علی قنبری. معاون وزیر جهاد کشاورزی

تحریم یا (Sanction) در لغت به معنی اقدامی است که با هدف واداشتن تحریم‌شونده به اطاعت از قانون صورت می‏گیرد. تحریم اقتصادی درجات متفاوتی دارد اگر به تاریخچه تحریم‏های اقتصادی علیه ایران نگاهی بیندازیم، از بعد از جنگ تحمیلی همواره اقتصاد ما در معرض تحریم بوده است، اما تحریم اخیر که به شبکه بانکی کشور هم نفوذ کرد، شدیدترین نوع محروم‏سازی یک اقتصاد بود. به‌طوری‌که هم‌زمان تجارت و وضعیت مالی کشور هدف قرار گرفت. توافق اخیر بین ایران و ١+٥ که از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود، انتظارات مثبتی را برای اقتصاد ایران رقم زده است به شکلی که از دوران اخیر، به‌عنوان پساتحریم یاد می‌کنند. اگرچه انتظارات مثبت زیادی برای اقتصاد کشور رقم خورده، اما پس از هشت سال تحریم‏های بی‏سابقه و فروپاشی بسیاری از نهادهای مالی، تجاری و پولی کشور، بازگشت ساختارهای قدیمی زمان‌بر خواهد بود و ورود ارزهای بلوکه‌شده به چرخه و مکانسیم معیوب فعلی، موجب هدررفت منابع ارزی بسیاری خواهد شد.
مهم‌ترین بُعد پساتحریم، بُعد تجارت بین‏الملل است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور را با تحول روبه‌رو خواهد کرد. البته بسیاری بر این باورند که اقتصاد ایران پس از تحریم، با مشکلات مازاد عرضه ارز یا شوک‏های مثبت پولی روبه‌رو خواهد شد اما واقعیت این است با توجه به اینکه دارایی‏های بلوکه‌شده ارزی که به موجب توافق اخیر آزاد می‌شوند، بسیار کمتر از مقدار برآوردی بود و از برآورد اولیه ١٣٠ ‌میلیارد دلار، به ٢٩‌ میلیارد دلار رسید بنابراین بیشترین بار تغییرات پساتحریمی از حوزه پولی به حوزه مالی و تجاری منتقل خواهد شد.
تحریم سبب نوعی بی‏سرانجامی در اقتصاد شد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تأمل و صبر کرد، در این زمان سرمایه‏گذاران به نقاط دیگر ازجمله امارات متحده ‌عربی، افغانستان، ترکیه و... جذب شدند و ایران از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز ‌ماند.
کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند، با تردید به فضای سرمایه‌گذاری ایران نگاه می‏کردند و به‌دلیل تحریم بانک مرکزی، قادر به ادامه روابط تجاری با ایران نبودند، بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم‏کننده دارای روابط اقتصادی هستند، از تیره‌شدن روابط خود با ایران نگران شده و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌‏کردند. حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند، هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند. در مبادلات تجاری ایران همواره هزینه‏ای تحت عنوان ریسک ایران در معاملات لحاظ می‌شد.
بنابراین یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران پس از تحریم باید آن را مدیریت کند، سرمایه‏گذاری خارجی است، ورود سرمایه و بازشدن درهای تجارت بین‏الملل به روی اقتصاد ایران، می‌تواند موجب غیررقابتی‌شدن صنایع داخلی و خروج آن از چرخه تقاضای داخلی شود ازجمله می‌توان روی صنعت خودرو انگشت گذاشت، درحال‌حاضر با زمزمه ورود و تزریق قطعات کمیاب به صنعت خودرو، این صنعت که تاکنون به درست یا غلط، هزینه‌های ملی بالایی را از محل سرمایه‌گذاری و تعرفه‌های حمایتی به کشور تحمیل کرده است، در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت. در مورد سایر صنایع نیز وضع مشابه یا به‌مراتب بدتر خواهد بود. درواقع نه می‌توان انتظار بسته‌ماندن درهای اقتصاد را داشت، نه صنایع داخلی توان رقابت با صنایع خارجی و وارداتی را دارند از طرف دیگر هم تا زمانی که سرمایه‏گذاری خارجی صورت نگیرد، اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت.
 FDI یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یکی از نمودها و شاخص‌هایی است که میزان توسعه‏یافتگی را با آن می‌سنجند و هرچه بیشتر باشد، کشور توسعه‌یافته‌تر خواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که به واسطه تحریم‏ها بسیاری از ساختارهای نهادی خود را از دست داده است، این نوع سرمایه‏گذاری که با خود مدیریت نوین را به کشور می‏آورد، شاید راهکار برون‌رفت بحران، سرمایه‏گذاری خارجی در کشور باشد. یکی دیگر از بحران‏های پساتحریمی اقتصاد ایران، مشکل تراز پرداخت‏هاست که منفی‏تر می‌شود. با سفر هیأت‏های تجاری از کشورهای مختلف به ایران باید قدرت مذاکره تیم‌های تجاری ایران بالا باشد تا بتوانند از فرصت‌های سرمایه‏گذاری به‌نحوی بهره ببرند که در تفاهم‏نامه‌های فی‌مابین این هیأت‌ها، تراز تجاری کشور حفظ شده و کفه ترازو به سمت واردات متمایل نشود.
در هر فرصت وارداتی می‌توان بسترهای صادراتی را نیز کشف کرد. به همین منظور باید بازاریابی‏های قوی و مطالعات میدانی گسترده قبل از نشست‏های تجاری کشورها صورت گیرد. به‌این‌ترتیب، می‌توان از پتانسیل ایران به‌عنوان بازار هدف برای بسیاری از کشورها، بهره‌های صادراتی برده و تراز تجاری را مثبت کرد. افزایش قدرت مذاکره طرف‏های ایرانی و همچنین افزایش ارزیابی‌های اقتصادی پروژه‌ها و شناسایی طرح‌های دارای مزیت نسبی در زمان مذاکرات و انعقاد تفاهم‏نامه‌ها، موجب بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد.
ساختارها و نهادها در طول زمان و در بلندمدت شکل می‏گیرند، اما بسیاری از نهادهای کشور در کوتاه‏مدت برچیده شده و بسیاری از مکانیسم‏های پرداخت بین‏المللی متناسب با شرایط تحریم تغییر شکل داده و از کارایی و بهره‏وری آنها کاسته شده است بنابراین باید بانک مرکزی به بازسازی مسیرهای پرداخت‏های بین‏المللی مبادرت کرده و دستگاه‌های دولتی که پرداخت‏های خارجی دارند نیز از این موضوع مبرا نبوده و به اصلاح و احیای مکانیسم پرداخت‏های ارزی بپردازند.
یکی از اقدامات شایسته اقتصادی که در این زمینه صورت گرفته، حرکت به سمت یکسان‏سازی نرخ ارز بوده است که تا حدودی علاوه بر مدیریت صحیح ارزی کشور، به تقویت زیرساخت‏های پرداخت‏های بین‏المللی منجر خواهد شد. سیاست‏گذاری‏های دولت یازدهم در راستای اصلاح وضعیت موجود، تاکنون موفق بوده است و بیم آن می‌رود با حذف سایه تحریم‏ها، این سیاست‌ها مورد غفلت قرار گیرند ازجمله می‌توان به غیرنفتی‌شدن بودجه اشاره کرد، بودجه غیرنفتی، دستاورد اقتصادی باارزشی برای دولت یازدهم بوده و باید مجموعه سیاست‌های انقباضی و انضباطی دولت با تأکید و جدیت بیشتر دنبال شود.

منبع: شرق