علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی
در کشورهای توسعه‌یافته، دولت و بانک مرکزی سیاست‌های پولی متفاوتی را اعمال می‌کنند. بانک مرکزی از بازار ثانویه برای سیاست پولی استفاده می‌کند و دولت به کمک بازار اولیه، به تنظیم سیاست‌های پولی مبادرت می‌کند، اما در کشورهای در حال توسعه چون بازار مالی عمیق و گسترده‌ای وجود ندارد، بانک مرکزی نیز از بازار اولیه برای تنظیم بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کند. انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، یا بانک مرکزی از جانب دولت، در قالب یک سیاست انقباضی پولی انجام می‌گیرد و وقتی این اوراق از بازار جمع‌آوری شد، سیاست پولی انبساطی صورت می‌گیرد. بانک مرکزی باید بتواند به کمک ورود به بازار سرمایه از راه عملیات بازار باز خنثی‌سازی (Sterilization) کرده یعنی از این طریق ارتباط بین کسری دولت و خلق پول پرقدرت را از بین ببرد. در ایران نیز اوراق خزانه اسلامی در سال ٩٣ به منظور عرضه در فرابورس توسط خزانه‌داری و به امضای وزیر امور و اقتصاد و دارایی عرضه شد. سیاست اخیر دولت درباره انتشار اوراق خزانه اسلامی که با هدف تأمین مالی دولت است، در مقایسه با سایر ابزارهای پولی بانک مرکزی از درجه نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. انتشار این اوراق پوشش ریسک تأمین مالی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود و همچنین می‌تواند به‌عنوان ابزار پولی برای بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. براساس ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه که در سال ١٣٤٨ به تصویب رسیده است، اسناد خزانه، اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد و براساس ماده ١٥ همین قانون، اسناد خزانه به مدت‌های سه ماه، شش ماه و یک سال خواهد بود. اما قانون بودجه سال جاری سررسید یک تا سه‌ساله را برای این اوراق مشخص کرده است. این اسناد از پرداخت مالیات معاف شده و به‌عنوان ابزار مالی توسط وزیر اقتصاد صادر می‌شوند. به‌این‌ترتیب این ابزار نقش دوگانه‌ای را ایفا خواهند کرد و یک گام به جلو برای اقتصاد ایران محسوب می‌شوند؛ از این طریق که تأمین مالی پروژه‌های عمرانی یک سیاست مالی انبساطی است، اما از لحاظ اینکه پول نقد را از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کند، به صورت عکس عمل می‌کند. درباره ماهیت اسلامی‌بودن این اوراق باید گفت که اوراق خزانه به شیوه‌ای که در نظام‌های مالی دنیا مرسوم است، در اسلام امکان‌پذیر نبوده و شکل ربوی پیدا می‌کند. یکی از راه‌حل‌های برطرف‌شدن معضل شرعی این اوراق، محدودکردن آنها به رفع نیازهای ضروری است که به‌این‌ترتیب اوراق خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی یا پیمانکاران طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه طراحی و تدوین شده‌اند. دولت یازدهم با اعمال چنین سیاست دوگانه‌ای، هم‌زمان خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال می‌کند که در راستای باقی سیاست‌های انقباضی می‌تواند در تسریع روند رشد اقتصادی مؤثر باشد.
یکی از علت‌هایی که دولت‌ها به دنبال اعمال سیاست‌های پولی هستند، این است که با کمک سیاست‌های زودبازده پولی، عملکرد بهتری را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد. اما نباید به بهای عملکرد، پایه‌های اقتصادی را دچار اختلال کرد. سیاست‌های پولی همواره با تغییرات تورم، موجب تغییرات رشد اقتصادی می‌شوند اما چون اثر‌گذاری آنها در حوزه پول و تورم بالاتر است، به محض اجرا، شوک منفی تورمی را اعمال می‌کنند.
بسیاری به‌غلط، انتشار اوراق خزانه اسلامی را فقط اعمال سیاست پولی انقباضی تفسیر کرده‌اند، اما در حقیقت این اوراق در وهله اول چون بابت بدهی صادر شده‌اند، پس در ازای دریافت وجه نقد نبوده و بعد سیاست پولی آنها بسیار کم‌رنگ است.
دولت یازدهم با انتشار اوراق خزانه اسلامی، درواقع اقدام به بازپرداخت بدهی‌های خود کرده است، اما این اوراق به دو صورت با نام و بدون نام صادر می‌شوند و همین موضوع ماهیت دوگانه پولی-مالی آنها را تقویت می‌کند. انتشار این اوراق به دنبال کاهش ٣٠ درصدی درآمدهای نفتی و هم‌زمان با تداوم کاهش قیمت نفت و احتمال افزایش کسری بودجه‌های دولتی انجام شد، اما در وضعیت کنونی بدهی‌های تسویه‌نشده دولت به‌ویژه با بخش خصوصی، همچنان معوق مانده و منجر به اختلالاتی برای بخش عرضه و تولید کشور شده است. این موضوع بخش خصوصی و بخش تولید را فلج کرده و به تعطیلی و اعلام ورشکستی بسیاری از صنایع تولید و راهبردی کشور منجر شده است به‌طوری‌که در بخش تولید با قانون ٥٠ درصد از آن یاد می‌شد به‌این‌ترتیب که در بهترین حالت، ٥٠ درصد از ظرفیت کارخانجات داخلی، نیمه‌تعطیل است. انتشار این اوراق شوک مثبتی را به بخش تولید وارد کرده و منجر به بهبود وضعیت پرداخت‌ها و بدهی‌های دولت می‌شود.
منبع: شرق