپایه، در شکست مکرر برای انجام‌دادن کارها پس از بارها قول‌دادن به انجام آنها و در موضع‌گیری بی‌اندازه مسامحه‌کارانه و حمایت‌گرانه از نظام فاسدی که تعیین می‌کرد طرح‌های حکومتی به دست چه کسانی بیفتد و گاهی بر استاندارد عملکرد پیمانکاران نیز اثر می‌گذاشت.

بارزترین نشانه آن بی‌توجهی به توسعه، بی‌میلی بسیاری از وزرا به اداره وزارتخانه‌های خود به شکلی بود که به‌طور منطقی به نیاز حکومت به پاسخگویی مالی توجه شود. آنگونه فقدان انسجام و انضباط، به معنای ناتوانی حکومت در حفظ مخارج غیرتوسعه‌ای و تضمین استانداردهای مطلوب برای اداره امور مالی، به گونه‌ای بود که بتوان به تعهدات بودجه‌ای عمل کرد و مجریان از پول کافی برای اجرای آنچه قصد داشتند انجام دهند، برخوردار شده، همچنین برای تأمین افزایش بی‌چون و چرای هزینه‌های حکومت –که بخشی از فرایند توسعه بود- به افزایش مالیا‌ت‌ها بپردازد. حکومت علاوه بر آن که هیچ کاری برای ایجاد مالیات‌های جدید در خلال سال‌های رشد سریع بودجه خود نکرد، در وزارت دارایی نیز هیچ‌کس را مسئول بررسی آن معضل نکرد.

نتیجه گریزناپذیر این فقدان جدیت برای افزودن به درآمدهای عمومی و محدود کردن مخارج آن، کسری بودجه مزمن، آن هم کسری ناخواسته‌ای بود که باعث شکست توسعه می‌شود. بخش بزرگ و بزرگ‌تری از درآمد نفتی کشور را از طرح‌های توسعه دریغ کرده، برای تأمین بودجه عادی که احاطه کافی بر آن وجود ندارد، مصرف می‌کنند.

خیال تصاحب شاهراه‌های اقیانوس هند

در کتاب خاطرات شفافی، علینقی عالیخانی می‌نویسد:

در دهه 70 میلادی ایران صاحب درآمد هنگفتی از نفت شده بود و از آن حالت اقتصاد تک‌افتادگی بیرون آمده بود. شاه در این مورد دیگر یک نوع جاه‌طلبی اینکه در منطقه اقیانوس هند باید ایران به حساب بیاید، داشت و توجیه برنامه گسترش نظامی و خرید اسحله‌اش هم این بود که ایران نه فقط باید در خلیج فارس از مناطق خودش دفاع کند، بلکه شاهراه‌های بازرگانی اقیانوس هند را باید بتواند تا حدودی در نگهداری‌اش سهم داشته باشد. ...

اقیانوس هند به قدری بزرگ است که اصولا اینکه یک کشوری با جثه نسبتا کوچک ایرانی بخواهد راه‌های اقیانوس هند را برای کشورهای اروپای غربی، ژاپن و آمریکا باز نگه دارد، حالت شوخی پیدا می‌کرد.

اشتباهات و بیان‌های پس از آن

شاه در مصاحبه با پیتر اسنو، خبرنگار سیاسی تلویزیون تجاری انگلستان؛ روزنامه کیهان، چهارشنبه 10 بهمن 1352، 30 ژانویه 1974 شاهنشاه فرمودند: من تصور می‌کنم که کشور ما ظرف 10 سال آینده، آنچنان خواهد شد که اکنون شما هستید. این را فقط من نمی‌گویم بلکه بنا به اظهارات اشخاص دیگر ظرف 25 سال آینده، ایران در جرگه پنج کشور پررونق و مرفه جهان قرار خواهد گرفت. البته هنگامی که کشوری چنین وضعیتی پیدا می‌کند، روش عمل آن هم به همان منوال دگرگون می‌شود. بعضی از اقدامات آن براساس جهانی، بدون هیچ‌گونه عقده‌ای و با شناخت تمامی ساختمان سیاست جهانی خواهد بود.

بیاناتی از این جنس را کارلوس آنره پرز، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیز داشت. 11 سپتامبر 1974

«شما بازیگران در این دگرگونی بزرگ ملی هستید که ونزوئلا را به یکی از کشورهای بزرگ جهان تبدیل می‌کنید...

ونزوئلایی بزرگ، چون که همه ونزوئلایی‌ها می‌توانند کار کنند. یک ونزوئلای بزرگ چون آینده و رفاه هر عضو جامعه ملی ما تأمین خواهد شد. یک ونزوئلای بزرگ چون ما می‌دانیم چگونه از ابزارهای ... علم و فناوری برای متحول کردن منابع طبیعی کشورمان استفاده کنیم. به‌طوری که ما – با شخصیت و صدای خودمان- به باشگاه ملت‌های بزرگ جهان می‌پیوندیم.

به زور هم که شده این مملکت را درست می‌کنیم

ویژه‌نامه مصاحبه با شاه/ روزنامه کیهان، 3 آبان 1355، 25 اکتبر 1976

*براساس یک برآورد کارشناسان نفتی درآمد ایران از نفت در سال مسیحی جاری بین چهار تا پنج میلیارد دلار بیشتر از مبلغی است که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده بود. اگر این حساب درست است، با درآمد اضافی‌مان چه خواهیم کرد؟

شاهنشاه: این برآورد درست است اما اگر پولی اضافه بیاید آن را دیگر آتش نخواهیم زد. کسر بودجه‌مان سه میلیارد دلار است که باید جبران شود. از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان عمده فعلا تندتند نفت می‌خرند و ذخیره می‌کنند اما نمی‌دانم در سال مسیحی آینده چه روشی خواهد داشت و آیا افزایش خرید نفت ادامه خواهد یافت یا نه.

اثرات مخرب گسترده‌شدن درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و تورم

ورود درآمدهای کلان نفتی به کشور از سال 1352، در نبود برنامه‌ای هدفمند و بلندمدت در راستای افزایش توان صنعتی و رقابت‌پذیر در سطح بازارهای جهانی، آغازگر برهم‌خوردن سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعتی در مقابل دیگر بخش‌ها و پیدایش بی‌ثباتی‌های فراوان در رشد اقتصادی و ظهور تورم‌های دو رقمی بود. پس از سال 1352، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و رسیدن به رشدهای اقتصادی بالا همواره به آرزویی در برنامه‌های توسعه کشور تبدیل شد که صرفاً روی کاغذ متصور بودند و گذر زمان نیز به عاملی جهت اصلاح، بهبود و افزایش رشدهای اقتصادی مبدل نگشت، بلکه در هر دوره شاهد افول و نزول بیش از پیش رشدهای اقتصادی بودیم.

رشد سه‌برابری قیمت مستغلات به اعتبار افراطی‌گرایی‌های مصرفی

در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز می‌خوانیم:

تجربه نخستین شوک نفتی در دهه 50 شمسی نشان می‌دهد هزینه‌ها به چه طریقی رشد یافت. یک نمونه ساده: هزینه مسکن در سایت بانک مرکزی در سال 1353 به‌عنوان سال پایه 100 بوده و در سال 1356 به 294 رسیده است. به عبارت دیگر این مشاهده ساده تاریخی نشان می‌دهد در تجربه شوک اولیه نفتی، به اعتبار کوته‌نگری‌های حاکم بر جهت‌گیری‌های افراطی انبساطی مالی در آن زمان، در یک دوره سه، چهار ساله باعث سه‌برابر شدن هزینه‌های مسکن شده است.

شاه در مصاحبه سوم آبان 1355 با کیهان گفته بود: «اگر یک‌بار دیگر چنین فرصتی ایجاد شود؛ این بار پول‌های خود را آتش نمی‌زنیم». درحقیقت چنین بیان عامیانه و البته صریحی از سوی فرد شماره یک رژیم پهلوی، به‌وضوح نشان می‌دهد چگونه در ابتدا ذهن‌های غیرکارشناسی بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا به علم، در جریان شکوفایی درآمدهای نفتی شاید ذوق‌زده شوند و فکر کنند چه فرصتی برای ایجاد تحولات سریع و جاه‌طلبانه به وجود آمده است؛ درحالی‌که صورت‌بندی نظری این قضیه با مفاهیمی مثل بیماری هلندی، نفرین منابع یا بلای منابع به ما پیام می‌دهد که جامعه با بحران‌های کوچک و بزرگ مواجه می‌شود، مگر آنکه نظام تخصیص منابع و تصمیم‌گیری در کشور با خرد کارشناسی و برنامه‌ریزی اندیشمندانه بتواند این آثار و عوارض را مهار کند. چنان‌که در شوک اول نفتی از زبان شخص شماره یک رژیم سابق بیان شد، در نظام تصمیم‌گیری افراط در انبساط مالی در دستور کار قرار گرفت.

دستور اخراج

همه کم‌وبیش می‌دانیم که وقتی جهش بزرگ در قیمت نفت پیش آمد، محمدرضا پهلوی هوس برپاکردن و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را در سر پروراند و برای اینکه این کار را اجرائی و عملیاتی کند، یک تیم ممتاز از مهندسان مشاور بین‌المللی را دعوت کرد که این برنامه را طراحی کنند. خلاصه‌ای از مطالعات این مجموعه در کتابخانه سازمان برنامه وجود دارد. اینها به محمدرضا پهلوی گفتند که به جای فکرکردن به رسیدن به آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ، به فکر رفع بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی باشد که کشور با آنها دست به گریبان است و گوشزد کرده بودند با این وضعیت هرچه جلوتر حرکت کنید، این بحران‌ها جدی‌تر خواهد شد. وقتی این مطالعات در اختیار محمدرضا پهلوی قرار گرفت، با عصبانیت گفته بود: «پول اینها را بدهید و آنها را بیرون کنید». مطالعاتی که این کارشناسان انجام داده بودند در تاریخ ایران نظیر نداشت، چراکه با فرمان محمدرضا پهلوی همه دستگاه‌ها موظف بودند همه نوع همکاری با آنها داشته باشند و همه نوع اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهند. مجموعه مطالعات این کارشناسان خبره 119 جلد شد و شاید اغراق نباشد که بگوییم یکی از عمیق‌ترین مطالعات درباره همه وجوه حیات جمعی ایرانیان و همه عناصر مربوط به توسعه بود. یک چکیده چهارجلدی از آن مطالعه موجود است اما اصل این مطالعه را آنها با خود بردند چراکه می‌‌دیدند متقاضی برای این یافته‌ها وجود ندارد.

اثرات دیکتاتوری توسعه

دیکتاتوری پهلوی به گونه‌ای حاکمیت می‌کرد که فقر به یک پدیده جمعی تبدیل شده بود و نمونه‌های فراوانی از گسترش آن در جامعه قابل رؤیت بود.

در کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری، «فرد هالیدی» می‌نویسد:

در سال‌های پس از شوک نفتی، اجاره‌بها در مناطق شهری تا حدود 60 درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به‌عنوان نمونه در فاصله سال‌های 1339 تا 1352، صددرصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده‌های شهری باید بین 60 تا 70 درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می کردند.

در کتاب ریشه‌های انقلاب ایران، «نیکی کدی» می‌نویسد:

درصد خانوارهای شهری با بعد خانوار تقریبا شش نفر که در فاصله سال‌های 1345 تا 1355 در یک اتاق زندگی می‌کردند، از 36 درصد به 43 درصد رسیده بود و در آستانه انقلاب، 42 درصد از تهرانی‌ها به هیچ‌وجه مسکن مناسبی نداشتند.

در کتاب ایران بین دو انقلاب، «یرواند آبراهامیان» می‌نویسد:

در فاصله سال‌های 1345 تا 1355 میزان مرگ و میر کودکان افزایش چشمگیری داشت. ایران از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت، پایین‌ترین میزان را در خاورمیانه داشت. هنوز 68 درصد بزرگسالان بی‌سواد بودند.

تعداد بی‌سوادان بالغ بر 15 میلیون نفر بود و کمتر از 40 درصد کودکان لازم‌التعلیم، دوره تحصیلات دبستانی را به انتها می‌رساندند. در اوایل دهه 40 ایران صادرکننده مواد غذایی بود اما در سال‌های میانی دهه 50 سالانه یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد. آن زمان جمعیت ایران 34 میلیون نفر بود که 55 درصد ایشان نیز در مناطق روستایی زندگی می‌کردند.

در کتاب سقوط شاه، فریدون هویدا می‌نویسد:

هفت عامل برای سقوط شاه قابل ذکر است. دیکتاتوری مطلق‌العنان شاه و به تعبیر او اشتباهات شخصی شاه، گسترش و تعمیق فساد مالی و اخلاقی، افراط در خرید اسلحه، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک‌حزبی، اختناق و بالاخره دست‌کم گرفتن قدرت مذهب.

در کتاب ریشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی، «رابرت لونی» می‌نویسد:

این‌ها به ظرفیت جذب اقتصاد ملی کاری نداشتند و انفجارآمیز به سمت واردات می‌رفتند. آنها به ظرفیت‌های سازمان خودشان توجه نداشتند و پروژه‌های هیولایی در دستور کار قرار می‌دادند و می‌خواستند کل درآمدهای چندین‌برابر افزایش‌یافته را یک‌باره خرج کنند. این رویه‌های علم‌گریزانه، شتابزده و کوته‌نگرانه منشأ اوج‌گیری تورم شد. این تورم به نوبه خود نیروی محرکه فقر و نابرابری شد و این نارضایتی، جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد.

و نفت...

در سطح نظری هرکسی می‌خواهد درباره اوضاع اقتصاد و توسعه ایران و فرازوفرودهایش در عرصه سیاسی در صد سال اخیر بحث کند، یک سر ماجرا را از کانال نفت پیگیری می‌کند. طبیعتا هرچه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، اثر نفت جدی‌تر هم می‌شود و نقطه عطف آن هم شوک اول نفتی است. «میک مور» می‌گوید: نفت از طریق سه سازوکار متفاوت بر حیات جمعی کشورهای در حال توسعه نفتی اثر می‌گذارد که وی آنها را با عناوین اثر رانتی، اثر برخورد قهری و اثر نوسازی ظاهری صور‌ت‌بندی مفهومی کرده است.

ترکیب مشارکت اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غیرپاسخ‌گو بودن دولت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی، به صورت نظام‌وار منشأ ناموزونی‌ها و ازهم‌گسیختگی‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. میک‌مور در ادامه اشاره می‌کند: به موازاتی که این سه مؤلفه به صورت نظام‌وار بازتولید می‌شوند، انگیزه‌های کارایی، دانایی و بهره‌وری را در اقتصاد ملی به حداقل می‌رساند و گاه به کلی از بین می‌برد. مؤلفه چهارم این است که می‌گوید دولت به مثابه کانون اصلی توزیع رانت، اشتهای سیری‌ناپذیری برای بسط حوزه‌های مداخله خود پیدا می‌کند که در اینجا البته او روی سهم بسیار بالای هزینه‌های نظامی تأکید دارد.با این حال در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، نویسنده معتقد است: نمی‌توان سرنوشت محتوم برای کشورهای با درآمد نفتی بالا در نظر گرفت. اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را، بیش و پیش از هر چیز باید به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مرتبط دانست.

شرق