وزیر اقتصاد به نمایندگی از کشورهای آسیایی با تشریح سیاست های جدید بانک توسعه اسلامی گفت: ایجاد اتحاد منطقه ای، یکی از برنامه های استراتژیک ۱۰ ساله بانک است.

دکتر علی طیب نیا به نمایندگی از کشورهای آسیایی در افتتاحیه چهلمین اجلاس گروه بانک توسعه اسلامی در ماپاتو پایتخت جمهوری موزامبیک، ضمن اشاره به چالش های جدی اقتصادی پیش روی کشورهای آسیایی از جمله، بی ثباتی در قیمت ها و کاهش رشد گفت: علیرغم مشکلات مذکور چشم انداز میان مدت برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه مساعد است.

وزیر اقتصاد افزود: کشورهای آسیایی تعهد بالایی برای انجام اصلاحات جامع جهت دستیابی به بازیابی ثبات و پایداری اقتصاد از خود نشان داده اند که در حال حاضر تعهد برای بهبود اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر از اولین اولویت‌ها است.

وی با بیان اینکه برای کشورهای آسیایی دستیابی دوباره به رشد اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود تصریح کرد: در این راستا اقدامات ابتکاری بانک توسعه اسلامی مانند ارتباط متقابل و معکوس بین کشورهای عضو برای گسترش تجارت بین کشورهای اسلامی دارای اهمیت خاصی است و ابتکار بانک توسعه اسلامی در ایجاد دفاتر منطقه ای موسوم به دروازه های کشوری (Gateway Office Country) در کشورهای ترکیه، اندونزی و برنامه ریزی برای ایجاد آن در بنگلادش قابل تقدیر است.

طیب نیا تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر، شاهد کاهش سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی در کشورهای آسیایی هستیم، ولی کمک‌های فزاینده بانک توسعه اسلامی در این رابطه مانند ایجاد برنامه تامین مالی (Buy Down Facility) قابل تحسین است.

وزیر اقتصاد افزود: ایجاد اتحاد منطقه ای یکی از برنامه های استراتژیک ۱۰ ساله بانک است و در این رابطه تنظیم برنامه مخصوص آسیای مرکزی از جمله این اقدامات است که تدوین این برنامه در راستای مصوبه سازمان همکاری های اسلامی (OIC) برای "یکپارچگی و اتحاد" است.

وی یادآور شد: ابزارهای مالی اسلامی می توانند به عنوان بهترین شیوه تامین سرمایه پروژه ها و فعالیت های اقتصادی به کار روند و راهکار مناسبی برای سرمایه گذاری و مدیریت نقدینگی و ابزار بسیار مناسبی برای مدیریت ریسک، توزیع عادلانه ثروت ها و در آمدها باشند.

طیب نیا تصریح کرد: تلاش برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی با هدف ارتقا فعالیت های تولیدی و تجاری به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی  نیز برای کشورهای عضو با اهمیت است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: تسهیل مراودات تجاری و افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهای عضو در راستای نیل به هدف بازار مشترک اسلامی و تشویق جذب بیشتر تولیدات کشورهای عضو بانک برای  ارتقا رشد اقتصادی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید بانک توسعه اسلامی به آن بپردازد.

وزیر اقتصاد افزود: اتخاذ ساز و کارهای سهل و روان جهت حمایت از ابداعات و فناوری و کمک همه جانبه به تجاری سازی آن با هدف شکل گیری اقتصادهای دانش بنیان در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و افزایش امید در نسل جوان نخبه و دانشمند در این کشورها بسیار مهم است.

وی ادامه داد: توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همکاری بین کشورهای اسلامی و توسعه تجارت بین کشورهای عضو از طریق فعالتر شدن همکاری های موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی و بازبینی ظرفیت های آموزشی بانک و آشنایی کشورهای عضو با تکنولوژی های جدید از جمله اقدامات پیشنهادی برای بانک توسعه اسلامی است.

طیب نیا همچنین پیشنهاد داد: برنامه ای مشابه برای کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی نیز تنظیم شود و تاکید کرد در این زمینه بانک توسعه اسلامی می تواند برای اجرای این برنامه ها با موسسات بین المللی دیگر مانند اکو و آسه آن نیز همکاری نماید.

وزیر اقتصاد افزود: مدل کسب و کار جدید بانک به نام برنامه راهبردی مشارکت کشوری (MCPS) که تنظیم آن از سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز و در حال حاضر برای کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان، مالزی، پاکستان تهیه شده از دیگر  اقدامات قابل تحسین بانک است که امیدواریم برای کلیه کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی تهیه و تدارک شود.

بر پایه این گزارش، برنامه ریزی مناسب به منظور ارتقاء سطح و میزان مشارکت و فعالیت بانک در اجرای طرح های زیربنایی، عمرانی و توسعه ای کشورهای عضو و همچنین بهبود استانداردهای بانکداری اسلامی با هدف ارتقا کارآیی و اثر بخشی عملیات های بانکی در جهان اسلام از دیگر پیشنهادات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این اجلاس بود.

منبع:مهر