برگرفته از کتاب«یورو ارز مشترک چطور آینده اروپا را تهدید می‌کند»
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4144 منتشر شد:
هرچند عوامل متعددی در مشقت اروپا سهم دارند، اما یک خطا زیربنای همه آنهاست: خلق ارز واحد یعنی یورو. منظور این حقیقت بدیهی نیست که اکنون 19 دولت مستقل، از ارزی مشترک استفاده می‌کنند، بلکه مشکل اصلی از ناکامی آنها در خلق مجموعه نهادها و مقررات مشترک است که برای کارآیی ارزمشترک باید ایجاد می‌شد. این گفته شاید بی‌اساس به‌نظر بیاید؛ ولی کتاب حاضر مجموعه‌ای از متن‌های منسجم است بااین‌حال، ایده زیربنایی آن ساده است. ابتدا لازم است به یک سوال ساده پاسخ دهیم، چرا ارز مشترک در ایالات‌متحده کارگشاست؟ ایالت‌های آمریکا مثل آلاباما و ورمانت مطمئنا با هم فرق دارند، اما تاروپود سیاسی مشترکْ بیشتر به درد آنها خورده است تا مثلا کشورهای اروپایی مانند بلژیک و یونان. نکته اصلی آن است که اگر می‌خواهیم یورو (و اروپا)کارآمد باشد، عملکرد ملت- دولت‌های آن باید به ایالت‌های آمریکا شبیه‌تر شود.
آمریکایی‌ها که به یورو فکر نمی‌کنند. اگر هم بکنند، راضی و سرخوش از سهولت ارز مشترک برای گردشگران هستند. هرچند سن و سال دارها شاید نوستالژی فرانک، لیر و پزویی را داشته باشند که در جیبشان می‌گذاشتند و از یک هتل به هتلی در کشور دیگر می‌رفتند. نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در این مبادلات داشت به‌طوری که بسته به نرخ مبادله، یک ماه برای آلمانی‌ها به‌صرفه بود که از بورگاندی فرانسه نوشیدنی یا از توسکانی ایتالیا روغن زیتون بخرند و ماه بعد که این نرخ تعدیل شد، دیگر خرید این کالاها به صرفه اقتصادی نبود. اما یورو، پول مشترک اروپایی این تغییرات در سبد خرید را نشدنی کرد. مساله اینجاست که نوسانات نرخ ارز، سوپاپ اطمینان مفیدی بود. اگر فرانسه وارد رکود می‌شد اما رشد اقتصاد آلمان استوار می‌ماند، چه روی می‌داد؟ بنا به قوانینی که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل ذکر کرد، ارزش فرانک در برابر مارک کاهش می‌یافت و آلمانی‌ها می‌توانستند بیشتر آب‌معدنی پریر و خودروی پژو بخرند و به این ترتیب عدم‌توازن میان دو طرف اصلاح می‌شد، ولی اکنون فرانسه ارزی ندارد که مستهلک شود. اینجاست که خواننده نکته‌بین می‌پرسد: پس چرا ایالت‌های آمریکا (که همگی درگیر ارزی واحدند) بهتر عمل می‌کنند؟ سوپاپ اطمینان ایالت رُدآیلند یا می‌سی‌سی‌پی چیست؟
به‌واقع چندین سوپاپ اطمینان وجود دارد. فرض کنیم قیمت نفت کاهش یابد، نفتی‌های تگزاس نقش کمتری در تامین بودجه فدرال ایفا می‌کنند و بخشی از بار آن به عهده شهروندانی می‌افتد که حال‌وروز بهتری دارند، همچنین چون تعداد بیشتری از اهالی تگزاس استحقاق بهره‌مندی از برنامه‌های رفاه فدرال (مثل بیمه بیکاری) را پیدا می‌کنند، مخارج فدرال بیشتر می‌شود. این برنامه‌ها همچون ابزارهای خودکار ثبات‌ساز عمل می‌کنند.
اروپای امروز فاقد این‌گونه ابزارهای ثبات‌ساز است. بودجه مشترک اتحادیه اروپا فقط یک‌درصد از اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهد؛ درحالی‌که بودجه فدرال ایالات‌متحده تقریبا 20درصد تولید ناخالص این کشور است، لذا کشورهایی مانند یونان که دوران دشواری را از سر می‌گذرانند، نمی‌توانند در دوران رکود دست به دامن هیچ کشوری در اتحادیه شوند تا با تقاضای بیشتر کالاهای یونانی رکود را برطرف کنند. راه‌حل چنین شرایطی گسترش بودجه اروپایی و برنامه‌های رفاهی مشترک و نظام دوطرفه بیمه سپرده‌گذاری است تا نقطه اتکای بانک‌های درمانده یونانی، بانک‌های سرحال آلمانی باشند. در حقیقت رهبران اروپایی که در دهه ۱۹۹۰ یورو را ایجاد کردند، عمدتا دلایل سیاسی داشتند. فرانسه برای پذیرش اتحاد دوباره آلمان، شرط گذاشته بود که مارک حذف شود. درسی که از این ماجرا می‌گیریم، روشن و شفاف بیان شده است: «مراقب باشید ادغام اقتصادی از ادغام سیاسی پیشی نگیرد.»
استدلال نظری علیه یورو، تنها بخشی از این عدم انعطاف‌پذیری موجود است. نهادهای «سه‌گانه» سیاست‌گذاری (بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا) هم عملکرد چندان مناسبی در این دو دهه نداشته‌اند و بیش از ایجاد اشتغال، دغدغه تورم داشته‌اند. این نهادها به‌خاطر تحمیل بودجه‌های ریاضتی و جدول‌های غیرواقع‌بینانه بازپرداخت بدهی‌ها، از سیاست‌گذاران متعصب بروکسل تا بانکداران آلمانی در این ماجرا مقصر هستند. این نهادها مانند تصمیم گیرندگان قرون وسطی عمل کردند. هربرت هوور از پس رکود بزرگ برنیامد و ریاضت هم در یونان جواب نداد. همچنین پروژه اروپایی ماهیت دموکراتیک نداشت. اگرچه بازار همچنان بهترین برساخته اجتماعی برای قیمت‌گذاری کالاها و جیره‌بندی تقاضاست اما نهادهای سه‌گانه متهم به سیاست پیشگی هستند و خصومت‌شان با حکومت ها، انگیزه اقداماتشان بوده است و اعطای اعتبارات از سوی بانک‌ها بر اساس معیارهای سیاسی انجام شده است.
نهادهای سه‌گانه در بحران کنونی مقصر هستند؛ چراکه به‌جای سیاست‌گذاری بی‌طرفانه، تابع دستورکاری سیاسی بوده‌اند و درعین‌حال رهبران اروپایی همواره به سمت کسب و کارهای بزرگ گرایش داشته‌اند. اگر این معیارها سیاسی نیستند، پس چیستند؟ علاوه بر موارد فوق، نگاهی به صنعت در این دو دهه نیز قابل توجه است. صنعت در این قاره سبز به‌سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تکنیک‌های سرمایه‌بَر تولید روی آورده است. بالطبع اثر بلند مدت در بیکاری مشهود بوده است. اکنون زمانی فرارسیده است که سیاستمداران اروپایی باید کفه ترازو را به‌نفع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مقابل بنگاه‌های بزرگ سنگین‌تر کنند. او واژه‌هایی مانند «انحصارطلب» را بدون تعیین مصداق، به کار می‌برد. او می‌نویسد «الیگارشی یونانی» که نامی از آن نبرده است، «اکثر سهام بانک‌ها و رسانه‌ها» را در اختیار داشت «و از پیوند میان این دو بهره می‌بُرد.» ولی کدام بانک‌ها؟ از دیگر اشتباهات نهادهای سه‌گانه عدم وضع سیاست‌های مالی مناسب در اتحادیه بود. نهادهای اصلی نه تنها به مخارج دولت برای رفع رکود اعتقادی نداشتند، بلکه حتی مخارج حکومتی را علت اصلی بحران می‌دانستند، در حالی که اسپانیا و ایرلند به‌خاطر نبود سیاست‌های ضد رکود دچار فروپاشی اقتصادی شدند. البته هرگز نباید فراموش کنیم یونان که بدترین بحران را تجربه کرد، عمدتا به‌خاطر بخش متورم و حجیم دولتی‌اش آسیب خورد. نهادهای سه‌گانه فقط اشتباه نکرده‌اند؛ بلکه متهم به «ظاهرسازی»، «بی‌صداقتی» و «دورویی شدید» هستند که موارد متعددی را می‌توان در این خصوص ذکر کرد. چندی پیش ولفگانگ شوبل وزیر امور مالی آلمان بر رعایت قوانین اقتصادی تأکید کرده بود، البته برخی از شنیع‌ترین جنایات را کسانی مرتکب شده‌اند که می‌گفتند تابع قوانین‌اند و در دوران نازی‌ها مواردی از این دست در تاریخ قابل ذکر هستند. نباید فراموش کنیم که مازاد تجاری آلمان بود که یونان و دیگران را به کسری تجاری کشاند (اگر مجموع فروش کشوری بیشتر از خریدش است، لاجرم کشوری دیگر سرجمع خریدار است تا فروشنده). صنعت آلمان که مولدتر از یونان بوده است، باپول یکسان موجب کسری تراز تجاری در این کشور شد و هیچ سیاست ارزی نیز قابل اجرا نبود.
اروپا برای متوازن‌سازی دوباره تجارت خود، باید ارز واحد را حذف کند. وضع قوانین و نهادهای مشترک و حتی چارچوب مالیاتی مشترک می‌تواند موجب کارآیی یورو شود، اما تردید دارم اراده سیاسی این کار وجود داشته باشد. چنانچه اراده لازم برای ایجاد سیاست‌های مالی یکسان وجود نداشته باشد بهتر است که یورو به دو یا سه ارز تفکیک شود و ارزهایی که در بازار آزاد بین کشورها مبادله می‌شوند، حجمشان محدود باشد تا روزی برسد که این قاره آمادگی تلاش دوباره برای احیای ارز واحد را پیدا کند. به‌هرحال، اکنون لحظه اصلاح قوانین برای اروپا فرا رسیده است. رهبران اروپا باید بفهمند که تحمیل یک نظام مالی بر 19 قلمرو سیاسی و پولی مشترک، دیگر پاسخگو نخواهد بود.