دکتر جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
اگر علم اقتصاد را در مفهوم عرفی آن علمی بدانیم که در راستای ساماندهی امور معیشت مردم به‌کار می‌رود، آنگاه با توجه به کمبود‌های حاکم بر منابع تخصیصی، اهمیت این علم و به‌کارگیری آن در شرایط مختلف روشن خواهد شد.
کشورهایی که اقتصاد خود را برپایه درآمد‌های حاصل از فروش منابع زیرزمینی تنظیم کر‌ده‌اند، چنانچه سازوکارهایی برای کنترل بحران‌های ناشی از کم و زیاد شدن این درآمد‌ها فراهم نیاورند، با اقتصادی شکننده مواجه خواهند شد؛ از این‌رو لازم است اين قبيل كشورها تمهیدات مورد نیاز برای مقاوم‌سازی اقتصاد را فراهم کرده و کاهش اتکا به درآمدهای ناشی از فروش منابع زیرزمینی را در دستور کار خود قرار دهند و با ایجاد بستری که موجبات شکوفایی اقتصاد درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بالقوه را در کشور فراهم می‌آورد، زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی را به‌وجود آورند. یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیر در حرکت و سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، مجلس شورای اسلامی است که نقش مهمی در حرکت این سیستم دارد؛ از همین‌رو باید نمایندگان مجلس تسلط حداقلی بر علم اقتصاد را داشته باشند.
بخش عمده‌ای از مسائلی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، مسائل اقتصادی است یا به طریقی به مسائل اقتصادی مرتبط است. در مورد مسائل اقتصادی و کاربرد آن برای تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های مختلف باید اشاره کنم که تفاوت زیادی بین کمیسیون کشاورزی و صنایع و برنامه و بودجه نیست. مطمئنا نمایندگانی که دید اقتصادی ندارند و آشنایی کافی با علم اقتصاد ندارند، نمی‌توانند در مسائل کلان سیاسی و اقتصادی تصمیم‌ درستی بگیرند.
اینکه چرا با علم اقتصاد در سطح جامعه و مجلس به‌صورت ساده برخورد می‌شود و به‌رغم اینکه این علم توسعه قابل‌توجهی در دهه‌های اخیر داشته، نسخه اقتصاددانان برای مشکلات مختلف اقتصادی در ایران جدی گرفته نمی‌شود، دلیل آن می‌تواند کم‌توجهی به مسوولان به این علم باشد. بسیاری از سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و متخصصان، اقتصاد را به‌عنوان یک علم قبول ندارند و به پیچیدگی‌های آن واقف نیستند و گمان می‌کنند قادرند مسائل اقتصادی را به سادگی حل کنند. برخی دولتمردان هم تصور می‌کنند که اگر با مفاهیم اولیه اقتصاد آشنایی داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان یک اقتصاددان اظهار نظر کنند و در سیاست‌گذاری‌ها نقش‌آفرینی کنند؛ این در حالی است که در مواقعی حتی نمایندگانی که رشته تخصصی آنها اقتصاد است و روابط اقتصادی را می‌توانند تحلیل کنند، قادر به ارائه فرمول مناسبی برای حل مسائل اقتصادی موجود نیستند. شاید یکی از دلایل عمده این باشد که در ایران آموزش علم اقتصاد در حالی تا دورافتاده‌ترین نقاط هم توسعه‌یافته که برخی دانشکده‌های بزرگ و مطرح کشور در عرصه این علم رونق زیادی ندارند و از سطح علمی‌شان کاسته شده است. با توجه به کیفیت آموزش اقتصاد در دانشگاه‌های کشور نمی‌توان گفت هر فردی که دارای کارشناسی اقتصاد است پس این توانایی را دارد که برای حل مشکلات اقتصادی فرمولی ارائه دهد.
تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در عرصه اقتصاد به‌گونه‌ای است که مخاطبان بسیاری را مورد هدف قرار می‌دهد و هرگونه خطا در این فرآیند سبب خواهد شد تعداد زیادی از افراد جامعه متضرر شوند.
حساسیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تا آنجا است که خطای یک اقتصاددان سبب خواهد شد کل دارایی‌های یک مملکت نابود شود. اهمیت عرضه اقتصاد در عرصه عمومی به آن معنی نیست که هرکس اقتصاد خوانده یا برخی تئوری‌های اقتصادی را درک کرده، سهمی در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد، بلکه در آن است که درک عمومی از مسائل و مشکلات اقتصادی بالا رود و حرف مشترکی بین مردم و مسوولان بر سر موضوعات مختلف اقتصادی شکل گیرد.
 از آنجا که مجلس نیز برآمده از دل همین مردم است، متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی نمایندگان که فاقد تخصص‌های لازم در اقتصاد هستند و حتی مفاهیم ابتدایی آن را نمی‌دانند، به خودشان اجازه می‌دهند درباره مسائل مهم اقتصادی اظهارنظر کرده و این انتظار را داشته باشند که دیدگاه‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.
گاه دیده می‌شود که برخی نمایندگان سعی می‌کنند با هر روشی برای اقتصاد مملکت تعیین تکلیف و نظر دیگر نمایندگان را به خود جلب کنند این در حالی‌است که از همان ابتدا پیدا است طرح آنان دارای چه مشکلاتی است و چه تبعاتی برای کشور دارد.
 علاوه بر این یکی از سخت‌ترین کارهای پیش‌روی اقتصاددانان مجلس این است که برخی نمایندگان را درباره تبعات تصمیم‌هایشان قانع کنیم و با آنها به استدلال بنشینیم. غم‌انگیزترین مرحله این است که عملا نتیجه‌ای از این استدلال‌ها حاصل نمی‌شود و آن نمایندگان دنبال هر آنچه خود می‌خواهند، می‌روند و درباره‌اش تصمیم می‌گیرند. اما برای غلبه بر این موضوع چه اقداماتی باید انجام داد تا اقتصاد در جایگاه واقعی خود عرضه شود؟ به نظر می‌رسد دولت باید افراد آشنا و مجرب را برای حل مسائل اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها انتخاب کند تا ارائه مسائل اقتصادی در عرصه عمومی به حد مطلوبی برسد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۹۰