نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
سهشنبه هفته گذشته خبر بیانیه مشترک ایران و 1+5 در حالی اعلام شد که جو به راه افتاده و انتظاراتی که از محل آن به وجود آمده، با وضعیت اقتصادی کشور تناسب ندارد.
واقعیت این است که کشور اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و تحریم هایی که علیه ایران از سال 91 تا 94 تحمیل شد، روند اقتصادی کشور را کند کرده است. در این سال ها آورده ارزی ایران هر سال نسبت به سال قبل کاهش داشته و همین موضوع در اقتصاد ایران اختلال ایجاد کرده است.
سال 90 درآمدهای ارزی کشور به حدود 115 میلیارد دلار رسیده بود، در حالی که اکنون 30 درصد این مبلغ به دست می آید و کاهش این درآمد نشأت گرفته از کاهش درآمد نفت است.
همین موضوع دلیلی شد تا نرخ تورم هم تحت تاثیر قرار گیرد و با ارقام تورمی بالایی مواجه شویم. در همان زمان قیمت ارز سه برابر شد و به تبع این افزایش قیمت، بهای بیشتر کالاها رشد کرد. از سوی دیگر آهنگ فعالیت های عمرانی در کشور کند شده است.
اما منظور من از بیان این نکات، تازه کردن انتقاد به عملکرد دولت ها نیست؛ بلکه بیان مشکلات کشور است که با آن روبه رو هستیم و باید آنها را رفع کنیم تا شاهد بهبود اقتصاد باشیم.
برخی افراد بر این باورند که با قرائت بیانیه مشترک کار تمام شده است، اما حقیقت اینجاست که کار تازه شروع شده و باید گام های محکم تری برداریم. به نظر من باید برای هر کار اقتصادی در کشور برنامه ریزی داشته باشیم و به صورت هیجانی وارد عمل نشویم.
در این باره به نظر می رسد حداقل زمانی که به طول می انجامد تا تاثیر این بیانیه مشترک در اقتصاد ایران نمایان شود، سه ماه بعد از اجرای رفع تحریم هاست؛ یعنی دی 94 به بعد لذا وضعیت فعلی که در اقتصاد شاهد هستیم، جو روانی بازار بوده و کوتاه مدت خواهد بود.
در این میان موضوعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی روی آن تاکید دارند، لزوم تعیین سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای فعالیت های اقتصاد کشور در پساتحریم است.
در برنامه های کوتاه مدت باید تولید روند صعودی بگیرد. در برنامه میان مدت باید وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه باشد و در برنامه بلندمدت نیز باید کاهش تورم در دستور کار باشد تا شاهد بهترین اقتصاد با بهره وری بالا باشیم. اگر نتوانیم از فرصت به دست آمده بهترین استفاده را ببریم، زحمت چندساله کشور در شرایط تحریم و همچنین مذاکره کنندگان به حاشیه می رود. در آن صورت کوچک ترین تهدیدی می تواند دوباره تورم 40 درصدی برای کشور رقم بزند.
اکنون 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد و اگر بتوانیم این مبالغ را به سمت تولید سوق دهیم، آن زمان است که کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار گرفته و تراز تولید روند صعوی به خود گرفته و اهداف اقتصادی کشور در پساتحریم محقق می شود، اما اگر بخواهیم تاثیر بیانیه مشترک و اقدامات پس از آن را به کاهش قیمت سکه و ارز محدود کنیم و برای آن برنامه نداشته باشیم، قطعا ضرر خواهیم کرد.
منبع: جام جم