رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به گونه‌ای متفاوت و با زوایای دید پیشرو و تازه‌ای ابلاغ کردند. در یکی از مهم‌ترین فرازهای این سیاست که به اقتصاد ملی مربوط است، بر رشد اقتصادی پایدار کشور تاکید شده و آمده است: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
همچنین بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت پذیری بازارها از دیگر تاکیدات مقام معظم رهبری بود.
حال این پرسش پیش می آید که آیا با وضعیت اقتصادی موجود در کشور که رکود تورمی است، رشد 8 درصدی محقق خواهد شد؟ به عبارت بهتر دولت ها باید چه بکنند که از سال 95 به بعد شاهد تحقق رشد پایدار 8 درصدی باشیم.
برای پاسخ به این پرسش باید نکاتی اساسی و راهبردی مدنظر قرار گیرد که هر چند شاید در گذشته نیز وجود داشته، اما این وجود داشتن، صرفا در مقام حرف بوده و این راهبردهای اساسی در باور و عمل مجریان جایگاه شایسته ای نداشته است.
به نظر، اولین راهبرد در تحقق رشد اقتصاد 8 درصدی، تجهیز نیروی انسانی ماهر و کارآمد است. می دانیم که درصد بزرگی از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند؛ افرادی که مدرک دارند، اما مهارت ندارند، لذا راهبرد اصلی دولت می تواند توانمند کردن نیروی آماده به کار و فرستادن آنان در پست های مهارتی خالی باشد.
به عبارت بهتر هم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تحقق رشد 8 درصدی و هم حل توامان مشکل اشتغال، باید به سمت آموزش های علمی و کاربردی برویم تا فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به نیروهای متخصص و آماده به کار تبدیل شوند.
در همین حال راهبرد دوم، پیگیری جدی رفع موانع کسب و کار و باز کردن بندهای متعدد از پای تولید است.
برای تحقق عملی این امر و حرکت از سمت شعار به سوی عمل، دولت باید از خودش شروع کند و دو کار مشخص انجام دهد؛ کار اول این است که به بخش خصوصی اعتماد کند و عنان کارهای بیشتری را به او بسپارد و کار دوم کاهش هزینه های سربار تولید است که بیشتر ناشی از همان قید و بندهای دولتی و هزینه های تراشیده شده ناشی از آن است.
برای تحقق این هدف مهم فقط تدوین یا اصلاح قانون لازم نیست بلکه دولت باید با شبکه مدیران میانی یا پایینی که احتمالا سپردن امور به بخش خصوصی را درتضاد با خواست خود می بینند مقابله کند تا نگاه راس دولت در بدنه آن جاری شود.
افزایش بهره وری نیز سومین راهبرد و از اهم موضوعات برای دستیابی به رشد پایدار 8 درصدی خواهد بود.
استفاده از بنگاه های اقتصادی کوچک مقیاس و متوسط مقیاس می تواند منابع محدود کشور را ساماندهی کند که خود نوعی بهره وری موثر از سرمایه گذاری های انجام شده خواهد بود و راهبرد مهم آخر این است که باید به بازار سرمایه توجه ویژه ای شود تا اقتصاد و تولید ملی از بانک محور بودن خارج شود.
همزمان نیز اصلاح نظام بانکی با محور بازگردانیدن بانک ها به اصل فعالیت خود یعنی واسطه گری مالی باید در دستور کار باشد. بانک ها دست از شرکت داری بردارند و ساختمان ها و املاکی را که به عنوان دارایی های مازادشان مطرح است بفروشند و پولش را به چرخه تولید وارد کنند.
منبع: جام جم