شاپور محمدي، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوي اختصاصي با «تعادل» از برنامه‌هاي دولت در دوران پس‌از تحريم مي‌گويد.
بيش از 10روز از اعلام توافق هسته‌يي توسط تيم مذاكره‌كننده مي‌گذرد و در اين مدت نگاه اذهان عمومي به دوران پس‌از تحريم عمدتا از پنجره اقتصاد بوده است؛ برخي اميد زيادي به شكوفايي اقتصاد در اين دوران بسته‌اند و برخي بيمناكند و نگران. هرچند همه مسوولان، كارشناسان و فعالان اقتصادي لغو تحريم‌ها را گره‌گشاي اقتصاد كشور مي‌دانند اما در اين ميان كساني هم هستند كه عرصه اقتصاد كشور را در معرض تهديد افزايش نقدينگي و واردات در روزهاي پس از لغو تحريم مي‌دانند و معتقدند استفاده از اين فرصت طلايي كاملا بستگي به عملكرد و تصميم‌گيري دولت دارد.
آيا با ورود پول‌هاي بلوكه‌شده به اقتصاد كشور، افزايش نقدينگي منجر به افزايش تورم خواهد شد؟
آيا با باز شدن دروازه‌هاي تجاري كشور، بازارها با كالاهاي وارداتي احاطه مي‌شود و توليد داخلي ضربه ديگري مي‌خورد؟ آيا اقتصاد ايران آماده ورود به دوران پس‌از تحريم است؟
اينها بخشي از سوالاتي است كه اين روزها ذهن بسياري را به خود مشغول كرده است. براي پاسخ به اين پرسش‌ها سراغ شاپورمحمدي، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي رفته‌ايم و از برنامه‌هاي دولت براي حضور تمام قد كشور در بازارهاي جهاني و استفاده كامل اقتصاد كشور از لغو تحريم‌ها شنيديم.
او معتقد است: ورود منابع ارزي به معناي افزايش نقدينگي نيست و قرار نيست تمام اين منابع تبديل به ريال شود. آن‌طور كه محمدي وعده مي‌دهد بخش عمده اين منابع صرف انتقال تكنولوژي و كالاهاي سرمايه‌يي براي تقويت بخش توليد مي‌شود.
انبساط در سمت عرضه اقتصاد
شاپور محمدي در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد چگونگي مديريت دولت براي ورود منابع ارزي آزادشده بعد از لغو تحريم‌ها مي‌گويد: «قطعا دولت براي اينكه از آثار مثبت توافق حداكثر استفاده را بكند، برنامه‌ريزي‌هاي زيادي انجام داده است. به هرحال اگر منابع مالي به واسطه آزادسازي در اختيار دولت قرار بگيرد، اين منابع با قواعد و ضوابط بودجه‌يي و در قالب قوانين وارد كشور خواهد شد، ضمن اينكه اين منابع آزادشده مي‌تواند صرف واردات تكنولوژي و كالاهاي سرمايه‌يي شود كه نه اثر تورم‌زايي در اقتصاد كشور به جا گذارد و نه اينكه بر واردات به مفهوم منفي اثر سوئي داشته باشد. بنابراين دولت مي‌تواند اين فرآيند را تنظيم و كنترل كند و واردات را به سمت تكنولوژي و كالاهاي سرمايه‌يي هدايت كند كه هم نياز اقتصاد و هم مقوم توليد است. در اين صورت ورود اين منابع قطعا مي‌تواند آثار مثبتي بر بخش توليد داشته باشد و اگر انبساطي هم در اقتصاد اتفاق مي‌افتاد، انبساط در سمت عرضه اقتصاد باشد كه به كنترل تورم و تقويت توليد كمك خواهد كرد.»
تمامي منابع آزادشده
به ريال تبديل نمي‌شود
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه تجربه وفور درآمدهاي ارزي در دهه 80 منجر به ايجاد تورم بالا شد، دولت يازدهم براي تكرار نشدن چنين تجربه‌يي چه برنامه‌يي دارد، توضيح مي‌دهد: «در اينجا سوالي مطرح است كه آيا ورود منابع ارزي لزوما افزايش نقدينگي ايجاد مي‌كند؟ پاسخ ما به اين سوال منفي است. ورود منابع آزادشده لزوما منجر به افزايش نقدينگي نمي‌شود و قابل كنترل است. اين منابع قبل از اينكه به ريال تبديل شود و در كشور فروخته شود، مي‌تواند صرف واردات تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌يي و تكنولوژي شود تا مشكلات توليد را بتوان به واسطه آن حل كرد. اصلا قرار نيست به محض ورود منابع ارزي آزادشده آنها را تبديل به ريال كنيم. بخشي از اين منابع تبديل به ريال نمي‌شود، بخشي از آن هم اگر بخواهد در داخل تزريق شود و در بخش‌هاي اقتصادي به صورت ريالي عمل كند، قطعا همراه با ضوابط و مقررات خواهد بود.
در اين زمينه بانك مركزي نظارت و مراقبت كافي بر آن خواهد داشت و دولت هم در چارچوب بودجه خود عمل خواهد كرد. بخشي از اين منابع هم مربوط به صندوق توسعه ملي است كه طبيعتا صندوق از آن براي وام‌دهي به بخش خصوصي استفاده مي‌كند كه آن هم در چارچوب مقررات است. بنابراين همه اينها قواعد و ضوابط مشخصي دارد و جاي نگراني نيست. تلاش همه بايد براين باشد كه از منابع آزادشده براي تقويت بخش توليد ملي و تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌يي استفاده شود كه در اين صورت قطعا تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت.»
تغيير و بازنگري ساختار اقتصادي
محمدي با اشاره به برنامه‌هاي بلندمدت دولت براي تغيير ساختار اقتصادي كشور و استفاده هرچه بيشتر از فرصت لغو تحريم‌ها، عنوان مي‌كند: «دولت به هرحال در سياست‌هاي خروج از ركود و رفع موانع توليد هم بحث كوتاه‌مدت را دنبال مي‌كند و هم رويكردي بلندمدت دارد. همچنين در قالب برنامه ششم مسائل ساختاري اقتصاد كشور حتما بررسي خواهد شد و براي حل و فصل مشكلات قطعا راهكارهايي ديده خواهد شد. بعضي از سياست‌هاي دولت هم در اين دو سالي كه سكان كشور را به دست گرفته است و درحال پيگيري مشكلات اقتصادي كشور است، در راستاي حل مشكلات ساختاري بوده است. براي بيان نمونه‌هايي از آن مي‌توان به قانون رفع موانع توليد، رقابت‌پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور اشاره كرد كه مقوله‌هاي بلندمدت و ساختاري هستند و دولت به آن پرداخته و مجلس هم همكاري خوبي داشته است.»
حركت نظام قيمت‌ها به سمت كارايي
وي اضافه مي‌كند: «در مورد انضباط‌بخشي به بودجه دولت رويكردها و راهكارهايي را دنبال كرده است كه بتواند انضباط مالي داشته و در هزينه‌هاي جاري صرفه‌جويي كند. حتي به كنترل پايه پولي كمك مي‌كند و از سلطه بخش پولي بر مالي جلوگيري مي‌كند و در اين راستا دولت اقدامات خوبي انجام داده است. در حوزه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه دولت اقدامات خوبي انجام شده و سازمان امور مالياتي درحال پيشبرد طرح جامع است كه اميدوار هستيم با وجود اين طرح بودجه دولت پايداري بيشتري پيدا كند و در اين صورت بتوانيم هزينه‌هاي عمراني را از درآمدهاي نفتي تامين كنيم و هزينه‌هاي جاري از درآمدهاي مالياتي تامين شود. اين هم يكي از اقدامات ساختاري و بلندمدتي است كه دولت دنبال مي‌كند. دولت در حوزه اصلاح نظام قيمت‌ها هم بحث هدفمندسازي دنبال مي‌شود و هم اينكه بازار سرمايه را تقويت مي‌كند. معاملات كالاها در بورس انرژي و بورس كالا مبين اين است كه دولت مي‌خواهد از لحاظ ساختاري نظام قيمت‌ها به سمت كارايي بيشتر حركت كند و اين را هم در سياست خروج از ركود و هم در مصوبات هيات وزيران اعلام كرده است.»
توافق هسته‌اي و امكان فربه شدن بخش خصوصي
محمدي با تشريح اقدامات انجام‌شده براي تغيير ساختاري فضاي كسبوكار در جهت بهبود اظهار مي‌كند: «حدود 2هزار مجوز در كل كشور احصا شده و در سايت ايران مجوز موجود است. دولت اقدام به حذف آنها كرده و دستگاه‌ها نيز براي حذف مجوزهاي غيرضرور تلاش مي‌كنند. بنابراين دولت براي رفع موانعي كه ناشي از مجوزهاست و كندي كه مجوزهاي غيرضرور در اقتصاد كشور ممكن است ايجاد كند اقدام به حذف آنها كرده است. ما بحث مقررات‌زدايي را داريم كه با راه‌اندازي يك سامانه براي احصاي مقررات مخل كسبوكار در وزارت اقتصاد درحال پيگيري آن هستيم كه از اين طريق مي‌توانيم قوانين مخل را از بين ببريم. بنابراين بحث‌هايي مربوط به بهبود محيط كسبوكار به‌طور كلي درحال انجام است، مانند آثاري كه از فوايد مقررارت‌زدايي مي‌تواند عايد بخش خصوصي شود. جذب سرمايه در اصلاحات محيط كسبوكار ديده مي‌شود، ضمن اينكه نظام مالي با توافقي كه انجام شده است، مي‌تواند ارتباط بيشتري با دنيا پيدا كند. به اين واسطه هزينه نقل و انتقال پولي بين‌المللي براي بخش خصوصي كاهش پيدا مي‌كند و اين بخش هم مي‌تواند مبادلات بانكي بين‌المللي خود را در زمان مناسب با هزينه كمتر و سهولت بيشتر دنبال كند.»
وي مي‌افزايد: «مثبت شدن فضاي اقتصادي كشور مي‌تواند به جذب سرمايه‌گذاري خارجي هم به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم و هم در سبد دارايي كمك كند و اينها با اثر القايي كه در آينده خواهند داشت، مي‌توانند از طريق افزايش سرمايه‌گذاري رشدهاي اقتصادي سال‌هاي آتي را تحت تاثير قرار دهند، ضمن اينكه در سال جاري اثرات مستقيمي را بر عرصه اقتصاد كشور خواهند داشت. از اين دريچه به نظر مي‌رسد توافق انجام شده اثر مثبت و ارزشمندي را در فضاي اقتصادي كشور به جا مي‌گذارد و اميد مي‌رود با همدلي كه بين بخش خصوصي و دولت و ساير نهادها وجود دارد، بيشترين استفاده از اين فضا صورت گيرد.»
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در رابطه با تاثير توافق هسته‌يي بر رشد اقتصادي مي‌گويد: «قطعا توافقي كه انجام شده به رشد اقتصادي كمك زيادي خواهد كرد، به شرط اينكه تمامي بخش‌هاي اقتصادي از فرصت‌ها استفاده مناسبي داشته باشند و كل نظام اقتصادي كشور همصدا و همسو به سوي استفاده از اين فرصت‌ها بروند. در اين صورت توافق صورت گرفته قطعا تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي خواهد داشت.» وي با اشاره به هدف رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم، درمورد تحقق آن با وجود رفع تحريم‌ها مي‌گويد: «اينكه آيا ما بعد از لغو تحريم‌ها مي‌توانيم به رشد 8درصد برسيم، مشروط به اين است كه اقتصاد جهاني در چه حجمي مي‌تواند با ما تعامل كند و ما چقدر مي‌توانيم از اين فرصت‌ها استفاده كنيم. اين شايد نياز به گذشت زمان بيشتري دارد كه بتوان گفت تاثير آن بر رشد اقتصادي به‌طور نسبي چقدر است. بايد ديد واكنش اقتصاد جهاني در چه ميزان مثبتي به سمت ما عمل خواهد كرد. آنچه در اين زمينه بديهي است اين است كه توافق هسته‌يي قطعا تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي خواهد داشت اما ميزان تاثيرگذاري مثبت آن نيازمند اطلاعات بيشتر درباره تعاملات اقتصادي جهان با ماست.»
وي با بيان اينكه مي‌توانيم با اطمينان بگوييم كه اقتصاد كشور ما نيازمند سرمايه خارجي است و توافق انجام شده راه جذب سرمايه را هموار كرده است، عنوان مي‌كند: «جذب سرمايه‌خارجي نه تنها به عنوان منبع پولي كه به اقتصاد و رشد اقتصادي كمك مي‌كند، بلكه به عنوان روزنه‌يي كه براي انتقال تكنولوژي به كشور و راهكاري براي استفاده از فرصت‌هاي بازارهاي كشورهاي ديگر تعامل بيشتر بازار جهاني با ايران و دنبال كردن منافع مشتركي با دنيا كه فرصت آن ايجاد شده و بايد از آن استفاده كنيم.»
ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور
براي جذب سرمايه
محمدي مي‌افزايد: «جذب سرمايه در كشور سابقه دارد و در سال‌هاي قبل از وضع تحريم‌ها انجام مي‌شده است. درحال حاضر هم در حوزه‌هاي مختلف همچون نفت، گاز و پتروشيمي مذاكراتي براي همكاري مشترك درحال انجام است و اين بخش‌ها بسيار مورد علاقه بخش خارجي هستند. ظرفيت در كشور ما زياد است و جذب سرمايه هم به‌صورت مستقيم و هم در سبد دارايي فرصتي خوبي را براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد كرده است. از بعد از مذاكرات ژنو و لوزان و در نهايت وين هيات‌هاي تجاري زيادي به ايران آمدند اما اينكه اين سفرها چه زماني به ورود سرمايه منجر خواهد شد، زمان‌بري معيني دارد. قطعا با اين فضاي مثبت و رفت و آمد قصد هر دو طرف مشاركت اقتصادي است و اينكه هم فعالان داخلي و خارجي زمان زيادي را صرف مي‌كنند، نشان از عملياتي بودن آن دارد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با رخداد توافق هسته‌يي، دولت مجبور به تغيير سياست‌هاي كلان اقتصادي خود است، گفت: «دولت براي هر دو حالت توافق و عدم توافق سناريو داشته است و اقتصاد مقاومتي را به عنوان الگوي اصلي در دستور كار دارد و از اصول آن استفاده خواهد كرد. همچنين فرصت‌هاي ايجادشده حاصل از توافق هم كمك بيشتري به تحقق اهداف مي‌كنند. بنابراين دولت براي گزينه توافق و شرايط قبلي تحريمي برنامه داشته است و اگر تغيير و بازنگري هم صورت گيرد، در راستاي استفاده حداكثري از فرصت‌ها است. البته گرچه دولت به هر دو سناريو توجه داشته و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام داده است اما اگر براي بهره‌برداري بيشتر بخش‌هايي لازم به تغيير و بازنگري است، امكان آن وجود دارد.»
منبع: روزنامه تعادل - مرضيه اميري