وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود تمام مشکلات، تورم 40 درصدی به نحو مناسبی کاهش یافت و در ماه قبل به 14 درصد رسید و روند بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد.
دکتر علی طیب‌نیا که به استان فارس سفر کرده است، امروز - پنجشنبه - در دیدار با آیت‌الله اسدالله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، ضمن ترسیم شرایط اقتصادی کشور، به تشریح وضعیت کنونی پرداخت.
طیب‌نیا با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ایران اسلامی اعمال شد با هدف فروپاشی اقتصادی ایران از درون، اجرایی شده بود، تاکید کرد: طی دو سال گذشته شرایط مطلوب‌تر از قبل شد و تورم 40 درصدی به نحو مناسبی کاهش یافت و در ماه قبل به 14 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه علی‌رغم تمام نگرانی‌ها، روند بهبود وضعیت اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: رونق اقتصادی در گذشته نرخ منفی داشت و با کاهش 10 درصدی در تولید مواجه بودیم. در حوزه درآمد هم اثر شدید‌تر بود؛ به‌طوریکه کاهش حدود 20 واحدی در درآمد عمومی مردم وجود داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فشار کاهش درآمد بر روی طبقات کم درآمد جامعه بسیار زیاد و وضعیت کشور خاص بود، گفت: ایران از گذشته به بیماری مزمن اقتصادی به‌واسطه اتکا به نفت، دچار بود و بعد هم تحریم‌ها آمد و بر این روند سوار شد.
وی با بیان اینکه علی‌رغم تمام مشکلات، در سال گذشته رقم رونق اقتصادی به سه درصد مثبت رسید، گفت: این رشد البته بیشتر به دلیل عملکرد بنگاه‌های بزرگ و صنایع‌بزرگ مانند خودرو سازی بود، این رونق به بدنه اقتصاد خیلی سرایت نکرد و همه برنامه و تلاش این بوده و است که این رونق را به بدنه منتقل کنیم.
طیب‌نیا گفت: این روند مثبت تا اواخر سال گذشته ادامه داشت اما با کاهش قیمت نفت، کمی کار دشوار شد و امروز شرایط کشور به‌مراتب سخت‌تر از گذشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی موجب ناگزیر شدن دولت از وارد آوردن فشار در بودجه جاری شده است، گفت: وقتی درآمدهای نفتی کم می‌شود، طبیعتا روی درآمدهای مالیاتی هم تاثیر می‌گذارد؛ به‌طوریکه این درآمدها امسال در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش داشته است.
او با بیان اینکه سال گذشته هزار شرکت برتر سال قبل در اظهارنامه مالیاتی 11 هزار میلیارد خوداظهاری داشتند، گفت: امسال این میزان به 5200 میلیون کاهش داشته است.
طیب‌نیا با تاکید براینکه در این شرایط رکود نباید فشار مضاعف به تولید کننده وارد کنیم زیرا آثار وخیم‌تری خواهد داشت، گفت: اکنون درآمدهای نفتی و مالیاتی وضع خوبی ندارد، اگرچه در آینده تحریم‌ها رفع خواهد شد اما یک فاصله زمانی وجود دارد و چند ماهی باید این وضعیت سخت را تحمل کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هنوز امکان هر جور بازی وجود دارد، باید در داخل اقتصاد را مقاوم و قوی نگه‌داریم، اگر تیم مذاکره کننده در مذاکرات موفق بودند به واسطه توفیقات داخلی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد بود، لذا اگر وضع بازار هیجانی بشود در رفتار طرف مقابل تاثیر می‌گذارد.
وی تصریح کرد: به آینده خیلی امیدوار هستیم، رهنمودهای مقام معظم رهبری کمک کار بوده است، اگر حمایت و هدایت ایشان و اگر همراهی و همدلی همه قوای کشور نبود، نمی‌شد کشور را در این شرایط بحرانی حفظ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جایگاه مردمی روحانیت، گفت: روحانیت به‌واسطه نزدیکی با مردم، می‌تواند حس آرامش و امیدواری را در آنان زنده نگه‌دارد، باید امید به آینده را هرچه بیشتر حفظ کرد، باید مردم به دولت اعتماد کنند و با دولت همراه شوند تا بتوانیم از گردنه‌های سخت کنونی عبور کرده و اهداف ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری را محقق کنیم.
وی همچنین با اشاره به وضعیت استان فارس گفت: استان فارس فاصله‌اش با استعدادهایش زیاد است. ما استان‌هایی می‌بینیم که نسب پتانسیل‌هایی که دارند از رشد خوبی برخوردار بوده‌اند، اما در فارس نرخ بیکاری، شاخص‌های اقتصادی، درآمدهای سرانه زیاد مطلوب نیست و حتما باید در دولت توجه ویژه بشود.
خوش‌بینی وزیر به آینده اقتصادی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارائی همچنین در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به وضعیت ابتدای کار دولت تدبیر و امید و مقایسه آن با شرایط کنونی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تاکید کرد که به آینده اقتصاد و رونق اقتصادی در ایران اسلامی بسیار خوش‌بین است.
طیب‌نیا گفت: اهمیت هفته دولت به این است که در این هفته طرز سلوک و شیوه رفتار بزرگمردان و دولت‌مردان دوران اولیه بعد از پیروزی انقلاب، از جمله شهیدان بزرگواری مانند رجایی و باهنر را یادآور شویم و ملاک عمل خود قرار دهیم.
وی پاک‌دستی و عشق شدید به خدمت را از ویژگی‌های منحصر به‌فرد آنان عنوان و تاکید کرد که اگر نام آنان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران جاودانه شد به‌دلیل طرز سلوک آنان علی‌رغم داشتن بالاترین مسئولیت‌ها در کشور بود. چرا که عمر کوتاه مسئولیت آنان اجازه انجام فعالیت‌های گسترده را نداد.
وزیر اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز کار، دولت تدبیر و امید، با مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بود، ترکیب توام شرایط رکود و تورمی را از بغرنج‌ترین مسائل عنوان و اضافه کرد: در خرداد 1392 تورم در کشور به 45 درصد رسید و نرخ رشد تولید به منفی 1.9 درصد رسیده بود، 10 واحد درصد از تولید کشور به دلیل شرایط موجود از دست رفته و تاثیر شرایط رکودی بر مسائل ملی از این هم بدتر بود؛ به‌طوریکه مجموعه درآمد آحاد مردم 20 واحد درصد کاهش یافته بود.
وی با بیان اینکه مردم مشکلات معیشتی سختی را در این مدت تحمل کرده‌اند، علت ایجاد این شرایط را دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران دانست که ریشه در نزدیک به پنج دهه گذشته کشور دارد.
مقام عالی وزارت اقتصادی و دارایی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی 40 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد، متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته معادل سه واحد درصد است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن. در 40 سال گذشته درآمد سالانه منفی0.2 درصد تغییر کرده است و به‌طور متوسط کاهش درآمد داشتیم.
وی با تاکید براینکه این رشد زیبنده شان این ملت بزرگ نیست، گفت: کشوری که از همه امکانات و استعدادها به‌خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌توانست جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم در پی داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی در ایران اندک و پر نوسان بوده و از سایر کشورها به‌مراتب بیشتر بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران، منبع محور بود، یعنی با به‌کار گیری هرچه بیشتر منابع تولید به‌ویژه نفت رشد حاصل می‌شد و ناشی از بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های تولید و دانش در فرایند تولید و تلاش برای کاهش هزینه‌ها نبود.
او با بیان اینکه عموم کشورها بیش از 50 درصد و برخی کشورها بیش از 70 درصد رشد اقتصاد خود را به‌واسطه بهره‌وری کسب می‌کنند نه به‌کارگیری منابع بیتر در فرآیند تولید، گفت: سه مشکل عمده‌ای که ما با آن مواجه بوده و هستیم، پایین بودن سطح رشد، نوسانات زیاد و سهم ناچیز بهره‌وری در اقتصاد است؛ البته در زمان‌هایی تلاش‌هایی شد که این بهبود یابد، در بعضی زمان‌ها هم این تلاش خنثی شد.
طیب‌نیا گفت: زمانی که پیش‌بینی اعمال تحریم‌ها می‌شد ما باید در جهت کاهش آسیب‌پذیری و وابستگی به خارج حرکت می‌کردیم و همان سیاست‌هایی که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود را اجرایی می‌کردیم، اما بی‌توجهی کردیم و متاسفانه درآمد نفت هم افزایش پیدا کرد، نفت نعمت الهی است، اما متاسفم که بگویم افزایش این نعمت به ما آسیب زد. وقتی از نعمت خوب استفاده نشود به نغمت بدل می‌شود.
وی گفت: درآمدهای نفتی در قالب بودجه هزینه و واردات زیاد شد و عمق تولید کاهش پیدا کرد؛ بنابراین تولید وابسته به واردات و سهم کالاهای مصرفی وارداتی بیشتر شد. در این شرایط دشمنان کشور همه توان و تلاش خود را به‌کار بردند، هم داستان شدند و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ بی‌سابقه بود، به ایران تحمیل شد تا کشوری که با جنگ نشکسته بود را بشکنند.
وی تحریم‌ها را یکی از عوامل موثر بر ایجاد شرایط بد اقتصادی دانست و تصریح کرد: ما همزمان هم رکود و هم تورم را با هم داشتیم و تمام مکاتب و نظریه‌های اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که بین تورم و رکود مبادله وجود دارد و سیاست‌هایی که یکی را درمان کند، بر دیگری اثر فزاینده دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از آنچه همراهی تمام قوا برای ایجاد شرایط مطلوب در کشور می‌خواند، تاکید کرد که طی این دو سال مجلس نهایت همکاری را با بررسی سریع لوایح اقتصادی و تصویب آنها داشته است، یکی از گام‌های مثبت دولت در این زمینه را تدوین و ارائه لایحه خروج از رکود اعلام کرد.
وی گفت: به واسطه همکاری همه نهادها و سازمان‌ها، خصوصا مردم که شرایط سخت را تحمل کردند، دولت موفق به کاهش نرخ تورم شد، به نحوی که در ماه اخیر نرخ تورم متوسط سالانه به زیر 14 درصد کاهش داشت و نرخ تورم تولید کننده، که فشار هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد، به حدود پنج درصد رسید.
طیب‌نیا شرایط آینده اقتصادی کشور را بسیار روشن ارزیابی و تصریح کرد که برای اقتصادی ایران اسلامی، چشم‌انداز بسیار خوبی را پیش‌بینی می‌کند.
وی گفت: برای رفع رکود کار سخت‌تر و پیچیده‌تر است، اقدامات زیادی انجام و در نتیجه سال گذشته رشد سه درصدی حاصل شد که عمدتا در بخش‌های بزرگ مثل خودرو، پتروشیمی و نفت بود و برنامه این است که این رشد را به بدنه اقتصاد انتقال دهیم تا مردم این رونق را در زندگی لمس کنند. امیدواریم با اجرای قانون خروج از رکود و سایر بسته‌های اقتصادی به رشد عمومی فراگیر دست یابیم.
مقام عالی وزارت با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری رشد هشت درصدی را به‌عنوان هدف اعلام فرمودند، گفت: توفیقاتی که در عرصه اقتصادی کشور به‌دست آمد زمینه را برای حضور قدرت‌مند همکاران ما در سیاست خارجه ایجاد کرد و مذاکره کنندگان موفق شدند با قدرت از حقوق کشور دفاع کنند.
او با اشاره به ابراز رضایت مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با هیئت دولت، تحریم‌ها را بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار ارزیابی و اضافه کرد: به‌زودی تحریم‌ها برداشته خواهد شد، نه از این بابت که می‌خواهند لطف کنند بلکه دلیل اصلی آن این است که از این روش هم نتیجه‌ای برای آنان حاصل نمی‌شود.
طیب‌نیا گفت: ما نگران تکرار اشتباهات گذشته هستیم، بنابراین برنامه‌ای تهیه شده که اشتباهات گذشته تکرار نشود و منابع و درآمدهایی که حاصل می‌شود به نحوه صحیح در مسائل اقتصادی استفاده شود.
وی گفت: تمرکز دولت و تیم اقتصادی دولت بر روی برنامه‌های پسا تحریم است، اینکه چگونه از این فرصت استفاده کنیم تا رشد بالا برود و بهره‌وری هم افزایش یابد و در این مسیر اولین اولویت بهبود فضای کسب و کار است.
طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار دچار مشکلات عدیده است، از تشکیل یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این مهم و تصویب اختیاراتی از سوی مجلس برای این کارگروه خبر داد و گفت: در این ارتباط سامانه‌ای فعال و مجوزهایی که برای ایجاد فضای کسب و کار نیاز است را احصاء می‌کنیم که تاکنون بیش از 2 هزار مجوز احصاء شده است.
او ادامه داد: این بدان معنا است که یکی سرمایه‌گذار باید 2000 مجوز بگیرد تا فعالیتی را راه‌اندازی کند حال آنکه نرم در دنیا حداکثر 50 مورد است. لذا ابتدا حذف داوطلبانه این مجوزها و در نهایت حذف اجباری آنها را در دستگاه‌های مختلف دنبال خواهیم کرد، مجوزهای باقیمانده هم باید تسهیل شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه رتبه اقتصادی ایران در جهان از 152 طی دو سال اخیر به 130 رسیده است، گفت: وعده داده بودیم که تا پایان دولت اول آقای دکتر روحانی این به عدد قابل قبولی برسد و ان‌شاءالله در دولت دوم آقای روحانی به زیر عدد 50 خواهد رسید.
وی با تاکید براینکه تغییر سیاست‌ها باید ابتدا در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته و دنبال شود، گفت: امروز درخواست‌ها از سوی هیئت‌های خارجی با هدف دنبال کردن سرمایه‌گذاری، عدیده است؛ به‌گونه‌ای که فرصت و زمان پذیرش را نداریم، به هر حال تمایل برای اینکه با ایران روابط اقتصادی را توسعه دهند در حال افزایش است و اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
طیب‌نیا با تاکید براینکه سرمایه‌گذاری باید زمینه‌ساز ورود دانش و سرمایه شده و بسترساز ایجاد بازار در خارج از کشور برای محصولات تولیدی باشد، گفت: در این راستا و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌توانند تاثیرگذار باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس و با تاکید براینکه رشد این استان متناسب ظرفیت‌ها نبوده است، گفت: فارس در بخش‌های مختلف توریسم، سلامت و تکنولوژی‌های برتر می‌تواند رشد بیشتری را شاهد باشیم.
طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت‌های خود دانست و مدیریت بدهی‌های دولت و انجام پرداخت به بخش خصوصی و پیمانکاران، ساماندهی تجارت فرامرزی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از دیگر اولویت‌ها ذکر کرد.
وی تاکید کرد که به دنبال افزایش فشار مالیات روی واحدهای تولیدی نیستیم بلکه باید فشار را از روی تولید کننده برداریم، باید به‌دنبال انتقال پایه مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده بود.
طیب‌نیا با بیان اینکه تاکنون عمده فشار مالیاتی بر روی بخش‌های معدنی و صنعتی بوده است، گفت: تجربه کشورهای موفق در موضوع مالیات نشان می‌دهد که باید پایه مالیات بر روی مصرف کننده باشد و اقرار می‌کنیم که در مرحله نهایی و خرده فروشی برای دریافت مالیات مشکلات وجود دارد. بنابراین لایحه‌ای در دولت تهیه کرده‌ایم که سامانه‌های ماشین‌های فروش مستقر شود و این مشکل مرتفع خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال گذشته درآمد مالیاتی کشور حدود 40 درصد رشد داشته است، این رشد در فارس را 27 درصد اعلام و اضافه کرد: البته استان فارس با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و معافیت این بخش از مالیات، قاعدتا کمتر از میانگین کشور باید باشد.
طیب‌نیا با بیان اینکه قائل به تعیین سهمیه دریافت مالیات نیست، تصریح کرد: مالیات باید بر درآمد وضع شود، بنابراین اگر یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده است، نباید از آن مالیاتی اخذ شود، یا اگر یک بنگاه نسبت به سال قبل سود کمتری داشته، نباید مالیاتش بیشتر از گذشته باشد.
وزی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اختیارات مقام‌های استانی بسیار کم و ناچیز است، گفت: اخیرا مصوبه‌ای داشت که اختیاراتی براساس این مصوبه به مسئولان استانی تفویض شود، برخی از موارد در این مصوبه احصاء و بیان شده است.
طیب‌نیا در خصوص تفویض اختیار برای افزایش تسهیلات بانکی به استان‌ها، گفت: در بانک‌ها افزایش اختیار در مسئولیت هیئت مدیره بانک‌ها است لذا در بانک‌ها و حتی شعب مختلف و استان‌ها روال فرق می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سیاست اعتقاد داریم که افزایش اختیار باید انجام شود، البته مشکلات بانک‌های گسترده و یکی از مشکلات سرمایه است، سرمایه فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها، اگر درآمد افزایش یافت باید بخش قابل ملاحظه‌ای، حداقل 10 هزار میلیارد، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود، آن وقت 12 برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.
منبع: ایسنا