رئیس جمهور، فرمانده اقتصادایران راچه کسی میداند؟ این پرسشی است که هنوز حسن روحانی پاسخ شفافی به آن نداده است اما درلابهلای حکم او برای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، شاید این مساله رمزگشایی شده باشد.
فرمانده اقتصاد ایران در دولت یازدهم کیست؛ رئیس سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور یا مشاور اقتصادی رئیس جمهور.
البته موضوع فرماندهی اقتصاد ایران همواره در سالیان گذشته و در دولتهای مختلف مورد کنکاش و پرسش قرار گرفته؛ پرسشی که جنجالسازی هم شده و گاهی نیز دولتمردان را مقابل یکدیگر قرار داده است.
در دورهای باب شده بود که وزیر اقتصاد را فرمانده اقتصاد ایران میدانستند اما در دورهای دیگر، چنین لقبی را متوجه رئیس سازمان مدیریت عنوان میکردند ولی در دولت یازهم چه کسی یا کسانی را باید فرمانده یا فرماندهان اقتصاد ایران معرفی کرد؟
هنوز یادمان نرفته است که طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و محمد ستاریفر رئیس وقت سازمان مدیریت بر سر فرماندهی اقتصاد، گاه در محافل خصوصی و گاه به صورت علنی چهها نکردند و یا فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت دولت اول احمدینژاد و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نه صورت علنی صرف بلکه با کلام و اشاره، این موضوع را بارها و بارها به پیش کشیدند.
از سال ۸۶ هم با انحلال سازمان مدیریت و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ضعیف، عملا فرماندهی اقتصاد ایران در دستان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود و شاید همین مساله در نهایت منجر به این شد که دولت نهم در اواخر و دولت دهم با محوریت محمود احمدینژاد، ایدههای این وزارتخانه را به اقتصاد ایران تزریق کند.
آیا اصلا اینکه فرمانده اقتصاد ایران کجا باشد، اهمیت دارد؟ شاید اگر از مسئولان دولتی این سئوال، پرسیده شود، آنان در پاسخ بگویند که این موضوع اهمیتی ندارد اما که هست که نداند عملا همه چیز در حول فرماندهی اقتصاد ایران میچرخد.
در این میان، در حکمی که حسن روحانی برای محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اواخر آذرماه سال ۹۳ امضا کرده، یک بخش کلیدی وجود دارد که این سازمان را متولی راهبری توسعه کشور میداند: «با عنایت به جایگاه رفیع و نقش ممتاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ایجاد تحول بنیادین در راهبری توسعه کشور، طراحی زیر ساختها و رصد توسعه پایدار و متوازن در کشور، انتظار می رود جناب عالی با بهره گیری از صاحب نظران و کارشناسان بر جسته و پایه ریزی ساختاری مناسب و چابک برای آن سازمان، نسبت به تحقق اهداف و وظایف محوله تلاش وافر به کار بندید.»
آیا این حکم را میتوان این طور تحلیل کرد که رئیس جمهور به نوعی فرماندهی اقتصاد ایران را به سازمان مدیریت واگذار کرده است؟ در این باره باید به اظهارات محمد باقر نوبخت در مراسم بزرگداشت روز اسناد ملي و ميراث فرهنگي در اردیبهشت ماه امسال نیز رجوع کرد که وی چنین سخن گفته است: «براساس دستور رئيسجمهور، تحول بنيادين در بعد راهبري توسعه به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار شده است.»
به هر حال، باید به انتظار آینده نشست و دید واکنشها به فرماندهی اقتصاد ایران یا به عبارت برخیها، «مرد همه کاره اقتصاد ایران» در دولت یازهم چه خواهد بود؟
منبع: مهر