- مشاور وزیر راه و عضو شورای عالی بورس در واکنش به نامه ۴ زویر به رئیس جمهور گفت: گرچه در شرایط عادی دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت ورود نماید.
دکتر حسین عبده تبریزی در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: چهار وزیری که که با شرکت‌ها و شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند.
وی اظهارداشت: چهار وزیری که که با شرکت‌ها و شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند. یعنی علی طیب نیا به عنوان رئیس شورای عالی بورس، علی ربیعی که شرکت‌های بسیاری وزارتخانه تحت مدیریتش در مجموعه بیمه‌ها و صندوق های بازنشستگی دارد، حسین دهقان وزیر دفاع که آن وزارتخانه در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش نظامی کشور و نیروهای مصلح است و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه وی نیز با صنایع بورسی در ارتباط است، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتند.
عضو شورای عالی بورس افزود: این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده و یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر این وزیران تصور کردند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی در تحلیل نامه چهار وزیر به رئیس جمهور عنوان کرد: شرایط کشور بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و به ارث بردن مشکلات دولت قبل در کنار تحریم‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب اقتصادجهانی به ویژه بحران بازار سرمایه چین باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بازار سرمایه بیشتر شود و به همین علت نیز این وزیران این مساله را در نامه شان هشدار داده‌اند.
دبیرکل اسبق بورس کشور تاکید کرد: در حال حاضر توجه به دو موضوع اقتصادی می‌تواند به دولت و وزیران دولت کمک کند تا به شکلی از وضعیت خاص فعلی بازار سرمایه فاصله بگیرد. اولین نکته، مسئله سود بانکی است. با توجه به این که در حال حاضر سود پرداختی بانک‌ها بیش از امکانات آنها است، این مسایل باید حل شود. باید توجه داشته باشیم پرداخت سود بالای ارقامی چون ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد در توان اقتصاد کشور نیست و باید به این امر توجه شود.
وی افزود: البته دولت به مسئله بالا بودن نرخ سود بانکی آگاهی دارد و اخیرا در نامه‌ای بانک مرکزی خواسته است که نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گیرد و چاره اندیشی کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: مسئله دیگر کمبود نقدینگی بازار است. در گذشته بیش از ۴۰ درصد خرید‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گرفت که با افزایش تعداد و حقوق بازنشستگان توان صندوق‌ها برای خرید در بازار سرمایه کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: دولت می‌تواند به جای صندوق‌های بازنشستگی از برخی امکانات صندوق توسعه ملی استفاده کنند تا مشکلات نقدینگی در بازار سرمایه با وجود قیمت‌های معقول در یان بازار رفع شود.
عبده‌تبریزی در رابطه با کاهش درآمد دولت بیان کرد: تنها در کاهش درآمدهای دولت کاهش قیمت نفت دخیل نبوده است، در کنار کاهش قیمت نفت قیمت تمام کالاهای اساسی همچون آلومینیوم و فولاد نیز روند کاهشی به خود گرفته که کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: درآمد دولت در سال ۹۱ در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از محل صادراتی بود که در حال حاضر به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به افزایش میزان تولید امید می‌رود تا در زمان پساتحریم میزان صادرات نفت افزایش یابد اما مسئله قیمت به این راحتی‌ها قابل حل نیست.
عضو شورای عالی بورس در پایان گفت: در رابطه با موضوع اقتصاد باید به جزئیات پرداخت، دولت در حال حاضر تمام معضلات و مشکلات اقتصاد را می‌داند و برای آنکه بتواند میزان اشتغال فعلی را حفظ کند باید نرخ رشد ۶ درصدی را شاهد باشیم، که در شرایط دشوار اقتصاد دنیا و ایران کار بسیار سختی است، امید می‌رود از طریق اجرایی شدن برجام به این مهم دست پیدا کرد.
به گزارش مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
منبع: مهر