١٠‌درصد نقدینگی نظام بانکی در جیب غیرمجازها

عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر موسسات غیرمجاز چگونه است؟ چرا غیرمجازها هنوز به راحتی فعالیت‌ دارند

برخلاف دو دولت قبل بانک مرکزی در دولت یازدهم عملکرد به نسبت قابل قبولی در تنظیم سیاست‌های پولی داشته، به‌طوری که سیاست‌های انقباضی  بانک مرکزی و دولت توانسته‌ است ‌علاوه بر ثبات در بازار ارز و پایین نگه داشتن آن، تورم را از ٤٠‌درصد به حدود ١٥‌درصد کاهش دهد. اما در این میان همچنان دو موضوع مهم در سیاست‌گذاری بانک مرکزی حل‌نشده باقی مانده است که شامل  نظارت و مقابله با موسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف درخصوص نرخ سود بانکی می‌شود. برخی از تحلیلگران معتقدند با وجود اثرات مخرب موسسات مالی غیرمجاز، دولت و بانک مرکزی توان مقابله با این موسسات را ندارند. در مقابل بانک مرکزی بار‌ها، درخصوص این موسسات به مردم هشدار داده است و البته خود را مسئول ضرر و زیان سپرده‌گذاران این بانک‌ها نمی‌داند. از سوی دیگر نرخ سود بانکی، موضوعی است که وزیر اقتصاد را به مجلس کشانده است. توضیحات وزیر اقتصاد مجلسیان را قانع کرد اما همچنان نرخ بالای سود بانکی به‌عنوان  مانع بزرگی برای بخش  تولید مطرح است، بنابراین وجود موسسات مالی غیرمجاز و نرخ بالای سود بانکی از موضوعاتی است که با رفع آنها می‌توان امیدوار بود سرمایه‌‌های مختلف به سمت تولید و بنگاه‌های اقتصادی مولد برود.  
موسسات مالی غیر‌مجاز موجب تشدید تورم
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص تأثیر و نقش بانک مرکزی در کشور گفت:   بازار‌های پولی یکی متشکل‌ترین بازار‌هایی است که تحت نظارت بانک مرکزی مدیریت می‌شود. در نتیجه در صورت شکل‌گیری  افزایش قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز، این بازار از کنترل بانک‌مرکزی  خارج می‌شود. او با تشریح عوارض شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز ادامه داد: با فقدان نظارت بر این موسسات، آنها به تعیین نرخ سود بانکی بدون نظارت و به‌صورت دلخواه دست می‌زنند در نتیجه رقابتی مخرب میان این موسسات و موسسات مجاز شکل می‌گیرد. درنتیجه این رقابت سرمایه را از بازار‌های موازی مانند بازار سرمایه و بخش تولید به سمت بانک‌ها می‌کشاند.   این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح تأثیر مخرب موسسات غیرمجاز ادامه داد:  این موسسات علاوه بر مشکلاتی که برای عملکرد موسسات مجاز و معتبر ایجاد می‌کنند به تولید زیان می‌رسانند. در این شرایط بهره‌وری تولید پایین می‌آید و تشدید فشار ناشی از هزینه، تورم را بالا می‌برد. این نوع تورم بدترین نوع تورم است که باعث تشدید تورم و درنهایت بیشترشدن بیکاری خواهد شد.
عملکرد بانک مرکزی غیرقابل قبول است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش بانک‌ مرکزی در کنترل بازار‌ پول گفت: در صورت زیاد شدن این موسسات غیرمجاز و تعیین سیاست‌ها و اعمال خود‌سرانه خود، کنترل و نظارت این بازار از دست بانک مرکزی خارج می‌شود،‌ در این شرایط نباید انتظاری از بانک مرکزی در پاسخگویی به شرایط این بازار‌ داشت. این استاد دانشگاه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، عملکرد آن را غیرقابل قبول دانست و افزود: عملکرد بانک مرکزی در بحث نظارت و کنترل بر عملکرد موسسات مالی غیرمجاز به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. موسسات مالی غیرمجاز به راحتی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و بدون کنترل بانک مرکزی اقدامات خود را به پیش می‌برند. به‌عنوان مثال بهم ریختگی در تعیین نرخ سود بانکی و آشفتگی‌ها در مورد نرخ آن، گواه این موضوع است.
مقابله با موسسات غیرمجاز لایحه می خواهد
قادری با اشاره به این‌که  بانک مرکزی با مشکلاتی برای مبارزه با این موسسات روبه‌رو است، گفت: البته این مشکلات توجیه‌کننده این شرایط نیست. مدیران بانک مرکزی مشکلات حقوقی و قانونی را برای مقابله با این موسسات بهانه می‌کنند، اما این توجیهات قابل قبول نیست. بانک مرکزی باید از طریق دولت لایحه‌ای را به مجلس ارایه دهد تا مشکلات موجود در راه مقابله با موسسات غیرمجاز تسهیل شود. او در ادامه اعلام کرد: باید ابزار‌هایی مناسب برای مبارزه با این موسسات طراحی شود و شر آنها از ساختار اقتصادی کنده شود چراکه هم‌اکنون نقش مخرب این موسسات را می‌توان در بازار‌های سرمایه و کالا دید.
غیرمجاز ها تعادل بازار را به هم زده اند
در همین زمینه ‌هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» درباره‌ نقش موسسات مالی گفت: بانک مرکزی ایران تنها عرضه‌کننده در بازار پول است و در مقابل میلیون‌ها متقاضی در این بازار وجود دارد. در این میان بانک‌ها و موسسات مالی  به‌عنوان واسطه میان این عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند.  وی با اشاره به تأثیر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پول گفت:   در وهله‌ اول به‌نظر می‌رسد که سهم موسسات مالی غیرمجاز در نقدینگی موجود در بازار‌ پول اندک است و نمی‌تواند نقش چندانی را ایفا کند اما باید توجه داشت که تاثیرگذاری این موسسات در بازار پول بسیار بالاست. درواقع  همین حجم کوچک از نقدینگی در  موسسات می‌تواند در نظام پولی اخلال ایجاد کند. در مقیاسی بزرگ، این مقدار کوچک موجب به هم خوردن تعادل خواهد شد. وی ادامه داد: براساس آمار‌های رسمی، از ٧٨٠‌هزار‌میلیارد تومان، کل نقدینگی کشور، سهم موسسات غیرمجاز تنها ٨٠‌هزار‌میلیارد تومان است یعنی چیزی حدود ١٠ درصد، با وجود کم‌بودن این سهم می‌تواند اثرات مخربی را برای اقتصاد ایجاد کند، ‌از این‌رو اهمیت کنترل و نظارت بانکی مرکزی بر این موسسات بیشتر نمایان خواهد شد.
ضرورت وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری درخصوص نقش موثر کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد نیز گفت: کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی می‌تواند تقاضا را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد. البته باید توجه داشت که کاهش نرخ سود بانکی شرط لازم و نه کافی برای افزایش تولید است.قادری با اشاره به شرایطی که وضع تولید را بهبود می‌بخشد، ادامه داد: دولت باید در کنار کاهش نرخ سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی را نیز اعمال کند تا بر فعالیت‌های غیرمولد مالیات بیشتری وضع شود. همچنین در کنار  افزایش مالیات برای کسانی که به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها دست می‌زنند، مالیات وضع شود تا از این طریق منابع به جای این‌که در بانک‌ها تجمیع شود، صرف فعالیت‌های مولد شود.  وی در تشریح تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ملی افزود:   کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و محدودیت‌ها و موانع آن را کاهش دهد. با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان انتظار داشت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل صنعت،‌ کشاورزی و... سوق پیدا کند.
بازار پول به‌مثابه خون در بدن
حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز درخصوص  نقش و اهمیت بازار پول گفت: به‌طورکلی ٤ بازار کار، کالا، پول و سرمایه در کشور وجود دارد. بازار پول یکی از مهم‌ترین این بازار‌هاست که در صورت کارآمد و کارا بودن، می‌تواند منجر به بهره‌وری سایر بازار‌ها شود. بازار پول واجد نماد‌هایی مانند نرخ بهره، سپرده، ‌نرخ تسهیلات بانکی و نرخ تورم است. وی با تشبیه بازار پول به خون در بدن انسان ادامه داد: در صورتی که نرخ تورم اندک و نرخ تسهیلات بانکی کم باشد،‌ بازار کاذب در بازار کار و کالا ایجاد نخواهد نشد و بازار سرمایه گرفتار حباب نمی‌شود. نقش بازار پول در اقتصاد مشابه خون در بدن انسان است. در صورت متعادل نبودن این بازار،‌ تعادل فیزیکی بدن به‌هم می‌خورد و نمی‌توان آن را سالم دانست.
بیشترین رونق در بخش صنعت
حق‌شناس با تأکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: هر چقدر استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد،‌ می‌توان کنترل بیشتری بر شاخص‌های اقتصادی داشت. با کاهش تورم از ٤٠‌درصد به ١٥‌درصد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بیشتر شده است. البته باید سود بانکی براساس عرضه و تقاضا و فرمول بازار تعیین شود. او ادامه داد: نباید نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین شود و به‌نظر می‌رسد به‌طور طبیعی، عرضه و تقاضا میزان نرخ سود بانکی را کاهش خواهد داد. این کارشناس در تشریح نتایج کاهش نرخ سود بانکی گفت: با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی رونق می‌گیرد اما مهم‌ترین تأثیر آن در بخش صنعت خواهد بود. همان‌طور که می‌دانید نرخ بازدهی خدمات ٣ یا ٦ ماهه است اما در بخش صنعت بیش از ٢‌سال خواهد بود. در نتیجه در صورت کم‌نشدن نرخ بهره و تسهیلات بانکی فعالیت در بخش صنعت توجیه‌پذیر نخواهد بود.

منبع: شهروند